به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین، «محمد قاسمی» در دومین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری شهرستان قزوین بیان کرد: با شیوع ویروس کرونا در کشور، در کنار تلاش های قابل تقدیر پزشکان و کادر درمانی، نباید از زحمات بخش صنعت و تولید غافل شویم، زیرا آنها هم با کار شبانه روزی در تولید اقلام بهداشتی و پزشکی اقدام بی بدیلی داشتند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین ادامه داد: بیش از 80 درصد اقلام مورد نیاز استان، توسط واحدهای تولیدی این استان تولید و همچنین در اختیار سایر استان ها قرار گرفت که اگر این چنین نبود، شاید در تامین این اقلام با بحران مواجه می شدیم که بحمدالله در این حوزه کمبودی در استان مشاهده و ایجاد نشد.
وی افزود: با توجه به شرایط پیشین برای مقابله با ویروس کرونا در استان، از حیث تامین اقلام بهداشتی، پزشکی و ماسک، بر اساس مصوبه ستاد استانی کرونا، برخی مجوزات برای تولید این اقلام ضروری، برای رفع نیازهای استان برای برخی واحدهای تولیدی و شرکت های دانش بنیان صادر شد.
قاسمی اعلام کرد: در شرایط فعلی و با توجه به این که نیاز استان برطرف شده، این شرکت ها برای ادامه فعالیت خود باید تمامی استانداردهای لازم را کسب و رعایت کرده و همچنین مجوزات قانونی را از دستگاه های متولی از جمله سازمان صمت و دانشگاه علوم پزشکی دریافت کنند و همچنین نسبت به فعالیت آنها توسط دستگاه های متولی نظارت شود.
وی در ادامه با گلایه از توزیع نهاده‌های دامی در خارج از شبکه اظهار کرد: هم اکنون واحدهای تولید مرغ استان در بحث جوجه ریزی مشکلی ندارند، اما باید برای جوجه ریزی هم از چند ماه قبل برنامه ریزی صورت گیرد تا در این زمینه با مشکل مواجه نشوند و یکی از مشکلات جدی ما در این حوزه، بحث توزیع نهاده های دامی است که به یک معضل تبدیل شده است.
دادستان قزوین اعلام کرد: وقتی شبکه توزیع نهاده‌های دامی، دولتی و انحصاری است، توزیع این نهاده‌ها در خارج از شبکه با قیمت چندین برابر موجب ضرر و زیان تولید کننده و در نهایت مصرف کننده می شود و تولید کنندگان در این بخش گله مند هستند و باید حل مشکلات آنها در دستور کار دستگاه‌های متولی قرار گیرد.
وی خاطر نشان کرد: مشکلات متعددی در بحث تولیدکنندگان شن و ماسه وجود دارد و باید رفع خلاهایی که میان تولیدکننده خدمات تا رسیدن محصول به دست مصرف کننده وجود دارد، در دستور کار قرار گیرد و برای آن راهکاری اندیشیده شود و یکی از مشکلات اصلی در این خصوص، بحث حمل و نقل کالا است، زیرا راننده‌ای که حمل کننده کالای شن و ماسه است، نمی‌تواند نرخ کالا را تعیین کند و به طور حتم باید از طریق سازمان صمت و انجمن شن و ماسه و بر اساس قانون قیمت گذاری شود.
قاسمی با بیان اینکه قیمت‌ها در حوزه شن و ماسه باید واقعی شود، اظهار کرد: اگر قیمت‌ها در استان قزوین، پایین‌تر از استان‌های همجوار است، قطع یقین شاهد مشکلاتی در این زمینه خواهیم بود و باید به نوعی قیمت‌ها را متعارف کنیم و با افزایش نظارت، جلوی خروج شن و ماسه را از استان بگیریم و اگر تناژ به صورت واقعی در اختیار استخراج کننده قرار نگیرد، خواه یا ناخواه به سمت تخلف پیش می‌رود و البته قیمت گذاری به موقع هم در این زمینه بسیار حائز اهمیت است، چون اگر به موقع نباشد تأثیر منفی خواهد داشت.
وی در ادامه گفت: یکی از مشکلات جدی در حوزه عرضه کالاهای مختلف عدم نظارت بر شبکه توزیع است؛ بخش تولید و صنعت با تمام جدیت و با تحمل تمام فشارهای اقتصادی مشغول فعالیت است، تا کالا با کمترین قیمت در اختیار مصرف کننده قرار گیرد، اما متأسفانه به دلیل عدم نظارت دقیق در شبکه توزیع، واسطه گران و افرادی که در شبکه توزیع فعالیت دارند، قیمت کالاها را به صورت غیرقانونی تغییر می دهند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین تأکید کرد: این موضوع علاوه بر نابسامانی در بازار، موجب تضییع حقوق تولیدکننده و مصرف کننده می شود که باید دستگاه های متولی و نظارتی در بحث نظارت بر شبکه توزیع ورود جدی داشته باشند، تا کالا بدون واسطه و با قیمت متعارف در اختیار مصرف کننده قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: ما هم باید کمک کار تولید کننده و هم حقوق مصرف کننده باشیم و ضمن اینکه موانع را در سال جهش تولید برطرف می کنیم، باید در حق مصرف کننده هم اجحاف نشود و از حیث استانداردها و شاخص کالاها اطمینان خاطر ایجاد شود.
قاسمی یادآور شد: تمامی دستگاه ها و نهادها باید با هم افزایی، از همه توان و ظرفیت های سازمانی و قانونی، به گونه ای استفاده کنند تا شعار سال محقق شود و شاهد گردش چرخ اقتصاد کشور در شرایط جنگ اقتصادی باشیم.
نظر شما