به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه (۲۳شهریور)مجلس شورای اسلامی و در بررسی طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی، در تبصره اصلاح شده 4 ماده 12 این طرح مصوب کردند، به منظور رفع تداخلات اراضی موضوع ماده (54) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، کمیسیونهای رفع تداخل شهرستانی متشکل از روسای ادارات جهاد کشاورزی، امور اراضی، منابع طبیعی، ثبت اسناد و املاک و راه و شهرسازی و یا نمایندگان آنها در اداره جهاد کشاورزی شهرستان تشکیل می شوند. رأی صادره این کمیسیونها ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به شورای محل و یا دهیار و یا شهردار و نصب نقشه حدنگاری کاداست موضوع رأی صادره در ملأ عام نظیر دفتر شورا و دهیاری قابل تجدیدنظر در کمیسیون رفع تداخلات استانی که متشکل است از: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان (به عنوان رئیس)، مدیر امور اراضی (به عنوان دبیر) و مدیران ثبت اسناد و املاک، منابع طبیعی و آبخیزداری و یکی از قضات با معرفی رئیس قوه قضائیه می باشد تا زمان قطعی شدن رأی کمیسیون رفع تداخلات اراضی استانی، کاشت زمین های تحت تصرف کشاورزان مورد اختلاف بلامانع است.
همچنین نمایندگان در ادامه و در ماده ۱۳ این طرح مصوب کردند،به منظور انسجام بخشی، تسهیل و رفع موانع سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، سیاست های اجرائی ناظر بر صدور مجوز فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی در چهارچوب تکالیف و مأموریت های قانونی، توسط وزیر جهاد کشاورزی هر دو سال یکبار در فروردین ماه به صورت عمومی اعلان می گردد و هرگونه تغییر یا مقرره جدید در طول دو سال ممنوع می باشد.
طبق بند ب ماده مذکور ، از تاریخ تصویب این قانون فعالیت های مندرج در ماده (5) قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب ۱۳۸۸/۵/۷ پس از اخذ پروانه تاسیس مربوطه برای احداث، نیاز به اخذ مجوز دیگری از سایر سازمان ها، نهادها و دستگاه های اجرایی از جمله دهیاری ها، بخشداری ها، فرمانداری ها و شهرداری ها ندارد و هرگونه اقدام و درخواست خلاف این بند ممنوع می باشد.
پ- سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور مکلف است مجوزها را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و سیاست های ابلاغی وزیر موضوع بند «الف» این ماده صادر نماید و به عنوان مرجع صدور مجوز مسؤولیت پاسخگویی در خصوص صدور مجوزهای مغایر با قوانین و ... مقررات مربوطه و سیاست های حاکمیتی ابلاغی توسط وزیر جهاد کشاورزی موضوع بند (الف) این ماده را برعهده دارد، مجوزهای موضوع این ماده در سامانه الکترونیکی صادر می گردد. دستگاه های اجرائی مکلفند نسبت به ارائه کلیه خدمات لازم برای پروانه تأسیس، پروانه بهره برداری و پروانه بهداشتی صادره توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشکی اقدام نمایند.
ت- در اجرای ماده (۹) قانون نظام جامع دامپروری و به منظور استفاده حداکثری از اراضی قابل سرمایه گذاری، وزارت جهادکشاورزی مکلف است ظرف دوماه نسبت به بازنگری در حریم های جدید با رویکرد کاهش فاصله واحدها از یکدیگر به ویژه در حوزه دام، طیور و آبزیان اقدام و وزیر جهاد کشاورزی آن را به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشکی جهت اجراء ابلاغ نماید.
ث- یک تبصره به بند (۲) ماده (45) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۶/۲/۱ به شرح زیر الحاق می شود.
تبصره- انتقال قطعی اراضی دولتی در سایر موارد پس از صدور پروانه بهره برداری و استمرار فعالیت به مدت پنج سال با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان امکان پذیر است./
نظر شما