به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از قزوین، «محمد قاسمی» در سومین نشست ستاد پیشگیری و مقابله با جرائم خاص استان قزوین که امروز (یکشنبه ۱۳ مهر) در سالن جلسات دادسرای قزوین برگزار شد، بیان کرد: موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی بحثی ریشه دار و چندین ساله است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین ادامه داد: ما باید بر اساس قوانین موجود و ضوابط عمل کنیم؛ شاید نقد به قوانین و مقررات داشته باشیم ولی آنچه مسلم است، این است که ما در دستگاه قضایی وظیفه بهره گیری از ظرفیت حداکثر مجموعه ها و سازمان ها را داریم و باید به قانون عمل کنیم.
وی عنوان کرد: برخورد بهترین و پیشگیرانه ترین حرکت است زیرا کسی که مرتکب جرمی می شود اگر نتیجه برخورد با مجرومان را مشاهده کند، شاید در کاهش آسیب موثر باشد.
قاسمی افزود: در تغییر کاربری هم باید در بدو امر جلوی این کار گرفته شود و اینگونه در همه هزینه ها می توانیم صرفه جویی کنیم.
وی اعلام کرد: ما در دادگستری، شبعه ویژه ای برای بحث تغییر کاربری ها داریم و برخوردها را رصد می کنیم و در دادگاه بدوی و تجدید نظر همکارانی هم به عنوان نماینده معرفی کردیم؛ در هر شهرستان باید تعداد تخلفات مشخص شود و اینکه دو تا سه مورد تخریب بنای غیرمجاز در شهرستان ها بوده نشان می دهد در آن حوزه باید نظارت ها تشدید یابد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اشاره به نقش شوراها در برخورد با تخلف ساخت و سازهای غیرمجاز افزود: کسی که در جایگاه شورای اسلامی است امین و امانت دار است و اگر خودش در مسیر تخلف و گسترش تخلف کار کند، باید جوابگو باشد.
وی تأکید کرد: اجرای قانون هزینه دارد و در دادگاه عدل الهی باید سرمان بالا باشد، معیار تشخیص عدالت بر اساس فرمایش رهبری عمل به قانون است و نمی گوییم قانون عین عدالت است ولی آنچه وظیفه ماست اجرای قانون است .
قاسمی تصریح کرد: بسیاری از جرائم شاید به دلیل وجود برخی مشکلات باشد ولی بخش عمده جرائم در حوزه زمین و تغییر کاربری از روی نیاز نیست و خیلی از افراد سودجو آمده و زمین ها را قطعه بندی کرده و رانت ایجاد کردند، اگر بخواهیم اینگونه محیط زیست را تخریب کنیم معلوم نیست چه اتفاقی در آینده برای ما رخ دهد.
وی اعلام کرد: بخشی از تولید در بخش کشاورزی است و این بخش حائز اهمیت است ولی برخی مواقع کشاورزی و تولید بهانه ای برای تغییر کاربری می شود.
دادستان قزوین اضافه کرد: زمینه های تغییر کاربری را باید شناسایی کرده و برخورد کنیم و این موضوع در پیشگیری می تواند موثر باشد و در این زمینه جهاد کشاورزی، امور اراضی و محیط زیست می تواند این موارد را بررسی کرده و دستگاه قضا هم به عنوان نهاد قضایی می تواند کمک حال باشد.
در ادامه مدیرکل بنیاد مسکن استان قزوین اظهار کرد: ما سه نوع ساخت و ساز در روستاها داریم که یکسری از افراد اصولی کار کرده و با مجوز اقدام به ساخت و ساز می کنند و یکسری افراد غیرقانونی کار می کنند که اینها به دلیل افزایش تورم و نداشتن توان مالی در مناطق روستایی ساکن می شوند و ساخت و ساز دارند و دهیاری هم از این ساخت و سازها جلوگیری نمی کنند.
«اصغر گونجی» یادآور شد: افرادی هم هستند که تمکن مالی دارند و در خارج روستاها و در زمین های یک تا ۲ هزار متری ساخت و ساز غیرمجاز دارند و به هر طریقی خدمات زیربنایی می گیرند که اگر به این افراد انشعابات داده نشود، این قطعات خرید و فروش نمی شود.
نظر شما