به گزارش خبرگزاری شبستان، آیت الله «سید ابراهیم رئیسی» شب گذشته (دوشنبه 2 تیر) در گفتگوی زنده بعد از اخبار ۲۱ شبکه یک سیما از محل شهادت آیت الله بهشتی و شهدای هفتم تیر، یاد شهدای هفت تیر به ویژه شهید آیت الله بهشتی را گرامی داشت و افزود: هفته قوه قضاییه را نیز به همه همکاران در سراسر کشور و در جای جای این مملکت به نام دستگاه قضایی برای اجرای عدالت تلاش می‌کنند تبریک عرض می‌کنم و خسته نباشید می‌گویم.
در ادامه مجری برنامه از رئیس دستگاه قضا پرسید: یک سال پیش در چنین شبی به مناسبت هفته قوه قضاییه مصاحبه‌ای داشتید و بر محور‌هایی تأکید کردید که ۴ محور آن خیلی برجسته‌تر از بقیه بود بحث شفافیت، مبارزه با فساد، گسترش عدل و همین طور گسترش آزادی‌های مشروع بود البته طبعاً در ادبیات حکمرانی شفافیت و فساد دو نقطه مقابل هم هستند و یک مطالبه جدی همیشه از قوه قضاییه بوده است که شفافیت در حوزه‌های مختلف باشد و نمونه آن ۶۳ حساب قوه قضاییه باشد که در آغاز کار شما نیز مورد مطالبات بود دیدیم در یک سال گذشته دستورات بسیاری دادید که مثلاً محاکم علنی شود و دادگاه‌ها پخش شود و آرای عمومی دیوان عدالت اداری منتشر شود. درباره شفافیت اگر خودتان بخواهید بگویید در یک سال گذشته چه کار کرده اید برجسته‌ترین آنها چیست؟
رئیس قوه قضاییه پاسخ داد: همین طور که اشاره شد این موضوع، شفافیت خاص مردم است نه تنها از قوه قضاییه بلکه از همه قوای کشور است و اینکه مردم در جریان باشند و نخبگان و صاحبنظران در جریان باشند نوعی صیانت بخشی به دستگاه هاست.
وی ادامه داد: ما در آداب القضاء هم داریم که قاضی در رسیدگی به پرونده‌ها و جلسه رسیدگی، افراد مطلع نسبت به قوانین و فقه، حضورشان در دادگاه، توصیه شده است و این برای این است که رأیی که قاضی صادر می‌کند در ملأ و منظر نخبه و خبره و اهل فن باشد تا رأی هم کمتر دچار آسیب شود.
رئیسی گفت: دادگاه علنی یک تأسیس قانون اساسی است و قانون اساسی دادگاه را علنی می‌داند و قوانین موضوعه ما این را پذیرفته اند که جز در موارد خاص مثل مسائلی که غیراخلاقی یا امنیت ملی باشد دادگاه علنی برگزار شود و دلیل علنی بودن برای همین شفافیت است.
مجری پرسید: البته خیلی اینگونه نبوده است که وی پاسخ داد ما به نظرمان می‌رسد این بحث قانون اساسی که در قوانین موضوعه نیز به آن تأکید شده هر چه بیشتر اجرایی شود لذا مواردی که قانون استثنا کرده و تشخیص آن نیز با قاضی است و اینها حتماً می‌تواند پیشگیری کند.
وی افزود: با این بحثی که مطرح کردیم مسئله نشر آرای قضات محترم است و می‌بینید که قضات ما چقدر زحمت می‌کشند و با دقت آنچه که در دوران دانشگاه آموخته اند یا در حوزه‌های علمیه دقیقاً عملی می‌کنند و من این تعبیر را دارم که قاضی، مهندس اجرای قانون است. قاضی با استفاده از همه این قوانین، یک رأی صادر می‌کند که آن رأی از مبانی مختلفی و با نگاه‌های مختلفی صادر می‌شود.
رئیسی گفت: لذا آرای قضات بعضی وقت‌ها در دانشگاه مورد بحث دانشجویان دکتری است و رأی قاضی را مورد نظر قرار می‌دهند رأیی که چند روز پیش یکی از قضات صادر کرده بود و برای من آوردند ۵۰۰ صفحه رأی صادر کرده بود که ۵۰۰ صفحه یک کتاب جامع است، اما قاضی با دقت نشسته در یک پرونده اقتصادی رأی را صادر کرده است و خود قاضی می‌گفت که این رأی اگر منتشر شود بسیار مناسب است همه می‌بینند و نقد می‌کنند و در دانشگاه‌ها بحث می‌شود.
وی افزود: انتشار آراء را دوستان قضایی ما هم استقبال کردند و در این سامانه‌ای که شروع به کار کردیم ان شاء الله آراء منتشر می‌شود و این باید باب شود.
رئیس قوه قضاییه درباره علنی بودن دادگاه‌ها نیز گفت: علنی بودن دادگاه‌ها مورد تأکید ماست و دادگاه‌های اقتصادی نیز که به صورت علنی برگزار می‌شود و دادگاه‌های دیگر نیز برابر قانون جز آن مواردی که استثناست، می‌تواند علنی برگزار شود.
وی درباره آرای دیوان عالی کشور نیز افزود: در دیوان عالی کشور رسماً اعلام کردند که جلسات هیأت عمومی دیوان عالی کشور در آنجا که بحث وحدت رویه است علنی از رسانه ملی پخش شود، چون این یک پارلمان حقوقی و قضایی است که از قضات برجسته در آن نشسته اند و از نظر فقهی و حقوقی اظهار نظر می‌کنند و بسیار قابل استفاده است.
رئیس قوه قضاییه گفت: جلسات دیوان عدالت اداری نیز هیأت عمومی دارد و هیأت عمومی شان شاید هفته‌ای نیست که برگزار نشود و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌تواند در آنجا که بحث وحدت رویه است حتماً جلساتش به صورت علنی برگزار شود.
رئیسی همچنین افزود: قاضی، مهندس اجرای قانون است، در رایی که قاضی صادر می‌کند گاهی مبانی مختلف با نگاه‌های مختلف اجرایی شده است.
وی گفت: برای من رایی را آورده بودند که قاضی ۵۰۰ صفحه رای صادر کرده بود که گفت باید منتشر شود و دوستان ما از انتشار آرا استقبال کردند؛ علنی بودن دادگاه‌ها نیز مورد تاکید است و این جزو برنامه‌های ماست.
حساب‌های قوه قضاییه را گزارش کردیم و ضرر نکردیم
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: حساب‌های قوه قضاییه دغدغه شده بود، گزارش دادیم و از این موضوع ضرر نکردیم
رئیسی افزود: معلوم شد این پول از کجا آمده و در چه جا‌هایی مصرف شده است، این شفافیت می‌تواند به اطمینان بخشی مردم کمک کند.
وی گفت: برخی می‌خواهند بحث شفافیت را شعاری کنند، چه ایرادی دارد تمامی قراردادها پشت ویترین بیاید و مشخص شود چه کسی و چه میزان تسهیلات گرفته است؛ هر چه بیشتر به شفافیت توجه شود زمینه‌های فساد را از بین می‌برد و سلامت اداری را تضمین می‌کند.
پرونده‌ای را زیر میز نمی‌گذاریم
رئیسی در پاسخ به سوالی در مورد انفصال ۱۲۵ قاضی و اینکه چرا فقط ۲ نفر محاکمه علنی شدند افزود: در بخش انتظامی قضات مراحلی هست و رسیدگی انتظامی اعلام نمی‌شود، اما رسیدگی کیفری قاضی و غیرقاضی ندارد.
وی گفت: مواردی که قاضی مورد اتهام قرار گرفت فرقی بین قاضی و غیرقاضی نیست؛ در قوه قضاییه (در برخورد با فساد) هیچ منطقه ممنوعه نداریم، پرونده‌ای را زیر میز نمی‌گذاریم.
اصلاح نظام قضایی بدون اصلاح نظام وکالت، کارشناسی و ضابطان میسر نمی‌شود
رئیس قوه قضاییه گفت: اصلاح نظام قضایی بدون اصلاح نظام وکالت، کارشناسی و ضابطان میسر نمی‌شود. در این هفته چند سامانه برای شفافیت افتتاح می‌کنیم مثل سامانه تعرفه دریافتی‌های کارشناسان، وکلا و...
وی تصریح کرد: فساد در دستگاه قضایی نسبت به دستگاه‌های دیگر اندک است و دادستان انتظامی قضات چندی پیش درصد تخلفات را یک درصد اعلام کرد، ما یک درصد را هم زیاد می‌دانیم.
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: پرونده‌ای که اکنون مطرح است و درحال رسیدگی است یک استثنا است، قضات پاکدست در بدنه دستگاه قضایی بسیارند؛ قاطبه قضات اینطور هستند.
ترک فعل‌ها باید مورد توجه باشد
رئیس قوه قضاییه گفت: اگر کسانی زمینه فساد را با انجام ندادن وظایف قانونی فراهم کردند باید تحت تعقیب قرار بگیرند.
رئیسی افزود: مدیران در هر حوزه، مرزبانی آن حوزه را برعهده دارند و ترک فعل‌ها باید مورد توجه باشد و اگر کسانی زمینه فساد را با انجام ندادن وظایف قانونی فراهم کردند باید تحت تعقیب قرار بگیرند.
وی تصریح کرد: قصور‌ها و تقصیر‌ها از ناحیه مدیران و مسئولان از حوزه وظایفشان حتما قابل تعقیب است.
قضات به 70 پرونده کثیرالشاکی در سال گذشته رسیدگی کردند
رئیس قوه قضاییه گفت : قضات به 70 پرونده کثیرالشاکی در سال گذشته رسیدگی کردند.
رئیسی در پاسخ به سوالی در مورد سلطان اجاره، کد رهگیری، موجر، مستاجرهای قلابی، فروش خودرو و تولید پرونده‌های انبوه در ماه‌های آینده افزود : اگر دولت اقدام و نظارت به موقع کند شاهد این عوارض نخواهیم بود ، باید جلو روش‌های نادرست که سبب تولید پرونده می‌شود گرفته شود.
وی افزود: بخش عمده‌ای از ظرفیت سازمان بازرسی در همین جهت به کار گرفته می‌شودو قضات به 70 پرونده کثیرالشاکی در سال گذشته رسیدگی کردند و وضعیت 100 هزار شاکی مشخص شد.
برگزاری علنی دادگاه ها جزو سیاست های قوه قضائیه است
رئیس قوه قضائیه گفت: موضوع حساب های قوه قضائیه برای برخی به دستاویزی سیاسی و عده ای نیز به دنبال آشکار شدن موضوع بودند که ما با ارائه گزارشی به این موضوع پرداختیم و قطعاً با این کار ضرر نکردیم.
آقای رئیسی در ادامه گفتگوی زنده تلویزیونی افزود: این گزارش به رویت مقام معظم رهبری نیز رسید و مشخص شد که چقدر پول در این حساب ها هست و چقدر مصرف شده است این گزارش توانست برای مردم اطمینان بخش باشد.
رئیس قوه قضائیه گفت: این شفافیت می تواند به اطمینان بخشی دستگاه قضایی و کار این قوه کمک بکند.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی با اشاره به این که برخی قصد دارند موضوع شفافیت را شعاری کنند ، افزود: چه ایرادی دارد که همه قراردادها پشت ویترین و در برابر نگاه مردم قرار گیرد، چه اشکالی دارد تسهیلاتی بانکی که به افراد داده می شود مشخص شود اینکه به هر فرد چه میزان تسهیلات داده شده است البته مواردی که محرمانه است در جای خود قرار دارد و باید محرمانگی آن رعایت شود و در همه کشورها نیز این چنین است.
رئیس قوه قضائیه گفت: این روند به طور قطع باعث بازدارندگی می شود و مردم می فهمند چه کسی چه میزان تسهیلاتی گرفته و باعث پاسخگویی به دستگاه قضایی و نظام بانکی می شود، بنابراین هرچه به موضوع شفافیت بیشتر توجه شود؛ زمینه های فساد از بین می رود، سلامت اداری را تضمین می کند و باعث اجرای صحیح قوانین خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی با اشاره به راه اندازی سامانه های مختلف در قوه قضائیه و افتتاح چند سامانه در این هفته افزود: این سامانه ها کمک شایانی به بحث شفافیت خواهد کرد، هم صیانت بخشی شکل می گیرد و هم باعث اطمینان بخشی برای مردم خواهد شد.
در ادامه مجری برنامه به نظرسنجی اخیر صورت گرفته درباره انتظارات مردم از مدیریت جدید قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: امیدواری بسیاری براساس این نظرسنجی برای مردم ایجاد شده که قوه قضائیه در میدان مبارزه با فساد وارد شده است ، البته این موضوع باعث سنگین تر شدن مسئولیت ریاست قوه قضائیه خواهد شد ، در بحث مبارزه با فساد از درون قوه قضائیه از یک سال گذشته چه گزارشی برای مردم دارید؟
رئیس قوه قضائیه گفت: حتماً سلامت دستگاه قضایی کمک ویژه ای به سلامت اداری کشور می کند و به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی با دستمال تمیز می توان شیشه را تمیز و پاک کرد و اگر دستمال کثیف باشد نمی توان کاری کرد.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر این که دستگاه هایی که وظیفه مقابله با فساد را دارند باید حتماً خودشان از سلامت کامل بهره مند باشند، افزود: ایشان فرمودند هرگونه ناسلامتی در این زمینه یک سم برای دستگاه قضا به شمار می رود از این رو همه دستگاه هایی که در راه مبارزه با فساد در خط مقدم قرار دارند باید این موضوع را به عنوان یک اصل پذیرا باشند بنابر این حفاظت از دستگاه قضایی و سلامت این دستگاه یک اصل به شمار می رود.
رئیس قوه قضائیه با بیان این که آمار فساد در دستگاه قضایی بسیار ناچیز است، گفت: دادستان انتظامی قضات چندی پیش در جلسه مسئولان عالی قوه قضائیه یک درصد تخلفات را در دستگاه اعلام کرد اما ما معتقدیم این یک درصد هم زیاد است و باید از بین برود این پرونده ای هم که اکنون در حال رسیدگی است آن هم یک روند نبوده و یک استثنا است.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی تاکید کرد: در دستگاه قضا ، قضات پاک و سالم بسیار داریم هم اکنون در دیوان عالی کشور قضاتی داریم که اجاره نشین هستند، در درون بدنه قضات افراد پاک، متدین، پرکار و مخلص بسیار داریم که در جای جای کشور در حال تلاش هستند و قاطبه قضات کشور بی شک این گونه هستند.
رئیس قوه قضائیه گفت: البته در این مجموعه چون جایگاهی است که در آن قدرت قرار دارد قلم در این مجموعه نقش موثری دارد بالاخره افرادی نفوذ می کنند چون به دنبال آن هستند که رأی را به نفع خودشان تبدیل کنند و بارها تاکید کرده ام که اصلاح نظام قضایی بدون اصلاح نظام وکالت و کارشناسی و ضابطین انجام نمی گیرد لذا ما همزمان با مسئله سلامت دستگاه قضایی یک بعد از کارمان حفظ سلامت در نظام وکالت قرار دادیم.
خط قرمز در برخورد با فساد نداریم
رئیس قوه قضاییه گفت: در برخورد با فساد چه در داخل قوه قضاییه و چه در بیرون هیچ گونه خط قرمزی نداریم. ما از ابتدا که امدیم بنا بر این گذاشتیم که هر پرونده‌ای که باشد در درون دستگاه قضایی را تاکید کردیم که دنبال شود؛ حفاظت اطلاعات قوه قضاییه دراین رابطه نظارت درونی دارد و گفتیم که باید فعال شود، نظارت‌های قضایی در درون دستگاه قضایی مثل نظارت دیوان عالی کشور بر نظارت دادستانی کل کشور و امور دادسرا‌ها به صورت فعال عمل کنند.
وی گفت: همچنین در این خصوص مقرر شد دادسرای انتظامی قضات و ارزشیابی فعال شوند که فعالیت آنها فقط برای صیانت از مجموعه است و در این مسیر هم حفظ اشخاص و هم حفظ آراء و تصمیمات مد نظر قرار گرفته است.
رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا برخی دادگاه‌ها علنی برگزار نمی‌شود، افزود: ما در این خصوص یک بخش انتظامی قضات داریم و یک بخش کیفری که در بخش انتظامی قضات دارای مراحلی است و اگر کسی تخلفی نسبت به یک قاضی اعلام کند ابتدا آن در یک کمیسیونی بررسی می‌شود و اگر آن کمیسیون تخلف را تشخیص داد پرونده به دادگاه بدوی انتظامی قضات می‌رود و بعد در دادگاه عالی انتظامی قضات بررسی می‌شود و در چند مرحله رسیدگی می‌شود تا رای صادر شود که این رسیدگی انتظامی است و اعلام نمی‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گفت:، اما در رسیدگی کیفری قاضی با غیر قاضی تفاوتی ندارد و اگر معلوم شود که یک قاضی در مفاسد اقتصادی نقش داشته و اسمش بوده است و اتهامش قطعی شد همانند افراد معمولی در دادگاه شرکت می‌کند و رای آن هم مثل سایر آراء اعلام می‌شود و تفاوتی از این جهت بین قاضی و غیر قاضی وجود ندارد.
وی افزود:، اما در دادگاه انتظامی یک امری کاملا انتظامی است و ممکن است کسی صلاحیتش خدشه دار شود و از ادامه کار قضا باز بماند، اما این فرد پرونده اش کیفری نیست، زیرا کیفری غیر از مسئله انتظامی است.
رئیس قوه قضاییه گفت: اگر قاضی در پرونده اقتصادی مورد اتهام قرار گیرد و به عنوان مفسد اقتصادی شناخته شود همانند دیگران محاکمه می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی درباره بحث منطقه ممنوعه قوه قضاییه در برخورد با فساد تاکید کرد: ما هیچ منطقه ممنوعه‌ای نداریم جزء یک نقطه که در جلسات اشاره کردم و اینجا نیز به مردم می‌گویم که به قضات گفته ایم فقط خط قرمز شما بی استناد حکم کردن و بی استناد نظر دادن است و الا نسبت به اشخاص و هر کسی در هر جایگاه پرونده‌ای مستند باشد و سخنی مستند باشد، قابل پیگیری و تعقیب است و برابر قانون با انصاف رسیدگی می‌شود.
وی افزود: هیچ خط قرمزی در این خصوص نداریم و خط قرمز ما آنجاست که خدای نکرده رای صادر شود یا نظری داده شود یا مطلبی اعلام شود که مستند به اسناد و ادله نباشد و مجدد تاکید می‌کنم که وعده ما با مردم این بوده است که هر پرونده‌ای را که در قوه قضاییه وجود دارد، رسیدگی می‌کنیم و نتایج آن را به مردم عزیز اعلام می‌کنیم و روند گذشته ما این بوده و ادامه نیز خواهد یافت.
رئیس قوه قضاییه گفت: از کسانی هم که به نحوی از برخی مفاسد مطلع هستند که باید به دستگاه‌های مربوطه اطلاع دهند از آنها هم متشکر هستیم، اما مطرح کردن اینها در رسانه‌ها و فضای مجازی و عمومی به افراد افترا و اتهام زدن بدون دلیل را نمی‌پذیریم و مرجع رسیدگی به این گونه موارد قوه قضاییه است و به هر بخشی از دستگاه قضایی در هر استان یا شهری اعلام کنید آن دستگاه موظف به رسیدگی است.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افزود:، ولی اینکه افرادی مورد افتراء قرار بگیرند و متهم شوند و سندی هم نسبت به آن ارائه نشود باید از آن جلوگیری شود، زیرا باعث مختل شدن امنیت روانی جامعه می‌شود و خلاف شرع در قانون است و اینکه کسی احتمال دهد شخصی در معرض آسیب و اتهام است و به او اتهام بزند، درست نیست، زیرا اگر اتهامی و ادله‌ای وجود دارد مرجع رسیدگی به آن دستگاه قضایی است و اینکه هر کسی خودش این کار را بکند خلاف قانون و شرع است.
وی گفت:، اما این وعده‌ای را که قبلا داده ایم و در حال عمل به آن هستیم آن است که هیچ پرونده‌ای را زیر میز نخواهیم گذاشت و قضا ما امروز هر پرونده‌ای را که به دستشان برسد بررسی می‌کنند و دقیق استنادات آن را مورد توجه قرار می‌دهند و تصمیم قضایی می‌گیرند.
رئیس قوه قضاییه افزود: اجازه دهیم جامعه ما بداند که کار به نحو قانونمندی دنبال می‌شود و نظارت در کارها است و از طرف دیگر از افترا زدن به افراد باید جلوگیری شود و کسی نتواند کسی را به راحتی مورد افتراء و تهمت قرار دهد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گفت: در همین دادگاه اخیر نیز چند بار تاکید شد افراد گمانه زنی نکنند و بگویند فلانی و زید و امر هم هستند و من گاهی که برخی از توئیت‌ها و نوشته‌ها را در فضای مجازی می‌بینم تعجب می‌کنم، زیرا اینها باید مبنا داشته باشد و همین طور نمی‌توان نسبت به افراد و اشخاص مختلف اتهام و افترا زد، زیرا کار درستی نیست و باید بدانیم که رسیدگی قاطع داریم و خط قرمز ما غیر مستند حرف زدن و رای صادر کردن است و اینکه بگوییم فردی به خاطر جایگاه سیاسی، اجتماعی، اسم و رسم و وابستگی اش هیچ خط قرمزی ندارد و ان شاء الله نیز نخواهد داشت.
مدیرانی که در انجام وظایف قصور یا تقصیر داشته باشند تعقیب می شوند
رئیس قوه قضاییه گفت: قطعاً مدیران و مسئولانی که قصور و تقصیرشان موجب تخلف دیگران می شود؛ تحت تعقیب قرار می گیرند.
رئیسی در ادامه سخنانش در پاسخ به سؤال مجری مبنی بر اینکه چرا معمولاً در پرونده مفاسد با کسانی که بسترساز وقوع فساد هستند برخورد نمی شود؟ افزود: این یکی از سؤالات مردم هم هست که از ما می پرسند چرا با کسانی که زمینه خلاف فساد را فراهم کردند برخورد نمی شود؟
وی گفت: مدیران در هر حوزه و زمانی که مسئولیت آن حوزه را برعهده دارند چه در حوزه های پولی، بانکی، مالیاتی، واردات و صادرات و چه مسئولان فرهنگی همه مرزبان هستند و باید طبق قانون وظایف خود را انجام دهند تا کسی از ضوابط قانونی تجاوز نکند.
رئیس قوه قضاییه افزود: اگر مسئولی وظیفه خود را درست انجام نداد و چشمش را به روی تخلفات بست و به نوعی ترک فعل داشت تحت تعقیب باید قرار گیرد و این در دستور کار دستگاه قضایی است و مسئولانی که زمینه فساد را با عمل نکردن به وظایفشان یا با قصور و تقصیر فراهم کرده اند باید تحت تعقیب قرار گیرند.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا با بسترهای فسادزا برخورد نمی کنید که شاهد تبدیل پرونده برای قضات نباشید؟ گفت: ما در هر امری که مردم را به حساب آوردیم و آنان را شریک کردیم در تصمیم سازی و تصمیم گیری ها موفق بودیم و قطعاً بعد از مردم باید از نخبگان و دست اندرکاران هر صنفی نیز مشاوره گرفت و برنامه خوب برنامه ای است که علاوه بر توجه به مطالب علمی و دانشگاهی حتماً در تدوین آن از کسانی استفاده شود که کار میدانی کردند.
رئیس دستگاه قضا افزود: برای مثال ما در تدوین برنامه تحول قوه قضاییه که مقام معظم رهبری امر کردند از بدنه دستگاه قضایی و صاحب نظران بیرون از قوه قضاییه کمک گرفتیم و بر اساس نتایج نظرسنجی ها و آمارها تصمیم گرفتیم برنامه تحولمان واقعی نوشته شود.
وی گفت: برای مثال در بحث قیمت گذاری اگر سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان آنان را مسئول کرده اند قطعاً باید ارتباط میان مصرف کننده و تولید کننده درک شود تا تصمیمات موجب ظلم به تولید کننده و اجحاف در حق مصرف کننده نشود.
رئیسی افزود: اگر قرار باشد ساختارها در جای خودش حفظ و حقیقت مسائل شناخته نشود حرف ها روی کاغذ می ماند و در عمل اتفاق دیگری می افتد.
وی گفت: بارها گفته ایم که نوسانات بازار پرونده های ما را افزایش می دهد و با هر نوسان قیمتی شاهد میلیون ها چک بی محل خواهیم بود که امیدواریم خیلی از این موارد ، قضایی نشود و با صلح و سازش مختومه شود.
رئیس قوه قضاییه افزود: ما در ستاد پیشگیری از وقوع جرم تأکید کردیم که دولت در تصمیمات مالی، پولی و اقتصادی اش حتماً آثار آن را هم بسنجد تا با شناخت دقیق بازار تصمیم های درست گرفته شود.
وی گفت: ما معتقدیم که باید کارها با اتقان بالایی انجام شود و از کسانی که در جریان امور هستند نظرخواهی شود که اگر این اقدامات صورت گیرد پرونده ای برای ما تولید نخواهد شد.
رئیسی افزود: در بحث مبارزه با فساد، دولت باید بسترهای فسادزا را از بین ببرد تا ما شاهد کاهش پرونده باشیم و الا هر روز با پرونده های چند میلیاردی مواجه خواهیم بود.
آنچه موجب رشوه دادن می شود پیچیدگی نظام اقتصادی است
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه هیچ فعال اقتصادی آماده رشوه دادن نیست، گفت: آنچه باعث رشوه دادن می‌شود پیچیدگی نظام اقتصادی است.
رئیسی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه تمهیدات قوه قضاییه پیرامون برخی اقدامات مثل طرح‌های اجاره مسکن و کد رهگیری و حتی روش فروش خودرو که بستر شکایت را ایجاد می‌کند، گفت: پرونده‌های کثیرالشاکی، مؤسسات اعتباری غیرمجاز و مواردی از این دست همه از عوارض اینگونه اقدامات است.
وی با تأکید بر اینکه اگر دولت اقدام و نظارت به موقع انجام دهد شاهد اینگونه موارد نخواهیم بود افزود: ۶۵ تا ۷۰ پرونده کثیرالشاکی در سال ۸۸ توسط دستگاه قضا رسیدگی شد که ۱۰۰ هزار شاکی آن وضعیتشان مشخص گردید.
رئیسی با اشاره به طرح اخیر فروش خودرو گفت: عدم نظارت و کنترل قیمت خودرو و نرسیدن آن به دست نیازمندان نیز از اینگونه مسائل است.
وی خاطر نشان کرد: بخش وسیعی از توان سازمان بازرسی برای حل همین موضوعات در نظر گرفته شده است تا جلوی روش‌های نادرست را که باعث ایجاد پرونده و آشفتگی در بازار می‌شود، بگیریم.
رئیس قوه قضاییه افزود: سامان دادن به این موضوعات باعث کاهش ورود پرونده به دستگاه قضا و سامان گرفتن نظام اقتصادی خواهد شد.
رئیسی با اشاره به بروکراسی اداری که در مقابل صاحبان کسب و کار و کارآفرینان است، خاطر نشان کرد: در دیداری که فعالان اقتصادی با رهبری داشتند ایشان مطالبی فرمودند و بحث موانع کسب و کار را بیان کردند که به نظرم منشوری کامل است.
وی به بیان رهبری اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب گفتند که صاحبان کسب و کار برای پیگیری مباحث اقتصادی خود نه هفت خان بلکه هفتاد خانی را باید بگذرانند که این مسئله توسط سازمان بازرسی پیگیری می‌شود و خواهد شد و البته وزارت اقتصاد هم تمهیداتی را در این رابطه دیده است.
اینکه مجوزها در انحصار افراد باشد قطعا خلاف قانون است
رئیسی درخصوص مانع‌تراشی‌ها برای صدور مجوز و توسعه رقابت به بهانه اشباع بازار گفت : زمینه رقابت باید در جامعه فراهم شود ؛ اینکه مجوزها در انحصار افراد باشد قطعا خلاف قانون است و در هر بخشی که این انحصار وجود دارد باید با آن برخورد شود.
وی افزود : نسبت به حوزه کارشناسی، وکالت، دفاتر ثبت اسناد و دفاتر خدمات قضایی بنا بر این است انحصار وجود نداشته باشد و یکی از مسائلی که در این مدت نسبت به آن حساس شدم، این است که بایدها و نبایدهای قانونی چرا نباید رعایت شوند؟در خیلی از حوزه‌ها مسئله ما کمبود قانون نیست، عدم اجرای قانون است.
حبس زدایی از سیاست های جدی دستگاه قضا دردوره تحول است
رئیس قوه قضائیه حبس زدایی را از سیاست‌های جدی و مصوب دستگاه قضا در دوره تحول خواند و گفت: به قضات تاکید کرده ایم که تا حد امکان از مجازات حبس استفاده نکنند.
رئیسی در ادامه گفتگو در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چه برنامه مشخصی برای اصلاح زندان‌ها و کاهش تعداد زندانیان دارید؟ افزود: تا می‌توانیم باید از مجازات حبس استفاده نکنیم و حبس زدایی جزو سیاست‌های قطعی ماست و به قضات تاکید کرده ایم جز برخی جرایم مانند جرایم مواد مخدر و قاچاق‌های سازمان یافته، حکم به حبس ندهند.
رئیس قوه قضائیه گفت: نوع تصمیمات قضایی در دادسرا و دادگاه باید به نحوی باشد که حبس انجام نشود البته ما در مسائل امنیتی با هیچ کسی تعارف نداریم و اجازه نخواهیم داد کسی امنیت مردم و جامعه را مختل کند و با کسانی که با سرقت و نا امن کردن جامعه بخواهند امنیت جامعه را مخدوش کنند، برخورد می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی افزود: حال اگر کسی به زندان آمد باید در زندان بازسازی شخصیتی شود چرا که نگاه ما به این زندانی باید یک آسیب دیده اجتماعی باشد.
رئیس قوه قضائیه گفت: به تعبیر رهبر معظم انقلاب، زندان باید آموزشگاه نیکی‌ها باشد و کسی که از زندان بیرون می‌آید، باید بازسازی شخصیت شود و برنامه زندان باید به گونه‌ای باشد که منجر به اصلاح مجرمان شود.
اگر کسی خلافی را به مسئول مربوطه اعلام کند باید تشویق شود
رئیسی در پاسخ به سوالی در مورد سوت زنی و اینکه چه تضمینی برای حمایت از خبرنگاران و اصحاب رسانه در این باره وجود دارد افزود: بعد از پخش بعضی گزارش‌ها و مستندات گاهی فردای آن روز می‌گویم پیگیری کنید، اگر کسی متوجه خلافی شد و به مسول مربوطه اعلام کرد باید مورد تشویق قرار بگیرد.
وی گفت: خبرنگار، اصحاب رسانه یا هر فرد مسئولی که فساد و نارسایی را به مسئول مربوطه اعلام کند مطمئن باشد در امان است، اما به افراد تهمت نزند و شایعه پراکنی نکند.
باید هر گونه زمینه روابط ناسالم را در نظام اداری از بین ببریم
رئیسی در ادامه گفتگو افزود: اگر کار افرینی رفت در سیستم نظام اداری و دید کارش به مشکل برخورده است و هر کجا می‌رود به اینجا مراجعه کند، اینجا موظف است مشکل را شناسایی کند تا ببیند مانع کسب و کار کجاست و برای حل کردن آن از طریق نظام اداری دنبال کند.
وی گفت: بنابر گزارش‌هایی که دوستان داشتند کارهای خوبی انجام شده، اما در مجموع تا قبل از آمدن مسئله به دستگاه قضایی راهکار‌ها باید به نحوی باشد که زمینه کسب و کار برای یک فعال اقتصادی آن چنان فراهم اید که هیچ نیازی به این نباشد که بخواهد سازمان بازرسی یا دستگاه قضایی و بخش‌های دیگر بخواهد وارد شود.
وی گفت: ما آنچه که می‌پسندیم و همواره بر آن تاکید داریم این است که کارها آنقدر باید آسان و تعریف شده در نظام اداری کشور دنبال شود و دولت به میزانی این کار را شفاف و برای مردم تسهیل کند که اصلا نیازی نباشد که به این طرف و آن طرف مراجعه کند و یا این و آن را ببیند که چنین کاری را برایش انجام دهد.
رئیس قوه قضاییه افزود: ما در وضعیت قضایی پرونده خودمان نیز این پیگیری را انجام می‌دهیم و دوستان ما الحمدلله حرکت خوبی انجام دادند واقعا اگر پرونده اش آمد روند بسیار روشنی داشته باشد که نیازی به این نباشد که زید و عمر را ببیند، بخواهد پارتی بازی کند و یا روابط ناسالم برقرار کند و رشوه بدهد.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی گفت: ما هر گونه زمینه این گونه روابط ناسالم را در نظام اداری باید از بین ببریم به نحوی که نظام اداری کاملا در یک روند تسهیل شده و تعریف شده برای همگان باشد و فساد نیز کاهش پیدا کند.
مجری پرسید طبق تحقیقی که انجام شده ۹۷ درصد رشوه‌هایی که در دستگاه قضایی پرداخت می‌شد برای انجام‌های کاملا قانونی بود و سه درصد برای انجام کارهای غیر قانونی بود. طبق ماده ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ صراحت دارد که هیچ مرجع صادر کننده مجوز حق ندارد به بهانه اشباع بودن بازار از صدور مجوز خوداری کند. اکنون در بحث کارگزاری در طی چند سال گذشته یک مجوز هم صادر نشده است و یا در وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و دفترخانه‌ها اعم از خدمات قضایی که مرجع صدورش قوه قضاییه است با همین بهانه که تعداد زیاد است و از صدور مجوز خوداری می‌کند که موانعی برای توسعه کسب و کار است اگر کسی مراجعه کرد و گفتند بازار اشباع است و مجوز نمی‌دهیم کجا برود؟
رئیس قوه قضاییه افزود: من یک اصل را مورد تاکید قرار می‌دهد که زمینه رقابت در جامعه کاملا باید فراهم شود اینکه ما رقابت پذیری را اجازه ندهیم و این مجوزها در انحصار افرادی قرار بگیرد حتما خلاف قانون است و باید در هر بخشی رقابت پذیری باشد.
وی ادامه داد: شورای رقابت یکی از وظایفش همین است و ما در شورای رقابت نماینده داریم و از وظایفش مهم اش همین است که بخش‌ها رقابت پذیر شوند و از انحصار بیرون بیایند.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی گفت: ما نسبت به حوزه کارشناسی، وکالت و ثبت اسناد و همین دفاتر خدمات قضایی که اشاره شد بنای ما بر این است که این رقابت وجود داشته باشد و انحصار وجود نداشته باشد و اگر به نحوی حالت انحصار بودن وجود داشته باشد این را حتما اصلاح کنند.
رئیس قوه قضاییه افزود: این را چند سال قبل هم به سازمان ثبت اعلام کردم که دنبال کند و آیین نامه اش را اصلاح کند که این حالت انحصار در آن احساس نشود که وجود دارد ضمن اینکه خلاف قانون است و نباید چنین چیزی باشد.
وی گفت:، اما اینکه چکار باید کرد که این گونه نشود به نظرم باید این را مطالبه و پیگیری کرد که این اتفاق بیفتد بالاخره قانون گذار یک اصل را قرار داده و این اصل باید اجرایی شود.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افزود: یکی از مسائلی که در این مدت نسبت به آن حساس شدند این است که بالاخره باید و نباید‌هایی در قانون وجود دارد چرا به آن توجه نمی‌شود و اکنون مسئله ما کمبود قانون در خیلی از حوزه‌ها نیست بلکه عدم اجرای قانون است؛ قانون اگر دقیق اجرا شود خودش تضمین کننده عدالت و حقوق مردم است و تسهیل کننده امور مردم است و خیلی راحت می‌تواند دنبال شود.
رئیس قوه قضاییه گفت: نسبت به این مسئله مواردی که وجود دارد پینشهاد من این است اگر در یک دستگاهی چنین چیزی وجود دارد که رقابت پذیری نیست و انحصار است و مردم به این رسیدند که در آنجا خلاف قانون انجام می‌شود؛ اول به خود آن دستگاه مراجعه کنند اگر به نحوی مسئله حل نشد حتما به سازمان بازرسی کل کشور مراجعه کنند و آنها موظفند آن را دنبال کنند و اگر خلاف قانون است پیگیر شوند.
مجری در ادامه گفت: خیلی خیلی زیاد است که رئیس قوه قضاییه پاسخ داد: حتما پیگیری می‌شود.
اعتراض ها نباید مورد تعقیب قرار بگیرد
رئیسی در مورد تفکیک جرایم امنیتی و سیاسی افزود: مدتی گذشت تا قانون گذار جرم سیاسی را تعریف کند و اگر کسی به مسئولی (وزیر، قاضی) حرفی زد؛ این که علیه نظام نیست و اقدام علیه نظام محسوب نمی‌شود.
وی افزود: اغتشاش، غیر اعتراض است و ممکن است کسی اعتراض صنفی کند، این اعتراض نباید مورد تعقیب قرار بگیرد و تشخیص جرم سیاسی و امنیتی هم با قاضی است.
رئیس دستگاه قضا گفت: از وقتی آمده‌ایم گفتیم کسی نقد و اعتراض به ما دارد اعلام کند.
هر فردی که یک فساد یا نارسایی را اعلام کرد بطور قطع در امان است
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر نقش مردم و رسانه‌ها در افشای فساد به دستگاه قضایی گفت: هر فردی که یک فساد یا نارسایی را به یک مسئول یا مسئولان کشور و قوه قضاییه اعلام کند به طور قطع در امان است.
رئیسی در پاسخ به سؤال مجری برنامه و نقش سوت زنی در جامعه که نمایندگان مجلس این دوره هم بر آن تأکید دارند و رفع نگرانی مردم و خبرنگاران و رسانه‌ها درباره افشای فساد افزود: در قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل مهمی وجود دارد که مبتنی بر فقه اسلامی است و آن مسئله امر به معروف و نهی از منکر است بنابراین اگر کسی منکری را می‌بیند، نسبت به آن حساس نباشد در روایات آمده است که باید در ایمان آن فرد شک کرد و حتی در بعضی از روایات آمده است در جامعه‌ای که نسبت به منکری بی تفاوتی نشان دهد آن جامعه مرده است.
رئیس قوه قضاییه گفت: امروز معروف‌ها فراوان است یعنی باید‌هایی که در جامعه است از مهمترین آن اجرای عدالت است، یکی از باید‌های مهم سلامت اداری است همچنین روند صحیح اجرای امور برای مردم است، همچنین یکی از منکر‌ها پارتی بازی است، کلاهبرداری، دغل کاری در امور مردم و تقلب‌های بسیاری است که می‌تواند در جامعه باعث اخلال در نظام اقتصادی شود از این رو اگر فردی از این نباید‌ها اطلاع یافت اصل اسلامی ایجاب می‌کند که نسبت به این مسئله واکنش نشان دهد و حساس باشد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با اشاره به مستند‌هایی که از صدا و سیما پخش می‌شود، اضافه کرد: من بعد از اینکه این مستند‌ها پخش می‌شود گاهی فردای آن روز به دفترم اعلام می‌کنم که این موضوع را پیگیری کنند قطعاً در دستگاه‌های دیگر هم این رویه انجام می‌شود بنابراین اینکه اگر کسی متوجه خلافی شد و این خلاف را به مسئول مربوطه اعلام کرد حتماً باید تشویق شود نه اینکه با او برخورد شود و آن فرد به خاطر اعلام یک فساد آزرده خاطر شود و در تنگنا قرار گیرد.
وی تأکید کرد: حتماً کسانی که فسادی را اعلام می‌کنند باید تشویق شوند و آن دسته از خبرنگاران و اصحاب رسانه یا هر فرد مسئولی که یک فساد یا یک نارسایی را به مسئولان مربوطه اعلام کنند قطعاً در امان هستند، اما نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که افراد نباید به دیگران یا مسئولان تهمت بزنند و شایعه پراکنی کنند و بدون استناد به مدارک لازم مورد هتک حرمت قرار دهند، اما اگر یک خبرنگار یا هر فرد عادی با موضوع فساد مواجه شد و آن را به مسئولان مربوطه اطلاع داد نه تنها نباید نگران باشد بلکه باید تشویق نیز شود.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی درباره بازداشت‌های موقت و وثیقه گذاری در روز‌های پایانی هفته نیز تصریح کرد: این موضوع را به قضات اعلام کرده ایم و کارهای خوبی نیز در این زمینه صورت گرفته است که باید صبر کنند تا فرد تا آخرین روز ساعات چهارشنبه و پایان هفته وثیقه مورد نیاز را تهیه کند.
رئیس قوه قضاییه افزود: باید بدانیم که زندان رفتن افراد یک امر پر هزینه‌ای هم برای فرد و هم برای خانواده و حیثیت آن فرد است و زندان رفتن موضوع ساده‌ای نیست از این رو زندان رفتن باید در صورتی اتفاق بیفتد که دیگر چاره‌ای نیست و قانون برابر جرم آن را تعیین کرده است و جرم به گونه‌ای است که فرد باید به زندان برود.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با تأکید بر اینکه بازداشت موقت باید به حداقل برسد، گفت: به همکارانم توصیه کرده ام به این موضوع توجه ویژه شود و آمار‌هایی که در این چند ماه تهیه شده گویای این مطلب است که بازداشت‌های موقت کاهش محسوسی داشته است.
رفع بسیاری از اشکالات ساختاری در موضوع خصوصی سازی
رئیس قوه قضاییه گفت: در موضوع خصوصی سازی مشکلات بسیار زیادی در مباحث ساختاری و رفتاری داشته ایم که حل شده است اما اگر دولت در این موضوع حساسیت نداشته باشد دوباره گرفتار خواهیم شد.
آقای رئیسی در ادامه سخنانش در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه چگونه پیگیری های خود در بحث خصوصی سازی را دنبال خواهد کرد؟ افزود: مسئله خصوصی سازی از ضرورت های کشور بود و هست و قانون گذار در قوانین برنامه های توسعه اول تا ششم همواره تاکید داشت که خصوصی سازی انجام شود چرا که 75 تا 80 درصد اقتصاد کشور دولتی است و باید از تصدی گری دولت بکاهیم و به نظارت دولت بیفزاییم.
وی گفت: با وجود اینکه قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را در بحث خصوصی سازی داریم اما در نحوه اقدام آنچنان که باید می شد ، کار نشد و به افرادی واگذاری ها صورت گرفت که صلاحیت و توانایی لازم را نداشتند و برخی ها نیز آورده مناسبی نداشتند به این ترتیب که آورده را از بانک به صورت وام ارزی گرفتند و آن را در بازار فروختند و خلاف قانون کارخانه ای را خریدند و به جای اینکه کارخانه را رونق دهند موجب تعطیلی کارخانه و بیکاری کارگران شدند در حالی که قرار نبود این گونه شود و نمونه آن خصوصی سازی ماشین سازی تبریز بود.
رئیس قوه قضاییه افزود: آقای حاج قربانعلی از متهمان این پرونده بود که تسهیلات بی حساب و کتابی گرفت که موجب ایجاد گرفتاری شد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گفت: ما در این خصوص چندین پرونده تشکیل دادیم که هم اکنون پرونده هفت تپه در حال رسیدگی است.
وی با اشاره به اینکه اجرای خصوصی سازی با اشکالات ساختاری مواجه بوده است، افزود: مقرر شد به هیئت هایی که واگذاری صورت می گیرد توجه شود که این تجدید نظر ها خوشبختانه صورت گرفت.
رئیس دستگاه قضا گفت: در این ایام برخی واگذاری های انجام شده پس گرفته شد و مواردی هم باید به دولت برگردد و دولت هم متوجه شد که اشکالات اساسی در ساختار و رفتار وجود دارد و اینکه صدای مردم کرمانشاه، خوزستان و تبریز در آمد ، ناشی از این همین اشکالات بود.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی افزود: سال گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس قبلی به اتفاق رئیس آن مجلس به قوه قضاییه آمدند و در دیداری تعاملی میان مجلس و قوه قضاییه از بسیاری از خصوصی سازی ها گلایه کردند و می گفتند توماری در این خصوص امضا کرده اند.
وی گفت: پرونده هایی که الان در گزارش دیوان محاسبات ذکرشد که به مشکلات مربوط به ارز چهار هزار و 200 تومان اشاره کرده بود در قوه قضاییه رسیدگی شد و تاکید ما همواره این است که اگر در روش های اجرا دقت شود پرونده ایجاد نخواهد شد.
رئیس دستگاه قضا افزود: ما در باره مشکلات خصوصی سازی ورود کردیم که البته فریادهایی بلند شد که توجه نکردیم و بنا هم نداریم توجه کنیم و خوشبختانه ساختار خصوصی سازی با قبل متفاوت شده است و اخیرا که هپکو را بررسی کردیم دیدیم تصمیمات ابلاغ شده دنبال شده است و شرایط تولید رو به ارتقا است.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گفت: ما قضیه خصوصی سازی را پیگیری کردیم و نباید دیگر گرفتار شویم به شرطی که دولت حساسیت جدی داشته باشد.
بایدقاچاق برای قاچاقچی صرف نکند
رئیسی در ادامه سخنانش در پاسخ به سوال مجری درباره مبارزه با قاچاق کالا که اکنون رقمی حدود ۱۵ تا ۲۵ میلیارد دلار مطرح است و اثار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بسیاری دارد، افزود: ابتدا باید قاچاق برای قاچاقچی صرف نکند و راهش این است که در نظام امور مالی و اقتصادی تصمیماتی گرفته شود که قاچاق برای قاچاقچی صرف نکند.
وی گفت: راهکار اصلی مبارزه با قاچاق این است که کاملا مسئله قاچاق برای قاچاقچی پرهزینه شود وقتی هزینه اش بالارفت و دیگر دست به این کار نمی‌زند و باید اقداماتی کرد که این کار برای قاچاقچی پر هزینه باشد و این اقدامات نیز در گرو تصمیمات اقتصادی است که گام اول تصمیمات اقتصادی دقیق می‌تواند قاچاق کالا را کاهش دهد.
رئیس قوه قضاییه افزود: دوم اینکه بخش‌های مختلف مسئول در این خصوص نسبت به قاچاق سازمان یافته کاری کنند که این بحث به انحراف کشیده نشود این درست است که کوله بری‌ها و یا بار لنج‌ها را باید ساماندهی کرد، اما اکنون مسئله ما یک قاچاق سازمان یافته‌ای است که بازار تهران و خیلی از بازار را پر از کالای قاچاق کرده است.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی گفت: این مسئله‌ای است که نظامات کنترلی از آن (مقابله با قاچاق) عاجز نیستند یعنی نظام گمرک، نظام واردات و صادرات ما و یا بنادر کشتی رانی ما که در اختیار دولت است از این بحث عاجز نیستند و می‌طلبد یک اقدام جدی، قاطع و مستمر و پیگیر از ناحیه مدیران بخش‌های مخلتف انجام شود تا ما شاهد این نوع از قاچاق کالا نباشیم که امروز همه از ان ناراحت اند.
وی افزود: قاچاق کالا خنجری است بر پشت تولید و اصلا تولید با مسئله قاچاق کالا نمی‌سازد یا رونق تولید یا قاچاق کالا که باهم سازگاری ندارند و این قضیه باید به طور جد دنیال شود و در دستور کار ما قرار دارد و ستاد مبارزه قاچاق کالا نیز وظیفه دارد در این رابطه کار را به صورت هماهنگ دنبال کند.
رئیس دستگاه قضا گفت: سازمان اطلاعاتی و امنیتی کشور قادر است و توانمندی دارد که بتواند شبکه‌ها و سر شبکه‌های آنها را کاملا شناسایی کند و تحویل عدالت بدهد و این مسئله مهمی است و دنبال شدن آن یک ضرورت جدی است و مسئله مبارزه با قاچاق کالا یکی از دستورات جدی ماست، چون معتقدیم در سال جهش تولید و رونق تولید مسئله قاچاق کالا از موانع تولید خواهد بود.
با اصالت دادن به اسناد رسمی شاهد کاهش پرونده ها خواهیم بود
رئیسی در ادامه سخنانش افزود: اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی بسیار مهم است که با پیگیری نمایندگان دوره قبلی مجلس مصوبه‌ای به تصویب رسید که البته اشکالاتی در شورای نگهبان به آن گرفته شد که امیدواریم در مجلس فعلی اصلاح و تصویب شود.
وی گفت: از آنجا که بخش مهمی از پرونده‌های ما مربوط به املاک است اصالت دادن به اسناد رسمی می‌تواند باعث کاهش پرونده‌ها شود و دیگر شاهد این نخواهیم بود که مثلاً یک ملک را با چندین قولنامه بفروشند.
رئیس قوه قضائیه افزود: از نظر ما زمین خواری از مسائل مهمی است که باید سازمان‌ها و نهاد‌هایی همچون منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و شهرداری‌ها به عنوان مرزبان حافظ این اراضی به عنوان ثروت‌های ملی باشند و اجازه تغییر کاربری غیر قانونی را ندهند چرا که همیشه زمین به عنوان کالایی که ارزش افزوده بالایی دارد مورد طمع افراد سودجو و دلال قرار می‌گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی گفت: ما پرونده‌های مفصلی در این موضوع داریم و اخیراً در بازدیدی که از یکی از مجتمع‌های تهران داشتیم اشاره شد که بخش عمده‌ای از پرونده‌های این مجتمع به سبب زمین خواری است.
وی افزود: ما در این ایام زمین‌های زیادی را از سودجویان پس گرفتیم و تحویل بیت المال دادیم.
رئیس قوه قضائیه درباره اراضی کلاک گفت: دیوان عالی کشور در این خصوص حکم قطعی داد و اراضی به دولت بازگشت.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی درباره پرونده هفت سنگان نیز گفت: در این پرونده همکاران قضایی ما زمینی را گرفته بودند که اکنون اختلافی مطرح شده است مبنی بر این که این همکاران می‌گویند مسیر قانونی را در گرفتن زمین‌ها طی کرده اند، اما برخی می‌گویند که مسیر قانونی طی نشده و از ابزار قدرت استفاده شده است و به همین جهت قاضی ویژه‌ای را تعیین کرده ایم و از او خواستیم موضوع را تا مشخص نشدن کامل پرونده رسانه‌ای نکند و ما باید منتظر تصمیم قاضی باشیم و این قاضی هم جوانب موضوع را خوب بررسی کرده است.
وی افزود: خط قرمزی در این گونه پرونده‌ها نداریم و حتی در برخی استان‌ها پرونده‌ای مربوط به ۲۰ تا ۳۰ سال قبل گزارش کردند که ما گفتیم اگر حقی ضایع شده باشد رسیدگی می‌کنیم.
رئیس قوه قضائیه گفت: مردم بدانند که ما در هیچ سطحی از قدرت، ثروت و نسبت فردی خط قرمز نداریم، اما باید اجازه دهند مسائل به صورت متقن در دستگاه قضایی پیگیری شود و دستخوش حال و هوای سیاسی قرار نگیریم.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی افزود: مسئله زمین از نظر ما بسیار مهم است و دولت باید در حفظ ثروت‌های ملی تلاش کند و ما هم به همکارانمان گفته ایم در خصوص متجاوزان به اراضی ملی کوتاه نیایند و خوشبختانه انگیزه کافی هم در این بخش وجود دارد و آمار پرونده‌ها و رسیدگی‌ها در این بخش بسیار بلند است و اراضی زیادی از زمین خواران گرفته شده است.
دفاع قوه قضاییه از حقوق شهروندی
رئیسی در ادامه گفتگوی تلویزیونی خود در پاسخ به سوالی درباره حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع مردم و دفاع دستگاه قضا از این حقوق افزود: حقوق شهروندی حقی است که خداوند متعال به هر شهروندی عطا کرده است و همه افراد طبق قانون از حقوقی برخوردار هستند که باید محترم شمرده شود و هیچ کس حق نقض این حقوق را ندارد و دستگاه قضایی تضمین کننده این است که افرادی که در چارچوب قانون حرکت می‌کنند به عنوان مثال در رابطه با آزادی بیان یا آزادی اندیشه، آزادی قلم باید در حمایت قانون قرار گیرند.
رئیس قوه قضائیه گفت: در این خصوص محدودیت‌ها را قانون مشخص می‌کند و اگر محدودیتی وجود دارد آن را قانون تعیین می‌کند مثلاً اگر قلمی بخواهد به افراد تهمت بزند و یا اشاعه فحشا کند اینها محدودیت‌هایی است که قانون بر آن نظارت دارد و آن را مشخص می‌کند و طبیعتاً دادستان‌های ما نیز حافظ قانون هستند یعنی هم باید تضمین کننده آزادی باشند برای جامعه و هم اگر تخلفی می‌شود برای حفظ همین آزادی قلم و بیان با آن تخلفات برخورد مناسب می‌کند.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی افزود: حتی در برخورد با این تخلفات معتقدیم که اگر بشود این برخورد‌ها قضایی نشود مثلاً درباره مطبوعات آنجا هیئت نظارت بر مطبوعات داریم و کار‌هایی را که درباره تخلفات مطبوعات است بررسی می‌کنند تا اجازه ندهند کسی احیاناً آزادی مورد تاکید قانون را نقض و خدشه دار کند و در سایر جا‌ها نیز همین گونه است.
رئیس قوه قضائیه گفت: در بیش از یک سال گذشته در دیدار با اهالی رسانه نیز تاکید داشتیم که خودشان رعایت کنند، زیرا رعایت این چارچوب‌ها خودش باعث تضمین آزادی بیان می‌شود و اگر تخلفی هم شود نهایتاً جایگاه صنفی است و ناقض این نیست که بخواهیم اقدام کنیم، اما خودمان مایلیم که این نوع از مجموعه‌های صنفی خودشان نظارت کنند و اجازه ندهند کار به دستگاه قضایی بکشد.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی افزود: جایی هم ما باید برخورد کنیم که وظیفه طبیعی و قانونی ماست تا قوه قضائیه آن را دنبال کند، ولی ما برای این که در این جهت برویم و تعریف روشن تری داشته باشیم اعلام کردیم کسی که جرم علیه امنیت کشور انجام می‌دهد که باید مجازات شود مانند کسی که گروهی تشکیل دهد و علیه امنیت کشور کار کند یا علیه امنیت نظام توطئه کند.
رئیس قوه قضائیه درباره تعریف جرم سیاسی و جرم امنیتی و مرز‌های آن گفت: مدتی گذشت تا قانونگذار جرم سیاسی را تعریف کرد و وقتی تعریف شده و قانون شده است طبیعتاً هم باید برای قاضی که پرونده در دستش است و هم برای افراد مشخص شود.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی افزود: فرض کنیم اگر کسی یک مسئولی یا وزیری یا قاضی و یا به شخص من حرفی بزند این علیه نظام نیست، زیرا علیه نظام حرف زدن و علیه نظام اقدام کردن غیر از حرف زدن علیه فردی یا مسئولی است هر چند ممکن است در آن حرف ظلمی هم شده باشد.
رئیس قوه قضائیه گفت:، اما یک وقتی شخصی درباره نظام حرفی می‌زند و حرکتی می‌کند که باید بین اینها تفکیک قائل شویم و بین جرم امنیتی و جرم سیاسی تفاوت بگذاریم و قانونگذار در این خصوص تفکیک قائل شده است.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی با تاکید بر این که باید بین اعتراض و اغتشاش تفکیک قائل شویم، افزود: اعتراض کردن اغتشاش نیست، زیرا کسی ممکن است اعتراضی صنفی داشته باشد یا در رابطه با یک مجموعه اقتصادی و فرهنگی اعتراض داشته باشد که در این صورت اعتراض قابل تعقیب نیست.
رئیس قوه قضائیه گفت: در مدتی که آمده ایم گفته ایم اگر کسی در عملکرد ما اعتراض دارد بگوید و بعضاً مواردی هست که فردی به رفتار یک قاضی اعتراض دارد، ولی اغتشاش غیر از اعتراض است.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی افزود: برخی از این عزیزان کارگر که در برخی کارخانه‌ها اعتراض می‌کنند نسبت به نحوه پرداخت حقوق یا مسائل صنفی خودشان این یک مسئله است، اما بحث دیگر به هم زدن امنیت یا به هم زدن فضای اجتماعی است که نباید اجازه داده شود که امنیت مختل شود.
وی گفت: نسبت به مسائل جرم سیاسی، قانون تفکیک قائل شده است که جرم سیاسی یک جرم امنیتی و تشخیص آن نیز با قاضی است.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افزود: در بخشنامه که در این خصوص داشته ایم احساس ما این بود که قانون به رغم اینکه تصویب شده است عملاً اجرا نمی‌شود، زیرا برخی در بعضی رسانه‌ها یا برخی حقوقدان‌ها در مقالاتشان نوشتند که ما در این خصوص قانون داشته ایم و چرا مجدد بخشنامه شده است؟ که باید بگویم که بخشنامه، قانونگذاری نیست و کار بخشنامه این است که اگر جایی قانون عمل نمی‌شود تذکر به اجرای قانون بدهد و روش اجرای قانون را مشخص کند.
وی گفت: احساس کردیم در این قضیه ضرورت دارد یک بار قانون را به همکارانمان یادآور شویم که این قانون تصویب شده نباید تعطیل بماند و باید قانون جرم سیاسی و مواردی که مصداق جرم سیاسی است عمل بشود و رسماً اعلام کرده ایم و اثرگذار هم بوده است و پیگیری نیز می‌شود.
رئیسی افزود: ما نباید به سهولت یک مسئله‌ای را که نسبت به یک شخص مطرح شده است، به کل امنیت کشور تعمیم یا به کل نظام سرایت دهیم آیا این هنر است که مسئله‌ای را که نسبت به یک فرد یا حتی شخص من و یا یک قاضی و یا یک وکیل یا وزیر اعتراض کرده است به اعتراض کل نظام تلقی نمی‌شود و حتی اگر اهانتی شده باشد طبق قانون رسیدگی می‌شود.
وی تأکید کرد: یک جرم سیاسی یک حکم دارد و جرم امنیتی نیز یک حکم دیگر دارد و تشخیص با قاضی است و بخشنامه نیز در این باره بود و به نظر من یکی از گام‌هایی که در جهت حفظ حقوق و آزادی‌های مشروع می‌شود به آن توجه کرد رعایت همین دستورالعمل هاست.
بزودی استعلام عدم سوء پیشینه یک روزه می شود
رئیس قوه قضاییه گفت: بزودی سامانه استعلام عدم سوء پیشینه فعال می‌شود و کار استعلام یک روزه انجام خواهد شد.
آقای رئیسی در ادامه سخنانش در پاسخ به مجری که درباره استعلام از دارایی‌ها و سوء پیشینه که سوال قابل توجه مردم است، پرسید، افزود: یکی از سامانه‌هایی که اکنون در حال فعال شدن است درباره همین عدم سوء پیشینه است که فکر می‌کنم زمان بر نخواهد بود و به صورت یکروزه انجام می‌شود که در واقع با پیگیری‌هایی که انجام شده به بنده اطلاع دادند که این کار با سرعت انجام می‌شود تا مردم از این جهت مشکلی نداشته باشند.
وی گفت: تحول قضایی بدون تحول در حوزه الکترونیک و استفاده از فناوری‌های روز امکان پذیر نیست یعنی ما باید تحول را در بستری فناورانه انجام دهیم و روش‌های سنتی را به روش‌های فناورانه تغییر دهیم که در واقع یکی از تحول‌های ما همین تغییر رویکرد سنتی به رویکرد فناورانه است.
رئیس قوه قضاییه افزود: در حوزه فناوری نیز سامانه‌هایی که فعال شده چند تا از سامانه‌ها را ظرف چند روز آینده به بهره برداری می‌رسانیم از جمله سامانه شهود که بخشنامه آن را صادر کردیم که این موضوع کمک می‌کند که شهود اجاره کنار گذاشته و با آنها برخورد شود و فعال شدن این سامانه خیلی به شناسایی شهود اجاره‌ای به همکاران ما در سراسر کشور توانسته است کمک کند.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گفت: همچنین در بحث نوبت دهی که افراد وقتشان گرفته می‌شد اکنون نوبت دهی‌ها ساماندهی می‌شود و ۱۵ سامانه دیگر نیز فعال می‌شود که این سامانه‌ها کمک می‌کند به سامانه‌هایی که تاکنون فعال شدند همانند بحث ابلاغ که اکنون خیلی بحث ابلاغ‌ها تسهیل شده و خیلی از مشکلات را حل کرده است.
وی افزود: ابلاغ مشکلات خیلی جدی داشت و با کاری که قبلا در بحث ابلاغ انجام شده بود اکنون تکمیل می‌شود و سامانه‌های جدید دیگری نیز فعال می‌شود که این سامانه‌ها در این جهت بسیار نقش دارند که به وکلا، کارشناسان، قضات و مردم کمک کند و بسیار موثر است.
رئیس قوه قضاییه گفت: لذا رویکرد ما این است که استفاده از فناوری تا آنجا که ممکن است در همه سطوح قوه قضاییه بتواند کار را برای مردم تسهیل کند و کار ارباب رجوع دنبال شود لذا یکی از محور‌های جدی ما بحث فناوری است و قوه قضاییه‌ای که در نظام تحول خواهیم داشت یک قوه قضاییه هوشمند است که با تمام این سامانه‌ها و نظاماتی انجام می‌شود بتوانیم به صورت هوشمند کار را دنبال کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در پاسخ به سوال مجری برنامه درباره بخورد با زمین خواران، کوه خواران و دریا خواران افزود: مسئله کاداستر و اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی جز دستور کار ماست که الحمدلله در این خصوص بودجه خوبی اختصاص پیدا کرد و اگر این بودجه به سازمان ثبت اسناد پرداخت شود به نظرم با تمام سنواتی که در قبل بوده خیلی متفاوت خواهد بود و کار گسترده‌ای را همکاران در دست دارند که ان شاء الله بتوانیم کاداستر و حدنگاری‌ها را دنبال کنیم که خیلی می‌تواند در کاهش ورودی پرونده‌ها و تثبیت مالکیت کمک کند.
رئیسی در ادامه سخنانش افزود: قاضی عزتمند باید کرامتش حفظ شود و قطعا در این قاضی نمی‌توان نفوذ کرد و فقط خدا بر او حاکم است و از نظر ما باید نفوذ ناپذیری این قضات مورد احترام مدیریت دستگاه قضایی قرار گیرد.
وی گفت: ما قضات بسیار زیادی داریم که در مقابل تهدید و تطمیع از میدان در نمی‌روند که باید کرامت این قضات حفظ شود.
رئیس قوه قضایه افزود: قطعا باید کرامت کارمندان دستگاه قضایی، وکلا، کارشناسان، ضابطان، ارباب رجوع، متهم و حتی محکوم حفظ شود و حتی اگر یک شلاق بیشتر به محکومی زده شود باید با کسی که شلاق زده است برخورد شود و اگر یک روز کسی بیشتر از حکم اش در حبس بود باید رسیدگی شود.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گفت: کرامت فقط مخصوص کسانی نیست که با دستگاه قضایی مرتبط اند بلکه کرامت کار آفرین و کارگر باید حفظ شود و نباید به هر نحوی از کارگر کار کشید چرا که، ولی خدا دست کارگر را بوسیده است.
وی با اشاره به اینکه حفظ کرامت جزو اولویت‌های دستگاه قضایی است افزود ممکن است کسی قاضی را در دادگاه عصبانی کند که باید قاضی مراقب باشد عصبانی نشود و هروقت عصبانی شد نباید حکم دهد و اینها جزو آداب قضاوت است و هر چیزی که قاضی را از عدالت خارج کند چه درونی و چه بیرونی باشد باید جلوگیری شود.
رئیس دستگاه قضا گفت: ما بخشنامه‌ای در بحث کرامت صادر کردیم که امیدواریم عملی شود و از همکارانمان خواسته ایم ساز و کاری برای اجرایی شدن آن اتخاذ کنند و سامانه‌ای هم فعال شده است در همین هفته قوه قضاییه افتتاح خواهد شد و از همه مراجعان به دستگاه قضایی نظرخواهی می‌شود و قضات در جریان این نظرسنجی قرار می‌گیرند.
وی افزود: از نظر ما رتبه بندی همکاران قضایی هم باید بر اساس همین نظر سنجی‌ها باشد که البته این اقدامات قبلا هم انجام می‌شد، اما قرار است الکترونیک انجام شود.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گفت: بدون تعصب می‌گویم که عموم همکاران ما برخورد خوبی با مردم دارند، اما گاهی اوقات کثرت مراجعات و پرونده‌ها و ساعات حضور موجب خستگی می‌شود و بر اساس نظر سنجی‌ها اکثر مراجعین به ما از برخورد کارمندان اظهار رضایت کرده اند و ما باید روز به روز این روند را ادامه دهیم تا مردم، دستگاه قضایی را ملجا و پناهگاه خود بدانند.
کار میدانی انجام دادن اثرات مؤثری در حل مشکلات مردم خواهد داشت
رئیس قوه قضاییه درباره علت انجام سفرهای استانی گفت: همواره گفته می‌شود شنیدن کی بود مانند دیدن، از این رو وقتی خود فرد از نزدیک با مسئولان محلی و مردم گفتگو می‌کند از خواندن گزارش‌های تهیه شده بسیار اثرگذارتر است.
رئیسی در ادامه گفتگوی زنده با شبکه یک سیما با اشاره به سفرهای صورت گرفته در استان‌های مختلف کشور افزود: به طور قطع خواندن گزارش زندان، بسیار متفاوت‌تر از بازدید از زندان و گفتگو با مسئولان و زندانیان خواهد بود. این موضوع در مورد گفتگو با ارباب رجوع‌ها در دادگاه‌ها و مراکز قضایی استان‌ها نیز همین گونه است.
رئیس قوه قضاییه گفت: پیش از سفر من به استان مربوطه، گروهی ۴۰ نفره به استان سفر می‌کنند و همه بخش‌ها در شهرها و مناطق مختلف آن را بازدید خواهند کرد سپس گزارشی جامع از این بازدیدها را پس از آنکه اینجانب به آن استان وارد شدم در جلسه ستاد مطرح و مسائل را بررسی خواهیم کرد.
وی افزود: تاکنون در استان‌های که سفر کرده ایم جلسات و دیدارهای بسیار مؤثری با مردم، مسئولان و قضات آن استان‌ها داشته ایم و اگر کرونا نبود تاکنون تمام استان‌های کشور را رفته بودیم.
رئیسی در ادامه به اهمیت جلسه با نخبگان و تشکل‌های مردم نهاد اشاره کرد و گفت: جلسات نخبگانی بسیار با اهمیت است، ارتباط با سازمان‌های مردم نهاد بسیار مفید است و در بخشنامه‌ای که بدین منظور صادر کردیم ما را موظف کرده تا از نگاه‌های مردم در حل مشکلات بهره بگیریم این به نوعی مشارکت دادن مردم در امور قضایی کشور است نقش موثری نیز در کشف جرم، حل مشکلات و آسیب‌های اجتماعی ایفا خواهند کرد.
وی با تأکید بر اینکه مسئولان قوه قضاییه موظف هستند با سازمان‌های مردم نهاد همکاری داشته باشند افزود: علاوه بر این سازمان‌ها نیروهای بسیجی که بسیار با انگیزه و صاحب نظر هستند همچنین دانشجویان در دانشگاه‌ها و در حوزه‌ها اینها می‌توانند به عنوان یک بدنه کارآمد به یاری قوه قضاییه بیایند و کار دستگاه قضا را تسهیل کنند از این رو بنا بر دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی مردمی کردن قوه قضاییه از وظایف و کارهای مهمی است که در این دوره پیگیری می‌شود و یکی از راه‌های این موضوع در ارتباط مؤثر بودن با نخبگان و دیدن دیدگاه‌های آنان در قوه قضاییه است.
کرامت قضات همانند کرامت مردم باید حفظ شود
رئیس قوه قضاییه گفت: در دستگاه قضایی باید کرامت قاضی و همچنین کرامت کارمندان و مردم و حتی متهم و مجرم حفظ شود.
رئیسی در ادامه سخنانش افزود: قاضی عزتمند باید کرامتش حفظ شود و قطعا در این قاضی نمی‌توان نفوذ کرد و فقط خدا بر او حاکم است و از نظر ما باید نفوذ ناپذیری این قضات مورد احترام مدیریت دستگاه قضایی قرار گیرد.
وی گفت: ما قضات بسیار زیادی داریم که در مقابل تهدید و تطمیع از میدان در نمی‌روند که باید کرامت این قضات حفظ شود.
رئیس قوه قضایه افزود: قطعا باید کرامت کارمندان دستگاه قضایی، وکلا، کارشناسان، ضابطان، ارباب رجوع، متهم و حتی محکوم حفظ شود و حتی اگر یک شلاق بیشتر به محکومی زده شود باید با کسی که شلاق زده است برخورد شود و اگر یک روز کسی بیشتر از حکم اش در حبس بود باید رسیدگی شود.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گفت: کرامت فقط مخصوص کسانی نیست که با دستگاه قضایی مرتبط اند بلکه کرامت کار آفرین و کارگر باید حفظ شود و نباید به هر نحوی از کارگر کار کشید چرا که، ولی خدا دست کارگر را بوسیده است.
وی با اشاره به اینکه حفظ کرامت جزو اولویت‌های دستگاه قضایی است افزود ممکن است کسی قاضی را در دادگاه عصبانی کند که باید قاضی مراقب باشد عصبانی نشود و هروقت عصبانی شد نباید حکم دهد و اینها جزو آداب قضاوت است و هر چیزی که قاضی را از عدالت خارج کند چه درونی و چه بیرونی باشد باید جلوگیری شود.
رئیس دستگاه قضا گفت: ما بخشنامه‌ای در بحث کرامت صادر کردیم که امیدواریم عملی شود و از همکارانمان خواسته ایم ساز و کاری برای اجرایی شدن آن اتخاذ کنند و سامانه‌ای هم فعال شده است در همین هفته قوه قضاییه افتتاح خواهد شد و از همه مراجعان به دستگاه قضایی نظرخواهی می‌شود و قضات در جریان این نظرسنجی قرار می‌گیرند.
وی افزود: از نظر ما رتبه بندی همکاران قضایی هم باید بر اساس همین نظر سنجی‌ها باشد که البته این اقدامات قبلا هم انجام می‌شد، اما قرار است الکترونیک انجام شود.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گفت: بدون تعصب می‌گویم که عموم همکاران ما برخورد خوبی با مردم دارند، اما گاهی اوقات کثرت مراجعات و پرونده‌ها و ساعات حضور موجب خستگی می‌شود و بر اساس نظر سنجی‌ها اکثر مراجعین به ما از برخورد کارمندان اظهار رضایت کرده اند و ما باید روز به روز این روند را ادامه دهیم تا مردم، دستگاه قضایی را ملجا و پناهگاه خود بدانند.
کار میدانی انجام دادن اثرات مؤثری در حل مشکلات مردم خواهد داشت
رئیس قوه قضاییه درباره علت انجام سفرهای استانی گفت: همواره گفته می شود شنیدن کی بود مانند دیدن، از این رو وقتی خود فرد از نزدیک با مسئولان محلی و مردم گفتگو می کند از خواندن گزارش های تهیه شده بسیار اثرگذارتر است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در ادامه گفتگوی زنده با شبکه یک سیما با اشاره به سفرهای صورت گرفته در استان های مختلف کشور افزود: به طور قطع خواندن گزارش زندان، بسیار متفاوت تر از بازدید از زندان و گفتگو با مسئولان و زندانیان خواهد بود. این موضوع در مورد گفتگو با ارباب رجوع ها در دادگاه ها و مراکز قضایی استان ها نیز همین گونه است.
رئیس قوه قضاییه گفت: پیش از سفر من به استان مربوطه، گروهی 40 نفره به استان سفر می کنند و همه بخش ها در شهرها و مناطق مختلف آن را بازدید خواهند کرد سپس گزارشی جامع از این بازدیدها را پس از آنکه اینجانب به آن استان وارد شدم در جلسه ستاد مطرح و مسائل را بررسی خواهیم کرد.
وی افزود: تاکنون در استان های که سفر کرده ایم جلسات و دیدارهای بسیار مؤثری با مردم، مسئولان و قضات آن استان ها داشته ایم و اگر کرونا نبود تاکنون تمام استان های کشور را رفته بودیم.
رئیسی در ادامه به اهمیت جلسه با نخبگان و تشکل های مردم نهاد اشاره کرد و گفت: جلسات نخبگانی بسیار با اهمیت است، ارتباط با سازمان های مردم نهاد بسیار مفید است و در بخشنامه ای که بدین منظور صادر کردیم ما را موظف کرده تا از نگاه های مردم در حل مشکلات بهره بگیریم این به نوعی مشارکت دادن مردم در امور قضایی کشور است نقش موثری نیز در کشف جرم، حل مشکلات و آسیب های اجتماعی ایفا خواهند کرد.
وی با تأکید بر اینکه مسئولان قوه قضاییه موظف هستند با سازمان های مردم نهاد همکاری داشته باشند افزود: علاوه بر این سازمان ها نیروهای بسیجی که بسیار با انگیزه و صاحب نظر هستند همچنین دانشجویان در دانشگاه ها و در حوزه ها اینها می توانند به عنوان یک بدنه کارآمد به یاری قوه قضاییه بیایند و کار دستگاه قضا را تسهیل کنند از این رو بنا بر دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی مردمی کردن قوه قضاییه از وظایف و کارهای مهمی است که در این دوره پیگیری می شود و یکی از راه های این موضوع در ارتباط مؤثر بودن با نخبگان و دیدن دیدگاه های آنان در قوه قضاییه است.
در سال گذشته از هزار و 240 کارگاه و کارخانه حمایت قضایی شد
رئیس دستگاه قضا گفت: در صدور احکام دقت فراوان کرده ایم که منجر به تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران نشود و در همین خصوص سال گذشته بیش از هزار و ۲۴۰ کارگاه و کارخانه، حمایت قضایی شدند و از تعطیلی آن جلوگیری شد.
آقای رئیسی در ادامه مصاحبه با شبکه یک سیما در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه برنامه‌ای دارد که صدور برخی احکام موجب ضرر به برخی ذینفعان نشود افزود: برای مثال در بحث مراکز تولیدی توجه جدی شده است تا به هیچ عنوان حکم صادره منجر به تعطیلی کارگاه یا کارخانه نشود و اگر متهم جزو هیئت مدیره باشد فقط خود ان فرد مجازات شود و از تعطیل شدن و توقف پیدا کردن تولید جلوگیری می‌کنیم.
وی گفت: در همین ارتباط از همکارانم تشکر می‌کنم چرا که در سال گذشته بیش از هزار و ۲۴۰ کارخانه و کارگاه حمایت قضایی شدند و نه تنها از تعطیلی شان جلوگیری شد بلکه اشتغال و تولیدشان هم حفظ شد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افزود: مثلا در بحث تخلفی که در روزنامه‌ها و نشریات هم صورت می‌گیرد در جلسه‌ای با اصحاب رسانه مطرح کردیم تا جایی که امکان داشته باشد این تخلف در هیئت نظارت و مطبوعات رسیدگی شود و با فرد مختلف برخورد قانونی شود و بر همین اساس امسال هیچ نشریه و روزنامه‌ای تعطیل نشد.
رئیس دستگاه قضا گفت: قطعاً فردی که مرتکب جرم می‌شود باید خودش مجازات شود، اما برخی مجازات‌ها لاجرم برای خانواده تبعات دارد که نمونه آن زندان است که زن و بچه فرد زندانی هم دچار گرفتاری می‌شوند و به همین علت ما در موضوع حبس زدایی تاکید می‌کنیم.
وی افزود: ما به دنبال این هستیم که همه قانون مدارانه حرکت کنند و اجازه تخلف از قانون را ندهند و ترک فعل هم از نگاه ما جرم است چرا که برخی ترک فعل‌ها در کشور خسارتش بیشتر از فعل هاست.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گفت: مسئولی که در دوران مسئولیتش وظیفه خود را انجام نداده است حتی سال‌ها پس از دوران مسئولیتش می‌تواند محاکمه شود و ما در موضوع سیل شیراز مدیران قبلی را که در احداث جاده مرتکب تخلف و کوتاهی شده بودند محاکمه کردیم.
رئیس دستگاه قضا افزود: قطعا اگر سال‌ها از مسئولیت کسی بگذرد، اما اگر متوجه شویم که در دوران مسئولیتش ترک فعل داشته است به سراغ او خواهیم رفت چرا که موجب خسارت شده است و گاهی اوقات خسارت برخی از حیف‌ها از برخی میل‌ها بیشتر است.
وی ابراز امیدواری کرد: در هفته قوه قضاییه همه همکاران قضایی به مردم گزارش عملکرد ارائه کنند و از همکاران قضاییمان می‌خواهیم به نظرات مردم و نخبگان توجه کنند.
نظر شما