به گزارش خبرگزاری شبستان، «سعید جلیلی»، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده رهبر انقلاب در شورای‌عالی امنیت ملی نامه‌ای با محوریت پیشنهاد‌های اصلاح ساختاری بودجه ۱۴۰۰ به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم نوشت.
متن این نامه به شرح زیر است؛
باسمه تعالی
برادر گرامی، جناب آقای محمدباقر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم.
با احترام، شروع دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی و ریاست آن را به جنابعالی و سایر نمایندگان محترم، صمیمانه تبریک می‌گویم. امیدوارم تلاش‌های این دوره مجلس برای مردم، نظام و انقلاب، مبارک و برای عزیزان نماینده، توشه‌ای گرانقدر در محضر الهی باشد.
نمایندگی مردم، مسئولیتی سترگ است که مجلس محترم برای انجام شایسته آن، نیازمند پشتیبانی و یاری همگان است که به سهم خود، نکاتی را به خانه ملت تقدیم می‌نمایم:
مهرماه ۶۸ در مقاله «تفکر بسیجی، ضرورت دوره سازندگی»، حیران از روندی که پس از دفاع مقدس در برخی عرصه‌ها در حال شکل‌گیری بود، آرزو کردم در مجلسی که باید عصاره فضائل ملت باشد، حال و هوای نمایندگان آن در پشت تریبون، به سان رزمندهای باشد که روی خاکریز، در پشت دوشکا قرار می‌گرفت و هر آن در معرض تیر دشمن بود و خالی از هرگونه حب و بغض شخصی و هوا‌های نفسانی، انجام وظیفه می‌نمود. بی‌گمان از عزیزانی که این خاطرات را به خوبی به یادگار دارند، انتظار مضاعفی است که فضای سیاسی کشور را با تفکر بسیجی در ساحت مجلس، عطرآگین نمایند.
هرکس که دل در گرو انقلاب و کشور دارد، باید در حد وسع خود، سایه به سایه تحولات را دنبال و بر آن تاثیر مثبت بگذارد. اگر رویکرد و رفتار درستی از سوی دولت و سایر دستگاهها جریان دارد، آن را پشتیبانی نمود و یاری رساند تا با شتابی شایسته انقلاب به فرجام برسد و اگر نقصی وجود دارد، برای تکمیل آن همت کرد و اگر خدای ناکرده خطایی وجود دارد، برای تصحیحش تلاش نمود.
«دولت سایه» به این معنا، یک حرکت عمومی و یک گفتمان ملی برای «تایید، تکمیل و تصحیح» روند امور است که آحاد ملت در حد وسع خود در آن نقش دارند و مجلس شورای اسلامی، به عنوان خانه ملت، با توجه به جایگاه شایسته‌ای که دارد، می‌تواند مظهر و نماد عملی چنین گفتمانی باشد. اقدام درست و به هنگام نمایندگان در پشتیبانی موثر و به موقع از کار‌های خوب دولت و دستگاهها، به اندازه کمک بهموقع در رفع خطا‌ها و نقائص مهم ضرورت دارد.
آنچه برای مردم اهمیت دارد، به فرجام رسیدن مطالبات به حق و مشروع آنها است. قانون‌گذاری، نظارت، تحقیق و تفحص، سوال، تذکر و ... زمانی ارزش شایسته خود را پیدا می‌نمایند که منجر به نتیجه‌ای ملموس و بروز یک اتفاق و پدیده مثبت شود؛ طوری که مردم شیرینی آن را عملا بچشند. اگر قانونی تصویب شود که به اجرا نرسد و یا اجرای آن ثمره لازم را نداشته باشد، به مثابه عدم اقدام خواهد بود. رسالت بزرگ مجلس، تعریف هدف عینی و کمی برای هر اقدام و تلاش برای رسیدن به مختصات آن است.
شهید عزیز، حاج قاسم می‌گفت همان‌طور که در کشاورزی، صرف تخصیص آب کافی نیست و باید از سرچشمه که رها می‌شود با دقت آن را دنبال کرد تا به پای درخت برسد و میوه لازم از آن حاصل شود، کار‌های حکمرانی نیز باید مرحله به مرحله تا فرجام کار دنبال شود. اگر این پیگیری که از وظایف مجلس است، به خوبی انجام شود، جایگاه مجلس را ارتقاء داده و به تعبیر حضرت امام (ره) در راس امور قرار می‌دهد.
مجلس با انبوهی از موضوعات و مسائل مواجه است که پرداختن به هر کدام آنها می‌تواند توجیه داشته باشد. اما انتظار منطقی مردم، پرداختن به اولویت‌ها است. تشخیص صحیح اولویت‌ها می‌تواند مجلس را موثر و کارآمد و اقدامات آن را برای مردم شیرین کند. همانگونه که غفلت از اولویت‌ها و پرداختن به موضوعات کم اهمیت و با اولویت کمتر، می‌تواند موجب از دست رفتن فرصت‌ها شود. مجلس یازدهم فقط چهار سال فرصت دارد و باید بتواند در بین انبوه مسائل و موضوعات، اولویتهای ضروری این چهار سال را تعیین کند و بر همین مبنا اولویتهای سال اول، اهمیت مضاعف پیدا می‌کند.
اگر کار مهم و بزرگ مجلس را ریل‌گذاری برای رسیدن به اهداف بدانیم، انتظار می‌رود مجلس یازدهم مختصات این نقطه مطلوب را برای هر یک از چهار سال آینده، تعیین و برنامه‌های خود را برای گذار موفق از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب مشخص نماید تا آحاد جامعه و نخبگان کشور در این حرکت بزرگ هر کدام به سهم خود پشتیبان مجلس محترم باشند.
بر این مبنا اگر هر یک از کمیسیون‌های مجلس در سال فقط یک اولویت مهم و اثرگذار را به شکل مطلوب به فرجام لازم برساند و مردم طعم شیرین تحقق آن را احساس کنند، در یک سال ۱۵ اقدام و در چهار سال ۶۰ اقدام بزرگ و اساسی و دارای تاثیر مهم و مثبت در روند کشور و زندگی مردم صورت خواهد گرفت و کارنام‌های درخشان برای مجلس رقم خواهد خورد.
به عنوان نمونه، تصویب قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی» در سال پایانی مجلس دهم، اقدامی ارزشمند برای کشور بود که در صورت اجرا آثاری، چون کم اثر شدن تحریم‌ها، قطع خام‌فروشی نفت، هدایت نقدینگی به سمت تولید، ایجاد اشتغال و ارزآوری را می‌تواند برای کشور به ارمغان بیاورد. به چنین موضوع مهمی در صنعت نفت کشور، نه در قالب لایحه بلکه از سوی نمایندگان و به شکل ارائه طرح پرداخته شد که انشاءالله با پیگیری مستمر در مجلس یازدهم، اجرای آن نیز به فرجام و نتیجه لازم برسد.
اصلاح ساختاری بودجه سال ۱۴۰۰ با:
• الزام برخی وزارتخانه‌ها ودستگاه های مرتبط با تولید برای ارزآوری و کاهش هزینه‌های غیرضرور همه دستگاه
• نظارت جدی و موثر بر عملکرد شرکت‌های دولتی که بودجه بیش از هزار میلیارد تومان به شکلی غیر منطقی از دامنه رصد و بررسی موثر مجلس کنار گذاشته شده است
• اعتنای واقعی به ظرفیت گسترده تولید کنندگان کالا و خدمات از طریق افزایش امکان صادرات برای تحقق «جهش تولید» و رفع موانع تولید
• اصلاح نظام مالیاتی
• مدیریت صحیح خلق پول
• طراحی و نظارت پیگیر برای توزیع عادلانه و صحیح تسهیلات بانکی
• طرح جامع نظام یارانهای کشور، به ویژه در بخش انرژی
می‌تواند از اولویتهای سال نخست مجلس یازدهم باشد که بر این مبنا، همچون مجلس دهم آمادگی ارائه نتیجه مطالعات و بررسیهایی که در حد بضاعت صورت گرفته است، به نمایندگان ملت و کمیسیون‌های مرتبط اعلام می‌شود.
یک مجلس قوی می تواند با چند اقدام نقطه زن، عرصه‌ای از تهدید را دفع و جبهه ای از امید پیش روی ملت بگشاید. اقداماتی موثر، دقیق و متناسب با آمادگی‌های کنونی کشور که مستقیم در قلب دسیسه دشمن بنشیند و موجب راه‌افتادن برنامه‌های پیشران کشور شود.
انشاءالله با همت و پیشگامی مجلس یازدهم و همیاری سایر قوا، موفقیت‌های بزرگ رقم خواهد خورد. برای شما و همه همکارانتان آرزوی موفقیت دارم.
سعید جلیلی/
نظر شما