به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، مهمترین اخبار اقتصادی امروز دوشنبه ۶ مرداد ماه شبستان به شرح زیر است:
هر گرم طلای 18 عیار یک میلیون و 17 هزار تومان/دلار 20 هزار و 295 تومان
امروز (دوشنبه 6 مرداد) هر گرم طلای 18 عیار یک میلیون و 17 هزار تومان، هر انس طلا در بازارهای جهانی 1921 دلار و هر گرم طلای 24 عیار یک میلیون و 355 هزار تومان ارزشگذاری شده است. سکه بهار آزادی طرح قدیم 10 میلیون تومان، سکه بهار آزادی طرح جدید 10 میلیون و 898 هزار تومان، نیم سکه بهار آزادی 5 میلیون و 500 هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی 3 میلیون و 250 هزار تومان و سکه یک گرمی یک میلیون و 680 هزار تومان ارزشگذاری شده است.
امروز (دوشنبه 6 مرداد) در بازار آزاد ارز دلار 20 هزار و 295 تومان، یورو 23 هزار و 294 تومان، پوند 29 هزار و 712 تومان، درهم امارات 6327 تومان، یوان چین 3309 تومان و لیر ترکیه 3393 تومان ارزشگذاری شده است.
این در حالی است که روز گذشته (یکشنبه 5 مرداد) هر گرم طلای 18 عیار یک میلیون و 41 هزار تومان، هر انس طلا در بازارهای جهانی 1901 دلار، هر گرم طلای 24 عیار یک میلیون و 388 هزار تومان، سکه بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و 718 هزار تومان، سکه بهار آزادی طرح جدید 10 میلیون و 718 هزار تومان، نیم سکه بهار آزادی 5 میلیون و 400 هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی 3 میلیون و 250 هزار تومان و سکه یک گرمی یک میلیون و 700 هزار تومان ارزشگذاری شده بود.
روز گذشته (یکشنیه 5 مرداد) در بازار آزاد ارز دلار 20 هزار و 302 تومان، یورو 23 هزار و 302 تومان، درهم امارات 6281 تومان، یوان چین 3285 تومان و لیر ترکیه 3368 تومان ارزشگذاری شده بود.
تشکیل ۱۷ هزار و ۵۰۰ پرونده تخلف در 4 ماه گذشته
«سید جواد احمدی» با حضور در تحریریه بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما با اشاره به اینکه با انجام ۳۸۶ هزار بازرسی در ۴ ماه گذشته، ۱۷ هزار و ۵۰۰ پرونده تخلف در حوزه امتناع از عرضه کالا را به سازمان تعزیرات ارسال شد، افزود: زمانی که شرایط اقتصادی کشور به گونهای رقم میخورد که نوساناتی در نرخ ارز داریم و تشدید تحریم ها، انگیزه برای امتناع از عرضه کالا و نگه داشتن و احتکار آن در برخی از اصناف، واحدهای تولیدی و دلالان افزایش مییابد.
معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ادامه داد: اکنون با این پدیده مواجه هستیم که انگیزه برای احتکار وجود دارد، زیرا اگر افراد کالا را نگه دارند ممکن است در آینده آن را گرانتر بفروشند، اما متناسب با این وضعیت، به عنوان دستگاههای متولی نظارت بر بازار، باید اقداماتی را انجام دهیم تا جلوی این کار را در حد توانمان بگیریم.
احمدی با ابراز تردید آمار سازمان تعزیرات مبنی بر احتکار ۶۰ تا ۷۰ درصدی کالا، از سازمان تعزیرات خواست اگر اطلاعات موثقی در این زمینه دارد در اختیار سازمان حمایت قرار دهد.
معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: قیمت لوازم خانگی را تعیین تکلیف و به واحدهای تولیدی تاکید کردیم نوع کالاهای تولیدی شان و قیمت آن را در سامانه ۱۲۴ وارد کنند و بیش از ۵۰ واحد اصلی تولیدی کالاهای خود را در این سامانه ثبت کردند.
وی بر لزوم استمرار عرضه تاکید و اضافه کرد: از تولید کنندگان عمده، لیست توزیع را دریافت و رصد میکنیم.
سامانه یکپارچه مدیریت سهام و مجامع آنلاین داتین راهاندازی شد
سامانه یکپارچه مدیریت سهام و مجامع آنلاین شرکت داتین با هدف تسهیل مدیریت اطلاعات سهام و امور مربوط به سهامداران سازمانهای بورسی متولد شد. این شرکت به عنوان ارائهدهندهی راهکارهای تحول دیجیتال در صنعت مالی و بانکی کشور با شیوع و همهگیری کرونا و به منظور گسترش راهکارهای دیجیتال برای سازمانها، راهاندازی سامانه یکپارچه مدیریت سهام و مجامع آنلاین را در دستور کار خود قرار داد تا سازمانهای بورسی بتوانند بر پایه این سامانه، مجامع خود را بهصورت آنلاین و با تمامی امکانات یک مجمع حضوری، برگزار کنند.
این سامانه با دریافت اطلاعات سهامداران شرکتها از سازمان بورس و احراز هویت هوشمند که اختصاصی توسط داتین طراحی شده است، امکان حضور امن سهامداران شرکتهای بورسی را در مجامع آنلاین مهیا میکند. سامانه یکپارچه مدیریت سهام و مجامع آنلاین در پلتفرمهای مختلف الکترونیکی همچون نسخه وب، موبایل و ... در دسترس است.
از جمله نقاط قوت سامانه یکپارچه مدیریت سهام و مجامع آنلاین داتین ارائه خدمات در سه بخش «مدیریت سهام ستادی»، «داشبورد نظارتی» و «برگزاری مجمع آنلاین» به شکلی یکپارچه است و به سامانههای ERP و سامانههای منابع انسانی بانکها، سازمانها و شرکتهای بورسی متصل میشود.
حجم نقدینگی از ۲۶۵۷ هزار میلیارد تومان گذشت
بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در پایان خرداد ۹۹، حجم نقدینگی را ۲۶ هزار و ۵۷۱.۷ هزار میلیارد ریال اعلام کرد که نسبت به خرداد سال ۹۸ معادل ۳۴.۲ درصد افزایش نشان میدهد. این در حالی است که این افزایش در دوره مشابه سال گذشته ۲۵.۱ درصد بوده است.
خلاصه داراییها و بدهیهای بانک مرکزی
میزان داراییهای خارجی بانک مرکزی در خرداد سال ۹۹ به ۵۵۰۷.۴ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به خرداد سال گذشته ۲۱.۶ درصد افزایش نشان میدهد. همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی نیز ۱۳۱۴.۱ هزار میلیارد ریال بوده که نشاندهنده ۳۰.۱ درصد افزایش است.
وضعیت داراییها و بدهیهای بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی
این گزارش حاکی است، میزان داراییهای خارجی در این بخش با ۵۰ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۷۰۷۹ هزار میلیارد ریال رسیده و حجم اسکناس و مسکوک نیز با رشد ۱.۱ درصدی، ۱۲۴.۱ هزار میلیارد ریال است.
سپرده بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۴۷.۸ درصد افزایش به ۳۱۳۱.۴ هزار میلیارد ریال رسید. همچنین بدهی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در پایان خرداد ۹۹ با ۱۵.۸ درصد کاهش به ۱۱۳۲.۹ هزار میلیارد ریال رسیده است.
خلاصه داراییها و بدهیهای بانکهای تجاری
میزان داراییهای خارجی بانکهای تجاری کشور در خرداد ماه سال جاری ۷۸۴.۳ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۳۹.۳ درصد رشد نشان میدهد. سپرده بانکهای تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۵۶۲.۲ هزار میلیارد ریال بوده که ۲۸.۵ درصد افزایش یافته است.
جمع کل داراییهای بانکهای تجاری در دوره مورد بررسی، ۷۶۳۵.۴ هزار میلیارد ریال بوده که به نسبت خرداد ۹۸ دارای ۳۲ درصد رشد است و میزان بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی در پایان خرداد ۹۹ به ۹۸.۲ هزار میلیارد ریال رسیده که ۸۰.۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
رشد ۴.۶ برابری تامین مالی از بازار سرمایه در بهار ۹۹
معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به تامین مالی از طریق بازار سرمایه طی فصل اول سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ پرداخته و نوشته است: در فصل بهار امسال ۸۵.۱۹ هزار میلیارد تومان تامین مالی سرمایهای از طریق بازار سرمایه انجام شده است. این در حالی است که این رقم برای فصل نخست سال ۱۳۹۸ تنها ۹.۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
از سوی دیگر رقم تامین مالی بازار بدهی که در فصل بهار سال ۱۳۹۸ برابر با ۱۳.۸ هزار میلیارد تومان بوده است، در سه ماهه نخست امسال به ۱۹.۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. براساس این گزارش در سه ماهه نخست سال قبل، ۲۲.۸ هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق بازار سرمایه انجام شده بود که این رقم در مدت مشابه امسال به ۱۰۴ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان افزایش یافته که رشدی ۴.۶ برابری را نشان میدهد.
عوامل اصلی تشکیلدهنده تامین مالی، صندوقها با سهم ۶۳ درصد، عرضه اولیه با سهم ۱۰ درصد و اوراق با سهم ۱۹ درصد هستند. معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نوشته است که دو عامل مهم افزایش منابع سرمایهای؛ افزایش قابل توجه ارزش صندوقها از ۶ به ۶۵.۴ هزار میلیارد تومان (۱۱ برابر) و افزایش عرضه اولیه در بورس و فرابورس از حدود ۰.۹۳ به ۱۰.۸ هزار میلیارد تومان (۱۱ برابر) بودهاند.
طی سه ماهه نخست ۱۳۹۹، ارزش عرضه اولیه سهام شرکتها در بورس و فرابورس، حدود ۲ برابر کل عرضه اولیه سال ۱۳۹۸ بوده و سهم آن نیز از تامین مالی سرمایهای نسبت به فصل نخست ۱۳۹۸ از ۱۰.۳ درصد به ۱۲.۷ درصد افزایش یافته است.
براساس این گزارش طی این مدت ۷ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ۱۰.۹ هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه عام با سهم ۹۳ درصد و ۱.۴ هزار میلیارد تومان اوراق اجاره، مرابحه و سلف موازی استاندارد شرکتی با سهم ۷ درصد منتشر شدهاند.
ترخیص کالا حداکثر تا هفت روز برای حمایت از واحدهای تولیدی
«مهرداد جمال ارونقی» در این نامه خواستار کاهش زمان صدور مجوز ترخیص کالا حداکثر تا هفت روز شد و اعلام کرد: مرجع اعلام کاربرد کالاهای طبقه بندی شده بر اساس نظام هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا مشخص شده و یا ردیف های ملی ۸ رقمی پالایش شوند.
متن نامه معاون فنی و امور گمرکی گمدک خطاب به مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیر کل حوزه وزارتی وزارت اقتصاد بدین شرح است؛
در اجرایی دستور هامش نامه شماره ٣٨٣٩٧ مورخ چهاردهم تیرماه ۱۳۹۹رئیس دفتر محترم معاون اول ریاست جمهوری موارد ذیل را به استحضار میرساند: اجرای پیشنهادات اعلامشده از سوی معاونت محترم هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور تاثیر شگرفی در انجام تشریفات گمرکی و روند ترخیص کالا خواهد گذاشت.
علاوه بر آن در راستای جلوگیری از رسوب کالا و تسویه فرآیندهای ترخیص پیشنهاد می شود:
١- مطابق پیشنهاداتی که بارها مطرح و به تصویب رسیده و ابلاغ نیز شده است، نمونهبرداری توسط یک مرجع صورت پذیرفته و توسط یک مرجع واحد در خصوص تمامی مجوزهای قانونی اعلام نظر شود. (تصریحا، منظور صدور مجوز قانونی واحد با در نظر گرفتن جمیع جهات از سوی مرجع واحد است نه تسری و پذیرش یک مجوز قانونی توسط مراجع متولی صدور مجوزهای قانونی)
٢- تمامی سازمانهای متولی صدور مجوزهای قانونی مکلف و موظف شوند شرایط و مشخصات مورد نظر خود، نام موسسات و سازمانهای کنترل کننده و مجری ضوابط مذکور، زمانبندی بررسی و آزمایش کالاهای تحت پوشش خود را ضمن لحاظ کردن حداکثر تسهیل و تسریع در امور، با درج آگهی در جراید به اطلاع واردکنندگان، صادرکنندگان و سازمانهای اجرایی ذیربط برسانند.
٣- در اجرای مواد مصرح قانونی و مصوبات ابلاغی، تمامی سازمانهای صادر کننده مجوزهای قانونی مکلف و موظف به صدور مجوزهای قانونی ترخیص ظرف حداکثر ۷ روز اداری شوند و همچنین صدور مجوز ثبت سفارش نیز از این قاعده مستثنا نشده و سفارشات صاحبان کالا جهت ورود کالاهای تجاری ظرف حداکثر ۷ روز اداری به صورت سیستمی ثبت و ابلاغ شود./
نظر شما