به گزارش خبرنگار شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی چهارشنبه 16 فروردین مواد دیگری از لایحه جامعه منابع طبیعی و آبخیز داری را تصویب کردند. بر اساس ماده شش این لایحه، منابع طبیعی موضوع ماده 2 این قانون جزء اموال عمومی، منابع ملی و انفال بوده و مدیریت بر آن به نمایندگی حکومت جمهوری اسلامی ایران بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. حکم این ماده شامل منابع ملی شده و اجرای قانون ملی شدن جنگل‌ها مصوب سال 1341 است.
همچنین مدیریت بر اراضی دولتی بر آن دسته از اراضی که در اجرای قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب سال 1365 به عنوان اراضی موات تشخیص داده شده و تاکنون به طور قطعی واگذار و منتقل نشده، بر عهده وزارت (سازمان) است.
مفاد این قانون به جز قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب سال 1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال 1374 و اصلاحات بعدی آن و مواردی که در این قانون تصریح شده است، بر عرصه‌ها و محوطه‌های تاسیسات، اعیانی‌ها و خانه‌های روستایی و جنگل‌های دست کاشت اشخاص حقیقی و حقوقی و اراضی زراعی و باغ‌ها واقع در محدوده منابع طبیعی که تا تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل‌ها ایجاد شده‌اند، و همچنین اراضی نسق زارعی و باغات مشمول قوانین اصلاحات اراضی و خالصه و اراضی منابع ملی و دولتی که از قبل توسط دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان املاک و اموال غیر منقول دولتی به موجب قوانین مربوطه به اشخاص حقیقی و حقوقی فروخته شده است، مشمول این ماده نیست و جزء مستثنیات قانونی اشخاص تلقی می‌شود.
وکلای ملت همچنین در ادامه ماده 7 این لایحه به دلیل ایرادات نمایندگان به کمیسیون کشاورزی برای بررسی دقیق تر ارجاع دادند
در ماده هفت آمده است: وزارت مجاز است با رعایت حقوق عامه و مصالح جامعه و سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و نیز رعایت اصول توسعه پایدار، حفظ منابع پایه آب و خاک و بهره‌برداری بهینه و پایداری تولیدات کشاورزی، نسبت به تعیین تکلیف اراضی تصرفی منابع طبیعی که توسط اشخاص تا پایان سال 1389 تصرف شده است و در بخش کشاورزی و منابع طبیعی یا زیر بخش‌های مربوطه یا صنایع تبدیلی یا تکمیلی بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند، با توجه به ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها و بر اساس ضوابط و معیارهای استعدادیابی و تعیین کاربری اراضی و در چارچوب مفاد این قانون اقدام کنند.
تبصره یک این ماده تصریح می‌کند که متصرفینی که در اجرای این ماده تکلیف اراضی تحت تصرفشان تعیین می‌شود، مکلف و متعهد به حفظ کاربری کشاورزی اراضی واگذارشده و پرداخت حقوق دولت اعم از اجرت‌المثل ایام تصرف و خسارات وارده هستند. پرونده قضایی این اشخاص در هر مرحله‌ای که باشد، با درخواست سازمان مختومه می‌شود.
در تبصره 2 این ماده نیز آمده است: سازمان مکلف است با بهره‌گیری از نیروهای یگان حفاظت موضوع ماده 50 این قانون در مورد کلیه تصرفات غیر قانونی از ابتدای سال 90 به بعد برخورد کند و وفق قوانین به رفع تصرف و خلع ید و ضبط اعیانی‌ها به نفع دولت اقدام کند. کلیه مراجع اداری، قضایی و انتظامی مکلفند سازمان را در انجام این ماموریت، پشتیبانی نمایند. هرگونه مسامحه در این امر توسط ماموران مراجع یاد شده حسب مورد موجب مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 74 یا 77 این قانون می‌شود.
تبصره 3 نیز خاطرنشان می‌کند که تکلیف تصرفات غیر قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی برای فعالیت‌ها یا اقدامات خارج از بخش کشاورزی و منابع طبیعی و زیر بخش‌های مربوطه و یا صنایع تبدیلی یا تکمیلی بخش کشاورزی با توجه به مفاد این قانون توسط محاکم صالحه قضایی تعیین می‌شود.
تبصره 4 این ماده نیز تصریح می‌کند: در مورد آن دسته از واگذاری‌های اراضی به اشخاص جهت اجرای طرح‌های مصوب قبل از سال 89 که اجرای کامل طرح به تایید هیئت نظارت مندرج در ماده 28 این قانون رسیده است، چنانچه طرح در بیش از اراضی واگذارشده اولیه اجرا شده باشد، در مورد میزان مازاد در واگذاری اولیه که به صورت غیرقانونی به تصرف مجری طرح درآمده است، پس از اخذ خسارات وارده به منابع طبیعی موضوع این قانون و اخذ بهای اراضی به ارزش کارشناسی روز، مطابق مقررات اعمال شده در مورد واگذاری اراضی اولیه که طبق قانون برای اجرای طرح واگذار شده بود، تعیین تکلیف می‌شود.
در تبصره 5 نیز آمده است: کلیه وصولی‌های مالی ناشی از اجرای این ماده به حسابی که از سوی خزانه‌داری کل افتتاح می‌شود، واریز می‌شود و همه ساله صددرصد آن بر اساس حجم وصولی‌ها و طبق قوانین بودجه سنواتی جهت عبور حفاظت احیا و توسعه جنگل‌ها، مراتع و عملیات آبخیزداری به حساب سازمان اختصاص می‌یابد.
تبصره 6 این ماده نیز به این شرح است که وزارت و سازمان‌های تابعه در طرح شکایات موضوع این قانون از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف هستند.
تبصره 7 نیز تأکید می‌کند: دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان، توسط وزیر جهاد کشاورزی تصویب و ابلاغ می‌شود.
پایان پیام/
نظر شما