به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی امروز (دوشنبه ۳۱ خرداد) طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور را با حضور نمایندگان مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات، نمایندگان بخش خصوصی و خانه معدن بررسی کردند. براساس ماده 9 قانون معادن فعلی، بهره‌برداری از ذخایر معدنی، مستلزم اخذ پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است که وزارتخانه‌های نفت، نیرو و سازمان انرژی اتمی نیازی به دریافت پروانه ندارند، در متن که در حال بررسی است، پیشنهاد شده وزارت دفاع نیز نیازی به دریافت پروانه بهره برداری در محدوده های فعالیت خود نداشته باشد که مقرر شد این پیشنهاد برای بررسی بیشتر به کمیته معدن و صنایع معدنی ذیل کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شود.
ماده 10 قانون معادن نیز درباره صلاحیت‌های مالی و فنی بهره برداران یا متقاضیان بهره بردار است که مقرر شد قانون به گونه‌ای اصلاح شود که افرادی که به دنبال فعالیت در حوزه معادن هستند، اهلیت لازم را داشته باشند. در جلسه امروز درباره افزایش مشوق‌های سرمایه‌گذاری در حوزه اکتشاف و بهره برداری از معادن تبادل نظر شد. همچنین چگونگی تشکیل شورای عالی معادن از نظر رسمیت و رای گیری مورد بررسی قرار گرفت.
نظر شما