به گزارش خبرگزاری شبستان، طرح اصلاح مواد 16 و 17 قانون دائمی برنامه‌های توسعه کشور در خصوص اساسنامه صندوق توسعه ملی با حضور دستگاه‌های اجرایی در نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد، جلسه دیگری در این خصوص برای جمع‌بندی و تدوین گزارش نهایی برای ارسال به صحن کمیسیون برنامه و بودجه برگزار شود.
اکنون مغایرت هایی در صندوق توسعه ملی وجود دارد. سهم صندوق توسعه ملی از صادرات چهار فراورده اصلی نفت دریافت می‌شود اما اگر بخواهیم نفت خام را داخل به فراورده تبدیل کنیم و یا گاز و نفتی که به پتروشمی‌ها داده می شود و سهمی برای صندوق در نظر گرفته نشده باید سهمی دیده شود. همچنین در بحث معادن اگر انفال در نظر گرفته شوند، بخشی از حق و حقوق دولتی آن مربوط به صندوق توسعه ملی است و باید واریز شود. با اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی قدرت مانور صندوق افزایش پیدا خواهد کرد زیرا اکنون صندوق نمی تواند منابع خود را مدیریت کند، یعنی قدرت مانور برای افتتاح حساب در داخل و خارج از کشور و تبدیل منابع به ارزهای متفاوت را ندارد.
نظر شما