به گزارش خبرنگار شبستان، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود در نشست خبری با اصحاب رسانه پیرامون ستادهای انتخاباتی و استفاده از اموال دولتی در تبلیغات نمایندگان گفت: ما در مسایل قضایی برخورد نمی‌کنیم. چنانچه در این امر موضوعی مطرح باشد تذکرات لازم به ستادهای مربوطه داده می‌شود و اطلاع‌رسانی ضروری در این امر صورت می‌گیرد اما اگر جرم اتفاق افتاد و دستگاه قضایی اطلاع پیدا کرد برخورد می‌کند و اگر اتفاق نیفتد ستادهای پیشگیری راهکارهایی را از طریق تذکر و اطلاع‌رسانی برای پیشگیری از جرایم مورد نظر ارایه می‌دهند.
وی در مورد وظایف قوه قضاییه در انتخابات اظهار کرد: قوه قضاییه در امر نظارت و اجرا در امر انتخابات دخالت نمی‌کند. وظایفی را که قانون انتخابات بر عهده قوه قضاییه گذاشته است اولا رسیدگی به جرایم رخ داده انتخابات است که قوه قضاییه در این زمینه وظیفه دارد به صورت فوق‌العاده و یا به صورت خارج از نوبت به پرونده مورد نظر رسیدگی کند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه سایر قوا و شورای نگهبان نیز در زمینه انتخابات وظایفی را بر عهده دارند، خاطرنشان کرد: قوه قضاییه قبل از شروع انتخابات و چند ماه پیش از این شعباتی را برای رسیدگی به جرایم احتمالی انتخابات پیش‌بینی کرده و امیدواریم امسال نیز خارج از نوبت به این پرونده‌ها رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضاییه وظیفه دوم این قوه را پاسخ‌گویی به استعلامات شورای نگهبان دانست و افزود: بعد از ثبت‌نام داوطلبان انتخابات دادستان کل کشور به نمایندگی از قوه قضاییه پاسخ استعلامات رسیده از وزارت کشور را به عهده دارد، به همین جهت از چندین ماه قبل گروهی در دادستانی منحصرا برای انجام این استعلامات مشخص شده‌اند و سیستم رایانه‌ای دادستان به وزارت کشور متصل شده است و بلافاصله بعد از گذراندن تمام مراحل ثبت‌نام در وزارت کشور به مدت پنج روز پاسخ استعلام داده می‌شود.
وی اظهار کرد: جلسات مشترکی با وزارت کشور و شورای نگهبان برای پیشگیری از جرایم انتخابات تشکیل شد و امسال با وجود معاونت پیشگیری در قوه قضاییه بخشنامه‌های مورد نظر برای این امر به ستادهای ویژه مرکزی و استانی ابلاغ شد و راهکارهای پیشگیری و شرح وظایف دستگاه‌ها به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستانی‌های مراکز بخشنامه شد.
وی ادامه داد: بر اساس قانون پیشگیری دستگاه قضایی در امر نظارت و اجرا دخالتی در انتخابات نمی‌کند اما دستگاه بازرسی در صورت مشاهده هرگونه جرم از قبیل استفاده از امکانات دولتی در امر تبلیغات اقدام می‌کند.
وی اظهار کرد: تعیین صلاحیت و اعلام نتیجه نهایی صلاحیت‌ها بر عهده هیئت‌های ذیربط و شورای نگهبان است و قوه قضاییه سوابق را اعلام می‌کند، تشخیص صلاحیت‌ها بر عهده دستگاههای مربوطه است.
حجت‌الاسلام اژه‌ای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر کوتاهی دولت در درمان معتادان تصریح کرد: در اطلاعیه‌ای که سال قبل که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت مقرر شد فرد معتاد در مرحله اول در زندان قرار نگیرد و ابتدا درمان شود.
وی با بیان اینکه نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر دو دستگاه مسئول در این زمینه هستند، خاطرنشان کرد: برای درمان باید فعالیت‌های بیشتری شکل بگیرد و این موضوع باید به شکل اساسی‌تر مورد توجه قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد حمایت دولت از سرمایه‌داران و تولیدکنندگان صنعتی گفت: از هر تولیدکننده و تمام کسانی که ثروت ملی را افزایش می‌دهند تمام نظام حتما حمایت و کمک می‌کند. اگر یک فسادی در جایی باشد به ضرر تمام کسانی است که در حوزه صنعت فعالیت می‌کنند.
وی افزود: فساد مانع توسعه و پیشرفت است و موجب افزایش اختلاف طبقاتی است و ورود افراد ناباب را به حوزه‌های صنعت و تجارت افزایش می‌دهد. در حقیقت مبارزه با فساد در تمام دستگاه‌ها تأثیر مثبت بر جای می‌گذارد.
وی در مورد افزایش حساسیت بانک‌ها با توجه به اختلاس اخیر خاطرنشان کرد: حساسیت بانک‌ها در صورتی که برای نظارت و بررسی بیشتر باشد بسیار خوب است و اگر در جهت دقت بیشتر و گرفتن وثیقه و اعتبارسنجی خوب است بسیار حایز اهمیت است و باید مورد توجه قرار گیرد اما از سوی دیگر بانک‌ها نباید به خود هراسی راه بدهند، کسی که هراس دارد تا کار خلافی را انجام دهد باید بترسد نه بانک‌ها.
وی اظهار کرد: دولت کمک می‌کند و بانک‌ها نیز باید ضوابط و مقررات را در چهارچوب احکام مورد نظر انجام دهند و اگر فردی با استفاده از تقلب و اختلاس بخش عظیمی از پول‌ها و ثروت ملی کشور را خرج می‌کند باید نگران این باشد که به چنگال عدالت می‌افتد.
وی در مورد اخطار سازمان بازرسی برای وقوع اختلاسی دیگر اظهار کرد: یکی از کارهای مهم و اثرگذاری که باید در مجلس صورت گیرد و مورد بازبینی و آسیب‌شناسی قرار گیرد خلأ قانونی برای سوء استفاده مفسدان است. اگر در اجرا، قضا و قانون مشکل داریم باید پیش‌بینی لازم را انجام دهیم و اگر مجازات‌ها نیز باید بازدارنده باشد در این امر نیز باید تجدیدنظر صورت گیرد.
وی گفت: بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و تمام دستگاههای مربوطه در حال انجام بررسی‌های لازم هستند و امیدواریم با مجموعه فعالیت‌هایی که انجام می‌شود اتفاق مجددی نیفتد.
وی در مورد ممنوع‌الخروج بودن مدیران دوتابعیتی تصریح کرد: چنین چیزی وجود ندارد، مگر اینکه این ممنوع‌الخروج بودن به دلیل بیم از بازگشت فرد خاطی و متخلف باشد. در حقیقت تمام کسانی که اتهامی متوجه آنها است و بیم برنگشتن آنها به کشور می‌رود ممنوع‌الخروج می‌شوند و هر کس که دوتابعیتی باشد ممنوع‌الخروج نمی‌شود.
پایان پیام/
نظر شما