به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضائیه، آیت‌الله کعبی در دومین جلسه از سلسه نشست‌های «الگوی قضای اسلامی در تراز جمهوری اسلامی ایران» که به صورت وب کنفرانس با موضوع « مبارزه با فساد و افشاگری آن در مبانی اسلامی» برگزار شد، به بیان مصادیق «جواز گزارشگری فساد» در متون فقهی پرداخت و گفت: با توجه به آموزه‌های فقهی جواز هجو و غیبت با هدف نهی از منکر در مبارزه با فساد استنباط می‌شود زیرا دفاع از مال شخصی واجب است و اگر این مال متعلق به اموال عمومی و بیت المال باشد به قیاس اولویت واجب خواهد بود.
وی بیان کرد: مطلب بعدی که در مورد گزارشگری فساد به عنوان نهی از منکر باید مطمح نظر باشد، تاثیر هولناک فساد مالی، اداری و سیاسی بر اقتصاد کشور و وضع معیشتی مردم است از این رو، از باب نهی از منکر بر مردم واجب است برای اصلاح اوضاع معیشتی وارد مبارزه با فساد مالی و اداری و اقتصادی شوند. این مسئله را فقها در بحث نماز استسقاء، ذکر کرده‌اند از جمله مرحوم صاحب جواهر به برخی دلایل مادی و معنوی و اسباب تکوینی و تشریعی مربوط به خشکسالی اشاره می‌کند و یکی از علت‌های گرانی و تنگناهای معیشتی را ترک امر به معروف و نهی از منکر و سلطه کارگزاران فاسد می‌داند و علاوه بر دعا، توبه و نماز استسقا، قیام لله با نهی از منکر را برای مبارزه با گرانی و فساد پیشنهاد می‌دهد و مبرهن است یکی از شیوه‌های نهی از منکر، گزارشگری فساد با هدف ریشه‌کن کردن آن است.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به آیه 11 سوره مبارکع رعد افزود: خداوند در این آیه می‌فرماید «سرنوشت هیچ قوم (و ملّتی) را تغییر نمی‌دهد، مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند! » در این آیه منظور از تقوا انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر است که مصداق بارزش در بحث گزارشگری مردمی با هدف مبارزه با فساد است.
وی همچنین با اشاره به آیه 112 سوره مبارکه النحل گفت: این آیه به یکی از سنت‌های الهی اشاره دارد؛ سرزمینی که در آرامش تمام و گشایش اقتصادی بوده اما به دلیل کفران نعمت، دچار گرسنگی، اضطراب و نگرانی شدند. پس برای گشایش اقتصادی و اضطراب باید شکر نعمت الهی کرد و شکر نعمت به این است که جامعه به انجام وظایف شرعی خود قیام کند؛ از جمله وظیفه نهی از منکر و ایستادگی در مقابل جریان فساد و جریانی که حقوق عمومی را تضییع می‌کند.
این فقیه و حقوقدان برجسته کشور و عضو هیات امنای پژوهشگاه قوه قضائیه همچنین با اشاره به آیه 41 سوریه «روم» گفت: براین اساس، از منظر خداوند منشاء ظهور فساد و تباهی در خشکی و دریا، عملکرد انسانهاست؛ البته منظور از فساد اعم از فساد مالی، اداری، سیاسی، اخلاقی و ارتکاب گناهان است مگر اینکه مردم برگردند و ریشه‌های فساد را با امر به معروف و نهی از منکر از بین ببرند.
کعبی در ادامه به آیه 16 سوره جن اشاره کرد و افزود: اگر مردم مقاومت کرده و پای حق، عدل، شریعت، حقوق اسلامی و اجرای فقه از جمله احیای حقوق عامه و مبارزه با فساد بایستند، گشایش زیادی در زندگی مادی و معنوی آنها رخ می‌دهد . تمام آیاتی که ذکر شد می‌تواند دلیلی بر وجوب گزارشگری فساد به عنوان نهی از منکر باشد.
وی در ادامه با بیان اینکه روایاتی نیز موید وجوب گزارشگری فساد به عنوان نهی از منکر است وجود دارد، به بیان روایتی از حضرت محمد (ص) پرداخت و گفت: برای آنکه مفسدان مسلط نشوند و گشایش و رونق اقتصادی حاصل شود و قیمتها کنترل و امید به زندگی افزایش یابد و در نهایت شکوفایی اقتصادی ایجاد شود، باید به حکم وظیفه شرعی در مقابل مفسدان ایستاد؛ راه ایستادن هم قیام لله به عنوان امر به معروف و نهی از منکر است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به بیان حدیثی دیگر از پیامبر گرامی اسلام پرداخت و در شرح آن گفت: ریشه ظلم، ستم، قحطی، افزایش مخارج زندگی و ریشه بیماری‌های ناشناخته و جدید، علنی کردن فسق و بی‌تفاوتی مردم و مسئولان نسبت به آن است. بنابراین برای برطرف شدنشان باید نهضت و قیامی عمومی به عنوان نهی از منکر در مبارزه با فساد رخ دهد.
وی ادامه داد: همچنین بخشی در کتاب «وسایل الشیعه» با عنوان «انکار العامه علی الخاصه» وجود دارد که روایات آن بر وجوب گزارشگری فساد و تلاش مردم بر جلوگیری از مفاسد خواص و نخبگان اجرایی، اجتماعی ، سیاسی و کارگزاران حکومتی تصریح دارد و از مجموع روایات چنین استفاده می‌شود که هنگامی فساد کارگزاران علنی شد، مردم در مقابله با چنین فسادی لازم است هم از لحاظ قلبی آن را محکوم کرده و هم مطالبه‌گری کنند و به مسئولین دست‌اندرکار گزارش دهند.
کعبی با بیان اینکه امام باقر(ع) این فریضه الهی را ضامن اجرای همه قوانین و مقررات حقوق اسلامی می‌دانند اظهار کرد: علامه طباطبایی نیز در بحث امر به معروف و نهی از منکر می‌گوید« نظام‌های سیاسی معاصر سه قوه دارد برای جلوگیری از فساد، قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضاییه و مقسم هم قانون است. اما با تقسیم قوا نمی‌شود فساد را کنترل کرد بلکه لازم به کنترل ذاتی و درونی فساد و ریشه کن کردن آن بر اساس ایمان و تقواست؛ راه دوم نیز کنترل آن از طریق امر به معروف و نهی از منکر است. علامه طباطبایی معتقدند قوه مجریه اسلام امر به معروف و نهی از منکر است و وظیفه عمومی است و همه مردم باید وارد صحنه شوند.
وی تصریح کرد: آنچه از مجموعه آیات و روایت بر می‌آید این است که گزارشگری فساد بر پایه امر به معروف و نهی از منکر، امر واجبی است و با گزارشگری توسط مطلعین است که می‌توان ریشه‌های فساد را خشکاند.
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در بیان دلایل فقهی وجوب گزارشگری فساد به «وجوب همکاری با نظام اسلامی در احیای حقوق عامه، احقاق حق و اقامه عدل و قسط» اشاره کرد و توضیح داد: موارد مربوط به احیای حقوق عامه و مبارزه با فساد با خطاب جمع آمده که بیانگر مسئولیت همگانی است؛ در حالی که اجرای احکام، وظیفه دولت است اما پشتیبانی و مطالبه‌گری مردم، کمک به مسئولان در تمام عرصه‌ها برای اجرای عدل و قسط و مبارزه با فساد مالی و سیاسی بسیار حائز اهمیت است.
وی افزود: مصداق حضور مردم در صحنه در این مبحث، همکاری با نظام اسلامی است. یکی از جلوه های عدل و قسط گزارش به نهادهای مسئول از طریق سامانه‌های اعلامی است مانند سامانه وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور گرچه غیر از این موارد هم می‌شود ساز وکارهای دیگری را مطرح کرد.
کعبی تأکید کرد: حفظ بیت المال و مصالح عمومی و دفع مفاسد وظیفه همگانی است و هر کس مطلع شد که بیت المال تضییع می‌شود، موظف است جلوی تضییع بیت المال را بگیرد. از طرفی جلوگیری از تضعیف نظام اسلامی هم واجب است.
وی در ادامه به بیان شرایط گزارشگری فساد پرداخت و گفت: شرط نخست این است که فساد از لحاظ ماهیت، دارای جنبه عمومی باشد نه خصوصی. شرط دوم وجوب گزارشگری نیز آن است که منجر به اخلال در نظم ، امنیت و آسایش عمومی شود و در یک کلمه تضییع حق عمومی شود.شرط سوم هم آن است که ماهیت فساد به گونه‌ای باشد که بدون همکاری و اطلاع به مقامات و نهادهای متصدی امر مبارزه با فساد غیرممکن باشد. حتی گاهی اوقات فساد به گونه‌ای است که بدون مطالبه‌گری، افشاگری و بدون گزارش‌دهی به مقامات، نهادهای متصدی مطلع نمی شود. در این موارد است که مردم باید وارد صحنه شوند و جلوی فساد را بگیرند .
کعبی در ادامه به بیان ویژگی‌های مفسد در واجب شدن گزارشگری فساد پرداخت و گفت: اولاً مفسد، متصدی امری عمومی مرتبط با نظام باشد. البته گاهی مقام عمومی نیست و مثلاً پیمانکار، بخش خصوصی است و متصدی بخش عمومی نیست اما فسادی دارد که باید گزارش داد و جلوی فسادش را گرفت.
وی افزود: ثانیاً خسارت و ضرر وارد شده به حق عمومی یا حق الله باشد خواه در اثر تقصیر یا قصور، خواه فعل یا ترک فعل و اعم از اینکه جنبه مسئولیت مدنی داشته باشد یا کیفری. ثالثاً شخصیت متخلف مفسد به گونه‌ای باشد که بدون گزارش فساد و اقدام مقامات و نهادهای مسئول مبارزه با فساد، ضرر و زیان وارده جبران نشود.
این عضو برجسته خبرگان رهبری همچنین درباره شرایط گزارش‌دهندگان فساد نیز اظهار کرد: شرط نخست این است که علم به معروف و علم به منکر و حق قطعی و عمومی تضییع شده با فساد را داشته باشد. البته اگر یقین نداشته باشد بلکه ظن و گمان به فساد داشته باشد، می‌تواند به مقامات مسئول گزارش دهد.
وی گفت: شرط دوم عدم تاثیر تذکر لسانی ولو دسته جمعی در تصحیح انحراف و فساد است. اگر فساد با تذکر لسانی از بین می‌رود لازم به اقدام قضایی نیست و همین مطالبه گری و حضور مردم در صحنه چه در مسجد و چه در قالب یک نهاد مردمی، چه در قالب یک انجمن، برای برخورد با فرد متخلف کافیست.
کعبی تاکید کرد: شرط سوم محرمانه ماندن هویت گزارش‌دهندگان، درصورت خوف ضرر و مفسده است. اگر افشای هویت به مصلحت نباشد و جلوی فساد هم گرفته نشود، مساله باید محرمانه بررسی شود.
وی گفت: شرط چهارم رعایت حریم خصوصی دیگران در صورت گزارش دادن است. گزارشگر حق ندارد از طریق تجسس، تحقیق و تفحص به تهیه گزارش بپردازد؛ چون تجسس، تحقیق و تفحص چه در مورد کارهای عمومی و چه در مورد کارهای خصوص به حکم اولی جایز نیست، مگر با مجوز قانونی مقامات مسئول و بر طبق ضوابط شرعی و قانونی.
عضو هیات امنای پژوهشگاه قوه قضائیه افزود: شرط پنجم هم مجازات گزارش دهنده خاطی به جرم نشر اکاذیب و افترا است. در صورتی گزارش دهنده بر اساس تهمت، کینه، غرض ورزی و نزاع شخصی و به قصد اضرار به غیر در گزارش عمومی تعدی کند، بر طبق قانون باید پاسخگو باشد؛ در عین حال که باید از فرد مطلع تشکر و گزارش وی را بررسی کرد. اگر غرض ورزی ثابت شود بدلیل حرمت مومن، حرمت غیبت مومن و حرمت ضرر به افراد، حق دادرسی برای فرد متضرر محفوظ است.
وی تأکید کرد: پس اگر محرز شود نهادی، مجموعه ای، عده ای و یا حتی جریانی به قصد اضرار به نظام، اضرار به مقامات عمومی و سلب اعتماد عمومی دهی فساد و حتی فساد سیستمی را القا می‌کند، در این شهادت دروغ یا شهادت زور محقق شده که به عنوان مجازات باید تشهیر شوند. تشهیر در واقع به معنی رسوا کردن وی در میان مردم و شناساندن او به مردم به عنوان گزارشگری دروغ است تا جامعه به آنها و گزارشهای آنها بی اعتماد شود.
کعبی ادامه داد: فقها نیز بر این مساله تاکید دارند که واجب است گواه دروغگو یا گزارش دهنده دروغگویی که سوء نیت دارد، به عنوان مجازات (تعزیر) در بلد تشهیر شود؛ یعنی در کل کشور معرفی و به اصطلاح برچسب زنی شوند تا به آنها اعتماد نشود و از طرفی هم جنبه بازدارندگی داشته باشد تا کسی جرات نکند بر اساس توهمات و شایعات گزارشهای دروغ بدهد. البته در روایات هم هست که شاهدان دروغ علاوه بر تشهیر، شلاق هم می‌خوردند.
وی گفت: تشهیر در عصر حاضر ممکن است در رسانه ها اعلام شود تا دروغگویی و شایعه‌سازی را تکرار نکنند. اگر توبه کنند خدا توبه آنها را قبول می‌کند و به شرطی توبه آنها احراز شود و در مقابل افکار عمومی و رسانه‌ها به صورت علنی بگویند: من توبه می‌کنم.
کعبی در پایان توصیه کرد: ضمن اینکه گزارش‌دهی فساد یک امر مطلوب و واجب به عنوان وظیفه همگانی در چارچوب امر به معروف و نهی از منکر و با هدف حفظ نظام و احیای حقوق عامه و مبارزه با فساد به شمار می‌رود اما در عین حال شرایطی دارد که این شرایط باید لحاظ شود و حتی با افراد پرداز و دارای سوء نیت باید برخورد قاطع قانونی و قضائی شود./
نظر شما