حکم فائزه هاشمی ظرف همین هفته اعلام می شود

به گزارش خبرنگار شبستان، حجت الاسلام غلامحسن محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز دوشنبه 12 دی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر سرانجام دادگاه فائزه هاشمی گفت: دادگاه فائزه هاشمی روز 3 دی برگزار شد و به دلیل اینکه وکیل وی خواستند که آخرین لایحه دفاعیه در مورد پرونده وی صورت گیرد و معمولاً دادگاه بعد از آخرین وقت دفاعیه یک هفته وقت دارد تا حکم را صادر کند احتمالاً همین فردا یا پس فردا حکم صادر خواهد شد. یعنی نتیجه نهایی این پرونده آخر همین هفته اعلام می شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که به پرونده کامبیز شکوهی که به مرد وام ایران مشهور است اشاره داشت گفت: الان هیچ حضور ذهنی ندارم که آیا وی محکوم شده اند یا نه.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری که به شکایت رییس مجلس از رییس سازمان هدفمندسازی یارانه ها به دلیل اتفاقات هفته گذشته صحن علنی مجلس اشاره داشت نیز گفت: دو طرف متقابلاً از هم به قوه قضاییه شکایت کرده اند و شکایت آنها به دستگاه قضایی ارسال شده است که شکایت آنها برای رسیدگی به مجتمع کارکنان دولت ارجاع شده است.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا شکایتی از علی مطهری نماینده تهران برای گفتن برخی سخنان در مورد نمایندگان و مجلس شده است نیز گفت: در مورد این موضوع چیزی نشنیده ام که کسی شکایت کرده باشد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا فردی از بانک پاسارگاد برای پرونده مالی اخیر به قوه قضاییه احضار شده اند گفت: در مورد بانک پاسارگاد فردی احضار شده بود البته نه به دلیل این بوده است که بانک تخلف داشته بلکه به دلیل این بوده که خود فرد تخلف داشته است.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به این سوال که در آستانه انتخابات برخی اتهامات به برخی اطرافیان رییس جمهور از سوی عده ای صورت می گیرد و آیا قوه قضاییه برنامه ای برای برخورد با این افراد دارد یا نه گفت: انشا الله که هیچ دستگاه و هیچ فردی از یکدیگر شکایت نکنند و به هم توهین نکنند و یکدیگر را تخریب نکنند و در مورد این موضوع همواره گفته ام اگر اتهامی نسبت به فرد حقیقی مطرح باشد و فرد می تواند شکایت کند اما اگر اتهامی متوجه مقام مسئولی باشد وی می تواند شکایت کند مدعی العموم نیز می تواند این موضوع را پیگیری کند.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا پلیس ضداختلاس در کشور برای کنترل حسابهای دلاری و ارزی تشکیل شده است یا نه گفت: چنین چیزی وجود ندارد و خواهش می کنم در طرح سوالات دقت کنید.

وی در مورد اینکه آیا گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در مورد حوادث فتنه 88 به قوه قضاییه ارجاع شده است یا نه گفت: هنوز چیزی به قوه قضاییه واصل نشده است و اگر هم واصل شود ما پس از آنکه این گزارش به دستمان رسید در موردش تصمیم گیری می کنیم.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری که به سرانجام باغ قلهک اشاره داشت گفت: پرونده باغ قلهک در دست رسیدگی است و هنوز به مرحله نهایی نرسیده است.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه شکایت آقای مشایی از دو مداح به کجا انجامید گفت: جلسه قبل که نشست خبری داشتم هنوز به دادگاه نرفته بودم و در این جلسه هنوز پی گیری نکرده ام که به کجا انجامیده است.

وی در پاسخ به این سوال که در روزهای اخیر برخی افراد چه در زندان و چه در بیرون از زندان با اظهارنظرها و صدور بیانیه ها قصد تحریم انتخابات را دارند و آیا این عمل انها جزء مصادیق مجرمانه است یا نه گفت: انشاالله این انتخابات نیز همانند انتخابات گذشته پرشور و بانشاط برگزار می شود و طبیعی است که انتخابات مجلس با انتخابات ریاست جمهوری چه از لحاظ کاندیداها، حوزه های انتخابیه و سایر موارد متفاوت است و اینکه کسانی بخواهند انتخابات را تحریم کنند چیزی جز سیاهی برای خودشان ذخیره نمی کنند و در قوانین انتخابات جز مصادیق جرایم شمرده می شود.

وی ادامه داد: اگر فردی صرفاً خودش می خواهد در مورد انتخابات تصمیم بگیرد بحث دیگری است اما اگر چنانچه بخواهد بحث تهدید انتخابات و یا دعوت به اغتشاش و ناآرامی و اقدام علیه امنیت ملی را به میان بکشد این موضوع در قانون انتخابات از مصادیق مجرمانه است و قابل تغییر است.

حجت الاسلام اژه ای همچنین در مورد اینکه برخی سایتهای اینترنتی نیز بحث تحریم انتخابات را دامن می زنند و آیا قوانینی برای بررسی جرم آنها وجود دارد گفت: درخصوص مسائلی که در مورد انتخابات از طریق مطبوعات و یا از طریق فضای سایبری مطرح می شود آنچه که در قانون در این مورد مطرح است این است که اگر این مطالب علیه نظام و انقلاب باشد و تهدیدی برای امنیت کشور باشد فرقی نمی کند کانالش چیست به هر حال جرم مهم است که قابل پی گیری است.

وی ادامه داد: در مورد مسائل سایبری نیز کارگروهی در قانون پیش بینی شده است که در آن جرایم رایانه ای نیز مشخص شده است که در این مورد 12 تا 13 مورد جز مصادیق مجرمانه هستند اگر چنانچه این فعالیت ها جزو این مصادیق باشد قابل تعقیب است.

پایان پیام/