به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان ،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه(۲۷مهر)مجلس شورای اسلامی با لایحه موافقت نامه حمل و نقل بین المللی جاده‌ای، مسافر و کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس موافقت کردند.
طبق این ماده واحده این لایحه موافقت نامه حمل و نقل بین المللی جاده‌ای، مسافر و کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس مشتمل بر یک مقدمه و ۱۴ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
طبق تبصره ماده واحده این لایحه در اجرای موافقت نامه و اصلاحات بعدی آن رعایت اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی الزامی است.
همچنین نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز با تقاضای دولت برای بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون صدور چک به صورت دو فوریت مخالفت کردند. در نهایت نمایندگان با بررسی این لایحه به صورت یک فوریت موافقت کردند.
نماینده دولت در توضیح تقاضای بررسی این لایحه به صورت دو فوریت بیان کرد: بعد از گسترش بانکداری الکترونیکی و ایجاد شفافیت در نقل و انتقال های پولی عده ای در تلاش بودند تا نقل و انتقال پولی خود را به صورت غیرشفاف انجام دهند و شاهد صدور چک های تضمینی در وجه حامل بودیم و برای جلوگیری از این موضوع مصوبه ای از سران سه قوه اخذ شد که صدور چک های تضمینی در وجه حامل را ممنوع کرد، اما اعتبار آن در دی ماه سال جاری به پایان می رسد.
وی در ادامه گفت: همانطور که نمایندگان تاکید داشتند تا دولت هر مصوبه ای که نیاز داشت به مجلس شورای اسلامی بیاورد ما نیز به جای مراجعه به شورای عالی سران سه قوه درخواست تصویب این موضوع را از مجلس داریم و آن را در قالب لایحه دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی آوردیم.
وی اضافه کرد: این لایحه می تواند بر حفظ سرعت و امنیت در معاملات قانونی موثر بوده و با صدور چک های تضمینی در وجه شخصی معین از سرقت چک ها جلوگیری کند. همچنین شاهد شفافیت در امور فعالان اقتصادی بوده و امکان وصول مالیات را ساده تر می کند
نظر شما