حذف ارز ترجیحی بدون در نظر گرفتن یارانه جبرانی به مردم فشار زیادی وارد خواهد کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان،رحیم زارع در ادامه جلسه علنی امروز  سه شنبه (23آذر)مجلس شورای اسلامی، در جریان ارائه گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در مورد عملکرد بودجه سال 1399، عملکرد شش ماهه سالجاری و پیشنهادی سال 1401 شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، گفت: 377 شرکت دولتی داریم که باید بودجه مجزا داشته باشند، اما در حال حاضر در قالب یک بسته، شرکت های سودده و زیان ده ارائه می شوند که مجلس نیز زمان و دقت رسیدگی به آن را ندارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار کرد: شرکت های زیان ده چرا هر ساله از بودجه استفاده می کنند و بهره وری برای کشور ندارند، این شرکت ها را باید به بخش خصوصی واگذار و در صورت نیاز حذف یا ادغام کرد، بسیاری از این شرکت های دولتی، شرکت نیستند مانند سازمان هدفمندی یارانه ها و سازمان حمایت، این شرکت ها باید بر اساس قانون از میان شرکت های دولتی حذف شوند.

وی ادامه داد: 31 استان دارای شهرک صنعتی، قرق منطقه ای و شرکت گاز هستند، می توانیم این شرکت ها را به صورت منطقه ای داشته باشیم، در حال حاضر 19 شرکت عمران شهری وجود دارد، آیا کشور نیازمند این تعداد شرکت دولتی است؟

زارع خاطر نشان کرد: براساس قانون تا 15 آبان ماه باید بودجه شرکت های دولتی پرداخت شود، اما متاسفانه دچار تغییراتی می شود، مجلس باید این شرکت های دولتی را تعیین تکلیف کند تا شرکت های زیان ده از شرکت های سودده تفکیک شوند.

همچنین جعفرقادری درباره این گزارش گفت: وظیفه ما در مجلس این است که در کنار رسیدگی به بودجه عمومی دولت، قواعدی هم برای عملکرد بودجه شرکت های دولتی بگذاریم و به نمایندگی از مجلس، دیوان محاسبات و دستگاه های نظارتی دیگر به مسئله ورود کنیم و میزان تحقق احکامی که ما در مجلس گذاشتیم را گزارش کنند.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کاری که در کمیسیون برنامه و بودجه انجام شد کار مهمی است که می تواند این دیدگاه را محقق کند و حداقل انتظاری که نمایندگان از شرکت های دولتی دارند برآورده شود و این بررسی های مقدماتی کمک می کند ما در بودجه بتوانیم قواعد مناسبی بگذاریم و وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی احکام ما را اجرا کنند اما شرکت های دولتی مسیر جداگانه ای بروند.

وی بیان کرد: ما در پرداخت ها در طول سال های گذشته شاهد این بودیم که شرکت های دولتی مسیر جدیدی از دولت طی کرده اند و پرداخت و پاداش های آن ها در کشور بحران ساز شده است، امروز بسیاری از این اعتراضات که در جامعه وجود دارد ناشی از بی در و پیکری شرکت های دولتی است البته قاعده گذاری و کنترل قواعد منظور شده در دولت ها می تواند این اطمینان را ایجاد کند که شرکت ها همان مسیری را می روند که مجموعه دولت می رود بنابراین معتقدم که کمیته ها در کمیسیون های مختلف در موضوعاتی که تکالیف مجلس است فعال شوند.

سید جواد حسینی کیا  نیز در مورد این گزارش گفت: بر اساس کلیات لایحه‌ای که دولت به مجلس داده است معادل 140 هزار میلیارد تومان ارز 4200 تومانی حذف می‌شود که این بدون در نظر گرفتن یارانه جبرانی به مردم فشار زیادی وارد خواهد کرد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن اظهار کرد: اختیارات شورای برنامه‌ریزی کاهش پیدا کرد و موضوع اشتغال باید در بودجه دولت مورد بازنگری قرار گیرد. آن چیزی که ما در لایحه بودجه می‌بینیم بر اساس بودجه 1400 تدوینی در دولت آقای روحانی است و همه کارهای عملیاتی و کارشناسی مجلس نادیده گرفته شده است و این توهین به مجلس است.

همچنین سید ناصر موسوی لارگانی درباره این گزارش گفت: می خواهید چه مشکلی برای اصفهان ایجاد شود تا بودجه ای برای احیای رودخانه زاینده رود قرار دهید، زاینده رود نابود شد، اما هیچ بودجه ای در لایحه بودجه 1401 برای احیای آن دیده نشده است.بودجه شرکت های دولتی در سال 99 بیش از 2100 میلیارد تومان بود و آنچه دولت اعلام کرده 125 شرکت در بین سال های 97 تا 99 زیان ده بوده اند.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس اظهار کرد: متاسفانه شرکت هایی که زیان ده هستند هر سال بیشترین تسهیلات به یک تعداد از آنها اختصاص داده می شود. از سوی دیگر 6 شرکت از بین 377 شرکت در سال 1401 بیشترین تسهیلات را دریافت می کنند! و بودجه ای که به شرکت های دولتی داده می شود بیش از 96 درصد زیان ها متعلق به 5 شرکت است. از سوی دیگر 10 شرکت هستند که 95 درصد سود مربوط به آنهاست و بقیه شرکت ها 5 درصد سود دارند. امسال هم در بودجه سال 1401 علی رغم اینکه این شرکت ها زیان ده بوده اند، 35 درصد بودجه آنها را اضافه کردیم تا بتوانند زیان های خود را جبران و بدهی های خود را پرداخت کنند.

سید مجتبی محفوظی در مورد این گزارش گفت: بودجه شرکت‌های دولتی که در قانون آمده قابل تغییر است و به استناد ماده 2 قانون تنظیم مالی دولت قابل تغییر است بنابراین مجلس بودجه‌ای را تصویب می‌کند که امکان تغییر دارد و به همین جهت هیچ گردشی در خزانه ندارد.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بودجه شرکت‌های دولتی دو سوم بودجه کشور را شامل می‌شود که مصارف و منابع آن به عهده سایر ارکان است. این بخش از بودجه متأسفانه معطوف به هدف و قابل کنترل نیست.