به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، مهمترین اخبار اقتصادی امروز جمعه نهم خرداد ماه شبستان به شرح زیر است:
ادغام دو بانک در بانک سپه هفته آینده نهایی می شود
«عبدالناصر همتی» با اشاره به تأکید رئیس جمهور بر تقویت نظارت بانک مرکزی افزود: ما اقدامات مهمی را برای کنترل و اصلاح نظام بانکی آغاز کرده ایم و بخش قابل توجهی از تصمیم گیری‌ها درباره نرخ‌های سود بانکی و بین بانکی نتیجه انضباطی بود که در بانکهای مختلف ایجاد شد.
وی گفت: بانکهای وابسته به نیرو‌های مسلح را به تدریج ادغام می‌کنیم و ظرف هفته آینده ادغام دو بانک حکمت و مهراقتصاد در بانک سپه نهایی خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: سه بانک دیگر هم ادغام شان به تدریج انجام می‌شود.
همتی با اشاره به این که چند بانک، ناترازی مالی شان بالا بود گفت: این‌ها را تحت کنترل گرفتیم، مدیریت شان را اصلاح کردیم و تحت نظر مستقیم قرار گرفتند و ان شاء الله بتوانیم ناترازی شان را جمع کنیم.
وی افزود: در مورد بازار پول و انضباطی که در نرخ سود باید وجود داشته باشد کار‌های مهمی انجام دادیم بنابراین نظام بانکی ما به سمتی می‌رود که نظارت‌ها جدی‌تر شود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: شاید یکی از دلایلی که توانستیم هدف گذاری تورم داشته باشیم استفاده از ابزار عملیات بازار باز بود که بانک‌ها نقش مهمی در رسیدن به این هدف خواهند داشت.
همتی با تأکید بر این که بانک مرکزی نقدینگی را کنترل می‌کند افزود: من مطمئن هستم امسال نقدینگی ما به مراتب از رشد نقدینگی سال ۹۸ کمتر خواهد بود.
وی تصریح کرد: مجموعه این اقدامات به سمتی پیش می‌رود که بازار پولی ما از شفافیت و آرامش بیشتری برخوردار باشد.
ارائه تسهیلات به صادرکنندگان با میانگین نرخ ۱۴ درصد در سال ۹۹
«علی صالح آبادی» درباره تمهیدات بانک توسعه صادرات برای صادرکنندگان در سال جاری، اظهار داشت: به نظر من سال ۱۳۹۹ در ادامه سال گذشته اهمیت زیادی دارد و موضوع مهم این است که صادرکنندگان ارز خود را به چرخه تجاری کشور بازگردانند. با توجه به کاهش درآمدهای ارزی ناشی از فروش ارز طبیعی است که تمرکز بر این باشد که صادرکنندگان غیر نفتی ارز خود را به کشور بازگردانند.
وی افزود: براساس تمهیداتی که بانک مرکزی اندیشیده تا صادرکنندگان چگونه ارز خود را بازگردانند و بخشی را در سامانه نیما و بخشی به صورت اسکناس وارد کشور شود که می تواند اتفاق خوبی برای تامین مایحتاج تولیدکنندگان باشد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران، در ادامه تاکید کرد: صادرکنندگانی که ارز خود را به صورت حواله ارائه می کنند، اهمیت بیشتری دارد زیرا به اندازه کافی اسکناس در کشور وجود دارد و نیاز به توجه به واردات حواله برای تامین مایحتاج اولیه کارخانجات تولیدی است.
به گفته صالح آبادی، بانک توسعه صادرات هم به عنوان بانک حامی صادرکنندگان موضوع بازگشت ارز را به عنوان یکی از موضوعات اصلی کشور مد نظر قرار داده و امسال نیز برنامه ریزی شده تا از محل منابع بانک و منابع تخصیص یافته از سوی صندوق توسعه ملی، تسهیلاتی به صورت تلفیقی با میانگین نرخ ۱۴ درصد به صادرکنندگان اعطا کنیم و این سیاست های ترجیحی نرخ را در ادامه سیاست های قبل دنبال می کنیم.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت شرکت های دانش بنیان، گفت: یکی از مقوله هایی که امسال دنبال می کنیم حمایت از شرکت های دانش بنیان است و اخیرا با صندوق نوآوری و شکوفایی تفاهمنامه ای امضا کردیم تا تسهیلاتی که بانک به این حوزه پرداخت می کند با نرخ ۱۲ درصد کاهش یافته است. شرکت های دانش بنیانی که پتانسیل صادراتی دارند با قید دانش بنیان بودن می توانند از تسهیلات ۱۲ درصدی استفاده کنند و منابعی نیز در نظر گرفته شده است.
مردم سهام عدالت خود را ارزان نفروشند
«عباس آرگون» در خصوص آزاد شدن بخشی از سهام عدالت و تاثیر این موضوع بر بازار بورس، گفت: سهام شناوری در بازار بورس کمتر از ۲۰ درصد است. در ماه‌های گذشته در بازار بورس با کسری عرضه مواجه بودیم بدین معنا که تقاضای بالایی وجود داشت ولی عرضه‌ای صورت نمی‌گرفت و این موضوع باعث شد تا طی ۲ ماهه نخست امسال قیمت سهام رشد ۱۰۰ درصدی را تجربه کند.
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران تصریح کرد: هرگونه آزادسازی سهام عدالت باید مدیریت شده باشد زیرا در صورتی که تمامی دارندگان سهام عدالت بخواهند به طوریکه مرتبه سهام خود را در بازار عرضه کنند، امکان جذب آن وجود ندارد و این موضوع باعث کاهش قیمت دارایی ارزنده آنها خواهد شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ادامه داد: اقدام دولت در آزادسازی سهام عدالت، بسیار ارزشمند بود ولی هرگونه فروش این نوع از سهام باید مدیریت شده باشد.
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران تاکید کرد: تنها افرادی که به پول سهام عدالت خود نیاز دارند باید اقدام به فروش آن کنند و سایر افراد باید به این دارایی به چشم یک سهام میان مدت و بلندمدت نگاه کرده و آن را مفت نفروشند.
آرگون درباره صعود شاخص به بیش از یک میلیون واحد و سپس افت آن به کمتر از این مقدار نیز گفت: باید توجه داشت که نوسان جزو ذات بازار سرمایه است و باید به آن نگاه میان مدت و بلندمدت داشت.
افزایش ۴۳ درصدی شاخص بورس در اردیبهشت ۹۹
در پایان معاملات اردیبهشت ماه ۹۹، شاخص کل با ۲۹۶.۷۲۲ واحد افزایش نسبت به فروردین ۹۹، به رقم ۹۸۶.۷۵۹ واحد رسید که ۴۳ درصد افزایش را نشان می دهد.
شاخص بازار اول و دوم
بر اساس اطلاعات منتشر شده، شاخص بازار اول با ۲۴۱.۰۱۷ واحد افزایش به رقم ۷۲۷.۳۱۹ واحد و شاخص بازار دوم با ۵۰۰.۷۲۶ واحد افزایش عدد ۱.۹۷۲.۸۳۷ واحد را تجربه کرد و به ترتیب با ۴۹.۵۶ درصد و ۳۴.۰۱ درصد افزایش نسبت به ماه قبل مواجه شدند.
شاخص کل هم وزن
همچنین شاخص کل هم وزن با ۸۳.۹۱۸ واحد افزایش روبرو شد و به رقم ۳۲۲.۰۲۵ واحد رسید و با ۳۵.۲۴ درصد افزایش نسبت به ماه قبل همراه شد.
ارزش کل معاملات
از سویی دیگر، در دومین ماه از بهار ۹۹، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به ۲.۴۹۳.۸۶۳ میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به فروردین ۹۹ به میزان ۱۴۵ درصد افزایش یافته است.
در ضمن تعداد ۲۱۴.۲۲۴ میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از ۳۰ میلیون و ۱۴۳ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب ۷۷ درصد و ۵۵ درصد افزایش را نسبت به ماه گذشته تجربه کرد.
هدف گذاری تورمی و لزوم بازنگری سیاستگذاری اقتصاد کلان
برای بسیاری چنین به نظر می رسد که بانک مرکزی سیاست جدیدی در پیش گرفته است. اما واقعیت آن است که آنچه مدتها است در رسانه ها تحت عنوان بسترسازی و آغاز عملیات بازار باز از آن نام برده شده است، در اصل همان هدف گذاری تورمی بوده است، چون عملیات بازار باز ابزار است نه سیاست و بانک مرکزی نزدیک یک سال است در حال بسترسازی برای هدف گذاری تورمی با استفاده از عملیات بازار باز و ابزارهای مکمل آن است. پس می توان چنین بیان کرد که بانک مرکزی از قبل زمینه هدف گذاری تورمی را آغاز کرده و اکنون هدف تورمی خود را رسما اعلام کرده است تا به عاملان اقتصادی گفته باشد طی یک سال پیش رو چه چشم اندازی از تورم داشته باشند.
هدف گذاری تورمی به بیان ساده بدان معنی است که بانک مرکزی بر اساس درکی از وضعیت رفاه اجتماعی دارد، به این جمع بندی رسیده است که چه نرخ تورمی مطلوب یا بهینه برای اقتصاد است و آن نرخ را به عنوان هدف خود تعیین نموده است(به طور قطع، در تعیین این هدف تورمی سایر ملاحظات از جمله وضعیت رشد اقتصادی یا شکاف تولید هم دیده شده است). در قدم بعدی، بانک مرکزی از طریق آنچه که اصطلاحا هدف گذاری میانی نرخ سود نامیده می شود، به دنبال آن است که نرخ سود بازار بین بانکی را(که معمولا نرخ سود سیاستی مورد استفاده بانکهای مرکزی است) در چه سطحی نگهدارد و چه اندازه اجازه انحراف از آن سطح را بدهد که امکان دستیابی به نرخ تورم هدف تعیین شده وجود داشته باشد. لازم است اشاره شود که کنترل نرخ سود توسط بانک مرکزی نوعی مدیریت حجم نقدینگی نیز هست اما بانکهای مرکزی به طور معمول امروزه نرخ سود بازار بین بانکی را به عنوان هدف میانی سیاستگذاری خود تعیین می کنند نه حجم نقدینگی را، گرچه به طور ضمنی و در میان مدت حجم نقدینگی نیز با همین سیاست تنظیم می شود. پس از آنکه بانک مرکزی نرخ سود سیاستی و دالان مجاز برای نوسان آن را تعیین کرد، از طریق خرید و فروش اوراق بدهی دولت سعی می کند نرخ سود بازار بین بانکی را حول نرخ سیاستی مد نظر خود حفظ نماید. در عین حال، با اعطای اعتبار وثیقه دار در سقف دالان نرخ سود و سپرده پذیری در کف دالان نرخ سود، اجازه خارج شدن نرخ سود از دالان تعیین شده را نمی دهد تا امکان دستیابی به نرخ تورم هدف حاصل شود./
نظر شما