به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه هفت آبان نمایندگان با گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد قشم موافقت کردند.
احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از نمایندگان متقاضی تحقیق و تفحص گفت: دلیل اصلی این تحقیق و تفحص ابهامات و شائبه های فسادانگیزی است که در طی چند سال اخیر در مورد منطقه آزاد قشم مطرح شده است.
وی تصریح کرد: تصور مردم این است که انگیزه ای برای برخورد با اقدامات غیر قانونی مدیرعامل منطقه آزاد قشم وجود ندارد. متاسفانه علیرغم داشتن پرونده چند میلیاردی اختلاس و سوء استفاده مالی سرنوشت این منطقه مهم به چنین فردی سپرده شده است.
وی خاطرنشان کرد: باید جلوی دست اندازی به بیت المال را بگیریم. در حال حاضر انتظار مردم این است که با چنین فسادهایی در کشور برخورد شود.
همچنین در ادامه، نمایندگان با تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی موافقت کردند.
جلال محمودزاده، نماینده مردم مهاباد به عنوان یکی از متقاضیان گفت: هلدینگ پتروشیمی باختر دارای هفت پتروشیمی است که دولت برای اجرای دو هزار و 450 کیلومتر در مسیر لوله گذاری کرده است. اواخر مجلس قبلی برای این واگذاری پر از ابهام طرح تحقیق و تفحص تهیه شد اما دولتی ها از نماینده متقاضی به دادگاه شکایت کردند.
وی ادامه داد: پتروشیمی باختر شامل پتروشیمی های کردستان، کرمانشاه، میاندوآب و اندیمشک است که در واگذاری آنها شتاب زدگی صورت گرفته شده است و تشریفات واگذاری نیز رعایت نشده است.
همچنین در ادامه، نمایندگان با لایحه موافقت نامه بین دولت های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل موافقت کردند.
طبق ماده واحده این لایحه، موافقت نامه بین دولت های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل مشتمل بر یک مقدمه و 12 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
طبق تبصره ماده واحده در اجرای این موافقت نامه و اصلاحات بعدی آن رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
دولت های جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان که از این پس طرف های متعاهد خوانده می‌شوند، با تمایل به توسعه همه جانبه روابط دوستانه، حسن همجواری بین کشورهای ساحلی خزر و مردمان آنها، با تأکید بر اهمیت همکاری میان دولت های ساحلی خزر در حوزه حمل و نقل برای توسعه روابط تجاری- اقتصادی، در تلاش برای تشریک مساعی و سازماندهی همکاری تنگاتنگ و متقابلا سودمند میان دولت های ساحلی خزر در ایجاد و توسعه دالان های حمل و نقل بین المللی، با شناخت اهمیت توسعه زیر ساخت حمل و نقل، بهینه سازی بیشتر کیفیت خدمات حمل و نقل و ایجاد شرایط مساعد برای فعالیت همه شیوه های حمل و نقل که مسافر و کالا را بین دولت های طرف های متعاهد انتقال می‌دهند و برای گذر (ترانزیت) از قلمروهایشان، با در نظر داشتن اهمیت حمل و نقل چند وجهی برای بهبود بازدهی زنجیره‌های حمل و نقل، با در نظر گرفتن معاهده های دوجانبه و چند جانبه مربوط به حمل و نقل منعقده بین دولت های ساحلی خزر که از جمله مبتنی بر موازین و اصول عموما شناخته شده حقوق بین الملل می‌باشد، به شرح زیر توافق کرده‌اند:
ماده ۱
طرف های متعاهد بر مبنای اصول برابری و منافع متقابل، در زمینه حمل و نقل در منطقه دریای خزر طبق این موافقت نامه، ترتیبات انجام شده بین دولت های ساحلی دریای خزر و موازین بین المللی عموما پذیرفته شده و نیز قوانین شان همکاری خواهند کرد.
ماده ۲
هدف از این موافقت نامه ارتقای همکاری بین طرف های متعاهد در شکل دادن و توسعه منطقه دریای خزر به عنوان یک کانون اصلی حمل و نقل بین المللی و پشتیبانی با زیرساخت کاملا توسعه یافته و سطح بالای تعامل آنها در حوزه عملیات حمل و نقل بین المللی می‌باشد.
ماده ۳
به منظور اجرای این موافقت نامه، دولت های متعاهد باید:
۱- توسعه بیشتر خدمات حمل و نقل دریایی، جاده‌ای، ریلی، هوایی و چند وجهی بین دولت های طرف های متعاهد و عبور گذری (ترانزیتی) بر مبنای تضمین شرایط مساوی و متقابلا سودمند دسترسی متصدیان حمل و نقل و فرستندگان بار به تسهیلات زیرساختی حمل و نقل و استفاده از آنها برای بارگیری و تخلیه بار، سوار و پیاده کردن مسافر، انجام عملیات تجاری منظم و استفاده از خدمات را تسهیل کنند؛
۲- تدابیری برای تسهیل توسعه نقل و انتقال بار میان دولت های ساحلی دریای خزر و همچنین جذب بیشتر نقل و انتقال بار عبوری، از جمله نقل و انتقالی که از طریق پایانه های حمل و نقل می گذرد به صورت مشترک توسعه داده و اجرا کنند؛
۳- توسعه نقل و انتقال مسافر به ویژه عملیات منظم و همچنین خدمات کشتیرانی و دریاگردی بین المللی را تسهیل کنند؛
۴- در خصوص مسایل تضمین ایمنی و امنیت مسافران و کالاهای حمل و نقل شده بین دولت های ساحلی دریای خزر و از طریق قلمرو آنها، همکاری کنند؛
5- برقراری تماس بین متصدیان حمل و نقل و فرستندگان کالا، توسعه ترتیبات تعرفه‌ای جذاب از جمله در چهارچوب دالان‌های حمل و نقل بین المللی و هماهنگ سازی نرخ های بلند مدت و سراسری برای افزایش حجم حمل نقل بار را تسهیل کنند؛
6- راجع به آموزش و ارتقای مهارت‌های متخصصان حرفه‌ای حمل و نقل همکاری کنند؛
۷- بکارگیری و به روزرسانی روش های موجود اعلام قبلی در خصوص محموله‌های وارده، اعم از دوجانبه یا گذری(ترانزیتی) را تسهیل کنند؛
۸- در ایجاد مراکز حمل و نقل و پشتیبانی در مسیرهای کلیدی نقل و انتقال مسافر و بار مساعدت به عمل آورند؛
۹- توسعه دالان های بین المللی حمل و نقل را که از قلمرو دولت های طرف های متعاهد عبور می‌کنند، ارتقا دهند و ساماندهی نقل و انتقال از طریق دالان‌های مزبور و نیز مشارکت در طرح های مشترک احداث و بهبود زیرساخت آنها را تسهیل کنند؛
۱۰- اقداماتی را برای تضمین نگهداری صحیح زیرساخت دالان های بین‌المللی حمل و نقل در قلمرو دولت های خود توسعه داده و اجرا کنند؛
۱۱– طرح های (پروژه های) مربوط به توسعه، نوسازی و یکپارچه سازی زیرساخت حمل و نقل در منطقه را ترویج و سرمایه‌گذاری در آنها را تشویق کنند؛
۱۲- مطابق با قوانین دولت های خود و توافقات منعقد شده، ساده‌سازی تشریفات صدور روادید، اداری، گمرکی و سایر روندهای نظارتی (کنترلی) در انجام عملیات حمل و نقل بین‌المللی را تسهیل کنند؛
۱۳- بهبود کیفیت و قابلیت دسترسی خدمات حمل و نقل بر اساس استانداردهای عموما شناخته‌شده بین المللی را تسهیل کنند؛
۱۴- در حوزه‌های تحقیقات علمی، استفاده از دستاوردهای علمی و فناوری های پیشرفته در زمینه حمل و نقل و توسعه سامانه های هوشمند حمل و نقل همکاری کنند؛
۱۵- در زمینه کاهش تأثیرات منفی حمل و نقل بر محیط زیست همکاری کنند.
ماده ۴
۱- طرف های متعاهد در چهارچوب نشست های منظم وزرای حمل و نقل دولت های ساحلی خزر که به صورت نوبتی معمولا به ترتیب الفبای انگلیسی در قلمرو دولت های طرف های متعاهد در ظرف زمانی توافق شده از طریق مجاری دیپلماتیک برگزار می‌شود، مسایل مربوط به اجرای این موافقت نامه را بررسی خواهند کرد.
۲- در چهارچوب چنین نشست هایی طرف های متعاهد می توانند حسب ضرورت، گروه های کاری مشترک را برای بررسی مسایل خاص همکاری پنج جانبه خود در زمینه حمل و نقل تشکیل دهند.
3- طرف های متعاهد در اجرای این موافقت نامه می‌توانند موافقت نامه‌های بین‌المللی در خصوص مسایل خاص همکاری در زمینه حمل و نقل در منطقه دریای خزر را منعقد کنند.
ماده ۵
هر طرف متعاهد باید هزینه‌های خود مربوط به اجرای این موافقت نامه را متقبل شود مگر آنکه طرف های متعاهد به گونه دیگری توافق کنند.
ماده ۶
مفاد این موافقت نامه بر حقوق و تعهدات ناشی از سایر معاهده های بین‌المللی که طرف های متعاهد در آنها عضویت دارند، اثری نمی‌گذارد.
ماده ۷
هیچ چیز در این موافقت نامه نباید به عنوان پیش تعیین کننده نتیجه مذاکرات در مورد وضعیت حقوقی دریای خزر تفسیر شود.
ماده ۸
اعمال هیچ گونه حق شرطی بر این موافقت نامه مجاز نیست.
ماده ۹
هرگونه اختلافات مربوط به تفسیر یا اجرای مفاد این موافقت نامه از طریق رایزنی و مذاکرات بین طرف های متعاهد حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۰
۱- مفاد این موافقت نامه با رضایت متقابل طرف های متعاهد می‌تواند اصلاح یا تکمیل شود.
۲- اصلاحیه ها و مکمل های این موافقت نامه جزء لاینفک آن می‌باشند و باید به صورت سندهای الحاقی (پروتکل‌های) جداگانه‌ای تنظیم شوند که مطابق ماده (12) این موافقت نامه لازم الاجرا خواهند شد.
ماده ۱۱
جمهوری قزاقستان امین این موافقت نامه می‌باشد.
ماده ۱۲
۱- این موافقت نامه در سی امین روز پس از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی توسط امین مبنی بر تکمیل تشریفات داخلی که برای لازم الاجرا شدن آن توسط طرف های متعاهد ضروری است، لازم‌الاجرا می‌شود.
۲- این موافقت نامه برای مدت نامحدود منعقد می‌گردد. هر یک از طرف های متعاهد می‌تواند با اعلام قصد خود به امین از این موافقت نامه خارج شود . این موافقت نامه برای آن طرف متعاهد به مدت دوازده ماه از تاریخ دریافت چنین اطلاعیه ای توسط امین لازم الاجرا باقی خواهد ماند.
این موافقت نامه در شهر آکتائو در تاریخ ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ هجری شمسی برابر با ۱۲ آگوست ۲۰۱۸ میلادی در یک نسخه اصلی به زبان های آذربایجانی، فارسی، قزاقی، روسی، ترکمنی و انگلیسی، منعقد شد. همه متون از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند.
در صورت بروز اختلاف، طرف های متعاهد باید به متن انگلیسی مراجعه کنند. نسخه اصلی این موافقت نامه نزد امین تودیع خواهد شد که وی باید نسخه‌های مصدق آن را برای طرف های متعاهد ارسال کند.
نظر شما