به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، احمد هنری در نشست مشترک با اعضای مجمع خیرین کشور گفت: پس از ابلاغ دستورالعمل نحوه همکاری نهادهای مردمی با قوه قضاییه، مشارکت با نهادهای مدنی و سازمانهای مردمنهاد بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است و امیدواریم با بهرهمندی از ظرفیتهای آنها بتوانیم در کاهش تعداد پروندههای ورودی به دستگاه قضایی و محاکم خودداری کنیم و زمینههای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی را فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه تامین سپاری در محاکم، تامین مالی زندانیان پس از خروج و تامین مالی به عنوان کارآفرین اجتماعی با اولویت مددجویان متقاضی قبل از خروج از زندان، سه محور همکاری با خیرین است، اظهارکرد: در حوزه تامین سپاری در محاکم, خیرین میتوانند باعث بازداشت نشدن متهمان، ایجاد صلح و سازش در مهلت مقرر، جلب رضایت بزهدیدگان و جبران خسارت بزهدیدگان شوند. همچنین در بخش دوم همکاری، خیرین میتوانند با کمک به ادامه تحصیل بزهکاران، حرفهآموزی و کسب مهارتهای شغلی، تامین هزینههای درمانی بزهکاران، پرداخت جزای نقدی، کمک به ترک اعتیاد، اسکان ایمن و... فعالیت داشته باشند.
هنری بیان کرد: قوه قضاییه آمادگی دارد تا با ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایهگذاری موسسههای خیریه و عامالمنفعه درون زندان با محوریت موسسههای صنعتی، کشاورزی و خدماتی، نسبت به کارآفرینی برای زندانیان همکاری لازم را داشته باشد.
محمدحسین رضایی عضو مجمع خیرین کشور، که در این جلسه حضور داشت با تقدیر از رویکرد مثبت آیتالله رییسی در مشارکت با سازمانهای مردم نهاد گفت: خیرین کشور مدتهاست در حوزه کارآفرینی برای زندانیان فعالیت میکنند و ما این آمادگی را داریم که بیش از گذشته در حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با قوه قضاییه همکاری داشته باشیم.
نادر ریاحی سامانی عضو شورای مرکزی مجمع خیرین کشور نیز با اعلام اینکه بزرگترین علت جرایم، نبود کار و اشتغال است اظهار کرد: فعالیت در حوزه اصلاح و بهبود ظرافت و دقت مضاعف میطلبد.
وی گفت: برای اقدام موفقیت آمیز در این رابطه باید در تعریف چگونگی عملکرد خیرین و نحوه مشارکت آنان با قوه قضاییه توجه داشته باشیم این همکاری در سطح ملی چگونه شکل بگیرد. همچنین باید بین جریان خدمتگیرنده و خدمتدهنده، یک نوع ارتباط دقیق وضع شود و با هدفگذاری این همکاری شکل بگیرد.
ریاحی با بیان اینکه هفت هزار عضو فعال را شناسایی کردهایم افزود: با پنج هزار نفر از اعضا جلسه داشته و اطلاعات آنها را دستهبندی کردهایم و میتوانیم این اعضا را به قوه قضاییه معرفی کنیم.
مهدی فاطمی نظر از دیگر میهمانان این نشست گفت: سمنها و سازمانهای غیردولتی به عنوان عقل عاقله مردم حلقه واسط بین حاکمیت و مردم هستند.
وی با بیان اینکه تعدادی از مسوولان دچار روزمرهگی شدهاند و فرصت نگاه راهبری را ندارند گفت: سازمانهای مردمنهاد میتوانند در تقویت این نگاه نقش ایفا کنند.
فاطمی نظر افزود: مسوولان باید نگاه راهبردی خود را تقویت کنند و نگاه برنامهریزی پیدا کنند.
در این نشست، اختری مشاور مدیر کل مشارکتهای مردمی و نهادهای مدنی معاونت اجتماعی قوه قضاییه، نیز به تشریح دستور العمل ابلاغی رییس قوه قضاییه در رابطه با همکاری سازمانهای مردمنهاد پرداخت./
نظر شما