به گزارش خبرگزاری شبستان، سال ۱۳۹۸، با وجود تشدید تحریم‌های ظالمانه و کاهش محسوس درآمدهای نفتی، تورم بالا و منفی بودن رشد اقتصادی کشور را می‌توان نقطه عطفی در رابطه با پیشبرد همزمان برنامه های اصلاح نظام مالی دولت و تامین منابع بودجه با اتکاء بیشتر به درآمدهای مالیاتی با رعایت همزمان ملاحظات تولید و سرمایه‌گذاری در کشور تلقی کرد. در شرایطی که لزوم تلاش همه جانبه دولت و بخش خصوصی برای خروج از رکود اقتصادی چندساله اخیر و حداقلسازی آثار تحریم های اقتصادی به منظور مدیریت گذار از وضعیت کنونی در راس برنامه‌های اقتصادی کشور قرار دارد و در این میان تحریم‌های نفتی به شدت درآمدهای ارزی و ریالی دولت را محدود کرده است، پیگیری سیاست‌های اصلاح ساختار بودجه مبتنی بر کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی و تامین حداکثر درآمدها از طریق درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۹، یکی از الزامات و برنامه‌های دولت دوازدهم در این سال خواهد بود.
این در حالی است که گذار از نظام مالیاتی الکترونیکی به هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور به عنوان اصلی‌ترین راهبرد توسعه نظام مالیاتی کشور برای تامین منابع عمومی بودجه دولت و کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی و استقراض از بانک مرکزی باید در دستور کار سازمان امور مالیاتی کشور در این سال قرار گیرد. همچنین ارتقاء عدالت مالیاتی، مقابله موثر با فرار مالیاتی، ارتقاء سلامت اداری و افزایش رضایتمندی مودیان مالیاتی از مزایای این گذار است.
در ادامه اهم برنامه‌های و همچنین موانع و چالش‌های موجود بر سر راه سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۹ به منظور تحقق هدف مذکور، ارائه می‌شود:
الف) اهم برنامه‌ها
۱- تلاش برای وصول رقم ۱۸۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی مصوب بودجه سال ۱۳۹۹ با رعایت تمامی اصول حاکم بر وصول مالیات، ملاحظات سال جهش تولید، ملاحظات مربوط به فعالان اقتصادی در زمان شیوع ویروس کرونا و شرایط پسا کرونا؛
۲- پیاده‌سازی و استقرار نظام مالیاتی هوشمند مشتمل بر ۷ طرح اصلی:
- توسعه و استقرار نظام خوداظهاری به جای تشخیص علی‌الراس (اجرای ماده ۹۷ ق. م.م)
- بازنگری، تکمیل و توسعه خدمات الکترونیکی مالیاتی (پنجره واحد خدمات)
- توسعه و تحول ِمعماری سازمانی و تدوین استراتژی حاکمیت داده با رویکرد هوشمند سازی داده مبنا
- طراحی و پیاده‌سازی پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
- بازنگری، بهبود و بازمهندسی فرآیندهای مالیاتی (BPR)
- هوشمندسازی داده- محور نظام مالیاتی با استفاده از تکنولوژی علوم داده
- طراحی و استقرار سیستم‌های نوین برنامه‌ریزی و مدیریت منابع و کنترل پروژه‌ها
۳- پیاده‌سازی قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده؛
۴- تداوم حمایت محدود، مشروط، کاهنده و تضمیندار از تولید در شرایط کرونا و پسا کرونا؛
۵- مبارزه با فرار مالیاتی با تمرکز بر تراکنش‌های بانکی با اهمیت؛
۶- توسعه فرهنگ مالیاتی مؤدیان از طریق اجرای برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی، آگهی‌های رسانه‌ای، بهبود خدمات مالیاتی و اطلاع‌رسانی، راهنمایی و مشاوره مالیاتی شفاف به مؤدیان در خصوص تکالیف و حقوق آنان؛
۷- دریافت ریزداده‌ها و اطلاعات کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر ق. م.م؛
۸- پیگیری مراحل تصویب پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص افزایش پایه‌های مالیاتی (شامل معرفی مالیات بر جمع درآمد اشخاص و مالیات بر عایدی سرمایه) و ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی؛
۹- پیاده‌سازی مکانیزم انگیزه- سازگار در خصوص برقراری ارتباط معنی‌دار بین تلاش مؤثر در جهت وصول درآمدهای مالیاتی با رعایت اصول حاکم بر فرآیندها با پرداخت مزایا؛
۱۰- تسریع و پیگیری در ایجاد زیرساخت‌های لازم برای وصول حداکثری درآمدهای مالیاتی موضوع مالیات بر واحدهای مسکونی و خودروهای لوکس؛
ب) موانع و چالش‌ها
۱- فقدان ارتباط هدفمند و تضمیندار میان وصول درآمدهای مالیاتی استانی با اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها و درنتیجه پایین بودن انگیزه حمایت از وصول درآمد در مقامات استانی؛
۲- تأمین اعتبارات مورد نیاز اجرای ابر پروژه طراحی و پیاده‌سازی پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛
۳- محدود بودن پایه‌های مالیاتی (فقدان مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر جمع درآمد) و گسترده بودن معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی؛
۴- سنتی بودن فرآیند مالیات ستانی (استفاده از شیوه منبع‌محور و حسابرسی کل پرونده‌ها)؛
۵- بالا بودن هزینه‌های وصول و تمکین مالیات به جهت فقدان نظام حسابرسی مبتنی بر ریسک؛
۶- بالا بودن حجم پرونده‌های مالیاتی ورودی به مراجع دادرسی مالیاتی و اطاله دادرسی پرونده‌ها؛
۷- لزوم انجام تکالیف بودجه همزمان با انجام اصلاحات ساختاری، فرآیندی و مدیریتی در نظام مالیاتی؛
۸- لزوم تأمین حداکثری درآمدها با رعایت حال مؤدیان و در عین شرایط تحریم و شیوع ویروس کرونا؛
۹- توسعه‌نیافتگی فرهنگ مالیاتی در کشور در همه سطوح مؤدیان و دستگاه‌ها و فقدان حمایت کافی نهادهای نظارتی و سیاست‌گذاری از نظام مالیاتی؛
با توجه به چالش‌های مذکور، پیشبرد همزمان برنامه‌های اصلاح نظام مالی دولت و تامین منابع بودجه با اتکاء بیشتر به درآمدهای مالیاتی با رعایت ملاحظات تولید و سرمایه‌گذاری در کشور نیازمند همکاری و تعاملات فرادستگاهی است.
منبع: ایبنا
محمدقاسم رضائی (رییس گروه پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور)/
نظر شما