به گزارش خبرگزاری شیستان در کرمانشاه دکتر فيض ميگويد: «وقف، يکي از پديدههاي اجتماعي است که از روزگاران دوردست، يعني از زماني که بشر به طور اجتماعي زندگي خود را آغاز کرد، شروع شده است و تا انسان خردمند و جامعه مآل انديشي در پهنه ی گيتي وجود داشته باشد، همچنان ادامه خواهد يافت. بنابراين، وقف مبناي عقلاني دارد و بر پايهي نياز اجتماعي پيريزي شده است، و با همان نگاه نيز بايد درباره آن سخن گفت.
وقف از تشريعات و مخترعات شرع انور نيست که بخواهيم ماهيت، کيفيت، شرايط، حدود و قيود آن را از شرع بگيريم؛ گو اينکه شرع مقدس نيز در بنائات عقلا و از جمله وقف، نظارت و مراقبت داشته و درباره آن ، اهميت آن، شرايط آن، حدود آن و فضيلت و ثواب آن، اوامر و دستورهايي صادر فرموده است؛ ولي چنانچه گفته شد همهي آنها اشارهاي است به بناي عقلا، تأييدي است از کارهاي خير خردمندان، ارشادي است به سوي آنچه عاقلان مآلانديش در جامعه ي خود انجام مي دهند و راهنمايي است براي آنان که مبادا در وقف کردنها از جاده صواب منحرف گردند.» (فيض، ۱۳۷۲ ش، ص ۳۴)
در جاي ديگر ميگويد: «شارع مقدس اين امر عرفي و اجتماعي را تأييد کرده و ضمن امضاي خود، نظرهاي ارشادي و امر و نهي ارشادي ارائه فرموده است.» (همان، ۱۳۷۲ ش، ص ۳۵)
خلاصه کلام ايشان اين است که وقف بر بناي عقلا پي ريزي شده و شارع نيز آن را امضا نموده است؛ لذا اوامر و نواهي که از سوي شارع مقدس پيرامون وقف صادر شده، اوامر و نواهي ارشادي است. اصل اين سخن که وقف از جمله ي معاملات امضايي است، حق است؛ اما بيان ايشان از اين جهت قابل نقد است که همه ي اوامر و نواهي وارد از سوي شارع پيرامون وقف را، اوامر و نواهي ارشادي دانسته است. توضيح اينکه اخبار وارده پيرامون وقف، اگر در مورد فضيلت و اهميت وقف باشد، ارشاد به حکم عقل است، و اما اخباري که پيرامون توسعه و تضييق دايره وقف و حدود و ثغور آن وارد شده است، اگر بيانگر حدود بناي عقلا باشد ، آنها نيز ارشادي است؛ ولي اگر در مقام توسعه يا تضييق دامنه ي بناي عقلا باشد، تشريعي خواهد بود.
همانند ساير معاملات که شارع مقدس بسياري از آنها را امضا کرده است؛ اما علاوه بر تبيين و تأييد بناي عقلا در آن معاملات (احکام ارشادي)، در حدود و ثغور بناي عقلا نيز دخل و تصرف نموده است. (احکام شرعي وضعي يا تکليفي)
بنابراين امضايي بودن عقود و معاملات موجب نمي شود که همه احکام وارده در آن، ارشادي باشد. چنانکه عکس آن نيز صحيح است؛ يعني اگر در عقد يا معامل هاي، احکام شرعي وضع شد که در مقام تضييق يا توسعه دايره آن بود، موجب نمي شود که عقد مزبور از امضايي بودن خارج شود. بنابراين ولو مدعاي شافعي که وقف خانه و زمين را از خصايص اسلام ميداند و براي آن در جاهليت سابق هاي سراغ ندارد (الدردير ، ۱۳۹۸ ق، ۲۹۶/۲) را بپذيريم، موجب نميشود که وقف را از معاملات تأسيسي قلمداد کنيم.
گستردگي دايره وقف
وقف در ميان معاملات امضايي اين خصوصيت را دارد که از جمله عقودي است که کمترين قيود و تحديد را از سوي شارع مقدس دريافت کرده است، تا آنجا که از جمله مهمترين ادله وارد در اين باب، مکاتبه صفار است. مکاتبهي مزبور که شيخ صدوق به سند صحيح آن را در من لا يحضر روايت نموده است ، بدين گونه ميباشد:«محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه کتب الي أبي محمد بن الحسن بن علي عليهماالسلام في الوقف و ما روي فيه عن آبائه (عليهمالسلام). فوقع (عليهمالسلام): الوقوف تکون علي حسب ما يوقفها أهلها ان شاء الله.» (الصدوق، ۱۴۰۴ ق، ۲۳۷/۴)
صاحب وسائل الشيعه (قده)در شرح اين حديث ميفرمايد: «لعل مراد السائل أن أحاديث الوقف مختلفة، فما الوجه فيها؟ و الجواب: أن الوقف يتبع شرط الواقف و ما يعلم من قصده و ما يفهم من عرفه. فلذلک اختلفت الأحکام و الأحاديث. فيظهر من ذلک وجه الجمع بينها، فتدبر.» (الحرالعاملي، ۱۴۱۲ ق، ۱۷۵/۱۹)
«گويا مراد سؤال کننده (محمد بن حسن صفار) اين است که احاديث وارد در باب وقف مختلف است و او از وجه آن سؤال ميکند. امام عليهالسلام در جواب ميفرمايد:«وقف، تابع شرطي که واقف نموده است و آنچه از قصد وي دانسته مي شود يا از عرف او فهميده مي شود، ميباشد.»
لذا احکام و احاديث وارد در اين باب متفاوت است.»صاحب وسائل در انتها ميفرمايد: «از اين پاسخ امام علیهاالسلام وجه جمع بين روايات دانسته ميشود.» شيخ طوسي (قده) در تهذيب، همين روايت را با تفصيل بيشتري از سؤال سائل ذکر کرده است. (الطوسي، ۱۳۶۵ ش، ۱۳۲/۹ و ۱۳۳؛ الحر العاملي، ۱۴۱۲ ق، ۱۷۵/۱۹)
شيخ انصاري (قده) به مکاتبه مزبور بر عدم جواز بيع وقف تمسک نموده است. در ارشادالطالب ذيل استدلال مرحوم شيخ به مکاتبه ي مزبور، چنين ميفرمايد:«لا يخفي أن استدلال بها موقوف علي أن يکون عدم جواز البيع داخلا في عنوانالوقف أو ملازما لتحقق ذلک العنوان و أما بناء علي أنه حکم شرعي غير داخل في عنوانه و غير ملازم لتحققه فلا.» (التبريزي، بيتا، ۱۰۱/۳)
«مخفي نيست که استدلال به اين مکاتبه بر عدم جواز بيع وقف در صورتي ممکن است که عدم جواز بيع را داخل در عنوان وقف يا ملازم با تحقق عنوان آن بدانيم؛ اما بنابر اينکه عدم جواز بيع حکم شرعي باشد که داخل در عنوان وقف نيست و ملازم با تحقق عنوان آن نيز نميباشد، اين استدلال صحيح نيست.»
مراد ناقد اين است که مکاتبه «الوقوف تکون علي حسب ما يوقفها أهلها»، در مقام تبيين موضوع وقف است ؛ يعني لسانش، لسان موضوع سازي است. بنابراين در صورتي بر عدم جواز بيع وقف ميتوان به آن استدلال نمود که عدم جواز بيع را از شؤون موضوع، يعني داخل در عنوان وقف و يا ملازم با تحقق آن بدانيم، و الا اگر عدم جواز بيع را حکم شرعي بدانيم، به دليل موضوع ساز بودن نميتوان بر آن استدلال کرد.
ملاحظه ميشود که مکاتبه صفار که در زمره مهمترين ادله وارد در باب وقف است، نه تنها تحديدکنندگي ندارد، بلکه لسانش، لسان موضوع سازي مي باشد و در آن توسعه ايجاد نموده است؛ تا آنجا که - چنانکه ديديم - برخي از فقها مانند شيخ طوسي در خلاف به عموم اخبار «الوقف علي حسب ما يشرط الواقف» بر عموميت مورد وقف از حيث شمول مال موقوف تمسک کرده است. (الطوسي، ۱۴۱۱ ق، ۵۴۱/۳) همچنين چنانکه گذشت صاحب مناهل نيز استدلال به عموم اخبار مزبور را جزو ادله ي قايلان به جواز وقف پول (وقف درهم و دينار) ذکر کرده است. (۷) (الطباطبايي، بيتا، ص ۴۹۵)
به نظر ما مقالهي فيض (۱۳۷۲ ش) که در آن تأکيد زيادي بر عقلايي بودن سنت وقف صورت گرفته است، نيز حاکي از اين مدعاي ما دارد که وقف از جمله عقودي است که کمترين توسعه و تضييقي در آن از سوي شارع صورت گرفته و عمدتا به نيت، انگيزه و ارادهي واقفان واگذار شده است.
نظر شما