به گزارش خبرگزاری شبستان از مشهد، «امید طهماسبی زاده» در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار کرد: در سال ۸۵ با اصلاحات انجام شده در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، برخورد با تخلفات در این حوزه شدت گرفت و علاوه بر جزای نقدی قلع و قمع مستحدثات اضافه شد و در دومین مرتبه ارتکاب این تخلف مجازات زندان هم در نظر گرفته شد علاوه بر این در تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون پیش‌بینی شد که ماموران جهاد کشاورزی می‌توانند بدون حکم قضایی اقدام به قلع و قمع کنند.
مدیر جهاد کشاورزی مشهد با اشاره به امکانات و تجهیزات محدود این اداره برای مقابله با تخلفات در این حوزه، بیان کرد: راه‌اندازی و فعالیت شورای حفظ حقوق بیت‌المال و کمیته صیانت از حریم مشهد موجب تعامل و همکاری خوبی میان دستگاه‌های مختلف شد که مشکل کمبود نیروی جهاد کشاورزی مشهد را مرتفع کرد.
طهماسبی‌زاده تصریح کرد: برخی از تغییر کاربری‌ها جرم مرکب تلقی می‌شود، به این معنا که در قالب آن تخلفات دیگری از جمله حفر چاه غیرمجاز، عدم رعایت استحکام بنا، ساخت و ساز در حاشیه رودخانه و مسیر سیلاب و غیره نیز انجام می‌شود که این موضوع توزیع عادلانه آب را هم دچار اختلال و مشکل می‌کند.
وی تاکید کرد: در حوزه جذب و استخدام نیرو دچار مشکلاتی هستیم، اما این وضعیت به هیچ وجه مانع از شناسایی به‌موقع و برخورد قاطع با تخلفات تغییرکاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی مشهد نشده است.
مدیر جهاد کشاورزی مشهد با بیان اینکه دولت تدبیر و امید در حوزه حفاظت از اراضی کشاورزی توانمندی و عملکرد بالایی از خود نشان داده است، خاطرنشان کرد: برخورد با تخلفات حوزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی تا قبل از سال ۹۵ خیلی چشمگیر نبود، اما این موضوع همه‌ساله و از این سال به بعد روند روبه‌رشدی داشته است.
طهماسبی‌زاده افزود: در ۶ ماهه دوم سال گذشته برابر با کل عملکرد سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ در حوزه حفاظت از اراضی کشاورزی عمل شده و برخورد قاطع با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی معادل ۵۰۰ درصد افزایش یافته است.
وی گفت: در نیمه دوم سال گذشته ۱۱۶۱ مورد قطعه‌بندی، باغ‌ویلا و پی‌کنی برای احداث ساختمان به‌صورت غیرمجاز در اراضی کشاورزی مشهد قلع و قمع شده است که هنوز هم این میزان بخشی جزئی از تغییرکاربری‌های غیرمجاز موجود بوده است.
مدیر جهاد کشاورزی مشهد با اشاره به اینکه تغییرکاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی توام و همراه با آسیب‌های منفی بسیار فراوانی است، گفت: در این حالت بستر تولید غذا که منجر به امنیت غذایی است از بین می‌رود و از ظرفیت اشتغال این اراضی و جلوگیری از مهاجرت نیز کاسته می‌شود.
طهماسبی‌زاده تصریح کرد: استفاده نامناسب از منابع آبی و از بین رفتن زمین‌هایی که می‌توانستند در زمینه تولید استفاده شوند، حفرچاه‌های غیرمجاز، استفاده از پمپ برای برداشت آب رودخانه‌ها به باغات شخصی و عوارض زیست محیطی ناشی از آن از دیگر تبعات تغییرکاربری غیرمجاز است.
وی با بیان اینکه مشهد به عنوان مرکز خراسان رضوی بیشترین شمار تغییر کاربری و شناسایی و اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی این استان را به خود اختصاص داده است، تاکید کرد: آمار‌ها نشان می‌دهد ۱۹ میلیون هکتار از مجموع مساحت ۱۶۵ میلیون هکتاری ایران به زمین‌های کشاورزی اختصاص دارد که از این میزان زمین کشاورزی سالانه تنها ۱۵ میلیون هکتار به زیر کشت انواع محصولات کشاورزی می‌رود.
مدیر جهاد کشاورزی مشهد اظهارکرد: برای هر ایرانی ۲ هزار و ۴۰۰ متر مربع زمین کشاورزی در کشور وجود دارد و در این بین وقتی مافیای زمین خواری و تغییر کاربری باغات و زمین‌های کشاورزی زمین‌ها را از گردونه تولید محصولات کشاورزی خارج کنند در واقع امنیت غذایی ملت ایران دچار تزلزل می‌شود.
طهماسبی زاده افزود: بخش کشاورزی استان به عنوان یکی از مهمترین تولیدکنندگان محصولات کشاورزی کشور با برخورداری از ظرفیت‌های وسیع محصولات زراعی و باغی و واحد دامی جایگاه تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد ملی و استانی داشته است.
وی با اشاره به اینکه شناسایی و برخورد با عاملان تغییر کاربری و قلع و قمع سازه‌ها از مهمترین اقدامات و برنامه‌های در دستور کار است، گفت: از ابتدای سال ۹۹ تاکنون بیش از هزار بنای غیرمجاز که در اراضی کشاورزی مشهد ساخته شده بود قلع و قمع شده است و در این شهرستان با هر مورد شناسایی شده تغییر کاربری به‌شدت برخورد می‌شود و هیچگونه اغماضی در این زمینه وجود ندارد.
نظر شما