به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام احد آزادی خواه، طراح طرح شفافیت قوای سه گانه شب گذشته (دوشنبه ۲۳ خرداد) در برنامه گفتگوی ویژه بخش خبری ۲۱ سیما با بیان اینکه هر قانونی که در مجلس فرایندش طی می‌شود و به شورای نگهبان ارجاع می‌شود طبیعتاً شورای نگهبان برخی ایرادات را می‌گیرد و ایراد گرفتن شورای نگهبان به معنای رد آن طرح نیست، گفت: به قول اصولی ها، رابطه بین مجلس و شورای نگهبان، اقل و اکثر ارتباطی است یعنی اگر یک طرح بخواهد تصویب شود این دو نهاد مرتبط باهم باید یک قانونی را کمک کنند به صورت زنجیره وار که آن قانون لازم الاجرا شود و طبیعت کار این است یعنی ما بدون شورای نگهبان نمی‌توانیم قانونی را تصویب کنیم.
وی با بیان اینکه در مرحله اول، طرح در مجلس تصویب می‌شود و در مرحله دوم بعد از ایرادات شورای نگهبان، مجلس برای رفع ایرادات تشکیل جلسه خواهد داد، تاکید کرد: به مردم قول می‌دهیم و با همه توان از این طرح حمایت و دفاع می‌کنیم.
طراح طرح شفافیت قوای سه گانه با بیان اینکه این طرح مطالبه مردم و نیاز کشور است، گفت: بعد از ۴۳ سال این مجلس انقلابی یک اقدام انقلابی را انجام داد و همه قوا، نهادها، سازمان ها، شرکت‌ها و نهاد‌های عمومی غیردولتی باید شفاف باشند، اما ایرادات شورای نگهبان حتماً باید برطرف شود که ان شاء الله در اولین فرصت باید این کار را انجام دهیم. درباره این ایراد شورای نگهبان که برخی عناوین تکرار شده است از جمله اینکه در بحث وزارتخانه‌ها در عنوان اول گفتیم کارگروه‌های متشکل از وزرا و در این مورد کارگروه‌ها غیر از وزارتخانه است؛ یک وقتی است مثلاً کارگروه اشتغال داریم و این کارگروه ممکن است خودش یک صورتجلسه و مصوباتی داشته باشد، این مصوبات بار مالی و حقوقی دارد؛ منظور این کارگروهی بوده که یکی از اعضایش آقای وزیر آن وزارتخانه است، ولی بقیه عناوین را من می‌پذیریم.Remaining
وی با اشاره به اینکه این بحث دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج شامل وزارتخانه‌ها هم می‌شود؛ نهادهایمان متشتت هستند، گفت: وزارتخانه، سازمان، شرکت‌های دولتی، شرکت‌ها و یا نهاد‌های ارائه دهنده خدمات عمومی و نهاد‌های عمومی غیردولتی؛ بنابراین سخنگوی شورای نگهبان باید حق بدهند که مقداری به هم ریختگی نظام مدیریت شاید باعث شده که این اتفاق بیفتد، اما قابل حل است.
طراح طرح شفافیت قوای سه گانه با بیان اینکه ایراد بعدی که سخنگوی شوای نگهبان بیان کرد از جمله بحث سری بودن که درست است و باید این را تعدیل کنند، گفت: البته مراد و منظور ما همان طبقه بندی بوده که به هر حال در یک طبقه بندی خاصی دیگر نیاز نیست آن را در معرض عموم قرار دهیم، زیرا ممکن است تالی فاسد داشته باشد. در مورد شرکت‌هایی که دولت یا بانک‌های دولتی در آن سهام دارند، منظور ما این نیست که یک شرکت خصوصی که بانک به آن وام داده باشد یا از تسهیلات یک بانکی استفاده کردند. منظور ما این است که آن شرکتی که بانک دولتی در آن سهام دارد، یعنی این شرکت خصوصی وصل به دولت است؛ اگر شفافیت نباشد شاید رانتی در آنجا اتفاق بیفتد.
وی با بیان اینکه هدف نمایندگان مجلس از طرح شفافیت قوای سه گانه این بوده است که یک بار برای همیشه قانونی را تصویب کنند که همه ارکان نظام را شفاف کند و در معرض دید مردم بگذارد، گفت: طرح شفافیت قوای سه گانه پنج ماده دارد که ماده شماره یک فقط مشمولان را برشمرده است که این قانون شامل کدام دستگاه‌ها می‌شود و خیلی هم گسترده صحبت کردیم و توضیح دادیم و علتش هم این است که، چون ابتدا قرار شد که خود مجلس شفاف باشد به این قانون و به مجلس تاخته و حمله شد.
آزادی خواه با اشاره به اینکه اول مجلس خودش را از جمله آرا و هم مشروح مذاکراتش را در این قانون شفاف کرد همچنین همه آن چیزی که همه دستگاه‌ها قرار است در آن شفاف باشند، گفت: سپس نوبت به بقیه دستگاه‌ها رسید که در ماده شماره یک همه را شامل کردیم و به جز صندوق عشایری که سخنگوی شورای نگهبان به آن اشاره کرد ابهام دیگری وجود ندارد.
وی با بیان اینکه منظور از صندوق عشایری همان صندوق عشایری و روستایی ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که عنوان درستش صندوق عشایری و روستایی؛ و روستایی و عشایری است که در واقع بسیاری از مردم عزیز روستاهای مختلف و عشایر مشمول این قانون هستند، گفت: مراد، این صندوق است که اصلاح می‌کنیم. بقیه قسمت‌ها که خیلی برای ما مهم بود خوشبختانه شورای نگهبان ایراد نگرفته است و این نشان می‌دهد که ماده اول که برای ما حائز اهمیت است و دایره کار و زمین بازی را برای ما مشخص کرده خیلی خوب تدبیر شده است. ان شاء الله آن ایراد‌هایی را که شورای نگهبان گرفته است به زودی تدبیر می‌کنیم و طرح را به شورای نگهبان برمی گردانیم.
طراح طرح شفافیت قوای سه گانه با بیان اینکه سخنگوی شورای نگهبان سه ایراد کلی را از این طرح بیان کرد؛ از جمله بند‌های «ب»، «ت» و بند «ج» ماده ۲ بود که صورت‌های مالی، اطلاعات راجع به اموال، دارایی ها، درآمدها، متن، متمم، الحاقات همه قراردادها، فرصت‌های سرمایه گذاری و ... را ما گفتیم شفاف باشد، گفت: انتظارمان این بود که صورت‌های مالی دستگاه‌ها و نهادها شفاف شود. مشخصات املاکشان، ساختمان هایشان، همه آن عناوینی که اینجا قید شده، هدف این است که شفاف شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه می‌خواهیم شفافیت را در همه لایه‌ها ورود دهیم به همین علت تقسیم بندی کردیم، گفت: همچنین اگر می‌شد، موضوعی نگاه می‌کردیم نه نهادی، چون ما اینجا دو تبصره آوردیم. تبصره ذیل یک - چهار که شورای امنیت کشور، شورا‌های تأمین استان‌ها و شهرستان‌ها را از این حکم مستثنی کردیم. حکمی که درباره شوراها صحبت کردیم و تبصره ذیل یک - پنج که گفتیم نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از حکم این قانون مستثنی هستند. اگر ما نهادی اینجا تصمیم گرفتیم علت این است که آن موضوعات امنیتی عموماً، البته استثنائات دارد، قاعدتاً یا در وزارت اطلاعات است یا در نیرو‌های مسلح یا در همین هاست، یا در شورای امنیت کشور است یعنی موضوعات امنیتی که نیاز به انتشار شاید نباشد یا اگر منتشر شود تبعات داشته باشد عموماً اینجاست البته بله. برخی از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها ممکن است در زمان‌هایی و در جا‌هایی برابر با یک سری شرایط در واقع نیاز به محرمانه بودن یا طبقه بندی مصوبات پیدا کنند که آن را حتماً اصلاح می‌کنیم و این ارائه طریق سخنگوی شورای نگهبان را مد نظر قرار خواهیم داد.
طراح طرح شفافیت قوای سه گانه با بیان اینکه در مورد بند «پ» که مربوط به شفافیت همه آرای قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و همچنین مراجع غیرقضایی است منظور از غیرقضایی، شبه قضایی هاست، چون ما در بند یک - سه، قوه قضاییه را گفتیم، اینجا در شبه قضایی مثل کمیسیون ماده صد، افزود: برخی از کمیسیون‌های ما قضایی نیستند یعنی در یک دادگاه صالحه تمشیت نمی‌شود. در یک دستگاه اجرایی است، اما حکمی که آنجا صادر می‌شود لازم الاجراست و یک مقام قضایی هم آن جا حضور دارد. شبه قضایی مثل کمیسیون ماده صد یا ۳۸ یا خیلی کمیسیون‌های دیگر که آنجا ما گفتیم، چون بسیاری از این اتفاقات هم واقعاً در این کمیسیون‌ها اتفاق می‌افتد. مسائل مالی، جرایم، احکام که این‌ها خیلی هایشان ممکن است یک سری ابهامات داشته باشد. روی این حساب ما این غیرقضایی را به عنوان همان شبه قضایی حتماً اصلاح می‌کنیم به شبه قضایی، ولی این به هر حال لازم است که مکمل دستگاه‌های قضایی باشد و مردم لذت شفافیت را در این موضوعات بچشند.
وی ادامه داد: مردم علاقه‌مند هستند تصمیم گیری و رأی نمایندگان مجلس را در مصوبات مهمی که کل کشور متأثر از آن مصوبه است بدانند. از جمله درباره موضوعاتی مانند «سی اف تی»، «پالرمو» و مسأله «اف‌ای تی اف»؛ این موضوعات صنفی، منطقه‌ای و شخصی نیست بلکه ملی و با آثار فراملی است. تصمیمات و آرای نمایندگان باید برای مردم شفاف باشد از جمله در نظام بودجه ریزی و برنامه توسعه. این‌ها را هیچ مشکلی نداریم، اما در صنفی و منطقه‌ای از این جهت است که شما مثلا ببینید در منطقه‌ای بین دو استان درگیری راجع به آب هست. می‌خواهیم رأی گیری شفاف کنیم، ممکن است نمایندگان یک استان بخواهند به یک مسأله‌ای در مورد آب رأی دهند و از این موضوع طوری برداشت شود که آب این استان به استان دیگری رفته و نزاع منطقه‌ای ایجاد شود. برای جلوگیری از این گونه مسائل احتمالی این را عرض کردیم. صنفی هم همین است در بحث حقوق و مزایا؛ نیرو‌های شرکتی یک وزارت خاص آمده بودند به خود حقیر مراجعه کردند که ما می‌خواهیم تغییر وضعیت شویم خب اگر ما به این دوستان بخواهیم جواب مثبت دهیم، آن نیروی شرکتی وزارتخانه دیگری که نیامده چه گناهی کرده است؟ این صنفی نگاه کردن باعث تشتت و بی عدالتی می‌شود.
آزادی خواه در پاسخ به این پرسش که مجلس شورای اسلامی چه زمانی ایرادات مد نظر شورای نگهبان را رفع می‌کند، گفت: وقتی شورای نگهبان این ایراد‌ها را برگرداند قاعدتاً آن را در اولویت بررسی قرار می‌دهیم و در هفته آینده احتمالاً این اتفاق بیفتد.
نظر شما