بازداشت چند مسئول اجرایی در خصوص پرونده فساد مالی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر صحت بازداشت معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: چندین نفر که دارای مسئولیت اجرایی بودند در یک ماه اخیر در خصوص پرونده فساد بزرگ مالی بازداشت شدند.

به گزارش خبرنگار شبستان، چند نفر که دارای مسئولیت اجرایی بودند در خصوص پرونده اختلاس بازداشت شدند اتهامات وارده را قبول کرده و اعتراف کردند. این گفته حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر صحت بازداشت معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بود.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص پرونده بیمه ایران گفت: این پرونده به دادگاه رسیده بود اما به دلیل برخی از نقص‌ها به دادسرا برگشت داده شد و پس از رفع نقوص به دست دادگاه رسیده و در حال حاضر دادگاه بر روی آن مطالعه می‌کند و هنوز تعیین وقت نشده است.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ارتباط با پرونده شکایت کمیسیون اصل نود نیز پاسخ داد: از ناحیه مجلس پرونده‌هایی به دستگاه قضایی ارجاع داده شده که بخش‌هایی دارد. هر کدام از این بخش‌ها مانند بخش دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است اما حکم نهایی آن اعلام نشده است.

وی همچنین در مورد بودجه سال 91 قوه قضاییه اظهار داشت: سال قبل دولت، مجلس و مقامات دیگر عنایت کرده اما امیدواریم با توجه به نوع مأموریت‌های این قوه و سازمان‌های وابسته به آن مانند سازمان زندان‌ها، پزشکی قانونی و ثبت که خود دولت قبول دارد مشکل دارند افزایش بودجه‌ای در نظر بگیرند.

دادستان کل کشور در ارتباط با قطع حقوق کارمندان شرکت‌های تابع اختلاس تأکید کرد: تاکنون هیچ شرکتی با قطعی حقوق کارمندان‌اش مواجه نشده است.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر نامه دفتر بازرسی مقام رهبری در خصوص زندان انفرادی تصریح کرد: مقام معظم رهبری مدت‌ها است که به قوه قضاییه توصیه کردند حتی‌الامکان سعی کنید کسانی را به انفرادی نفرستید یا کمترین زمان ممکن را افراد در انفرادی داشته باشند زیرا یک روز آن مانند 10 روز زندان معمولی است.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ارتباط با کمیته جمع‌آوری اسناد ضد ایرانی آمریکا بیان کرد: جنایاتی که آمریکا در طول ده‌ها سال قبل و بعد از انقلاب علیه ایران داشته و دارد طبیعی است که جریانی در مقابل آن ایجاد شود، این جریان می‌بایست مستمر بوده و تقویت گردد. صلاحیت این اسناد در دادگاه‌های ایران و حتی دادگاه‌های بین‌المللی در حال اقدام است.

وی در ادامه در خصوص هجمه‌های وارد به دولت اینگونه توضیح داد: توهین، افترا، تهمت و تخریب از ناحیه هر کس علیه هر کس دیگر صحیح نیست بخصوص از سوی قوه‌ها به یکدیگر. مدعی‌العموم هر جا که احساس نیاز کند در این خصوص اقدام کرده و تلاش‌های لازم را انجام می‌دهد.

پایان پیام/


 

کد خبر 103254

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha