به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در نشست عصر امروز(سه شنبه، 4 خردادماه) رسیدگی به برخی از شکایات واصله در حوزه تنظیم بازار و اشکالات نحوه توزیع روغن در اواخر سال گذشته و مرغ در ابتدای سال ۱۴۰۰ با حضور جمال انصاری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و معاونان وی را در دستور کار داشتند. همچنین سوالاتی در حوزه آسیب شناسی تنظیم بازار مطرح شد که درباره فرایند روند واردات کالاهای اساسی اعم از مواد اولیه تا کالاهای ساخته شده، شامل نحوه تخصیص ارز، مقدار ورود کالا، ترخیص به موقع از گمرک و انتقال به انبارهای ثبت شده در سامانه جامع انبارها و توزیع در شبکه مربوطه تحت ضوابط مربوطه بود که برداشت کمیسیون این است که هنوز جامعیت لازم را نداشته و موجب سوءاستفاده‌هایی می‌شود.
بنابراین گزارش، محدود ماندن نظارت‌ها در سطح خرده فروشان و تخلفات خُرد به نحوی که از حیث فراوانی تخلفات، عنوان عدم درج قیمت بیشترین تعداد گزارش‌ها را به خود اختصاص می‌داد، مورد نقد کمیسیون قرار گرفت. همچنین عدم وجود قانون و آیین نامه جامع و مانع پیرامون تشکیلات و آیین دادرسی سازمان تعزیرات حکومتی به لحاظ بی‌توجهی ذیربطان به مطالبات سازمان و بازدارنده نبودن برخی مجازات‌های مندرج در آیین دادرسی این سازمان و نیز غلبه مصالح استانی بر تدابیر ملی در تأمین کالاهای اساسی به خصوص درباره مرغ، مورد سوال قرار گرفت.
موضوع مورد سوال دیگر در این جلسه درباره غلبه مصالح سازمانی بر تدابیر جمعی منتهی به تأثیرگذاری سوء در قیمت گذاری و توزیع کالاها و عدم نظارت کامل بانک‌ها بر فرایند کامل تخصیص ارز تا اطمینان از ورود کالاهای مورد نظر و برخورد یکسان با همه خاطیان بود.
این گزارش می افزاید: رئیس سازمان تعزیرات درباره این سوالات اینگونه توضیح داد که اولین مشکل ساختار ناکارآمد تنظیم بازار است که باید مقررات جامع و قانونی پایدار در این موضوع تدوین شود تا این خلاء قانونی برطرف شود و از اعمال سلیقه در دولت‌های مختلف جلوگیری شود. در حال حاضر برای تنظیم بازار، دستورالعمل و مصوبات دولت اجرا می‌شود که به خاطر خلاء قانونی است و آسیب‌زا خواهد بود، لذا نیاز به مقررات و شاخصه به عنوان تنظیم بازار داریم همچنین قوانین زائدی وجود دارد که مجلس باید آنها را نسخ کند تا رفع تعارض صورت گیرد. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز که در سال ۹۲ باید اصلاح می‌شد در حال حاضر در کمیسیون قضایی مجلس است که باید تسریع شود؛ ضمن اینکه تبصره ۴ ماده ۱۸ این قانون ایراداتی دارد که باعث اعمال سلیقه توسط دستگاه های تصمیم گیر شده و نیاز به اصلاح آن است.
غلبه مصالح سازمانی بر منافع ملی از ایراداتی بود که مورد پذیرش رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بود و مقرر شد در این خصوص پیشنهاداتی را مطرح کند که کمیسیون نیز آن را پیگیری خواهد کرد همچنین درباره غلبه مصالح استانی بر منافع ملی مواردی مطرح شد که مشخص شد برای توزیع کالا مشکل ایجاد کرده و در این حوزه باید با تغییر قوانین، شخصی در سطح ملی مثل رئیس جمهور مسئول این امر باشد که ضمانت اجرایی لازم را داشته باشد.
رئیس سازمان تعزیرات درباره شکایات واصله در حوزه گران فروشی و عدم ایفای تعهدات خودروسازان نیز اینگونه توضیح داد که از سال ۹۷ این موضوع سیر صعودی پیدا کرده و ۳۰ هزار پرونده خودرو در این خصوص ثبت شکایت شده که حدود ۱۵ هزار پرونده به مصالحه انجامید و باقی آن نیز طبق آرای صادره، اجرا شد و تعداد اندکی نیز در حال پیگیری است که با توجه به اهمیت حقوق مصرف کنندگان در این خصوص کمیسیون خواستار ارائه آمار دقیق پرونده‌های باقی مانده شکایت از خودروسازان شد که قرار است به صورت مکتوب ارائه شود. در نهایت مقرر شد این جلسات ادامه پیدا کرده و گزارش های مبسوطی از پیشنهادات قانونی که می‌تواند به اصلاح روند کاری سازمان تعزیرات کمک کند، ارائه شود.
نظر شما