به گزارش خبرگزاری شبستان، نشست امروز (یکشنبه ۱۶ آبان) کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به بررسی طرح اصلاح ماده(5) قانون بیمه کارگران ساختمانی(شور دوم) اختصاص داشت و اصلاحاتی در آن اعمال شد. موضوع از یک تا 10 درصد حداقل دستمزد ماهیانه (ماده 5) به یک تا 15 درصد تبدیل شد و تغییرات دیگری که ایجاد شد، قرار شد کمیته ملی متشکل از نمایندگان کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی و کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی ساختمان، سازمان نظام مهندسی کشور، سازمان تامین اجتماعی و نمایندگان وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود تشکیل شود.
وظیفه‌ای که کمیته ملی برعهده دارد این است که با لحاظ میزان جمعیت، ارزش منطقه یا محرومیت و مشخصات و کاربری ساختمان یا بنایی که به صورت سالانه مشخص می‌کنند میزان حق بیمه دریافتی از هر استان را به گونه‌ای مشخص می‌کنند که میزان دریافتی سازمان از این محل به طور میانگین کمتر از 4 درصد و بیشتر از 6 درصد حداقل دستمزد ماهانه‌ای که از سوی شورای عالی کار در همان سال نسبت به مجموعه ساخت و سازها مصوب می‌شود، کمتر نباشد، همچنین قرار شد این کمیته را در سطح استانی هم با همین ترکیب تحت عنوان کمیته استانی تشکیل شود که مکلف هستند به صورت سالانه با لحاظ شاخص‌هایی که ذکر شد و رعایت سقف حق بیمه تعیین شده در هر استان، میزان حق دریافتی در هر منطقه شهری را تعیین کنند و برای تصویب و تعیین ضریب نهایی به کمیته ملی ارسال می‌کنند. دبیرخانه جلسات کمیته ملی را در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کمیته‌های استانی نیز در محل ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها مستقر می‌شود.
بنابران گزارش، در این نشست طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی(اعاده شده از شورای نگهبان( نیز مورد بررسی قرار گرفت و شورای نگهبان دو ایراد به آن وارد دانسته بود یکی اینکه در تبصره 1 در مورد کارشناسان کشاورزی، بانک کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی که قرارداد کارگزاری دارند این پرسش مطرح شد که آیا سابقه فعالیت منحصر به صندوق بیمه کشاورزی می‌شود یا شامل افرادی که در بانک کشاورزی سابقه فعالیت دارند هم می‌شود که اینجا مصوبه کمیسیون موید این است که از زمان ورود به صندوق بیمه کشاورزی یا بانک کشاورزی محسوب می‌شود و با این عبارت (یا بانک کشاورزی) عملا ایراد شورای نگهبان رفع شده و پاسخ این است که مصوبه شامل افرادی هم که به میزان مذکور سابقه فعالیت در بانک کشاورزی هم دارند، خواهد شد.
ایراد دومی که شورای نگهبان به این طرح وارد دانسته بود، پیرامون موضوع بار مالی ناشی از اجرای این قانون از محل کارمزد کارگزاری بیمه کشاورزی و هزینه‌هایی که دولت بابت صندوق به بانک کشاورزی پرداخت می‌کند، بود که علی رغم ساماندهی مشمولان این قانون نیاز صندوق بیمه کشاورزی به کارگزاری همچنان وجود دارد، تامین بار مالی ساماندهی مسئولان در دستگاه مربوطه به صورت قرارداد کار معین از محل کارمزد کارگزاری بیمه کشاورزی و پرداخت هزینه‌هایی که دولت بابت صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی پرداخت کند، ابهام دارد بنابراین کمیسیون تبصره 5 را این گونه اصلاح کرد که بار مالی ناشی از اجرای این قانون از محل اصلاح ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/4/1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی تامین می‌شود. ماده 81 این گونه اصلاح شد که در خصوص اشخاص حقیقی درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، احیاء مراتع و جنگل‌ها، باغات، اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.
گفتنی است در این نشست سخنگوی شورای نگهبان، نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان اداری و استخدامی کشور، کانون کارگران ساختمانی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.
نظر شما