کیفرخواست متهمان پرونده فساد مالی اخیر قرائت شد

به گزارش خبرگزاری شبستان، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران صبح امروز شنبه کیفرخواست متهمان پرونده فساد مالی اخیر را قرائت کرد. در این کیفرخواست آمده است: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که مرهون ایثار جان و مال هزاران شهید و انسان های پاک ضمیر بوده بر اساس اعتقاد به حق بنا شده که این معنا در قانون اساسی ایران و نیز اصل سوم آن تصریح شده است. اصل سوم، دولت را موظف کرده است تا همه امکانات خود را صرف ایجاد محیط مناسب برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا، مبارزه با مظاهر فساد و تباهی و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون ، فراهم کند. بر همین اساس، مقام معظم رهبری به مناسبت های گوناگون متذکر این موضوع شدند که مهمترین آن بیانات ایشان در فرمان هشت ماده ای در زمینه مبارزه با فساد است. جعفری دولت آبادی در ادامه با قرائت فرازهایی از بیانات مقام معظم رهبری گفت: اهمیت بیانات ایشان از آن جهت است که ایجاد امنیت به عنوان نیاز همه افراد از وظایف اصلی حکومت است.

تبیین مؤلفه های امنیت و ابعاد آن مستلزم بررسی دوران های مختلف است زیرا تحولات مربوط به امنیت به حدی است که می توان از آن به عنوان انقلاب در مفهوم امنیت نام برد. در گذشته ناامنی و خدشه به امنیت کشورها از ورای مرزها نشأت می گرفت اما در عصر حاضر، توسعه ابعاد امنیت از بعد نظامی و ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و مانند آن موجب شده است که در ارزیابی میزان امنیت کشور علاوه بر توجه به تهدیدهای نظامی، به برخورداری مردم از رفاه و آسایش خاطر در همه عرصه ها نیز توجه شود. بدین معنا، مؤلفه های امنیت روز به روز در حال تحول است و به جرأت می توان از امنیت اقتصادی به عنوان یکی از ابعاد امنیت نام برد و تحقق سلامت در عرصه های اداری - اقتصادی را ملاک تشخیص آن ذکر کرد. بر همین اساس، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ابتنای جمهوری اسلامی بر قسط و عدل و استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی به خوبی لحاظ شده است.

دادستان تهران در ادامه قرائت کیفرخواست پرونده فساد بزرگ بانکی گفت: امروزه دولت ها در تأمین امنیت از راهکارهای متفاوتی از جمله ابزارهای نظام مند عدالت کیفری بهره می جویند. تحقق امنیت اقتصادی که بی ارتباط با دیگر ابعاد امنیت نیست از یک سو مستلزم وجود قوانین و مقررات و از دیگر سو مستلزم پیش بینی ساز و کارهای متعدد در برخورد با عوامل تهدید کننده امنیت و آسیب رساندن به آن است. قانون، تضمین کننده امنیت و قوه قضائیه به عنوان ناظر بر اجرای قانون و مجری آن، اجرا کننده تضمین هاست. ریاست دادگاه، همگان می دانند نظام جمهوری اسلامی ایران در چند دهه در مقابل همه فشارهای دشمنان و هشت سال جنگ تحمیلی اقدامات تخریبی و تروریستی بی امان داخلی و خارجی و فشارهای وارده از تحریم های اقتصادی مانند کوه ایستاد و ضمن تحمل همه فشارها به سازندگی و توسعه همه جانبه کشور پرداخته است و ایران عزیز را به کارگاهی فعال و پویا تبدیل کرد.

جعفری دولت آبادی در ادامه افزود: دشمن که از تحمیل جنگ و آتش زدن مزارع و کشتن جهادگران، دانشمندان و مبتکران طرفی نبست سعی در اخلال در نظام اقتصادی کشور کرد. برخی افراد سودجو و زیاده خواه نیز همراه با دشمن با سوء استفاده از فرصت و بعضاً استفاده از قدرت و ارتباطات ناصحیح از منابع بانکی و انفال در جهت منافع شخصی خود بهره بردند و نه تنها مانع پیشرفت و افزایش تولید و ثروت ملی شدند بلکه بر اعتماد مردم خدشه و بر فعالیت سالم اقتصادی نظام ضرباتی وارد کردند. به همین علت از سال ها پیش نظر مسئولان و دلسوزان کشور و نظام به پدیده فساد مالی و زیان های مهلک ناشی از آن جلب شد و در رأس همه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به مناسبت های مختلف خطر فساد مالی را متذکر شدند و همگان را به مبارزه بی امان با آن فراخواندند.

دادستان تهران در ادامه قرائت کیفرخواست پرونده فساد مالی اخیر گفت: با پیدایش فساد مالی، اختلاف طبقاتی، فقر و بی عدالتی به وجود می آید ، انگیزه کار و تولید تضعیف می شود، برای عده ای ثروت های باد آورده فراهم و با تکاثر ثروت در دست عده ای محدود، دست اندازی به قدرت نیز پیدا می شود. بدون تردید با پیوند نامیمون ثروت و قدرت به نظام اسلامی مبتنی بر عدالت و ارزش های الهی ضربه کاری وارد خواهد شد. فساد مالی نه تنها مانع بزرگی برای تحقق اهداف نظام اسلامی است بلکه فساد اقتصادی سازمان یافته هر نظامی را متلاشی می کند از این رو پیوند نامیمون ثروت و قدرت در دنیا به نگرانی عمومی تبدیل و موجب تصویب معاهدات بین المللی مختلف برای فساد شده است. آثار و پیامدهای فساد مالی آنچنان برای هر نظام و کشور مضر است که بسیاری از کشورها شدیدترین مجازات را برای مفسدان اقتصادی لحاظ کرده اند. جمهوری اسلامی ایران نیز برای مفسدان اقتصادی از همان دهه اول انقلاب به بعد در چند قانون، برخی مفسدان را مفسد فی الارض شناخته و برای آنان مجازات افساد فی الارض پیش بینی کرده است. در مورد پیشگیری از فساد مالی و مبارزه با آن ، همه قوا و همه دستگاه ها مسئولیت دارند و البته وظیفه دستگاه قضایی در این باره خطیرتر و سنگین تر است. قوه قضائیه باید با مفسدان و کسانی که جرم آنها ثابت شد بدون اغماض و تبعیض برخورد کند تا برای دیگران عبرت و بازدارنده و از طرفی باید نهایت دقت و احتیاط را داشته باشد که خدشه ای بر فعالیت های سالم اقتصادی و جرأت و جسارت فعالان این عرصه وارد نشود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه با کشف این فساد لازم بود به خاطر حجم گسترده کارشناسی‌های دقیق و ویژه‌ای صورت گیرد، گفت: این اقدامات با جدیت کامل پیگیری شد و پرونده حاضر مصداق باند سازمان‌یافته‌ای است که با اقدام مجرمانه خود امنیت اقتصادی کشور را مخدوش کرده است. کشف جرم این گروه که در کمتر از یک دهه فعالیت به یک قطب اقتصادی در کشور تبدیل شده بود از مرداد‌ماه سال جاری آغاز و در مهر امسال پرونده از دادسرای اهواز به دادسرای عمومی و انقلاب تهران احاله شد.

جعفری دولت آبادی در ادامه افزود: ریاست دادگاه، صاحبان اصلی شرکت توسعه سرمایه گذاری آریا، چهار فرزند ذکور م. الف .خ از ملاکین منطقه ای در شهرستان رودبار هستند. آنان پیش از تأسیس یک شرکت آب معدنی زندگی کاملاً معمولی داشتند تا اینکه چند سال قبل تصمیم به اخذ وام و تأسیس یک واحد صنعتی تولید آب معدنی گرفتند. آنان در همان گام اول برای تسریع در پیشبرد اهداف خود، با ارتباط های ناصحیح با برخی عناصر اجرایی و سیاسی و پرداخت رشوه، نخستین قدم را برداشته و ثروتی کسب کرده اند. این ارتباط های ناصحیح و پرداخت رشوه و کسب درآمد نامشروع به کام آنان شیرین آمد و آنان در سال 1385 شرکتی به نام توسعه سرمایه گذاری الف .م .آ تأسیس کردند و برای رسیدن به اهداف خود از هیچ اقدامی در آلوده سازی افراد و عوامل مؤثر فروگذار نکردند. بر اساس اسناد موجود در پرونده ، ده ها مورد پرداخت رشوه به برخی کارکنان ، مدیران بانک ها و برخی دستگاه های اجرایی تحت عناوین مختلف صورت گرفته است. این گروه در چند سال اخیر با هدایت «م.الف» با فساد پیچیده و سازمان‌یافته و ارتباطات ناصحیح و پرداخت رشوه‌های کلان و یا پرداخت‌هایی تحت عناوین دیگر به چند هزار میلیارد تومان ثروت نامشروع دست یافت که پس از کشف جرم و تشکیل پرونده قضایی به لحاظ پیچیدگی و ابعاد گسترده فساد مالی ضرورت داشت در بررسی وضع سرمایه، گردش مالی، عملکرد اجرایی، مصوبات، وام‌ها، زمین‌ های خریداری شده، مالیات، واردات، صادرات، اعتبارات اسنادی، وثایق، سهام‌داران و فعالیت همه شرکت‌های تابعه شرکت توسعه سرمایه‌گذاری الف .م آ رسیدگی دقیقی شود که در این زمینه تیم‌های متعدد قضایی، نظارتی، اجرایی و اطلاعاتی تشکیل شد تا با جدیت، موضوعات مذکور را پیگیری ‌کنند.

پرونده‌ حاضر، مصداقی از باند متشکل و سازمان‌یافته ای است که با اقدامات مجرمانه‌ در قالب یک شرکت سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی جامعه را مخدوش کرده است. کشف جرم و تعقیب گروه سرمایه‌گذاری الف .م آ که در کمتر از یک دهه فعالیت، به قطب اقتصادی در کشور تبدیل شده است ، از مرداد امسال آغاز و به لحاظ گسترده بودن فعالیت‌های گروه و ارتکاب این فعالیت‌ها در حوزه‌های قضایی مختلف از جمله تهران و نیز اهمیت موضوع ، در مهر امسال رسیدگی به پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، به دادسرای عمومی و انقلاب تهران احاله شد و به لحاظ اهمیت پرونده، رئیس قوه قضاییه، ناظر ویژه تعیین کرد. رسیدگی به این پرونده علاوه بر روند مورد نیاز و معمول درپرونده‌های قضایی، که تحقیق در خصوص متهمان و جمع‌آوری ادله را در پی داشت، از جهت نظارت بر اداره‌ شرکت‌های این گروه سرمایه‌گذاری به منظور حفظ اموال و نیز جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها و شرکت‌ها، مستلزم فعالیت‌ها و تلاش شبانه‌روزی همکاران ما در بخش‌های مختلف بوده که پس از چهار ماه منتهی به صدور کیفرخواست برای تعداد زیادی از متهمان پرونده شامل 33 جلد و 12 هزار صفحه شده است. ضمناً این کیفرخواست دربرگیرنده موارد اتهامی 32 نفر از متهمان این پرونده و درخواست مجازات برای آنان است و پرونده به اتهامات دیگر متهمان و نیز دیگر اتهامات برخی متهمان موضوع همین کیفرخواست مفتوح است.

دادستلان تهران در پایان گفت: وظیفه خود می‌دانم از همه کسانی که در این پرونده، شبانه‌ روز تلاش کردند از جمله همکاران قضایی و اداری دادسرا و سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی قدردانی کنم.
پایان پیام/