بررسی سیاست های نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات/بیش از ۳ هزار واحد صنعتی به بهره برداری رسید

بررسی سیاست های نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، بیش از ۳ هزار واحد صنعتی به بهره برداری رسید، ۷۰ نفر از صادرکنندگان بازداشتی کارتن خواب هستند، ارتقاء سطح پیچیدگی اقتصاد، موضوعی مهم در سیاست‌گذاری های اقتصادی برخی از اخبار اقتصادی امروز شبستان است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، مهمترین اخبار اقتصادی امروز سه شنبه ۲۹ مهرماه شبستان به شرح زیر است:

بررسی سیاست های نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۹/ شیوه تعیین نرخ پایه های صادراتی

همزمان با اولین حضور علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نود و نهمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، مشکلات سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 99 مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه همچنین مشکلات تعیین نرخ پایه های صادراتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پیشنهادات لازم ارائه شد.

گفتنی است؛ نود و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور معاون قوه قضاییه، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و روسای کمیسیون های اقتصاد، کشاورزی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و نمایندگان تشکل های بخش خصوصی تشکیل شد.

 

تشریح برنامه های وزارت صمت برای فعال سازی ۱۵۰۰ واحد صنعتی غیر فعال در شهرک ها

بابک دین پرست اعلام کرد: در جلسه ستاد تسهیل، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، در خصوص نحوه اجرای دستورات رییس جمهور برای بازگشت ۲۰۰۰ واحد تولیدی تملک شده توسط شبکه بانکی گزارش مشترکی را ارائه خواهند نمود.

وی گفت: همچنین در نود و هشتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص فعال سازی ۱۵۰۰ واحد صنعتی غیر فعال از مجموع ده هزار واحد صنعتی راکد مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی تشریح می شود.

دین پرست روند احیا، مولد سازی و تعیین تکلیف قانونی حدود 4 هزار و 500 معدن غیر فعال از مجموع ۱۰ هزار معدن کشور را دیگر دستور کار نود و هشتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور عنوان کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور تصریح کرد: بر اساس برنامه از پیش تعیین شده و با احیا ۱۵۰۰ واحد صنعتی راکد در سال 99، برای قریب به ۲۷ هزار نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.

دین پرست اعلام کرد: همچنین با فعالسازی ۴۵۰۰ معدن غیر فعال نیز، شاهد اشتغال‌زایی ۸۸۸ هزار نفر خواهیم بود که ۱۱۱ هزار مورد آن اشتغال مستقیم خواهد بود.

 

ارتقاء سطح پیچیدگی اقتصاد، موضوعی مهم در سیاست‌گذاری های اقتصادی

مجید قاسمی مدیرعامل این بانک در نخستین کنفرانس ملی علم، فناوری و پیچیدگی اقتصادی که در دانشگاه الزهرا (س) به‌صورت مجازی برگزار شد، با بیان این مطلب، بر اهمیت موضوع پیچیدگی اقتصادی و توسعه‌ی ملی و نوپا بودن این موضوع در سطح جهان تأکید کرد.

وی سخنان خود را با بیان چند پرسش­ اساسی در خصوص توانمندی‌های کشور، میزان مدیریت توسعه درون­ زایی اقتصاد ملی، درصد قرارگیری محصولات کشور در شمار ده درصد محصولات برتر فنی جهان، تعداد کشورهایی که به محصولات ما نیاز اساسی دارند، منشأ مزیت­ های رقابتی موجود در کشور، وضعیت محصولات کشور در دسته‌بندی چهار رقمی آی سیک (ISIC) و هم چنین تعداد رقبا در این حوزه آغاز کرد.

دکتر قاسمی با بیان اهمیت ارایه‌ی پاسخ‌های شفاف به این پرسش‌های ساده و در عین حال مهم ادامه داد: اقتصادی که در پاسخ به این پرسش ­های کلیدی امتیازی به دست نیاورد، اقتصادی پویا و دارای پیچیدگی برازنده نیست. هر چقدر امتیاز کشور در پاسخ به این سؤالات بیشتر باشد، جایگاه اقتصاد آن کشور در جهان، از نظر وضعیت پیچیدگی اقتصادی بالاتر خواهد بود. در همین راستا، اگر کشوری امتیازی کسب نکند و به‌صورت حیاتی به دیگران وابسته باشد، آن‌گاه مدیریت اقتصادی کشور با بحران مواجه شده و دیر یا زود، به دلیل فقدان مقاومت محوری، همانند کشور ما، با وضعیت دشواری مواجه خواهد شد.

رییس دانشگاه خاتم در تشریح موضوع پیچیدگی اقتصادی تصریح کرد: «اقتصاد پیچیدگی» نشان‌دهنده­ ی وضعیتی است که در آن از «علم پیچیدگی» برای حل مسائل اقتصادی استفاده می‌شود. منطق این پیوند این است که اقتصاد یک هویت ایستای پیوسته در حال تعادل نیست؛ بلکه هویتی پویا دارد که پیوسته خود را برای رسیدن به وضعیت جدید تعادلی، تعدیل می‌کند.

مدیرعامل بانک‌پاسارگاد افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که اقتصادهایی که به لحاظ تولید و صادرات از پیچیدگی بیشتری برخوردار هستند، از نظر شاخص «نابرابری زندگی» در وضعیت بهتری قرار می‌گیرند و عدالت اقتصادی در آن‌ها بیشتر برقرار است. از این‌روی پرداختن به ارتقاء سطح پیچیدگی، یکی از موضوع‌های با اهمیت در بحث سیاست‌گذاری­ های اقتصادی است.

 

بیش از ۳ هزار واحد صنعتی به بهره برداری رسید

در نیمه نخست امسال ۱۸ هزار و ۷۶۶ فقره جواز تاسیس صنعتی، صادر شد که از رشد ۴۷ درصدی برخوردار شد.

همچنین صدور ۲۸۷ هزار و ۱۰۱ فقره پروانه صنفی، ۱۱۴ هزار و ۹۰۵ گواهی امضای الکترونیکی و ۱۶ هزار و ۲۶۵ فقره نماد اعتماد الکترونیکی در مدت یاد شده، به ترتیب با رشد ۵۸.۷ درصدی، ۵۴ درصدی و ۱۹۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.

علاوه براین در مدت مزبور دو هزار و ۲۸۹ فقره کارت بازرگانی، ۱۴ فقره پروانه بهره برداری نرم افزار، ۱۴۶ جواز خدمات فنی و مهندسی، ۷۹ پروانه فنی و مهندسی، هفت فقره جواز تاسیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی و سه فقره پروانه پژوهش مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی صادر شد.

صدور گواهی تحقیق و توسعه با ۵۷ فقره و پروانه تحقیق و توسعه با ۹۳ فقره در ۶ ماهه ابتدایی امسال نیز به ترتیب با رشد ۵۷ درصدی و ۹۳ درصدی همراه بود.

به گزارش ایرنا،  وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه های این وزارتخانه در سال ۹۹ را در ۷ محور اصلی و ۴۰ پروژه عملیاتی تدوین و ابلاغ کرده است.

 بخشی از این برنامه ادامه و تکمیل اقدام ها و فعالیت های سال گذشته وزارتخانه است که با قوت بیشتری ادامه خواهد یافت.

 مهمترین جهت گیری در سال ۹۹ نهضت ساخت داخل، توسعه صادرات، تمرکز بر صنایع پیشران، هدایت سرمایه های مردمی به سوی تولید و.. اعلام شده است.

 

۷۰ نفر از صادرکنندگان بازداشتی کارتن خواب هستند

عبدالناصر همتی در نود و نهمین نشست دولت با بخش خصوصی اظهار داشت: در شرایط فعلی با وجود تحریم های ظالمانه علیه کشورمان، مجبور به اعمال سخت گیری های بیشتر در بازگشت ارز صادراتی شده ایم.

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه سخت گیری های جدید برای تحت فشار قرار دادن صادرکنندگان نیست، تصریح کرد: از نظر دولت، صادرات غیر نفتی همیشه مورد اهمیت بوده است، زیرا رشد این بخش مراحل بالاتر توسعه و رفاه عمومی را در پی دارد.

وی افزود: بانک مرکزی باید پاسخگوی درخواست های مختلف وارد کنندگان، صادرکنندگان، کشاورزان، وزارتخانه های بهداشت و صمت برای تامین ارز باشد.

همتی گفت: از سوی دیگر موضوع ارزش پول ملی، توان مردم و تاثیر آن در توزیع، تولید و نقدینگی نیز وجود دارد که تمام این فشارها بر بانک مرکزی است و اگر به موقع وارد عمل نشود، بخش های مختلف دچار آسیب می شوند.

وی در خصوص مشکلات صادرکنندگان خاطر نشان کرد: تاکنون از ۱۰۸ صادرکننده خوشنام در بخش های مختلف پتروشیمی، فولاد، مواد غذایی که حجم عظیمی ارز برای کشور آورده اند، تقدیر کردیم که با تلاش خود اقتصاد کشور را اداره می کنند.

همتی افزود: این گروه از صادرکنندگان که هر کدام بیش از ۱۰ میلیون دلار صادرات داشته اند، ۲۶ میلیارد دلار ارز را در دو سال به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده اند که رقم قابل توجهی است.

وی با بیان اینکه دلیل افزایش نرخ ارز بخشنامه های بانک مرکزی نیست، اظهار داشت: کاهش درآمدهای ارزی کشور از دلایل اصلی نوسانات نرخ است که با توجه به اینکه در دوره ای ۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم این روند قابل پذیرش است.

 

 

 

کد خبر 975669

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha