به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، علی نقوی، مدیر عامل بورس انرژی از راه اندازی قراردادهای آتی نفت در سال ۱۴۰۰ خبر داده است. قرار دادهای آتی که بنا به گفته این مقام مسئول به باشگاه خبرنگاران جوان یک سری شرایطی دارد و هر قراردادی مشخص می کند که یک شخص، سهامدار چه میزان از دارایی پایه یا همان نفت است. ناگفته نماند که در طول سررسید، معاملات روی آن برگه انجام می شود. در صورتی که فرد شرایط تحویل را داشته باشد در سررسید می تواند در خواست تحویل را بدهد و چنانچه دارای شرایط تحویل نباشد، باید تسویه نقدی صورت گیرد.
بنا به گفته مدیر عامل بورس انرژی بازار مشتقه به نحوی است که بر خلاف بازار فیزیکی همه افراد می توانند در آن حضور یابند و از ابزار های اوراق مشتقه بهره گیرند و معاملات این گونه از قرار داد ها برای مردم عادی بدون فراگیری دانش لازم و به دلیل ریسک هایی که دارد توصیه نمی شود.
بنابرگزارش خبرگزاری شبستان، قرارداد آتی، در دانش مالی و اقتصاد، نوعی ابزار مشتقه است، که قابلیت خرید و فروش (مبادله) در بازارهای مالی را دارا است. در این قرارداد بر پایه عقد صلح، یک طرف (فروشنده) توافق می‌کند که در سر رسید معین، مقدار مشخصی از کالا را در عوض قیمتی که اکنون تعیین می‌کنند، به طرف دیگر معامله آتی (خریدار) تحویل دهد.
قراردادهای آتی برای نخستین بار بر پایهٔ محصولات کشاورزی و بعدها بر پایهه منابع و مخازن طبیعی زیرزمینی مانند نفت خام و گاز طبیعی معامله می‌شدند. قراردادهای آتی بطور رسمی در سال ۱۹۷۲ وارد بازارهای مالی بین‌المللی شدند. در سالهای اخیر قراداد بر پایه‌های دیگر مانند ارز، نرخ بهره و یا شاخص‌های بازار سهام، بسیار متداول شده‌اند و امروزه نقش مهمی در کنترل ریسک‌های موجود در بازارهای مالی و اقتصادی ایفا می‌کنند.
این گزارش می افزاید: قراردادهای آتی نفت این امکان را برای کلیه مشارکت کنندگان بازار فراهم می کند تا از نوسان های قیمتی نفت خام مصون بمانند و کشورمان به دو دلیل به ورود قراردادهای آتی نفت به بورس انرژی نیاز مبرم دارد: اولاً، درآمد کشور وابستگی شدیدی به قیمت نفت دارد و بی ثباتی قیمت نفت به ناپایداری وضعیت اقتصادی منجر می شود. دوماً، بازارهای آتی نفت، ابزارهای لازم را برای کاهش ریسک معاملات نفتی، کاهش بی ثباتی، افزایش انعطاف پذیری و فراهم کردن ابعاد وسیع تر تجاری برای پالایشگران و سایر خریداران نفت و صنایع وابسته آن فراهم می کند.
از طرفی بازارهای معاملات آتی نفت دارای ابزارهایی است که قیمت نفت را برای معاملات آینده، تثبیت می‌کند، این نوع معاملات که تعهداتی برای انسجام معامله در آینده است، دارای شبهات زیادی از دیدگاه حقوق هستند از این رو کشورهای اسلامی که غالباً صادرکننده نفت هستند و اقتصاد آنها غالبا اقتصاد نفتی است، به دلیل وجود این شبهات و چالش‌ها از این ابزارها بهره نمی‌برند.
این در حالی است که قرارداد آتی نفت در بورس های بزرگ دنیا به‌طور عمده، به تحویل دارایی منجر نمی شود و معامله گران به هیچ وجه با قصد تحویل و تملیک دارایی قرارداد نمی بندند. قرارداد آتی نفت برخلاف نتایج پژوهش های پیشین از سنخ بیع و تعهد به بیع نیست؛ بلکه صرفاً قراردادی برای پوشش ریسک تغییرات قیمت است؛ یعنی دو طرف که در معرض ریسک های متضاد هم هستند (یکی ریسک افزایش قیمت و دیگری ریسک کاهش قیمت) در مقابل یکدیگر قرار می گیرند و ریسک یکدیگر را خنثی می کنند. بیشتر پژوهش های پیشین به‌دلیل ضعف در موضوع‌شناسی، تحلیل های فقهی اشتباه درباره این قرارداد ارائه داده اند. از منظر فقهی، هیچ یک از عقود شرعی (و حتی غیرشرعی) متعارف، عین و یا حتی شبیه این قراردادها نیست.
بر اساس تحقیق مهدی صادقی شاهدانی، دانشیار گروه اقتصاد انرژی، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع) و سید مهدی پاک ذات، دانشجویی دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز، دانشگاه امام صادق (ع) در مقاله «قراردادهای آتی نفت، تعهد به بیع یا تعهد به انتقال روزانه وجه تضمین؟»، مطابق قاعده فقهی «العقود تابعة للقصود»، مضمون اصلی قرارداد آتی این است که یک معامله گر متعهد می شود با افزایش قیمت آتی در پایان روز، دقیقاً به میزان افزایش قیمت به معامله گر دیگر بپردازد.
معامله گر دوم هم متعهد میشود با کاهش قیمت آتی در پایان روز، دقیقاً به میزان کاهش قیمت به معامله گر اول بپردازد و هر دو تعهد می کنند که به همین منوال تا سررسید هر روز به اندازۀ تغییر قیمت نسبت به روز قبل با هم تصفیه کنند؛ البته وکالت و تضمین انجام این عملیات از جانب هر دو طرف با واسطۀ کارگزاری بر عهدۀ اتاق پایاپای است. در صورتی که از قالب پیشنهادی این پژوهش برای قراردادهای آتی نفت استفاده شود، ممنوعات فقهی که در باب بیع وارد شده است، از اساس با این معاملات برخورد نمی کند؛ مثلاً شبهۀ بیع کالی به کالی (مؤجَّل به مؤجَّل) اگرچه در معاملات سلف قابل بررسی است، دربارۀ معاملات آتی حتی مطرح‌کردن آن نیز دورشدن از مسیر پژوهش است.
دو عوض در قرارداد آتی نفت، از سنخ «عین» نیستند؛ بلکه از سنخ «تعهد» هستند؛ تعهدی که برای طرف مقابل، تأمین و اطمینان خاطر به وجود می آورد. قرارداد آتی نفت به‌عنوان یک عقد مستحدثه، شرایط عمومی صحت قراردادها را دارد و با رفع این مشکلات شرعی از سر راه راه اندازی قراردادهای آتی نفت به نظر می رسد شاهد شکوفایی و جهش خوبی در بازار سرمایه باشیم.
نظر شما