به گزارش خبرگزاری شبستان، در ادامه جلسه علنی صبح امروز یکشنبه 12 دی نمایندگان با طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران و الحاق یک ماده به آن مخالفت کردند.
در این طرح که در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مورد بررسی و تصویب قرار گرفته بود انتخاب شهردار تهران به پیشنهاد وزیر کشور و شهرداران مراکز استان و سایر شهرها به پیشنهاد استاندار و رأی اعتماد شورای شهر ذیربط انجام می‌شد.
در ابتدای مطرح شدن این طرح نمایندگان مخالف و موافق به ارایه نظرات خود پرداختند.
مخالفان این طرح معتقد بودند که این طرح خلاف قانون اساسی است و شوراها را به حاشیه می‌برد و عملا دست شوراها را برای انتخاب شهردار می‌بندد.
موافقان این طرح نیز که عمدتا از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی بوده‌اند معتقد بودند که انتخاب شهرداران از سوی شوراها به دلیل اختلافاتی که برخی شوراها با شهرداران دارند باعث شده است که برخی از شهرها فاقد شهردار بوده و حل مسایل و مشکلات مردم به فراموشی سپرده شده است.
نقوی حسینی، نماینده ورامین در مخالفت با این طرح گفت: این طرح چند اشکال اساسی دارد اول اینکه ما اختیارات این مؤسسات مردم‌نهاد را از بین می‌بریم و شوراها را سلب اختیار می‌کنیم.
وی اظهار کرد: در واقع با این طرح شوراها تصمیم‌گیر نیستند و در عمل بین شوراها و شهرداران اختلافات عجیبی می‌افتد.
نقوی حسینی با بیان اینکه در حال حاضر نیز بین شوراها و شهرداران اختلافاتی وجود دارد، گفت: همین الان نیز که شوراها خودشان شهرداران را انتخاب می‌کنند، اختلافات جدی اجرایی بین آنها وجود دارد و اگر این طرح مصوب شود قطعا شهرداران خود را در مقابل شورا پاسخگو نمی‌دانند.
وی تصریح کرد: امروز شوراها در کشور جا افتاده‌اند و تصمیمات خوبی می‌گیرند، درست است در بعضی از کلان‌شهرها مثل تهران حضور دولت در امور شهری پررنگ نیست، این اشکالی است که باید رفع شود اما راه حل‌اش این نیست که ما منتخب شوراها و اختیارات آنها را کم کنیم.
وی در پایان سخنان خود از نمایندگان خواست به کلیات این طرح رأی موافق ندهند.
سیدجواد ابطحی، نماینده خمینی‌شهر نیز در موافقت با این طرح گفت: ما در کمیسیون شوراها با بررسی جوانب مختلف این امر این طرح را بررسی و تصویب کردیم و اینکه برخی از مخالفان می‌گویند خلاف قانون اساسی است، اینگونه نیست زیرا ما در اصل 101 قانون اساسی داریم که نظارت بر اداره امور شهرها بر عهده شوراها است و انتخاب شهرداران به نظر ما دخالت نیست.
ابطحی با بیان اینکه شهر ما در حال حاضر شهردار ندارد، اظهار کرد: شوراهای شهر برای انتخاب شهرداران گاهی یک سال تمام طول می‌کشد تا به توافق برسند و اختلافات بین اعضای شوراها و شهرداران بعضی از امور را در برخی از شهرها فشل کرده است.
وی ادامه داد: ما نیامدیم شوراها را در قانون اساسی تصویب کنیم که بعد یک قوز بالا قوزی برای ملت ایجاد کنیم بلکه آمدیم شوراها را تصویب کردیم تا مشکلات مردم سریع‌تر رفع شود.
وی با اشاره به صحبت‌های یکی از نمایندگان که این طرح را تضعیف مردم‌سالاری دینی در کشور عنوان کرد، گفت: قصد ما از ارایه این طرح خدای ناکرده تضعیف مردم‌سالاری دینی نیست بلکه تقویت آن است و قصدمان این نیست که شوراها را از حیز انتفاع بیندازیم، ما می‌خواهیم مشکلات مردم را سامان‌دهی کنیم و از برخی رانت‌خواری‌ها و قانون‌شکنی‌ها جلوگیری کنیم.
وی با تأکید بر اینکه نباید از تریبون مجلس برخی مطالب را بیان کنم، گفت: با این طرح بحث هیئت حل اختلاف و غیره نیز کنار می‌رود.
نورالله حیدری دستنایی، نماینده اردل و فارسان نیز در مخالفت با این طرح گفت: ما نباید برای دفاع از طرحی خدمات شورا و شهرداران را نادیده بگیریم.
وی با بیان اینکه با تصویب این طرح اختیارات شوراها از بین می‌رود، گفت: این طرح برخلاف قانون اساسی است زیرا اقتدار شوراها را از بین می‌برد و شدیدا اختیارات شوراها را کاهش می‌دهد در صورتی که جهت‌گیری کلی نظام بر این است که نهادهای مختلف نظام را به سمت مردمی بودن ببرد.
وی تصریح کرد: این طرح نقش نظارتی شوراها را کاهش می‌دهد و ما خواسته و ناخواسته شوراها را با این طرح به سمت دولتی شدن می‌بریم.
حیدری تأکید کرد: دقت کنیم تصمیمات ما برخلاف ایده‌هایی که تعقیب می‌کنیم نرود و بگذاریم فضای موجود که با وجود شوراها و شهرداران یک فضای موفق است وجود داشته باشد.
بهروز جعفری، نماینده سمیرم نیز در موافقت با این طرح و با اشاره به صحبت حیدری که این طرح را در جهت از بین بردن اقتدار شوراها عنوان کرده بود، گفت: اتفاقا با تصویب این قانون نه تنها اقتدار شوراها کم نمی‌شود بلکه این طرح کاملا در جهت افزایش اقتدار شوراها است.
وی اظهار کرد: تصور نمایندگان این است که تنها وظیفه شوراها انتخاب شهردار است، در صورتی که اینگونه نیست.
جعفری تصریح کرد: در حال حاضر اقتدار شوراها از این جهت با این طرح بیشتر می‌شود که حرف اول و آخر را رأی شوراها می‌زند و استاندار تا رأی اعتماد شوراها را نگیرد نمی‌تواند فردی را به عنوان شهردار منصوب کند.
وی گفت: در حال حاضر در بعضی از مواقع مقام بالاتر اگر شهردار مورد تأییدش نباشد از وی حمایت نمی‌کند در صورتی که با این طرح اگر شهردار مورد تأیید مقام بالاتر باشد از وی حمایت می‌شود و به همین جهت هم مصوبه شوراها اجرایی می‌شود و هم مشکلات مردم سریع‌تر حل می‌شود.
در ادامه این بخش، مهدی سنایی، نماینده نهاوند در اخطار قانون اساسی و با استناد به اصل 141 گفت: در قانون اساسی جایگاه ویژه‌ای برای شوراها قایل شده‌ایم و کشور بعد از دو دهه به اجرایی شدن قانون شوراها در کشور رو آوردند.
وی اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در قانون اساسی شوراها را برجسته کرده است تعیین شهردار است و در حال حاضر در کلان‌شهرهای دنیا شهرداران مستقیما از سوی مردم انتخاب می‌شوند.
وی ادامه داد: درست است بین شهرداران و شورای شهر اختلافاتی است که به کند شدن مسایل می‌انجامد اما برای حل این مشکل نباید در مسیر خلاف قانون حرکت کنیم زیرا در قانون اساسی شوراها حتی حق نظارت بر امور استانداران، فرمانداران و بخشداران را نیز دارند.
حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد، نایب رییس اول مجلس که ریاست جلسه علنی را به عهده داشت در پاسخ به این اخطار سنایی گفت: اصول 101 تا 106 قانون اساسی بیانگر نگاه ویژه قانون اساسی به شوراها است و جایگاه شوراها در قانون اساسی یک جایگاه ویژه و برجسته‌ای است.
وی اظهار کرد: اگر ما در چارچوب قانون وظایفی را برای شوراها تعیین می‌کنیم به این دلیل است که طبق همین قانون اساسی می‌توانیم قوانین را بررسی و وضع کنیم.
وی خطاب به سنایی گفت: این نقطه نظرات شما را همکاران باید در رأی‌شان بیاورند و آنچه به مصلحت کشور است را در رأی‌شان اعمال کنند.
لاهوتی، نماینده لنگرود نیز به عنوان آخرین مخالف با این طرح گفت: خود من از طراحان اصلی این طرح بودم اما طرحی که ما داده بودیم این طرح نبود.
وی اظهار کرد: طرح ما اینگونه بود که به مردم اجازه داده می‌شد که در کلان‌شهرها و شهرها شهرداران را مستقیما خودشان انتخاب کنند و انتخابات شهرداران همزمان با انتخابات شورای شهر و رأسا از سوی مردم انتخاب شود.
لاهوتی تصریح کرد: طرح ما در کمیسیون شوراها تبدیل به چیز دیگری شده است و انتخاب شهردار و دهیار را به فرماندار و استاندار سپرده‌اند، با این کار انتخاب شهردار دولتی می‌شود و صورت مناسبی ندارد.
علی اصغر زارعی، نماینده تهران نیز به عنوان آخرین موافق با این طرح گفت: آنچه که در کمیسیون شوراها و امور داخلی انجام شده است به دلیل این بوده است که ارتباطات ضعیفی بین انتخاب شهرداران از سوی شوراها با وزارت کشور بوده است و زمان طولانی‌ای برای این کار طی می‌شود تا شهرداران مورد تأیید قرار گیرند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر زمان زیادی برای تعیین یک شهردار صرف می‌شود با اشاره به طرح اولیه نمایندگان مبنی بر انتخاب مستقیم شهردار از سوی مردم گفت: این پیشنهاد به نظر پیشنهاد خوبی است ولی از حیث اجرایی دارای اشکالی است زیرا اگر در شهری شهردار از جهات مختلف یا استیضاح شد و یا فوت کرد انتخاب شهردار مجدد مستلزم برگزاری انتخابات است و همین امر زمان طولانی‌ای را خواهد برد.
زارعی تصریح کرد: با این طرح کمیسیون شوراها و امور داخلی انسجام بیشتری ضمن دولت و شوراها ایجاد می‌شود و سرعت بیشتری برای حل مسایل مردم و شهرها در کار شهرداران و شوراها انجام می‌شود.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد این طرح انسجام مدیریتی را در داخل کشور تقویت می‌کند و می‌تواند در جلب کمک‌های بیشتری از سوی دولت به شهرداری‌ها بیانجامد.
در نهایت این طرح با 84 رأی موافق، 116 رأی مخالف و 17 رأی ممتنع از مجموع 217 رأی به تصویب مجلس نرسید.
پایان پیام/
نظر شما