به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، جریمه ۱۹ میلیاردی برای "قاچاق" ۵ کیلو طلا در یزد، احترام به جامعه وکالت سیاسی و مصلحتی نیست، ارسال یک لایحه قضایی به دولت برای پیشگیری از فرار مفسدان اقتصادی به دیگر کشورها از جمله گزیده اخبار سیاسی شبستان در سه شنبه ۲۵ شهریور ماه است.
جریمه ۱۹ میلیاردی برای "قاچاق" ۵ کیلو طلا در یزد
سیدیاسر رایگانی در این رابطه اظهار کرد: مامورین انتظامی گلوگاه شهید مدنی مهریز در بازرسی از خودرو سواری مقدار ۵ کیلو و ۳۰۱ گرم زیور آلات طلای ساخته و النگو جاسازی شده کشف و پرونده را به شعبه گلوگاه شهید مدنی مهریز ارسال کردند.
وی افزود: پس از بررسی در شعبه تجدید نظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز استان یزد با احراز تخلف، متهم را به ضبط کالای مکشوفه و پرداخت مبلغ ۱۹ میلیارد و ۲۸۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
احترام به جامعه وکالت سیاسی و مصلحتی نیست
سید علیرضا آوائی عصر روز گذشته(دوشنبه ۲۴ شهریور) با حضور در کانون وکلای دادگستری مرکز با رئیس و اعضای هیات مدیره دوره سی و یکم کانون وکلای دادگستری مرکز دیدار و گفت وگو کرد.
وزیر دادگستری اظهار داشت: کانون های وکلا و مجموعه وکلا فرصت مغتنمی برای نظام و مردم است و ظرفیت های قابل توجه و احترامی در کانون های وکلا وجود دارد و اگر از این فرصت ها خوب استفاده کنیم قطعا خیرش به مردم می رسد، مزه عدالت بیشتر چشیده می شود و آرامش بیشتری در جامعه به وجود خواهد آمد.
آوائی ادامه داد: همچنین کیفیت علمی قضات به علت تضارب آرا در پرونده ها که اتفاق می افتد بیشتر خواهد شد.
وی گفت: مشکلاتی برای جامعه فرهیخته وکالت در دوره های مختلف به وجود آمده است که هر جا ما با درایت، تدبیر، محبت و مفاهمه پیش رفته ایم بر مشکلات فایق آمده ایم و کانون های وکلا نیز با وقاری که در شأن یک نهاد تاثیرگذار است با مشکلات روبرو و مواجه شده‌اند.
وزیر دادگستری اضافه کرد: وکلا در خصوص استقلال کانون وکلا بسیار حساس هستند و مردم هم باید برای این استقلال حساس باشند و من هم همیشه تلاش کردم، این باور را که استقلال کانون وکلا ضروری است، منعکس کنم.
آوائی گفت: من خودم قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات بوده ام و گاهی اوقات ما تصمیمات سختگیرانه محکمه کانون وکلا را تعدیل می کردیم و می گفتیم رحم هم چیز خوبی است.
وزیر دادگستری تصریح کرد: مثل قبل آمده ایم بگوییم هر کمکی از دست ما برای کانون های وکلا بر بیاید در خدمت و در کنار شما هستیم.
در این دیدار، جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: بسیار خوشحال هستم که در نخستین روزهای استقرار هیات مدیره دوره سی ویکم، میزبان وزیر محترم دادگستری و هیات عالی رتبه همراه ایشان هستیم.
وی ادامه داد: بدون شک این حضور که به رسم دیرین در ابتدای هر دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز انجام می شد و چند دوره‌ای مغفول مانده است در تاریخ وکالت ثبت و ماندگار خواهد شد.
ارسال یک لایحه قضایی به دولت برای پیشگیری از فرار مفسدان اقتصادی به دیگر کشورها
حجت‌الاسلام محمد مصدق با تأکید بر این مهم که امروزه کشورها برای ایجاد تعاملات پویا و موثر با دیگر کشورها ملزم به رعایت الزامات بین‌المللی هستند خاطرنشان کرد: یکی از عرصه‌های مهم برای بروز و ظهور همکاری‌های سازنده بین‌المللی مقابله مشترک کشورها با پدیده‌های شومی چون جنایات بین‌المللی و جرایم سازمان‌یافته فراملی است و بی‌تردید این مهم فارغ از چارچوب‌های حقوقی و رویه‌های اجرایی جدید امکان‌ناپذیر است.
حجت الاسلام مصدق با اشاره به لزوم تدوین قوانین جدید یا اصلاح قوانین و مقررات سنتی داخلی، همسو با پدیده‌های نوظهور بین‌المللی اظهار کرد: پوشیده نیست که جمهوری اسلامی ایران بنا به موقعیت خاص ژئوپلتیکی و برخورداری از ظرفیت‌های غنی جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی و انسانی از نقشی محوری در برقراری و حفظ ثبات و امنیت و ایجاد تحولات در منطقه به شمار می‌رود و همین موضوع گسترش تعاملات و همکاری‌های بین‌المللی را به عنوان سیاستی بنیادین مورد توجه سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران جمهوری اسلامی ایران قرار داده است.
این مقام قضایی همکاری‌های بین‌المللی قضایی کشور را در حال حاضر در محورهای مختلف نظیر استرداد مجرمان، انتقال محکومان، معاضدت قضایی در امور کیفری و مدنی، انتقال دادرسی، استرداد اموال و کمک‌های فنی برشمرد و افزود: انجام این همکاری‌های قضایی بین‌المللی به طور معمول بر مبنای معاهدات چندجانبه بین‌المللی، معاهدات دوجانبه و یا عمل متقابل صورت می‌گیرد.
مصدق در این خصوص ادامه داد: در مواردی که معاهدات دو یا چندجانبه بین‌المللی وجود ندارد و یا با سکوت، ابهام و نقص مواجه است، رفتار متقابل اعم از قضایی، سیاسی یا تقنینی راهکار انجام همکاری‌های قضایی بین‌المللی است. بهترین راه برای انجام رفتار متقابل، داشتن قوانین و مقررات داخلی است که محدوده همکاری‌های قضایی بین‌المللی، شرایط و ترتیبات اجرا و اختیارات و تکالیف نهادهای ذی‌ربط را مشخص سازد که در این راستا در قوانین و مقررات کشورمان، «قانون تعاون قضایی مصوب ۱۳۰۹» در قالب یک ماده واحده، «قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب ۱۴/ ۲/ ۱۳۳۹»در قالب ۲۶ ماده و «قانون راجع به تعقیب جزایی مجرمین فراری از مناطق سرحدی مجاور ایران»، مصوب ۱۷/۵/۱۳۱۳ در قالب ۲ ماده به تصویب رسیده است.
اگر قیمت تضمینی گندم با هزینه واقعی کشت آن برابر نباشد، کشت و تولید دچار چالش می‌شود
سید جواد ساداتی نژاد شب گذشته (دوشنبه 24 شهریور) در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما به اهمیت راهبردی تولید گندم اشاره کرد و گفت: براساس قانون، آخر شهریور هر سال باید قیمت تضمینی گندم اعلام شود و اگر قیمت با هزینه واقعی کشت آن برابر نباشد، (سال آینده) کشت و تولید گندم دچار چالش می‌شود و نیاز به واردات گندم خواهیم داشت.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: زمان اعلام قیمت تضمینی گندم، مبلغ خرید و زمان پرداخت مطالبات کشاورزان در تصمیم گیری کشاورزان برای کشت گندم مهم است لذا شورای اقتصاد باید قیمت گندم را به موقع و عادلانه اعلام کند.
رئیس کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: در صورت کاهش تولید گندم، کشور نیاز به واردات بیشتری خواهد داشت و میزان ارز بیشتری مصرف می شود همچنین محصولی که از خارج خریداری می شود قیمت آن بیشتر از گندم تولید داخل خواهد بود.
۱۹۰۰ پروژه در حوزه فروش نفت با قاچاق سازمان یافته مواجه هستند
علیرضا زاکانی در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه 25 شهریور و پس از سخنان وزیر نفت گفت: ما معتقدیم که می توانیم از شرایط فعلی فرصت های طلایی برای کشور بسازیم و مسیر کشور را در راستای پیشرفت، آبادانی و رسیدن به اهداف بالادستی هدایت کنیم.
رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: خسارت ها در حوزه نفت بیش از صدها میلیارد دلار است. بخشی از این خسارت ها مستقیم و بخشی عدم نفع است. خسارت ها در حوزه قراردادهایی همانند کرسنت، توچال و ترکمنستان شرایطی را به ما تحمیل کرد که عدم نفع آنها ده ها میلیارد دلار است.
وی با بیان اینکه در حوزه بهره برداری از میادین مشترک کاهلی صورت گرفته است، بیان کرد: میدان فرزاد به وضعیت رسیده است که عربستان در این میدان در بحث بهره برداری یکه تازی می کند.
وی با اشاره به اینکه توان داخلی در وزارت نفت در پروژه ها مورد تحقیق قرار گرفته است، گفت: در شرایط متوازن نیز آقای زنگنه واگذاری به کشورهای خارجی را ترجیح دادند. در مورد بهینه سازی سوخت نیز 150 میلیارد تومان خسارت به کشور وارد شد که ما می توانستیم آن را برای سازندگی اختصاص دهیم که این کار را انجام ندادیم و با بهینه سازی که در برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته است، فاصله زیادی داریم.
وی با اشاره به برنامه هایی که باید در وزارت نفت انجام شود، گفت: تنوع فروش نفت خام، احداث ذخیره سازی گاز طبیعی و میعانات، توسعه میادین مشترک، تنوع سبد سوخت کشور از جمله مسایلی است که باید در این وزارتخانه مورد دقت و توجه قرار گیرد البته استفاده از ظرفیت داخلی نیز باید مورد تجدید نظر قرار گیرد./
نظر شما