رسیدگی به پرونده طبری مصداق فسادستیزی دستگاه قضاست/ کمتر از یک درصد قضات متخلف هستند

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، «غلامحسین اسماعیلی» در نشست خبری امروز سه شنبه گفت: این روزها مصادف با دوره ولایت مقام معظم رهبری است. امروز بهترین امام شناس عصر حاضر ما ایشان هستند.

 

سخنگوی قوه قضاییه افزود: امسال رهبر انقلاب در سخنرانی سالگرد ارتحال امام (ره) یکی از ویژگی های برجسته امام خمینی را توصیف کردند که این ویژگی نیاز امروز جامعه ماست و آن عبارتند از تحول خواهی و تحول آفرینی.

 

اسماعیلی با بیان اینکه به طور قطع جامعه زنده نیازمند تحول و گرایش مستمر به بهتر شدن است، گفت: اجتناب از تهجر شرط زنده بودن یک جامعه است. رهبر انقلاب با تبیین ویژگی های تحول در سیره امام (ره) وظایف تحول خواهی و تحول آفرینی تمام بخش ها در ادامه گام دوم انقلاب را تبیین کردند و آن عبارتند از بیداری سرشت نهفته انسان ها و ایجاد تحرک انسان از راه انگیزه های اخلاقی، فکری و معنوی است.

 

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به مهندسی تحول در قوه قضاییه در دوره ریاست جدید تصریح کرد: دوره مدیریت جدید دوره تحول نامگذاری شده و امروز با گذشت یک سال و چند ماه از این دوره در آستانه هفته قوه قضاییه آثار تحول مشخص شده است.

 

وی گفت: تحول در قوه قضاییه ارکان متعددی دارد که عبارتند از اصلاح رویه ها و ساختارها، شفافیت و فسادستیزی.

 

اسماعیلی در مورد رسیدگی به پرونده طبری گفت: در خرداد ماه و در سومین ماه سال 99 مصداق برجسته ای از اضلاع ثلاثه در قوه قضاییه را شاهد بودیم که عبارتند از صدور بخشنامه رسیدگی به جرایم سیاسی و اعلام عملکرد حساب های قوه قضاییه که مصداق بارز شفافیت در قوه قضاییه است.

 

وی گفت: رسیدگی به پرونده اتهامی طبری و همدستان وی مصداق روشنی از فسادستیزی دستگاه قضا است. خوشحالیم که امروز با سربلندی به مردم اعلام کنیم که در عمل به وعده هایمان صادق هستیم.

 

وی ادامه داد: امروز برخورد با مفاسد وظیفه قانونی دستگاه قضا و وعده ما به جامعه است. متخلفان در هر مقام و منصبی دیگر از حاشیه امن و حریم ممنوعه برخوردار نیستند و خوشحال هستیم که اعلام کنیم قوه قضاییه عمل گراست و به جای شعارزدگی گزارش عملکرد می دهد.

 

وی با بیان اینکه تخلف و جرم در قوه قضاییه حادثه و استثنا است نه رویه و قاعده، ادامه داد: قوه قضاییه از بیشترین و دقیق ترین و حساس ترین نهادهای نظارتی و در دوره اخیر فعالیت نهادهای نظارتی تقویت شده و با وجود تمام سخت گیری ها نهادهای نظارتی درون قوه ای آمارهای ما حکایت از آن دارد که عدد متخلفان درون قوه قضاییه به ویژه در جامعه قضات کمتر از یک درصد است که البته این میزان نیز نباید وجود داشته باشد. قاطبه همکاران ما انسان های شریف، پاکدست، قانع و متدین و در یک کلام سالم و عادل هستند.

 

اسماعیلی با اشاره به شکل گیری مجلس جدید یادآور شد: برای هیئت رییسه و نمایندگان در این دوره مهم آرزوی توفیق دارم. قوه قضاییه آمادگی خویش را برای همکاری میان قوا از جمله مجلس اعلام می کند و انتظار داریم مجلس در انجام وظیفه خود تحولی رفتار کند.

 

اخبار جدید از جاسوس سازمان سیا در شهادت سردار سلیمانی

 

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در این باره که آیا جاسوس سازمان سیا اخیرا به اعدام محکوم شده است، گفت: بله از ناحیه آمریکا و رژیم غاصب تلاش کردند در امور کشور ما مداخله کنند، سربازان گمنام امام زمان و نیروهای هوشیار ما در سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات آنها را رصد کردند و عناصر فریب خورده به دام افتاده و شناسایی شدند و سپس محاکمه می شوند.

 

وی گفت: اخیرا سید محمود موسوی مجد، فرزند سید کاظم که هم به سرویس موساد و هم به سرویس سیا در قبال اخذ دلار آمریکایی برای آنها در حوزه های امنیتی و نیروهای مسلح به ویژه سپاه قدس و محل استقرار و تردد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اطلاعاتی جمع آوری کرده و در اختیار بیگانه می گذاشته است که به اعدام محکوم شد.  شعبه 19 دیوان عالی کشور این حکم را تایید و به زودی اجرا می شود و این فرد به سزای اعمال خود می رسد.

 

اسماعیلی در مورد آزادی مایکل وایت اظهار کرد: این فرد زندانی تبعه آمریکا در ایران بود که آزادی او یک اقدام انسان دوستانه و در چهارچوب مقررات قضایی و با عنایت به مصالح عمومی کشور به لحاظ ورود دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بوده است.

 

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: پیشنهادی که واصل شده از طرف مساعدت به ما کمک می کرد به برخی از همکاران ما در آمریکا از جمله عسگری و طاهری که در آمریکا محبوس هستند.

 

وی گفت: قوه قضاییه با توجه به تعامل و همکاری بین قوا و نظر دبیرخانه شورای امنیت ملی پس از آنکه جلب رضایت شاکی خصوصی را با پرداخت غرامت از ناحیه محکوم به شاکی خصوصی گرفت و رضایت شاکی جلب شد و همچنین به لحاظ بیماری قلبی که محکوم داشت، (قبل از بازداشت ایدز داشت) و احتمال داشت حادثه ای رخ دهد به گونه ای خدمات زندان بانی ارایه شد که روند بهبودی طی شود و نهایتا با برخورداری از ارفاقات قانونی از زندان آزاد شد.

 

چند انتصاب جدید در دستگاه قضا

 

اسماعیلی در مورد چند انتصاب در دستگاه قضا خبر داد و با گرامیداشت یاد حجت الاسلام خلفی که در سمت معاونت قضایی بود، گفت: در سال گذشته حجت الاسلام خلفی دعوت حق را اجابت کرد؛ به همین جهت از سوی ریاست قوه قضاییه، حجت الاسلام مظفری که عهده دار شورای حل اختلاف بود به سمت معاونت قضایی حوزه منصوب شد.

 

وی افزود: امیرحسین رحیمی به عنوان مشاور عالی رییس قوه و رابط قوه در امور نمایندگان، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه منصوب شد. همچنین حجت الاسلام امینی که مسئولیت معاونت منابع انسانی را داشت به سمت مشاور دستگاه قضا منصوب شد.

 

وی گفت: حجت الاسلام هادی صادقی عهده دار معاونت فرهنگی دستگاه قضا بود که از این پس رییس مرکز توسعه حل اختلاف قوه که مرکب از شوراهای حل اختلاف، داوری و میانجی گری است، شد.

 

محمد مهدی حاج محمدی نیز که تاکنون معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران بود به عنوان رییس سازمان زندان ها منصوب شد و آقای جهانگیر به عنوان مشاور رییس قوه و مسئول دفتر بازرسی قوه انجام وظیفه می کند.

 

 

بدون هماهنگی با دستگاه قضا وعده آزادی تمام اتباع بیگانه را به دیگران ندهید

 

اسماعیلی با بیان اینکه متولی موضوع زندان و زندانیان دستگاه قضاست، گفت: امکان ندارد بدون هماهنگی دستگاه قضا در مورد زندانیان مذاکره شود. بهتر است افراد در بخش های مختلف جایگاه خود و جایگاه قوه را بدانند و از ناحیه قوه بدون هماهنگی با این قوا وعده آزادی تمام اتباع بیگانه را به دیگران ندهند. تصمیم گیری با قوه قضاییه است البته در این موضوع مصالح ملی و نظرات کارشناسی دبیرخانه شورای امنیت ملی نیز مد نظر قرار می گیرد.

 

وی در مورد قتل رومینا اشرفی گفت: قتل رومینا اشرفی و هر نوع قتل نفس دیگر از منظر قوانین جزایی در زمره جنایات و مستوجب مجازات سنگین است، نوع قتل فرق ندارد،‌ خودکشی، برادرکشی، همسرکشی، فرزندکشی، پدرکشی، مادرکشی و هر نوع قتلی باشد، ما آن را جنایت می دانیم و معتقدیم با کسانی که مرتکب جنایت می شویم باید قاطعانه و عبرت آموز برخورد کرد؛ در این پرونده نیز همان گونه برخورد می کنیم.

 

وی اظهار کرد: برخی دایه مهربان تر از مادر نشوند. کسانی که در داخل کشور یادمان نرفته مخالف قصاص بودند و علیه لایحه قصاص راهپیمایی می کردند و مقاله می نوشتند. دایه مهربان تر از مادر نشوند. قوه قضاییه قاطع و عبرت آموز برخورد می کند. اگر مجازات تشدید شود، طبق آن عمل می کنیم کما اینکه قوه در لایحه صیانت و کرامت و حفظ حرمت بانوان در بخش مربوطه به جنایات قتل عمدی بانوان اگر به هر دلیلی منتهی به قصاص نشود، پیشنهاد تشدید مجازات داده و مجازات در لایحه پیش بینی شده و نسبت به مجازات در قانون فعلی ما شدیدتر است البته باز قانون گذار ما نمایندگان است چه در قالب لایحه ای که بعد از گذشت 9 ماه از زمان آن به دولت دادیم و آن را به مجلس تقدیم کنند. مجلس در همین لایحه ای که به مجلس می آید و چه در اصلاح قوانین حتما ضوابط قانونی را لحاظ می کند و در قتل های فجیع و انتخاب مجازات حتما اشد مجازات را اعمال می کند.

 

380 حکم قصاص با رضایت اولیای دم منتفی شد

 

اسماعیلی با بیان اینکه قوه قضاییه به پرونده ها رسیدگی می کند و حکم می دهد و بخشی از مجازات به عهده اولیای دم است، افزود: البته ما توصیه به عفو گذشت می کنیم و کما اینکه با احکام قصاصی که صادر و به مرحله اجرا رسیده بود در سال گذشته با وساطت بخش های مربوطه بیش از 380 حکم قصاص با رضایت اولیای دم منتفی شد و از لحاظ جنبه عمومی جرم مجازات شدند.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی گفت: بخش قضایی این پرونده به عهده دستگاه قضا و سازمان قضایی نیروهای مسلح است. به محض وقوع حادثه دستورات صادر شد و در سازمان قضایی نیروهای مسلح شعبه ای ویژه برای رسیدگی به آن تعیین شد.

 

وی گفت: از ناحیه سازمان نیروهای مسلح اعلام شد که خانواده جان باختگان می توانند به سازمان قضایی مراجعه کرده و شکایت کنند که تا امروز 70 خانواده شکایت خود را مطرح کردند.

 

اسماعیلی ادامه داد: برخی از خانواده ها با دادستان نیروهای مسلح دیدار داشتند و در این پرونده تاکنون شش نفر از عوامل ذیربط بازداشت شدند که سه نفر با قرار تامین آزاد شده و سه نفر دیگر در بازداشت هستند.

 

اسماعیلی در مورد ادعای میرسلیم مبنی بر اینکه یکی از روسای مجلس سابق به میزان 65 میلیارد تومان رشوه دریافت کرده، گفت: دستور رسیدگی به این ادعا صادر شده و سازمان بازرسی کل کشور در حال بررسی است.

 

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: این موضوع جدید است اما در پایان رسیدگی نتایج به سمع و نظر عزیزان می رسد و افراد اگر از جرمی مطلع می شوند، بهتر است به جای رسانه ای کردن آن به دستگاه قضا مراجعه کرده و قوه قضاییه در این جرایم ورود و تمام جوانب را بررسی می کند.

 

سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده عیسی شریفی با بیان اینکه این پرونده در سازمان قضایی نیروهای مسلح است، افزود: این پرونده به دادگاه ارسال شده، تاکنون 40 جلسه دادگاه در این پرونده برگزار شده و به زودی جلسات پایانی دادگاه در طی هفته های آتی برگزار می شود.

 

وی گفت: در این پرونده به زودی شاهد صدور حکم هستیم و دو متهم بازداشت و حدود 9 نفر از متهمان هم با قرار تامین آزاد هستند.

 

سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده هفت تپه گفت: بخشی از پرونده به دادگاه آمده، بخشی از آن در دادسراست. شهیدزاده فردی که نام بردید جزو کسانی است که نام اش در کیفرخواست صادره نیست و اسم اش در بخش مفتوح پرونده است و اگر منتهی به صدور کیفرخواست شد به این دادگاه می رسد. دستگاه قضا به هیچ وجه زیر بار فشارها در هیچ پرونده ای نمی رود.

 

اسماعیلی در مورد روند رسیدگی به پرونده طبری اظهار داشت: در پرونده طبری نیز یکی از قضاتی که اسم اش در پرونده طبری بوده، پیام داده که به کشور باز می گردد و بنا به شرایطی که وجود داشته، نتوانسته بیاید و هر رای ای را که قضات صادر کنند، می پذیرد. این فرد اعلام کرده ظرف امروز و فردا به کشور می آید.

 

اسماعیلی با بیان اینکه متخلفان در هر لباس و پوششی از حاشیه امن و حریم ممنوعه برخوردار نیستند، گفت: برخورد قوه قضاییه با معدود عناصر فاسد درون دستگاه قضا جدی، قاطع و عبرت آموز است. به اصحاب رسانه توصیه می کنم اینکه رسانه ها جریانات سیاسی و اشخاص سیاسی پرونده ها را بهانه ای برای تسویه حساب شخصی و گروهی قرار ندهند، از تخریب دیگران و اهانت به اشخاص اجتناب کنند و اجازه دهند برابر موازین قانونی رسیدگی انجام و حکم صادر شود.

 

سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده گوهر ناز قم با بیان اینکه این پرونده چهار هزار شاکی دارد که دستور تسریع در رسیدگی به آن صادر شده است، گفت: متهم اصلی در بازداشت قرار دارد و شش متهم دیگر با تامین قرار آزاد هستند.

 

وی در مورد ادامه جلسه طبری به صورت غیر علنی گفت: تشخیص علنی یا غیر علنی بودن با دادگاه است. از ناحیه دادگاه و هیئت قضایی به ما چیزی منعکس نشده که بخش هایی از پرونده دادرسی، غیر علنی باشد؛ تشخیص نهایی با دادگاه است.

 

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه که اگر پرونده عیسی شریفی ثابت شود که رییس مجلس تخلفاتی داشته چه اتفاقی می افتد، اظهار کرد: ما با اگر و شاید حرف نمی زنیم. فردی که شما از او نام بردید در زمره متهمان این پرونده نیست.

 

اسماعیلی در مورد لایحه صیانت و کرامت، حفاظت از بانوان گفت: ما نیز از معطلی در رسیدگی به این لایحه ناراحت هستیم و این لایحه در کمیسیون لوایح مجلس است اما خوشحالیم که رییس جمهور دستور رسیدگی و ارسال این لایحه را اعلام کردند.

 

اسماعیلی در مورد مرخصی زندانیان به دلیل شیوع کرونا گفت: ادعایی که تعدادی از زندانیان در حال مرخصی مرتکب جرم جدید شدند با حجم ادعا منطبق نیست.

 

وی گفت: نمی گوییم اصلا این اتفاق رخ نداده است. تا امروز 128 هزار و600 نفر زندانی از مرخصی استفاده کرده اند و اگر تعداد اندکی جرم مرتکب شده اند، نباید اقدام اثربخش و خداپسندانه را زیر سوال ببریم.

 

اسماعیلی ادامه داد: عدد مجرمان عددی نیست که باعث نگرانی ما شود. ما اعطای مرخصی را در خصوص زندانیانی که احتمال ارتکاب جرم می دادیم به گونه ای انجام دادیم تا پلیس از محل سکونت این افراد باخبر باشد و برخی از زندانیان در طول دوره مرخصی مراقب الکترونیکی شدند.

 

وی با بیان اینکه زندانیان با یک کار کارشناسی به گروه های مختلف تقسیم شدند که گروه اول  با جمعیت بیش از سه هزار نفر در عید فطر شامل عفو شدند، گفت: گروه دیگر از این زندانیان که میزان حکم شان کم بود، جمعیت 20 هزار نفری را به خود اختصاص دادند که از مرخصی منتهی به اتمام زندانی استفاده کردند.

 

اسماعیلی ادامه داد: گروه دیگر از زندانیان از تخفیف مجازات بهره برده و برخی هم آزادی مشروط دریافت کردند و گروهی نیز به لحاظ مصوبه اخیر مجلس عفو شدند البته برخی از این زندانیان باید بازگردند که این روند آزاد شده و بر اساس یک پروتکل بهداشتی مشخص به زندان باز می گردند تا مشکلی ایجاد نشود.

 

اسماعیلی در مورد نامه انجمن سلولزی به معاون اول دستگاه قضا و انحصار شرکت ترکیه ای اظهار کرد: این پرونده در دادسرای تهران در حال رسیدگی است و تحقیقات آن در حال انجام است و به زودی نظر نهایی دستگاه قضا اعلام می شود.

 

سخنگوی دستگاه قضا در مورد روند آشفته بازار خودرو با بیان اینکه این وضعیت نامناسب بوده است، گفت: از سازمان بازرسی کل کشور تشکر می کنیم که ورود موثری برای نقش آفرینی شورای رقابت برای قیمت گذاری خودرو داشته است. این ایفای نقش در گام اول باعث کاهش نسبی قیمت خودرو شده که از دستاوردهای قوه قضاییه است که با همکاری سایر نهادها به دست آمده است.

 

اسماعیلی ادامه داد: در خصوص خودروسازان هنوز پرونده جدیدی شکل نگرفته اما همچنان موضوع احتکار خودرو در انبارها ادامه دارد.

 

وی در مورد سخت و زیان آور بودن شغل قضات اظهار کرد: توقع داریم مجلس و سایر دستگاه ها توجه ویژه به این شغل داشته باشند. از سوی دیگر از همکاران مان نیز می خواهیم که عزت نفس و ایثار خود را به مسایل گره نزنند و این مسایل را در درون دستگاه قضا پیگیری کنند.

 

اسماعیلی گفت: رییس دستگاه قضا ثابت کرده که گوش شنوایی برای شنیدن درد دل کارمندان و قضات خود دارد و بهتر است این موضوع را در دستگاه قضا مطرح کنند. ما توقع داریم تا سایر دستگاه های متولی به کمک دستگاه قضایی بیایند تا این قوه موفق شود و امکانات بهتری در اختیار همکاران قرار گیرد.

 

اسماعیلی در مورد تخلف قضات در رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی و اینکه دستگاه قضا اسامی آنها را منتشر نمی کند، اظهار کرد: تخلفات قضات دو بخش دارد؛ بخشی از تخلفات در دادگاه رسیدگی صلاحیت قضات به آن رسیدگی می شود و بخشی جرمی است که در حوزه کیفری، دادسرا و دادگاه رسیدگی می شود.

 

اسماعیلی گفت: بخش مربوط به صلاحیت ها سازوکار خود را داشته؛ به طور مثال در پرونده طبری که در حال رسیدگی است، برخی از قضات مطرح اند و اسامی آنها نیز اعلام شد و ما از پیامی که از یکی از قضات شب گذشته ارسال کرد، استقبال می کنیم. توصیه ما به تمام متهمان این است که در دادگاه حضور پیدا کنند و از حق خود استفاده کرده و دادگاه نیز بتواند رای قانونی خود را صادر کند./