به گزارش خبرنگار شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی چهارشنبه 21 دی و در بررسی جزییات لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب کردند در صورتی که احراز شود مرتکب جرایم، قاچاق کالا و ارز با علم و عمد، عواید و سود حاصل از این جرایم را به نحو مستقیم یا غیرمستقیم برای تأمین مالی تروریسم و اقدام علیه امنیت ملی و تقویت گروه‌های معاند با نظام اختصاص داده یا هزینه کرده است، علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی‌الارض محکوم می‌شود.
بر اساس رأی نمایندگان، در ماده 27 این لایحه کسانی که مطابق این قانون قاچاقچی حرفه‌ای محسوب می‌شوند علاوه بر ضبط کالا و یا ارز قاچاق به حداکثر جزای نقدی و تا 74 ضربه شلاق تعزیری و مجازات‌های حبس به شرح زیر محکوم می‌شوند:
الف- 6 ماه تا 2 سال حبس برای کالا و ارز با ارزش تا یک میلیارد ریال
ب- 2 سال تا 5 سال برای کالا و ارز با ارزش بیش از یک میلیارد ریال
بر اساس تبصره ماده 27، مرتکبین قاچاق حرفه‌ای کالاهای ممنوع علاوه بر مجازات‌های مندرج در ماده 19 این قانون به نصف حداکثر حبس محکوم می‌شوند.
نمایندگان در فصل ششم این لایحه که به نام فصل جرایم مرتبط تعریف شده است، مصوب کردند هر کس در اسناد مثبته گمرکی اعم از کتبی یا دیجیتالی، مهر و موم یا پلمپ، گمرکی و سایر اسناد از قبیل اسناد سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ثبت سفارش و سایر مجوزهای مورد نیاز صادرات و واردات، شناسه کالا و رهگیری مرتکب جعل شود و یا با علم به جعلی بودن، آنها را مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جزای نقدی از 200 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال به مجازات حبس به ترتیب زیر محکوم می‌شود:
الف- 2 تا 5 سال حبس برای اسناد مجعول با ارزش تا 500 میلیون ریال
ب- 5 تا 10 سال حبس برای اسناد مجعول با ارزش بیش از 500 میلیون ریال
بر اساس تبصره این ماده، خرید و فروش اسناد اصیل گمرکی که قبلا در ترخیص کالا استفاده شده است و همچنین استفاده مکرر از آن اسناد جرم محسوب و مرتکب به مجازات فوق محکوم می‌شود.
بر اساس مصوبه مجلس، در ماده 29 این لایحه در صورتی که شخص حامل یا مالک کالا و یا ارز قاچاق در مواجهه با مأموران کاشف به هر نحوی مقابله یا مقاومت کنند اگر عمل مذکور از مصادیق دست بردن به سلاح و سلب امنیت مردم نباشد علاوه بر مجازات‌های مقرر برای ارتکاب قاچاق به 6 ماه تا 2 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود.
خانه ملتی‌ها در ماده 30 این لایحه مصوب کردند در صورتی که مأموران سازمان‌های کاشف یا وصول درآمدهای دولت، خود مرتکب قاچاق شوند و یا شرکت یا معاونت در ارتکاب کنند علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در این قانون به مجازات مختلس نیز محکوم می‌شود.
بر اساس رأی نمایندگان، در تبصره یک این ماده مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبین خودداری یا برخلاف شرایط مقرر در قانون قصور کنند در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال عمومی محکوم می‌شوند، مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم می‌شود.
همچنین نمایندگان در تبصره 2 این ماده، مصوب کردند کارکنان تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله ستاد و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیز مشمول حکم این ماده و تبصره یک آن می‌شوند.
نمایندگان در فصل هفتم این لایحه به نام فصل مقررات مربوط به سازمان کاشف و کشف کالا حدود وظایف محوله قانونی دستگاه‌هایی که در زمینه کشف و جرم قاچاق وظیفه‌ای دارند را مشخص کردند که اسامی آنها به شرح زیر است:
وزارت بهداشت- درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران در محدوده اماکن گمرکی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی- گردشگری و صنایع دستی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت دخانیات ایران.
بر اساس تبصره این ماده، ضابطین نیز در حدود وظایف محوله قانونی خود کاشف می‌شوند.
پایان پیام/
نظر شما