به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدرو)، دستورالعمل ایجاد وحدت رویه در فعال‌سازی معادن و محدوده‌های معدنی غیر فعال در ۱۱ بند و پنج تبصره تدوین شده و ضمانت حسن اجرای این دستورالعمل و پاسخگویی به نهادهای نظارتی با رؤسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هاست.
بر اساس بند یک این دستورالعمل، به دارندگان مجوز همه پهنه های اکتشافی واگذار شده- که مهلت ارایه گزارش نهایی آنها به اتمام رسیده، از زمان ابلاغ این دستورالعمل، سه ماه مهلت داده شده تا در صورت تمایل، مختصات مناطق امیدبخش شناسایی شده را معرفی و نسبت به دریافت پروانه، پروانه های اکتشاف مواد معدنی گروه ۶ اقدام کنند.
طبق بند دو این دستورالعمل، به همه محدوده های مورد درخواست صدور پروانه اکتشاف که به هر دلیل ابطال و بلوکه شده اندهم اشاره شده تا برابر مقررات و با اطلاع رسانی کامل (بوسیله رسانه ها، جراید، پورتال، تابلوی اعلانات و ....) و آزاد، امکان ثبت برای متقاضیان در سامانه کاداستر میسر شود.
برابر بند پنج این دستورالعمل، محدوده پروانه های اکتشافیِ لغو، ابطال یا سلب صلاحیت شده، با رعایت مقررات مربوطه، حداکثر در مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل بوسیله مزایده عمومی به متقاضیان واگذار شده و چنانچه در مزایده متقاضی نداشت برابر مقررات و با اعلام قبلی (بوسیله رسانه ها، جراید، پورتال و ...)، نسبت به آزادسازی آنها اقدام شود.
به گزارش ایرنا،رضا عظیمی مدیر کل امور اکتشاف وزارت صنعت ، معدن و تجارت در مهرماه ۱۳۹۰ گفته بود : محدوده هایی که عملا به لحاظ اکتشافی غیر فعال باشند، شناسایی و بوسیله مزایده به متقاضیان واجد شرایط فنی و مالی واگذار می شوند.
شبکه اطلاع رسانی وزارت صنعت به نقل از وی گزارش داده بود، حمایت از بخش خصوصی در حوزه اکتشاف و تشکیل کنسرسیوم های تخصصی برای سرمایه گذاری و حفاری در طرحها و پروژه های اکتشافی از اولویت های این وزارتخانه محسوب می شود.
وی پیرامون افزایش عمق اکتشافات معادن هم گفته بود: افزایش عمق در اکتشاف معادن نیازمند تجهیزات و دستگاه های حفاری مدرن است، بر این اساس با توجه به بالا بودن قیمت این تجهیزات سیاست بر این استوار است که با تشکیل کنسرسیوم هایی متشکل از فعالان این حوزه ، تجهیزات مورد نیاز برای افزایش عمق اکتشافات تامین شود.
عظیمی تاکید بر حمایت از شرکت های تخصصی حفاری ، کرده بود و اینکه جذب منابع ازصندوق توسعه ملی برای خرید تجهیزات حفاری و همچنین بومی سازی ساخت قطعات یدکی تجهیزات حفاری در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه در دستورالعمل ابلاغی مزایده محدوده های معدنی امتیازات ویژه ای برای متخصصین ، کنسرسیوم ها و شرکت های با توان اجرایی و علمی برتر دیده شده است، افزود: در صورت ابلاغ قانون جدید، نگهداری محدوده های اکتشافی از طرف متقاضیان برای آنها هزینه بر خواهد بود و این مسئله موجب خواهد شد که بلوکه شدن محدوده های اکتشافی به حالت تعادل و در نهایت حداقل برسد.
عظیمی یادآور شده بود: بررسی ها نشان می دهد در سالهای اخیر حدود۵۰۰ پروانه اکتشاف به دلیل نا تمام ماندن عملیات اکتشافی باطل و در فهرست مزایده سازمان های صنعت ، معدن و تجارت قرار گرفته که بوسیله مزایده به متقاضیان دارای صلاحیت واگذار خواهد شد.
به گفته وی ، سیاست جدید بر آن است که در زمان تمدید پروانه های جدید ، کنترل و نظارت بیشتری بر فعالیت های انجام شده ،صورت پذیرد و در صورت نیاز تمدید انجام شود.
عظیمی اعلام کرده بود: امروز در مناطقی که ریسک سرمایه گذاری بالاست و تقاضایی از سوی بخش خصوصی وجود ندارد ، بررسی های اولیه زیر ساخت های پتانسیل معدنی و اطلاعات پایه ، توسط سازمان های توسعه ای مانند سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و سازمان گسترش و نوسازی معادن و صنایع معدنی ( ایمیدرو) انجام و پس از احراز وجود ماده معدنی بوسیله مزایده به متخصصان ، سرمایه گذاران و فعالان بخش خصوصی واگذار خواهد شد .
براساس آمار وزارت صنعت، اکنون بالغ بر پنج هزار و ۶۰۰ معدن در سطح کشور فعالیت دارند که از آنها بطور متوسط ۴۰۰ میلیون تن انواع مواد معدنی استخراج می شود که ۶۰ تا ۶۵ درصد انها مصالح ساختمانی است.
نظر شما