به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، این نشست با حضور «مهدی انصاری» تهیهکننده و کارگردان مستند، «علی علیلو» نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و «میلاد بیگی» مدیر گروه صنعت اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر و با اجرای «میثم مهدیار»، معاونت پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برپا و به بررسی موضوع مافیای صنعت خودرو پرداخت.
میثم مهدیار در ابتدای این نشست ایده اصلی مستند را «تعارض منافع» دانست و گفت: یکی از دلایل انتخاب مستند اختاپوس، پرداختن آن به مسئلهای جدی در جامعه است. ایده اصلی مستند، این است که «تعارض منافع» چگونه میتواند منجر به شکلگیری فساد شود. تعارض منافع مهمترین موتور تولید فساد و نابرابری در ایران است.
مهدی انصاری، تهیهکننده و کارگردان، خصوصیسازی در صنعت خودرو را جرقهای برای ساخت این مستند عنوان کرد و گفت: در اوایل سال ۹۷ صنعت خصوصیسازی خودرو به سمتی حرکت میکرد که گویی دوباره قرار است هپکو و هفتتپه دیگری بهوجود آید. تصمیم گرفتیم این مستند را بسازیم. با دکتر علیلو مصاحبه و اطلاعاتمان را تکمیل کردیم.
انصاری ادامه داد: مستند را در اراک پخش کردیم، چرا که تهران اجازهای برای اکران نداد. حتی من را بازداشت کردند. مستند را در مساجد و دانشگاهها اکران کردیم، اما بهدلیل فشارهای زیاد به سمت پخش در ویاودیها رفتیم. اینجا بود که فهمیدیم در جای درستی قدم گذاشتهایم.
علیلو مسئله خودرو در کشورمان را به اقتصاد سیاسی ربط داد و گفت: وقتی سیاسیون وارد بخشی از اقتصاد میشوند، «رانت» اتفاق میافتد. از مرحلهای به بعد، سیاست نقش خود را در اقتصاد ایفا کرده و آن را پویاتر میکند. مثلا اقتصاد، رقابتی یا بینالمللی میشود. این مستند به خوبی ورود سیاسیون به صنعت خودرو در دهه ۶۰ را نشان میدهد.
وی ادامه داد: بعد از انتشار این مستند انتظار میرفت تا با متخلفان برخوردی جدی صورت بگیرد اما کروزیها آنقدر به صداوسیما فشار میآورند تا به آنها فرصت پاسخ به یک عملکرد غیرقانونی را میدهند. اینها عملکرد صداوسیما را زیر سؤال میبرد.
علیلو مبارزه با فساد را مطالبه جدی مردم و مقام معظم رهبری عنوان کرد و تصریح کرد: امروز دنیا به این نتیجه رسیده که نباید دولتها در بنگاههای اقتصادی دخالت کنند. این جریان ممکن است در صنایع دیگر هم وجود داشته باشد. باید بتوانیم اقتصاد را به مردم واگذار کنیم. وقتی اقتصاد، سیاسی شود؛ بستری را برای فساد فراهم میکند. متأسفانه نفوذ آقایان تا دستگاههای امنیتی ما هم کشیده شده است.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در ادامه مطرح کرد: حدود ۸ سال پیش دستور صریحی توسط مقام معظم رهبری صادر شد که دستگاههای امنیتی، نظامی و نظارتی از فعالیتهای اقتصادی خارج شده و آن را واگذار کنند. اما سؤال اینجاست که چرا قوه قضاییه با این بازپرسها و قضات برخورد نمیکند؟ باید به دادگاه قضات شکایت کرد. ۶ سال است که برای مقابله با این مافیا مدرک ارائه میدهیم اما هیچ برخوردی صورت نگرفته است! انشاءالله این مطالبهگری را تا جایی پیش خواهیم برد که حتی بعد از بازنشستگیشان هم به خاطر خیانتهایشان با آنها برخورد صورت گیرد.
علیلو ریشه فساد را نه در حاکمیت، بلکه در دولت دانست و گفت: توجه داشته باشیم که حوزه کار حاکمیت خیلی متفاوت از دولت است. زمینههای رانت توسط دولت ایجاد شده است. کروز، محصول یک جریان فاسد در دولت است و اگر این جریان اصلاح شود، کروز و کروزها اصلاح میشوند. دولتها پشت کروز بودهاند و پیادهنظامها یک جریان بیرونی هستند. زمانی هم که نگران شدند، به خارج فرار کردند چون میدانند پایشان که به محاکمه باز شود، گرفتار میشوند.
وی ادامه داد: به هشدارهای رهبری در بحث نفوذ توجه جدی نشد. رهبری در جریان فساد ارز و سکه هشدار دادند که توجه کنید چه کسی این زمینه را ایجاد کرده است؟ حتی در مجلس نهم به یکی از تحقیق و تفحصها اشاره کردیم و گفتیم که معاون خزانهداری آمریکا در گزارشی به کنگره، به صنعت خودروی ایران اشاره میکند و میگوید: ساختاری بر صنعت خودروی ایران حاکم کردیم که با تلاش ۱۵ ساله هم، به نتیجهای نمیرسد و رو به افول خواهد بود.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی خروج دولت از اقتصاد را عمل خوبی دانست و تصریح کرد: هر جا که دولتیها نبودند، اتفاق خوب و برجستهای رقم خورد، مثلاً در بخشهای نظامی، دانشگاهها و پژوهشکدهها. باید اقتصاد به اهلش سپرده شود و آن، مردم هستند.
علیلو دو اقدام را برای مطرح شدن اقتصاد ایران در دنیا لازم دانست و گفت: اول اینکه فساد از اقتصاد برداشته شود؛ یعنی دولتیها از اقتصاد کنار بروند. دوم اینکه اقتصاد باید مردمی شود؛ یعنی مدیریتی عالمانه بر اقتصاد کشور حاکم شده تا اقتصاد مردمی محقق شود.
وی در پایان سخنان خود گفت: آیا تصمیم سران ۳ قوه در یک جلسه، تصمیم حاکمیت است؟ خیر. حاکمیت بحث متفاوتی دارد. در همه جای دنیا، قاعده این است که وقتی دولت در اقتصاد باشد، رانت ایجاد میشود و در نتیجه فساد شکل میگیرد. یک نمونه آن کروز است که در اختاپوس به خوبی اشاره شده است.
میلاد بیگی نیز با اشاره به این نکته که مسئله انحصار در تولید کشورمان دامنهدار است، گفت: بخشی از دادههای ارائه شده در این مستند به آسانی قابل دسترس نبوده و با تلاش فراوان به دست آمده و به گوش مردم رسیده است. قوه قضاییه هر از گاهی با سلطان عرصههای مختلف برخورد میکند اما از طرفی هم اتفاق خاصی نمیافتد. ریشههای انحصار مهمتر است.
مدیر گروه صنعت اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر، رابطه حاکمیت با بنگاهها را دچار اشکال دانست و ادامه داد: علاوه بر صنعت خودرو، سایر تولیدات نیز دچار مشکلات مشابه است. با شرایطی که ایجاد کردهایم، زیستبوم صنعت ما، از فناوری گریز پیدا کرده است. دولت سهم کمی از سایپا و ایرانخودرو دارد، اما تمام اعضای هیئتمدیره این دو شرکت را میتواند تعیین کند. بنابراین هر وقت منافع دولت ایجاب کند که صنعت خودرو به یک سمت برود، صنعت خودرو چارهای ندارد و باید به همان سمت برود. این مسائل موجب شده تا امکان دورنمای روشن از صنعت خودرو وجود نداشته باشد و به منافع تولیدکنندگان توجهی نشود. نتیجه کار این میشود که سیاستگذاریها دقیقا برعکس منافع تولیدکنندگان است.
میثم مهدیار در پایان این جلسه بیان کرد: لزوماً دولتی بودن موجب بروز فساد نمیشود. اما زمانی که دولتی بودن همراه با شفافیت نباشد، فساد شکل میگیرد. برای مثال عرصه نانو از ابتدا شفاف بود و با شفافیت جلوی تعارض منافع را گرفتند.
لازم به ذکر است؛ این مستند به بررسی موضوع مافیای صنعت خودرو از ابتدای انقلاب تا امروز پرداخته است.
نظر شما