به گزارش خبرگزاری شبستان، آرش محبی نژاد در برنامه گفتگوی ویژه خبری یک شنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه از ۱۲۰۰ واحد قطعه ساز شناسنامه دار کشور، حدود ۴۰۰ واحد قطعه ساز در حالت نیمه تعطیل یا تعطیل به سر می‌برند، افزود: تعداد کل قطعه سازان در کشور حدود ۲ هزار واحد است که ۸۰۰ واحد آنها شامل زیرپله ای‌ها و واحدهای بدون شناسنامه کوچک می‌شود.
دبیر انجمن قطعه سازان خودرو ادامه داد: از تعداد کل ۱۲۰۰ واحد قطعه ساز دارای شناسنامه تقریباً ۷۰۰ واحد با خودروسازان ارتباط مستقیم دارند و متأسفانه حدود ۴۰۰ واحد قطعه ساز در حالت نیمه تعطیل یا تعطیل به سر می‌برند، روی هم رفته در حال حاضر از نصف توان قطعه سازی در کشور استفاده می‌شود.
محبی نژاد تصریح کرد: با اینکه فقط نیمی از توان تولیدی قطعه سازان کشور فعال است، تمام تولیدات قطعه در کشور به راحتی به فروش می‌رسد.
وی همچنین با اشاره به حضور ۵۵۰ هزار نفر کارگر در صنف قطعه سازی افزود: بیش از ۱۵۰ هزار نفر از این تعداد در حالت تعلیق به سر می‌برند.
دبیر انجمن قطعه سازان خودرو خاطرنشان کرد: کل مطالبات زنجیره تولید قطعه سازی داخل حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان است که از این میزان با کسر ۶ هزار میلیارد تومان چک‌های خرید دین (ضمانت) از اعتبار ما در اختیار خودروسازان قرار دارد و حدود ۹ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق سررسید گذشته است.
دبیر انجمن قطعه سازان کشور هم در سوی دیگر استودیو از رسوب حدود یک میلیارد دلار قطعه خودرویی در گمرکات کشور خبر داد و افزود: بخشی از این میزان قطعه به بازار یدک مربوط می‌شود، ولی آن چه مربوط به خودرو‌های ناقص ایران خودرو می‌شود همین ۲۵۰ میلیون دلار است.
محبی نژاد به واردات قطعات خودرویی قاچاق تحت عنوان ته لنجی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر تحت عنوان ته لنجی؛ لنج لنج قطعه وارد کشور می‌شود.
وی گفت: قاچاقچیان وارداتی بدون انتقال ارز، بدون ذکر منبع ارز، بدون ثبت سفارش و مالیات؛ کالا وارد می‌کنند و به جرأت می‌توان گفت؛ ۸۰ درصد کالا‌های قاچاق در توان تولیدی کشور است و مضاف بر آن پس از تولید در داخل کشور، صرفه اقتصادی بسیاری به همراه خواهد داشت.
محبی نژاد با تکذیب سخنانی مبنی بر حجم ناچیز کالای قاچاق لوازم یدکی در بازار گفت: بیش از ۸۰ درصد قطعات موجود در بازار از طریق قاچاق کالا وارد کشور می‌شود، زیرا حجم واردات رسمی کالا در سال ۹۸ بسیار کمتر از یک میلیارد دلار بوده، این در حالی است که سال‌های قبل ارزش دلاری کالا‌های وارد شده از درگاه رسمی بیش از یک میلیارد و ۶۰۰ (۱/۶) میلیون دلار بوده است.
وی یکی از مشکلات اقتصاد کلان کشور را معامله مواد اولیه کالا‌های تولید داخلی با دلار مطرح کرد و افزود: مادامی که مواد اولیه تولیدات داخلی با دلار معامله شود نمی‌توان قیمت نهایی کالا‌های تولید داخل را متناسب با سطح اقتصادی جامعه طرح و بیان کرد و در حال حاضر قیمت بسیاری از قطعات هنوز به روز نشده است و با دلار ۱۳ هزار تومان تعیین و عرضه می‌شود.
نظر شما