به گزارش خبرگزاری شبستان، «هادی طحان نظیف»، عضو حقوقدان شورای نگهبان در توییتر نوشت: تجارت و قرارداد اقتصادی با کشورهایی که قصد سلطه بر منافع ایران را ندارند و منجر به پیشرفت و آبادانی کشور شود، نیاز قطعی کشور و مطابق با اصول قانون اساسی است. اما طبق اصل ۷۷ قانون اساسی، اجرای هر گونه قرارداد و موافقت نامه های بین المللی در نهایت باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد./
عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: طبق اصل ۷۷ قانون اساسی، اجرای هرگونه قرارداد و موافقت نامه های بین المللی در نهایت باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
کد خبر 945937
نظر شما