به گزارش خبرگزاری شبستان، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی که با عنوان "راهبردهای کلی امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی " منتشر کرد، خواستار تدوین قانون امر به معروف و نهی از منکر در کشور شد.
دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز در این گزارش خاطرنشان ساخته که حکومت دینی برای اقامه امر به معروف و نهی از منکر از دو رویکرد می‌تواند بهره ببرد:
1 – رویکرد حکومت به مثابه «مجری» امر به معروف و نهی از منکر،
2 – رویکرد حکومت به مثابه «تسهیل‌گر» برای امر به معروف و نهی از منکر.
حکومت در رویکرد اول صرفاً از ظرفیت‌های خود استفاده می‌کند و توجهی به ظرفیت‌های مردمی ندارد. رویکرد حکومت به مثابه مجری به دو شیوه اجرا می‌شود:
- متمرکز و غیرمتمرکز.
اتخاذ شیوه متمرکز تبعات و پیامدهای احتمالی فراوانی در پی دارد. اکتفا به شیوه غیرمتمرکز نیز با تکالیف و وظایف حکومتی دینی در تعارض است. پس بهترین راهبرد، اتخاذ رویکرد تسهیل گرانه برای فعال کردن ظرفیت‌های مردمی در اقامه امر به معروف و نهی از منکر است.
از این منظر به طور کلی دو اقدام می‌توان انجام داد:
ایجاد یک ساختار سیاستگذار و هماهنگ کننده برای تجمیع و هدایت امکانات و اقدامات حکومت.
تدوین قانونی برای امر به معروف و نهی از منکر که هم زمینه‌ها و شرایط لازم برای اقامه این فریضه را فراهم آورد و هم موانع موجود یا ممکن را از سر راه بردارد.
چنین قانونی باید چهار راهبرد اساسی را در پیش گیرد:
بنا بر گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در ادامه این گزارش آمده است.
چنین قانونی باید چهار راهبرد اساسی را در پیش گیرد:
الف)تحدید حدود امر به معروف و نهی از منکر،
ب) انعطاف در پیش‌بینی مصادیق معروف و منکر و عمومیت نسبت به اشکال مختلف امر و نهی،
ج) وضوح و قطعیت در تعیین مرزهای امر و نهی و تعیین مصادیق معروف و منکر،
د) تقویت جایگاه آمر و ناهی.
این چهار راهبرد اصلی در تدوین قانون امر به معروف و نهی از منکر مبنای مناسبی برای اظهارنظر و ارزیابی در خصوص طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای امر به معروف و نهی از منکر، فراهم می‌آورند.
پایان پیام/
نظر شما