مدیران ساختمان در دو راهی عدالت و پول شارژ

خبرگزاری شبستان: چند روز بیشتر از یک سال از عمر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در کشور می گذرد و اجرای این قانون از همان ابتدا با حرف و حدیث های بسیاری همراه بود و منتقدان و مداحان بسیاری داشت. فعل اجرای این قانون فی النفسه عملی مثبت بود که با آزادسازی قیمت ها و حامل های انرژی در بلند مدت می توان اقتصاد ایران را به مرزهای بلند توسعه و رشد اقتصادی رهنمون سازد. اما این قانون هنوز در ابتدای راه است برای پیمودن مسیر طولانی تا رسیدن به قله هدف هنوز زمان بسیاری لازم است. در راه پر و پیچ رسیدن به نقطه هدف مشکلات و معایب بسیار وجود دارد که دولت و دستگاه های متولی اجرای این قانون باید چاره ای برای حل این مشکلات بیندیشند.
 

آزادسازی قیمت حامل های انرژی را می توان مهم ترین پیامد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها دانست. عاملی که موجب شد تا قیمت مصارف برق، آب خانگی و صنعتی با افزایش روبرو شود. هرچند مبلغ 44 هزار و 500 تومان ماهیانه از سوی دولت به عنوان یارانه نقدی در اختیار شهروندان قرار می گیرد، اما این هزینه ها بر خلاف هدفمندی بودن آن کاملا غیر هدفمند هزینه می شود و مشکلاتی را برای دریافت کنندگان این مبالغ ایجاد کرده است.
 

قبض های آب و برق که به درب منازل آمدند با رشد صعودی همراه بودند. البته آزادسازی قیمت حامل های انرژی مزایای عمده ای را به همراه داشت. یکی از این مزایا کاهش مصرف انرژی در بین افراد جامعه بود که تا قبل از اجرای این قانون بسیاری از انرژی ها تولید شده به دلیل ارزان بودن به طور صحیح مورد استفاده قرار نمی گرفت.
 

اما صرفه جویی ها و کاهش مصرف و اجرای این قانون و قبض های ارسالی به درب منازل مشکل دیگری برای جامعه ایجاد نموده است که نوک پیکان انتقادات را از جهتی به سمت متولیان اجرای قانوان هدفمندی یارانه ها و از سوی دیگر به سمت مردم و ساکنین آپارتمان ها و مجتمع های مسکونی نشانه می گیرد.
 

در چند دهه اخیر رشدجمعیت در زندگی شهرنشینی باعث شده است، تا عمودی نشینی و زندگی در آپارتمان ها و مجتمع های مسکونی با واحدهای زیاد افزایش پیدا کند. در این مجتمع ها کنتورهایی مانند آب و گاز به طور مشاع یا مشترک در اختیار ساکنین قرار داده می شود و ماهیانه هزینه ای به عنوان پول شارژ بابت پرداخت هزینه های آب و گاز از ساکنین دریافت می شود. تا قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به دلیل پایین بودن میزان هزینه قبض ها شارژهای پرداختی توسط ساکنین آپارتمان ها هزینه زیادی را روی دست خانوارها قرار نمی داد و مشکلی برای ساکنین به وجود نمی آورد. اما پس از اجرای این قانون و افزایش فزاینده میزان مبلغ آب و گاز مصرفی، تنش هایی در بسیاری از ساکنان آپارتمان ها و مجتمع های مسکونی به وجود آمده است. عاملی که مهم ترین علت آن مشاع بودن کنتورهای آب و گاز است. البته در مورد برق این وضعیت به گونه ای دیگر است چون کنتورهای واحدهای مسکونی به صورت مجزا نصب گردیده است.
 

سبد هزینه های مصرفی خانوارها این روزها هر ماه با حضور قبوض آب و برق و گاز بیش از پیش سنگین شده است و تنش های به وجود آمده بر سر نحوه پرداخت این هزینه ها در بین ساکنین مجتمع های مسکونی بار روانی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را دو چندان کرده است.
 

به گزارش خبرنگار شبستان، مدیر یک آپارتمان 5 طبقه با 14 واحد مسکونی در منطقه 10 تهران، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تفاوت قیمت شارژ واحد ها قبل و بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها چه میزان است، گفت: تا قبل از اجرای این قانون ماهیانه 10 هزار تومان از هر واحد به عنوان حق شارژ دریافت می شد، که با پرداخت هزینه های مختلف مبلغی هم به عنوان پس انداز برای رفع سایر مشکلات آپارتمان باقی می ماند و ساکنین واحد ها نیز با کمال میل این هزینه ها را برای رفاه بیشتر خود پرداخت می کردند، اما حال پس از اجرای این قانون با دریافت 20 تا 30 هزار تومان از هر واحد باز در پرداخت قبوض با مشکلات کمبود پول مواجه هستیم و ناچار می شویم، مبلغی را به عنوان متمم پول شارژ از ساکنین دریافت کنیم که همواره با نارضایتی هایی همراه می شود.
 

مدیر این ساختمان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هزینه هر واحد مسکونی در پرداخت گازبها یا آب بها چگونه محاسبه می شود، بیان کرد: هزینه پرداختی هر واحد مبتنی بر تعداد نفرات ساکن در آن واحد محاسبه می شود.
توضیحات مدیر این ساختمان در حالی بیان می شود که تعداد ساکنین هر واحد نمی تواند مبنای درستی برای محاسبه هزینه ها باشد. میزان مصرف گاز و آب هر واحد به میزان مصرف انرژی توسط آن واحد بستگی دارد، در حالی که اگر ساکنین واحد بیشتر وقت روزانه خود را در بیرون از منزل سپری کنند، این کاهش مصرف تغییری در میزان هزینه پرداختی آنها ایجاد نمی کند.
 

بهترین راهکار برای برون رفت از این مشکل تغییر کنتورهای آب و گاز از مشاع به کنتورهای مجزا است که می تواند هزینه هر واحد را با توجه به میزان مصرف آنها به درستی تعیین نماید. مدیر این آپارتمان مسکونی در پاسخ به سوالی در ارتباط با جداسازی کنتورها گفت: برای جداکردن کنتور واحدها به اداره گاز درخواست دادیم. اما با حضور ماموران اداره گاز مشخص شد که به دلیل آنکه ساختمان اصولی ساخته نشده است و لوله های گاز ساختمان مجزا نیست، امکان جداسازی کنتورها وجود ندارد.
 

مشکل قبوض مشاع در واحدها تنها مختص به یک منطقه و یک شهر نیست. این مشکل به صورت عام در جامعه وجود دارد که باعث می شود مشکلاتی اجتماعی نیز به دنبال این معضل پدیدار شود. در حال حاضر قبوض آب و گاز در مجتمع ها و آپارتمان های مسکونی و نحوه محاسبه و پرداخت آن باعث شده است تا در هر ماه بین ساکنین آپارتمان ها بحث های لفظی به وجود آید که گاه مشکل و درگیری ها بسیار حادتر از آن چیزی است که به وجود آید.
 

به گزارش شبستان، مدیر آپارتمان 4 طبقه 15 واحدی در منطقه 13 نیز با تایید مطالب فوق، اذعان کرد: به طور متوسط ماهیانه از هر واحد 30 هزار تومان پول شارژ دریافت می شود، که این دریافت ها هر ماه با مخالفت ساکنین آپارتمان همراه می شود.
 

همچنین مدیر یک مجتمع مسکونی 4 واحدی در منطقه 7 در گفت و گو با خبرنگار شبستان تصریح کرد: قبل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها ماهیانه 10 هزار تومان به عنوان پول شارژ از هر واحد دریافت می شد که بابت پول آب و گاز و هزینه نظافت و سایر امور پرداخت می شد. اما پس از آزاد شدن قیمت ها تنها هزینه گاز پرداخت شده توسط هر واحد در شهریور و مهر 12 هزار تومان بوده است و در آبان و آذر به 84 هزار تومان افزایش پیدا کرده است. البته این افزایش هزینه ها به دلیل رشد مصرف در فصل پاییز بوده است، اما همین رشد هزینه ها باعث شده است، تا مشکلاتی بین ساکنین مجتمع به وجود آید.
 

مدیر این مجتمع با توجه به رشد صعودی هزینه های گاز و آب تصریح کرد: در ماه های اخیر همواره تنش هایی در زمان دریافت هزینه شارژ ساختمان به وجود آمده است و ساکنین در پرداخت این هزینه ها هیچ گاه تعامل قبل را نداشته اند.
 

نگاهی به کنتورهای برخی از ساختمان ها پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نشان می دهد به دلیل مشکلات ذکر شده، برخی از این قبض ها به مهر تذکر برای دیرکرد در پرداخت هزینه ها ممهور شده و تلاش مدیران ساختمان برای توجیه ساکنین در مورد پرداخت هزینه شارژ، عبث و بیهوده باقی مانده است. برخی از این کنتورها هم به دلیل عدم پرداخت گازبها توسط ادارات مربوطه قطع شده اند.
 

البته جداسازی کنتورها راهکار حل این مشکلات است. اما چند مدیر ساختمان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای جداسازی کنتورها چه اقدامی صورت گرفته است، اعلام کردند: با مراجعه به اداره گاز منطقه خود با حجم عظیمی از پرونده ها مواجه شده اند که برای مجتمع های مختلف به شرکت گاز مراجعه کرده اند.
 

ناگفته نماند مشکلات ذکر شده برای مجتمع هایی با تعداد واحدهای بیشتر به مراتب چند برابر آپارتمان ها کوچک است. البته همان طور که عنوان شد بسیاری از این مدیران ساختمان ها عدم اصولی ساختن ساختمان ها و عدم تفکیک لوله های گاز را عاملی برای جدانکردن کنتورها توسط ادراه گاز اعلام کردند. تعویض کنتورها در این وضعیت تنها بار مالی اضافه ای بر دوش ساکنین می گذارد و دردی را درمان نخواهد کرد.
 

نگاهی به قبض های پرداخت شده توسط مدیران آپارتمان ها قبل و بعد از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها رشد 100 درصدی و رقمی حتی بیشتر از آن را در میزان آب بها نشان می دهد. این رشد فزاینده در حالی است که هنوز نمی توان معادله ای برای نحوه هزینه مصرف انرژی هر واحد در نظر گرفت. معادله هایی که گاه براساس تعداد نفرات هر واحد، تعداد وسایل گاز سوز و انرژی بر و مصرفی، گاه به غلط در نظر گرفته می شوند.

مشکلات ذکر شده عاملی شده است، تا نحوه تقسیم هزینه های گاز و آب مصرفی در آپارتمان ها و مجتمع های مصرفی از بین برود. اما طبق قانون مدیران مجتمع های مسکونی موظفند، میزان هزینه‌های مستمر و مخارج متعلق به هر یک از واحدهای آپارتمانی و نحوه پرداخت آن را قبل یا بعد از پرداخت هزینه ها به وسیله نامه سفارشی به نشانی مالکان اعلام و در صورت استنکاف، طبق مقررات قانونی برای وصول آن اقدام کنند.
 

پرداخت شارژ در قانون بسیار حائز اهمیت است به طوری که دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن گواهی تسویه حساب هزینه‌های مشترک را که به تأیید هیئت مدیره یا مدیر ساختمان رسیده باشد، از مالک دریافت ‌کنند. البته توجهی به میزان تعویض و تفکیک کنتورهای آپارتمان های مسکونی نشان می دهد، نرخ بالای این تفکیک ها باعث شده است، تمایل ساکنین آپارتمان ها به تعویض کنتورها به سردی گراییده شود.
 

با مراجعه به ادراه گاز و آب روی تابلوی اعلانات مدارکی جهت تفکیک کنتورها نصب شده است، قیمتی برای هزینه نصب و تفکیک هر واحد توسط مسئول این کار اعلام می شود، اما بنابر اعلام نظر افرادی که اقدام به این کار نموده اند این مبالغ بسیار کمتر از آنچه که هزینه می شود است.
 

طبق اعلام این افراد هزینه نصب کنتور هر واحد مسکونی رقمی بیشتر از 800 هزار تومان را اعلام می کنند. قیمت انشعاب، هزینه کنتور، هزینه نصب و... هر کدام از عواملی است که میزان باعث می شود هزینه تمام شده تفکیک کنتورها برای هر واحد مسکونی تشدید شود و بسیاری از تفکیک کنتورها خودداری کنند و به مشکلات درون مجتمع ها تن بدهند. البته این در صورتی است که لوله ها و انشعابات آب و گاز در داخل ساختمان ها تفکیک شده باشند و مشکلی از لحاظ ساختار مهندسی ساختمان ها پدید نیاید.
 

حال باید چاره ای برای جلوگیری از پیشرفت این مشکل اجتماعی در نظر گرفته شود. تفکیک کنتورها و انشعابات گاز و آب در مجتمع هایی که ساخته می شوند، می تواند از گسترش این معضل در آینده جلوگیری کند. همچنین کاهش هزینه های تفکیک کنتور می تواند گره کور مشکلات آپارتمان ها و مجتمع های مسکونی را در زمینه پرداخت هزینه شارژ ساختمان ها حل نماید.
 

البته سازمان ها و نهادهای متولی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز می توانند با اعطای تسهیلات، به تفکیک کنتورها و رفع معضل آپارتمان ها کمک کنند.

پایان پیام/