به گزارش خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام «محمد کاظم بهرامی» در ابتدای جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که از شبکه چهارسیما پخش شد گفت: خوشبختانه ما در دیوان عدالت اداری، برنامه تحولی را براساس مبانی مقام معظم رهبری با کمک دوستان دنبال کردیم و پیشرفت‌های نسبتا خوبی هم در این رابطه داشتیم که یکی از مهم‌ترینش ایجاد سامانه رای صحیح است که در واقع ما را منتهی می‌کند به این‌که احکاممان دقیقا براساس قوانین و مقررات باشد و عدالت هم رای دادن بر مبنای قانون است که وظیفه‌ی همه ما است.
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: این کاری که انجام می‌شود ما را به این تحول نزدیک می‌کند که خوشبختانه در بخش عمده‌ای در اختیار دوستان قرار گرفته و من به آنها توصیه می‌کنم به سامانه مراجعه و از این آرا صحیح استفاده کنند و شاید ما در یک الی دو هفته آینده این سامانه را در دسترس عموم نیز قرار دهیم.
بهرامی با بیان این‌که «این سامانه شاید بتواند حدود ۸۰_۷۰ درصد نیاز دیوان را پاسخ دهد» گفت: اگر این کار انجام شود یک تحول بزرگی در دیوان عدالت اداری برمبنای آرای صحیح اتفاق خواهد افتاد.
در ادامه این جلسه هیئت عمومی دیوان، دستور اول با موضوع «اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۲۸۶، ۲۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ قرائت شد.
رای هیئت عمومی دیوان به این شرح بود: برمبنای ماده ۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی۱۳۹۴، اشخاص موضوع این ماده مجاز نیستند قبل از اخذ مالیات‌های مربوطه موضوع این قانون، اموال و دارایی‌های متوفی را به وراث تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‌های مزبور انجام دهند، نظر به این‌که آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۴ مالیات‌های مستقیم صرفا در راستای اجرای ماده ۳۴ قانون فوق‌الذکر وضع شده و در ماده یاد شده نیز تسلیم اموال و دارایی‌های متوفی به وراث و یا ثبت و انجام معاملات مربوط به دارایی‌های آنها منوط به پرداخت مالیات شده است لذا حکم مقرر در ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر طرح اعتراض مودی در هیئت حل اختلاف مالیاتی پس از پرداخت مالیات متعلقه، مغایر با قوانین و خارج از اختیارات مرجع تصویب نبوده و ابطال نشد.
بند ۲ دستور جلسه با موضوع «اعلام تعارض آرای صادره از شعب دیوان و حل تعارض» به این شرح بود:
در خصوص دادخواست برخی اشخاص به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی به خواسته‌ی تحویل زمین به استناد بند ۱ ماده ۳ مصوبه شماره‌ی ۳۷۹۰۹ ت ۹۳۱۳۸ هیئت وزیران شعب دیوان عدالت اداری آرای معارض صادر کردند به این نحو که شعبه‌ی ۷ بدوی با این استدلال که واگذاری زمین به متقاضیان در نقاطی که دولت زمین نداشته باشد الزامی نیست و این افراد تابع مصوبات بعدی هیئت وزیران بوده و فقط می‌توانند از تسهیلات مسکن مهر استفاده کنند حکم به رد شکایت صادر کرده است اما شعبه ۸ بدوی در راستای رسیدگی به خواسته مشابه با این استدلال که شاکی شرایط بهره‌مندی از مزایای مقرر در مصوبه هیئت وزیران از جمله دریافت زمین را داشته و مصوبات بعدی نمی‌تواند حقوق وی را از بین ببرد حکم به ورود شکایت صادر کرده است.
بند ۵ دستور جلسه به این شرح بود: براساس بند (و) ماده ۱۳۳ قانون پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، وزارت نیرو مکلف است در صورت نیاز با حفظ مسئولیت تامین برق به منظور ترغیب سایر موسسات داخلی به تولید هرچه بیشتر نیروی برق از نیروگاه‌های خارج از مدیریت آن وزارتخانه براساس دستورالعملی که به تایید شورای اقتصاد می‌رسد نسبت به خرید برق این نیروگاه‌ها اقدام نماید در همین راستا دستورالعمل مربوطه به تصویب شورای اقتصاد رسیده و بر مبنای ماده ۶ دستورالعمل فوق، نرخ سالانه افزایش قیمت خرید برق از نیروگاه‌های خارج از مدیریت وزارت نیرو بر مبنای فرمولی که در ماده مذکور مقرر شده است و دلالت بر ضریب افزایش قیمت‌ها دارد تنظیم شده است با این حال هیئت تنظیم بازار برق ایران که نهادی وابسته به وزارت نیرو می‌باشد، به موجب بند ۱ مصوبه جلسه ۲۶۳ خود مقرر نموده است که در سال ۱۳۹۴ نرخ پایه‌ی پرداخت به نیروگاه‌های برق خارج از مدیریت وزارت نیرو، تغییر نخواهد کرد.
به دنبال وضع مقرره‌ی فوق تعدادی از شرکت‌های تولید برق شکایتی را به خواسته‌ی ابطال آن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده‌اند و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز پس از بررسی موضوع رای به ابطال مقرره‌ی یاد شده به دلیل مغایرت آن با بند (و) ماده ۱۳۳ قانون پنجم توسعه و ماده ۶ دستورالعمل شورای اقتصاد صادر کرد پس از ابطال مقرر فوق، شاکیان تقاضای اعمال حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر تسری اثر ابطال مصوبه به زمان تصویب را در خصوص دادنامه مطرح نمودند که این تقاضا در جلسه هیئت تخصصی مالیاتی_بانکی دیوان مورد بررسی قرار گرفت و اعضای این هیئت موضوع را مورد رسیدگی قرار داده و با اعمال ماده ۱۳ قانون موصوف‌الذکر نسبت به دادنامه فوق موافقت دارد. با ۶۹ درصد آرای موافق با اعمال ماده ۱۳ راجع به این مصوبه موافقت شد.
بند ۶ دستور جلسه با موضوع «شکایت سازمان بازرسی کل کشور به خواسته‌ی ابطال ماده ۷ تعرفه عوارض تمدید پروانه ساختمان سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اردبیل» به این شرح بود: شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اردبیل به خواسته‌ی ابطال ماده ۷ عوارض تمدید پروانه ساختمان سال ۱۳۹۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیئت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره‌ی مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده ۷ عوارض تمدید پروانه ساختمان : ۱- چنان چه مالک حقیقی و حقوقی در مهلت تعیین شده در پروانه نسبت به پایان کار ساختمانی خود اقدام ننماید، در پایان مهلت مقرر و در صورت اخذ هرگونه جوابیه از شهرداری ملزم به تمدید پروانه بوده و در غیر این صورت پروانه ماخوذه فاقد اعتبار می‌باشد.
۲) عوارض تمدید پروانه. عوارض پروانه ماده ۴، پذیره ماده ۵، مازاد بر تراکم ماده ۶ و بهره‌برداری از معبر ماده ۳۱، بیش‌آمدگی ماده ۸ با ارزش منطقه بندی شهری و ضوابط زمان مراجعه با رعایت بند ۲ ماده ۳ همین تعرفه محاسبه و اخذ خواهد شد و اگر قبلا برای تمدید بار اول اقدام نشده باشد عوارض تمدید بار اول و دوم همزمان به صورت ۳۵ درصد اخذ خواهد شد.
نظریه اتفاقی هیئت تخصصی شوراهای اسلامی: با توجه به این‌که آرای متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه‌های ساختمانی برخلاف مقررات تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون عمران و نوسازی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از اختیارات تشخیص و ابطال گردیده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل مغایر و تبصره مذکور در ماده ۷ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده است و قابل ابطال است./
نظر شما