به گزارش خبرگزاری شبستان، سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش سالیانه جدید خود درباره پرونده حقوق بشر و نقض حقوق توسط آل سعود نوشت: مقامات عربستان در سال 2021 میلادی بازداشت های خودسرانه ای را انجام دادند و به محاکمه و محکوم کردن مخالفان اقدام کردند. آل سعود همچنین دهها مدافع حقوق بشر و فعال را به دلیل انتقاد از مقامات این کشور یا درخواست برای اصلاحات سیاسی و سیاسی به زندان محکوم کردند.
این سازمان سرکوب های معمول رژیم سعودی در سال 2021 میلادی علیه مخالفان و فعالان حقوق بشر و علمای دینی مستقل را ثبت کرد.
نقض حقوق بشر و محاکمه های خودسرانه
دادگاه تروریسم عربستان در پنجم آوریل، عبدالرحمن السدحان(37 ساله) امدادگر عربستانی را به 20 سال حبس و ممنوعیت سفر به مدت 20 سال به اتهام آزادی بیان مسالمت آمیز محکوم کرد. این دادگاه همچنین محمد الربیعه، فعال حقوقی را در 20 آوریل به اتهام های مبهم و دروغین مربوط به فعالیتش به شش سال حبس محکوم کرد.
منابع نزدیک به این دوپرونده اعلام کردند: مقامات سعودی هنگام بازداشت این دو نفر، به شکنجه کردن آنها اقدام کردند و آنها را مجبور کردند تا اعترافات دروغین را امضا کنند.
دادگاه عربستان، احمد علی عبدالقادی(31 ساله) روزنامه سودانی را در ژوئن به اتهامات مبهم براساس توئیت ها و مصاحبه های مطبوعاتی که در توئیتر خود به اشتراک گذاشته بود، به چهار سال حبس محکوم کرد. وی در توئیت های خود از انقلاب سودان 2018-2019 میلادی حمایت کرد و از رفتارهای عربستان در سودان و یمن انتقاد کرد.
در ژانویه، سازمان دیدبان حقوق بشر پیام هایی از افرادی دریافت کرد که خود را نگهبانان زندان عربستان معرفی کردند. آنها زندان های آل سعود را این گونه وصف کردند که در نیمه و اواخر 2018 میلادی در این زندان ها شکنجه و بدررفتاری به دست بازجویان سعودی علیه بازداشت شدگان برجسته همچون لجین الهذلول و محمد الربیعه صورت گرفته است.
اعدام علیه بازداشت شدگان به اتهام فعالیت های مسالمت آمیز ادامه دارد. در ماه سپتامبر، سلمان العودة، عالم دینی عربستانی به اتهام ارتباط با جماعت الاخوان المسلمین و حمایت از مخالفان زندانی با خطر اعدام مواجه شده است. حسن فرحان المالکی نیز به اتهام مبهم مربوط به بیان افکار مذهبی مسالمت آمیز به در معرض اعدام قرار دارد.
این سازمان اعلام کرد: عربستان به پیروان ادیان دیگر غیر اسلام اجازه انجام شعایر دینی شان را در مکان های عمومی نمی دهد . به طور هدفمندی علیه اقلیت دینی مسلمان به ویژه شیعیان اثناعشری و اسماعیلی ها تبعیض وجود دارد. این تبعیض ها شامل آموزش دولتی، قوه قضائیه، آزادی مذهبی و استخدام می شود.
بررسی کتاب های درسی 2021 میلادی نشان می دهد، باوجود اقداماتی برای حذف زبان نفرت و انزجار طلبی و عدم تحمل و مدارا از کتاب های تحصیلی مرتبط با دین، اما متون موجود در محتوای کتاب باقی ماند است که اعمال مربوط به مسلمانان شیعه را تحقیر می کند.
حملات هوایی و محاصره یمن
این سازمان در گزارش خود تاکید کرد: رژیم سعودی مرتکب نقض قوانین بین المللی بشردوستانه شده است. براساس داده های یمن، تا ماه آگوست 2021 میلادی، دستکم هشت هزار و 773 غیرنظامی در در گیری ها کشته و نه هزار و 81 غیر نظامی از سال 2015 میلادی زخمی شدند. بیشتر تلفات غیرنظامیان در نتیجه حملات هوایی ائتلاف بود که منازل، بازارها، بیمارستان ها، مدارس و مساجد را هدف قرار داد. برخی از این حملات به جنایت جنگی تبدیل شدند.
در سپتامبر، یک گروه از کارشناسان بین المللی و منطقه ای سازمان ملل در مورد یمن اعلام کردند: دلایل معقولی برای این باور وجود دارد که طرف های درگیر در یمن مسئول نقض حقوق بشر هستند.
این سازمان درخواست خود را از شورای امنیت بین المللی برای ارجاع وضعیت در یمن به دادگاه کیفری بین المللی تکرار کرده است. عربستان حمله شدیدی را برای پایان دادن به ماموریت گروه کارشناسان برجسته انجام داد.
این درگیری بحران انسانی موجود در یمن را تشدید کرده است. ائتلاف عربی به رهبری عربستان محاصره هوایی و دریایی را از مارس 2015 میلادی را اجرا کرد و جریان کالاهای نجات دهنده را محدود کرد .
آمریکا به عنوان یکی از طرف های درگیری مسلحانه در یمن، کمک های لجستیکی و پشتیبانی اطلاعاتی از نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان انجام می دهد. در فوریه 2021، دولت بایدن اعلام کرد که به حمایت از عملیات تهاجمی در یمن پایان خواهد داد، اما در آوریل 2021 میلادی، فاکس گزارش دادکه دولت به پیمانکاران دفاعی آمریکا اجازه داده است به ارایه خدمات به هواپیماهای جنگی عربستان ادامه دهند.
باوجود گزارش اطلاعات آمریکا در فوریه 2021 میلادی درباره قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار عربستانی، دولت باید، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان را پاسخگو در این زمینه ندانست.
در ماه ژوئیه، پارلمان اروپا در قطعنامه ای سابقه حقوق بشری عربستان را محکوم کرد. اتحادیه اروپا و کشورهای عضو نیز خواستا اتخاذ تدابیر قاطع علیه عربستان شدند. اما این درخواست ها تا حد زیادی مورد توجه قرار نگرفت.
این درحالی است که «جوزپ بوریل» مسئول سیاست خارجه اتحاددیه اروپا قبل از سفر اکتبر خود هیچ اشاره ای به نقض حقوق بشر عربستان نکرد، بلکه بر تقویت تلاش های دیپلماتیک اتحادیه اروپا برای تحکیم روابط تجاری و همکاری با کشورهای حوزه خلیج فارس تاکید کرد.
برهمین اساس ، گزارش دیدبان حقوق بشر نشان می دهد که محکوم کردن و انتقاد از عربستان در فضای بین الملل درباره نقض حقوق بشر در این کشور توسط اتحادیه اروپا و آمریکا تنها یک ابزار برای ادعای خود در زمینه حمایت از حقوق بشر است، اما در واقعیت این سخنان جامه عمل نمی پوشد و برای فریب افکار عمومی است.
نظر شما