به گزارش خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام عابدی نژاد استاد سطح عالی حوزه علمیه قم در نشستی وبیناری به تبیین فلسفه فقه نظام و حکومت اسلامی در عصر انتظار پرداخت.
متن مطلب ارائه شده در این نشست علمی به شرح زیر است:
موضوع بحث ما فلسفه فقه نظام و حکومت در عصرانتظار است قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم مقداری در باره عنوان بحث صحبت خواهیم کرد.عنوان فلسفه فقه مضاف از دو عنوان تشکیل شده است یکی فلسفه اضافه شده به علم فقه و دیگری تعبیرفقه نظام وقتی در یک ترکیب فلسفه را به مفهوم دیگری اضافه کنیم، اصطلاحاً آنها را فلسفه مضاف می نامیم.فلسفه های مضاف، معانی مختلفی دارند؛
گاهی فلسفه به یک فعل یا رفتار اضافه می شود مثلاً فلسفه حجاب یا فلسفه مجازات یا فلسفه عبادت. اینها فلسفه های اضافه شده به افعال هستند که در زمره فلسفه‌های مضاف هستند. فلسفه اضافه شده به افعال به معنای تحلیل چرایی و غایت فعل است؛ مثلاً وقتی می گوییم فلسفه عبادت معنایش این است که این عبادت چه دستاوردی دارد و غایتش چیست. یک دسته از فلسفه های مضاف بیان کننده روش تحقیق نسبت به موضوع هستند مثلاً وقتی می گوییم فلسفه ذهن یا فلسفه زبان در واقع به روش تحلیلی و عقلی برای بررسی ذهن و زبان اشاره می کنیم. این دو معنا برای فلسفه های مضاف استاما هیچکدام از این معانی دربحث، مورد نظر نیست.
معنایی که مد نظر ماست فلسفه است که اضافه شده است به علمی مثل علم فقه.در این معنا اصطلاحاً فلسفه اضافه شده است به علوم فلسفه اضافه شده به علوم یعنی با یک نگاه درجه دوم یک علم را مورد بررسی قرار دهیم و مبانی تصوری و تصدیقی آن علم را مورد تحلیل قرار بدهیم. پیش فرض های آن علم و گستره آن علم مسائل آن علم را مورد دقت قرار دهیم.در این تعریف منظور از فلسفه فقه عبارت است از اینکه با نگاه درجه دوم می خواهیم دانش فقه و منظومه فقهی را مورد بررسی قرار دهیم و درباره علم فقه و کارکرد و نقشش صحبت کنیم.فقه مضاف یعنی فقهی که اضافه شده است به عنوان دیگر و فقهی که به عناوین دیگر اضافه می شود دو معنا دارد؛گاهی می گوییم فقه خانواده یا فقه جهاد اینجا طبیعتاً معنایش این است که منظور ما فقهی است که مسائلش خانواده یا جهاد است. که این نوع فقه هم مد نظر ما نیست.گاهی اوقات فقه به عنوان دیگری اضافه می شود که بیان کننده یک رویکرد می باشد. مثلاً فقه نظام که درباره یک مسئله فقهی خاصی صحبت نمی کند بلکه درباره فقاهت مطلوبی که عهده دار تدبیر و اداره جامع ه است سخن میگوید.پس موضوع بحث ما درباره فقه رویکردی، یا فقه نظام است البته فقه نظام با حیثیت های گوناگون دارای اسامی گوناگونی است مثلاً گاهی اوقات به آن فقه تمدن یا فقه پیشرفت یا فقه حکومتی گفته می شود. که درباره مسئله خاصی از فقه نیست بلکه پاسخ به این مساله است که نظم اجتماعی ما چگونه باید باشد؟ بخصوص در عصر غیبت مبنای نظم اجتماعی ما چیست؟
نکته دوم درباره اهمیت این مسئله است. این مساله یکی از مهمترین مسائلی است که با آن روبرو هستیم. برای روشن شدن نقش و جایگاه فقه نظام باید نظریه های رقیب را مورد بررسی قرار دهیم مثلا یک سوال اساسی در عصر غیبت این است که نظم اجتماعی ما چگونه باید باشد؟برای پاسخ به این سوال مدل های گوناگونی پیشنهاد شده است. ما البته الان در صدد نقد و بررسی تمامی نظریات رقیب نیستیم. من در اینجا سعی میکنم به نظریه ای اشاره کنم که اخیرا مطرح شده و سعی شده با استفاده از مفهوم غیبت معصوم حکومت عرفی و سکولار تطهیرشود.
در این دیدگاه که ادعا میشود از ادبیات شیخ انصاری گرفته شده نظم اجتماعی انسان عصر انتظار یک نظم نابسامان شمرده است و ادعا شده این نابسامانی جز با امام معصوم به سامان نمیرسد و انسان باید به دست خودش در عصر انتظار جامعه سازی کند. و نتیجه گیری شده که نباید به دنبال تشکیل حکومت اسلامی رفت. و حکم به تعطیلی حکومت اسلامی در عصر غیبت داده شده و در مقابل از شیعیان خواسته شده نظم مدنی و حکومت مدنی بر مبنای قرارداد تشکیل بدهند و از خرد انسانی خودشان برای کمال آن تلاش کنند و بدون آنکه حکومتشان را منتسب به اسلام بدانند در جهت اصلاحات گام بردارند و سعی در کاستن جرم کنند. همچنین ادعا شده جامع سازی نباید مخالف شرع باشد اما شرعی هم نباید باشد بلکه مبنای نظم اجتماعی در این حالت باید یک نوع قرارداد اجتماعی به همراه یک دین و شریعت حداقلی همراه با تساهل و تسامح همراه با مدارا و تقیه باشد.
این تصویر در تناقض با رویکرد فقه نظام است. من قبل از آنکه به مسائل اصلی فقه نظام اشاره کنم به چند نکته در مورد این دیدگاه اشاره میکنم.
اولا این سخنان هیچ ارتباطی با نظریه شیخ انصاری ندارد و انسان متحیر میشود که اندیشه عرفی سازی قوانین و جامعه سازی سکولار را چطور و چگونه و با چه شواهدی به شیخ انصاری چسبانده اند؟. قدر مسلم میان تمامی فقها شیعه و سنی ولایت افتاء در حکم شرعی برای فقیه است. در واقع معیار مشروعیت قانون در نظر همه فقها اسلام اراده تشریعی حکیمانه الهی است و قرار داد اجتماعی با ارجاع به ضوابط تشریعی الهی مشروعیت مییابد و معیار حاکم بر قرار داد اجتماعی نیز در جامعه اسلامی اراده تشریعی خداوند است. مبنا قرار دادن قرارداد اجتماعی به عنوان معیار نهایی برای تنظیمات اجتماعی، دعوت به پذیرفتن نظم لیبرال است زیرا در نظم لیبرال آنچه مبنای مشروعیت است عبارت است از قرارداد اجتماعی. هر چند ادعا میشود این قرارداد اجتماعی مبتنی بر عقل انسان است. که این ادعا نیز بنا بر مبانی معرفت شناختی سخت مخدوش و حتی ناممکن است. به هر حال این ادعا که مبنای نظم اجتماعی در دوره غیبت باید قرارداد اجتماعی باشد سخنی است که به هیچ وجه با اندیشههای شیخ انصاری و هیچ یک از اندیشمندان اسلامی سازگاری ندارد.
ثانیا این تحلیل مبتنی بر یک تصویر مشوه و مغلوط از مقوله انتظار و غیبت در اندیشه کلامی شیعه استوار شده است. در واقع مشروط کردن تحقق نظام اسلامی به وصف عصمت در رهبری جامعه یک مغالطه تکراری میباشد. زیرا اولا بسیاری از عناصر سازنده نظم جامعه اسلامی هم به عنوان اهداف و ارزشهای نظم اجتماعی و هم به مثابه احکام و قواعد اداره نظم اجتماعی از بینات اندیشه اسلامی هستند و در دوره غیبت همه مسلمانان مکلف به امتثال این احکام و تحقق آن اهداف هستند. به عنوان مثال وجوب نفی سلطه، مبارزه با جهل، مبارزه با شکاف طبقاتی و ظلم و مانند آن واجباتی عینی و اجتماعی هستند و در دوره غیبت هم از تکالیف مسلمین به شمار میروند. ثانیا فلسفه وجودی عنصر اجتهاد و استنباط در عصر غیبت نشان دهنده آن است که وظیفه مسلمانان و شیعیان عمل بر اساس ضوابط اجتهادی و فقاهتی و برساختن نظمی تشریعی است. در واقع زندگی در عصر غیبت به معنای رها کردن اجتهاد و فقاهت و ترک کردن شریعت و آیین نیست. ثالثا اشکال تفویت مصلحت هم در نظم اجتماعی فقاهتی و اجتهادی هم وارد نمیشود زیرا چنان که در جای خود بیان شده و اکنون مجال بحث از آن نیست احکام ظاهریه متضمن مصالح اهم احکام واقعیه هم میباشند. رابعا شناخت و تحقق نظم اجتماعی و حکومت اسلامی در دوره غیبت مصداقی از اصل عقلایی تنزل تدریجی است که هیچ عاقلی در آن شبهه نمیکند. در واقع در اصل تنزل تدریجی، عدالت و فقاهت جانشین عصمت علمی و عملی امام شدهاند.
ثالثا غیر دینی بودن حکومت دقیقا به معنی ضد دینی بودن حکومت است. البته روشهای ضدیت متفاوت است گاهی ضدیت سختگیرانه و دیکتاتور مآبانه است و گاهی ضدیت نرم و فرهنگی است.با استفاده از ایجاد غفلت و ترویج شهوات و است. از نقطه نظر اندیشه اسلامی ولایت طاغوت همان نفی ولایت الهی است. مبنا قرار دادن حکمی جز حکم خدا برای تنظیم مناسبات اجتماعی است. چه این حکم ناشی از قرارداد اجتماعی باشد چه ناشی از اراده شیخ قبیله باشد چه ناشی از اراده یک فرمانده نظامی باشد چه ناشی از هر مرجع دیگری جز خداوند متعال باشد. چه این طاغوت سکولار سخت باشد چه سکولار نرم باشد چه شعائر را سرکوب کند چه شعائر را سرکوب نکند اینها جلوههای مختلف طاغوت هستند. و ولایت الهی و ولایت طاغوت قابل جمع نیستند.
رابعا ما در اندیشه اسلامی چیزی به اسم شریعت حداقلی و شریعت حداکثری نداریم. شریعت حکیمانه و جامع الهی که مبنای نظم اجتماعی است یک کل به هم پیوسته و در هم تنیده است و تمامی ساحتهای نظم اجتماعی را پوشش میدهد. البته گروهی از منتحلین و اهل بدعت بودند که اصطلاح دین حدااقلی را در مقابل دین حداکثری به کار میبردند و مقصودشان این بود که بین تجربه معنوی دین و اعتقادات و شریعت جدایی بیاندازند. به هر حال این تفکیک و تجزیه معنایش مثله کردن حقیقت دین است و موجه نیست.
خامسا خرد انسانی در اندیشه اسلامی از منابع اصلی دین است. و به هیچ وجه دین در مقابل عقل قرار نمیگیرد و چنان که مکرر توضیح داده شده عقل و وحی از ادله حکم شرعی و از مبانی نپم اجتماعی به شمار میروند. نظمی که یکی از مهمترین ماموریتهایش شکوفایی عقل در نظام اجتماعی است.
سادسا از نقطه نظر معرفت شناختی ترک کلی دعوت به آیین یا اندیشه تنها در صورتی موجه است که شخص در گرداب شکاکیت و نسبیت غوطه ور شده باشد. و الا اگر مبانی نظم اجتماعی یا اعتبارات آن متکی به ادله معرفت بخش باشند چه توجیهی برای ترک دعوت در اشکال مختلف آن وجود خواهد داشت؟
در مقابل نظریه فقه نظام وجود دارد. طبق این دیدگاه اندیشه و فقه اسلامی قابلیت و توانایی اداره نظامهای اجتماعی را دارد . البته مرحله ظهور مرحله استقرار تام و مترقی نظام اسلامی در مقیاس جهانی است. و استقرار نظام اسلامی در هر محدوده جغرافیایی یک پیش درآمد و یک مرحله از مراحل کمی و کیفی استقرار جهانی نظام اسلامی به شمار میرود. در واقع ما در کشور خودمان هم باید خود را برای یک مجاهده عظیم برای استقرار همه جانبه نظم اجتماعی اسلامی آماده کنیم. مراحلی که طی شده مقدمهای برای آینده است. همه باید آماده باشند. ما در فقه نظام با مسائل مختلفی روبرو هستیم که در حال حاضر مهمترین آنها تشکیل دولت اسلامی است. دولت اسلامی یعنی چه؟
یعنی اینکه باید قواعد اداره کننده نظم اجتماعی و سیاست های اداره نظام مبتنی بر فقه نظام و اندیشه اسلامی باشد. به عنوان مثال در اقتصاد اسلامی بحث حذف وسایط غیرتولیدی در شبکه توزیع یکی از اصول مسلم نظام اقتصاد اسلامی است.بیایید اجازه دهیم تولید یگانه منبع جوشش ثروت در اقتصاد باشد. یا مثلا مشارکت کارگر در سود فعالیت تولیدی هم یکی دیگر از اصول و قواعد نظام اقتصاد اسلامی است. برخلاف دیدگاهی که در نظام سرمایه داری وجود دارد که مثلا کارگری در یک معدن شیء نفیسی را استخراج میکند اما به او حقوق اندکی داده می شود در حد بخور و نمیر مثل داستان معدن معروف یورت. این با اقتصاد اسلامی منافات دارد در اقتصاد اسلامی عقود مشارکتی وجود دارد مثلاً در فعالیتهای تجاری مضاربه یا در فعالیتهای کشاورزی مساقات. که همگی عقود مشارکتی هستند بنابراین در اقتصاد اسلامی بهای ویژه‌ای به مشارکت در سود داده شده است. یا در سیاست و مدیریت اسلامی اصل مواسات بین مدیر و مردم وجود دارد بنابراین مدیر در سیاست اسلامی نمی تواند فارغ از دردهای مردم یا غرق در اشرافیت و تجمل باشد.
یکی دیگر از مسائل فقه نظام حوزه ساختارهای نظم اجتماعی است. به عبارت دیگر نمی‌توان با هر نوع ساختاری اهداف نظام اسلامی را پیاده کرد فقه نظام برای جامعه سازی مدل مطلوب ساختارهای اسلامی را استخراج و استنباط میکند. فقه نظام نمیگوید بانک یا بیمه یا بورس به من مربوط نمی شود. مثلاً در نظام اقتصاد اسلامی تحقیقات متراکمی پیرامون ماهیت و احکام بیمه اسلامی اسلامی صورت گرفته است. در فقه نظام اقتصادی و در ساختار و نهاد بیمه اسلامی پول بیمه گذار از ملکیت اش خارج نمی شود و سود سرمایه گذاری به مردم باز می گردد و البته خسارت از آن سود کسر می گردد در این نگاه اولاً سرمایه در اختیار مردم است و ثانیاً مردم برای به حداقل رساندن خسارت های اجتماعی بسیج می‌شوند. و از این قبیل بسیار است. بنابر این دعوت به فقه نظام به معنای دعوت به اصلاحات عمیق و موثر و عالمانه در ساختارها و نهادهای اجتماعی است.
یکی دیگر از ساحتها و موضوعات فقه نظام مساله قوانین اداره کننده نظم اجتماعی است. بخش دیگری که مربوط به فقه نظام می شود بخش قوانین است در نظم اسلامی قوانین به نفع پیشرفت مادی و معنوی عموم مردم است یعنی قوانین در خدمت تولید، خانواده، عدالت، مساوات، رفع رانت و تبعیض و... قرار می گیرند مثلا در این ساختار تولید کننده احساس می کند که بیشترین حمایت قانونی برای تولید را دارد. پس وقتی می گوییم فقه نظام یعنی فقهی که در حوزه قوانین وارد شود و آن را در جهت اهداف نظام اسلامی و بر اساس قواعد فقه نظام تنقیح کند.
فقه نظام یعنی فقهی که سیاست‌های دولت و ساختارها و قوانین را تصحیح کند. اینها مسائل فقه نظام هستند بنابراین انسان عصر انتظار کسی است که این حوزه ها را جزء اسلام بداند و نسبت به آنها بی‌تفاوت نباشد منتظر کسی است که وارد این حوزه ها بشود و حاضر باشد.
امیر مومنان زمانی که مردم بعد از قتل خلیفه سوم به خانه ایشان هجوم آوردند و از ایشان خواستند که خلافت را بر عهده بگیرند فرمودند لولا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر... لالقیت حبلها علی غاربها یعنی اگر حضور یعنی اگر حضور حاضر نبود و مردم در صحنه حاضر نمی‌شدند من خلافت را نمی پذیرفتم. این یعنی شرط حضور امام در صحنه حضور مردم است. حال سوال این است، صحنه حضور مردم کجاست؟ جواب این است که صحنه و میدان حضور مسلمین و شیعیان در برپایی همین قواعد و ساختار هاست. یعنی عرصه هم آوردی جبهه حق و باطل عرصه استقرار نظام اسلامی است. پس انسان عصر انتظار انسانی است که ملتزم به فقه نظام است انسانی است که به هیچ وجه سلطه حکومت های دیگر و قدرتهای دیگر را در عرصه زندگی خودش نمی پذیرد. و خود را برای بسط نظام اسلامی در گستره جهانی آماده میکند.
نظر شما