ماجرای زمین خواری ۳۰ ساله در گلستان/ آبروی قضات گلستانی زیر ساطور قضاوت های فضای مجازی

خبرگزاری شبستان -گرگان، داود خاندوزی؛ اخبارهای مختلفی از زمین خواری و دست اندازی به عرصه های منابع طبیعی در کشور مخابره می شود و دستگاه قضایی نیز در تلاش است تا به این موارد رسیدگی کند. حتی گاهی برای افشای فساد و زمین خواری جوایزی را نیز برخی مسئولان در نظر می‌گیرند.

اما در میان همه خبرها تیترهای جنجالی برخی رسانه ها در خصوص زمین خواری قضات گلستانی نظر مخاطبان فضای مجازی را بیشتر به خود جلب کرده است. با کمی جستجو در فضای مجازی تیترهایی از قبیل «اسناد زمین خواری 45 قاضی سابق گرگان به رئیس قوه قضائیه ارائه شد» و «خلع ید 45 قاضی از اراضی جنگلی» نظر همه را جلب کرده است.

برخی از گروه ها و تشکل های مدنی نیز در این زمینه رسیدگی به این پرونده را براساس تلاش های خود می دانند و از نتیجه بخش بودن اقدامات خود سخن می گویند.

از سویی دیگر بسیاری از قضات شریف گلستان نیز از انتشار این اخبار در فضای مجازی آزرده خاطر شده و می گویند که همکاران ما در دیگر نقاط کشور از آنها در خصوص زمین خواری قضات سوال می پرسند.

این موضوع از چشم خبرنگاران گلستانی نیز پنهان نماند و «هادی هاشمیان»، رئیس کل دادگستری استان گلستان در این زمینه واکنش نشان داد که شاید اصل ماجرا را بیشتر روشن کند.

*اشتباه مسئولان وقت در واگذاری اراضی  منابع طبیعی به جای مستثنیات 

رئیس کل دادگستری استان گلستان در خصوص این پرونده گفت: براساس گزارش رئیس قوه قضائیه، مدیران فعلی دادگستری گلستان پیگیر این مسئله بودند و ما به ریاست قوه قضائیه شرح پرونده را مکاتبه کردیم.

هاشمیان بیان کرد: هیچ یک از 45 نفری که در این پرونده اعلام شد در دستگاه قضایی شاغل نیستند؛ یا بازنشسته شدند و یا فوت کردند و هیچ شاغلی نداریم که زمین های مشهور به تالار ناهارخوران را تصرف کرده باشند.

وی در خصوص صدور اسناد مالکیت به نام 45 نفر مذکور گفت: نزدیک به ۳۰ سال پیش تعدادی از قضات مکاتبه ای در سفر معاون وزیر جهاد سازندگی به گرگان انجام می دهند و در آن زمان برای رفاه و ساخت مسکن درخواست واگذاری عرصه ای را داشتند.

رئیس کل دادگستری استان گلستان یادآور شد: درخواست این قضات مورد موافقت قرار می گیرد اما پس از تغییر رئیس منابع طبیعی وقت، در حالی که اسنادی نیز به نفع قضات صادر شده بود بیان می شود که این اراضی جزو مستثنیات نیست لذا منابع طبیعی دادخواستی برای ابطال سند انجام می دهد.

هاشمیان بیان کرد: به جهت اینکه این واگذاری غیرقانونی نبوده است درخواست ابطال سند در دادگاه رد شد و برای آنکه بی طرفی حفظ شود دادگاه تجدید نظر از گلستان به مازندران ارسال شد و در مازندران نیز درخواست منابع طبیعی رد می شود.

وی افزود: همچنین در دیوان عالی کشور اعاده دادرسی شد و این شعبه نیز رای منابع طبیعی را نپذیرفت اما هنوز در دیوان عالی کشور صدور رای اتفاق نیفتاده است.

رئیس کل دادگستری استان گلستان افزود: گروه‌های مختلف و سمن ها از رئیس قوه قضائیه درخواست داشتند که این رای را صادر کند ولی دستور رئیس قوه قضائیه براساس درخواست مجموعه دادگستری گلستان بود.

«محمود اسپانلو»، معاون منابع انسانی و معاون برنامه ریزی هم در این زمینه می گوید: یکی از رسانه های استان گلستان با تیتر «اعتراف به تخلف قوه قضائیه پس از 30 سال» این پرونده را مطرح کرده است؛ این در حالی است که مسئولان قوه قضائیه خود پیگیر این مسئله هستند.

معاون منابع انسانی و معاون برنامه ریزی دادگستری استان گلستان ادامه داد: در 28 سال گذشته قضات از جهاد کشاورزی درخواست زمینی داشتند و خلاف قانون جهاد آن زمان این اراضی واگذار کرد.

*روسای سابق قوه قضائیه واگذاری اراضی موسوم به تالار را به قضات را خلاف شرع برشمردند

اسپانلو بیان کرد: در زمان آیت الله شاهرودی و آملی لاریجانی واگذاری این اراضی نیز خلاف شرع برشمرده شد اما واگذاری این اراضی به منزله تخلف قوه قضائیه نیست.

وی گفت: از سویی دیگر قضاتی که این اراضی به آنها واگذار شده است هنوز هیچ اقدام عملیاتی در این اراضی انجام ندادند و تخریب جنگل توسط قضات اتفاق نیفتاده است.

معاون منابع انسانی و معاون برنامه ریزی دادگستری استان گلستان یادآور شد: این پرونده باعث شده که به شخصیت قضات شریف استان در فضای مجازی حمله شود و با هتک حیثیت رو به رو شوند.

اسپانلو بابیان اینکه نباید آبروی قضات ببریم و نباید اینطور جلو دهیم که درختانی در این منطقه قطع شده است، تاکید کرد: برای احقاق حق قوه قضائیه فرقی بین قضات و سایر مردم قائل نیست و دستگاه قضایی با ناعدالتی ها برخورد خواهد کرد.

گفتنی است که برخی از گروه های دانشجویی عنوان کردند که «حدود سه دهه از تصرف اراضی جنگلی از سوی 45 قاضی در محور ناهارخوران معروف به شهرک تالار می‌گذرد. اراضی که طبق نقشه‌های منابع طبیعی جزو منابع ملی بوده است و این عرصه در مساحت دو هکتار و در منطقه جنگلی ناهارخوران واقع شده است که به رغم پیگیری‌هایی که در سال‌های قبل انجام شده بود این پرونده به نتیجه نرسیده است».