به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، «محمد حسین حسین زاده بحرینی» شب گذشته (سه شنبه 6 خرداد) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما به ارائه توضیحاتی درباره سیستم بانکی کشور پرداخت و از تاسیس بانکهای خصوصی در اوایل دهه ۸۰ به عنوان یکی از ریشههای بسیار مهم ایجاد تورم یاد کرد و گفت: این بانکها به ماشین خلق نقدینگی تبدیل شده اند.
رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس بر این موضوع تاکید داشت که در اقتصاد، هیچ پدیدهای خود به خود اتفاق نمیافتد و افزود: اقتصاد، دانش علت و معلول ها است. تورم و ادامه آن، افزایش ضریب جینی، بیکاری و تراز تجاری منفی ادامه دار، پدیدههای هستند که دانش اقتصاد باید آنها را ریشه یابی کند از اسین رو نباید به پدیده تورم، سطحی نگاه کرد.
وی با بیان اینکه نگاه منطقی این است که مجلس شورای اسلامی و دولت باید علت گرانی و استمرار آن را ریشه یابی کنند، گفت: مشکل تورم در کشورمان باید با ریشه یابی به طور اساسی برطرف شود. زمانی که در جامعه، پول زیادی تزریق میشود و نقدینگی در جامعه، مستمر و فزاینده رشد میکند و متناسب با آن کالا و خدمت اضافه نمیشود در نتیجه؛ آن کالا و خدمات، گران میشود.
حسین زاده بحرینی درباره نحوه عملکرد سیستم بانک های خصوصی گفت: اگر مقام آگاه و متخصص بر بانکهای خصوصی نظارت نکند این بانکها به ماشین خلق نقدینگی تبدیل میشوند.
رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حدود ۲۰ سال است که این ماشینهای خلق نقدینگی را در کشورمان ایجاد کردیم، گفت: چون این نقدینگی به سمت تولید هدایت نشده موجب تورم شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه بر اساس گزارش بانک جهانی، برای راه اندازی کسب و کار در ایران، ۹ برابر کشوری مانند قطر، زمان نیاز است و این موضوع به فساد بیشتر منجر میشود، گفت: گناه وضع بد اقتصادی کنونی از مجالس و حاکمیت است و مجلسهای مختلف نتوانستند فضای کسب وکار را اصلاح کنند و بهبود دهند.
حسین زاده با بیان اینکه مجالس ما کارآمد نبودند، گفت: مجلس یازدهم باید نوع نگاه را نسبت به مسکن تغییر دهد، زیرا مسکن، کالای ضروری است و نباید با آن شوخی کرد.
وی با اشاره به اینکه مسکن، بخش پیشران اقتصاد است، افزود: نخستین لازمه کم کردن مشکل مسکن این است که مجلس یازدهم نگاه خود را به این بخش تغییر دهد. بر اساس قانون اساسی، حاکمیت نسبت به تامین مسکن مردم، مسئولیت دارد بنابراین باید برای آن برنامه ریزی کند. مشکل اینجاست که در کشورمان، اصلی وجود دارد که هر کس برای هر کاری که میخواهد انجام دهد باید از دولت، اجازه بگیرد.
رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سامانه جامع مالیاتی به عنوان بانک جامع اطلاعاتی ایجاد شده است، گفت: اکنون سازمان امور مالیاتی به استناد این سامانه، اظهارنامهها را راستی آزمایی میکند. ضعف نظام مالیاتی ما این است که همه چیز را به ممیز واگذار کردیم و اصل را بر دروغ بودن اظهارات مودی قرار داده بودند مگر این که ممیز، آن را تایید کند، اما در قانون جدید، رویکرد حقوقی حاکمیت را در این زمینه تغییر دادیم و اصل را بر صحت اظهارات مودی قرار دادیم مگر آن که خلاف آن اثبات شود./
نظر شما