از بررسی طرح نحوه فعالیت احزاب سیاسی تا طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی درادامه  جلسه علنی امروز (چهارشنبه31اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی و در بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح اصلاح مواد ۱ و ۱۰ قانون نحوه فعالیت افراد و گروه‌های سیاسی مصوب کردند،متن زیر به انتهای ماده ۲۳ الحاقی به قانون نحوه ‌ی فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی اضافه شد:

«وزارت کشور مکلف است علاوه بر رسیدگی به امور تشکل‌های صنفی، کانون‌های بازنشستگی، خانه‌ها، انجمن‌های تخصصی غیرسیاسی و تشکل‌های صنفی که پیش از این قانون تاسیس شده است نحوه و شرایط تاسیس و دریافت پروانه فعالیت و نیز سازوکار رسیدگی به استعلام از مرجع قانونی و شرایط موسسین و اعضای موثر را شامل شرایط عمومی و اختصاصی آنها و اعضای هیات مدیره، بازرسی، مسئولان شعب استانی و نحوه‌ و شرایط ارکان از قبیل مجمع و هیات مدیره و بازرسین و شرایط و ساختار اساسنامه و نحوه و شرایط نظارت بر فعالیت تشکل‌هایی که قصد تاسیس دارند با رعایت همان قانون به روزرسانی کند.

همچنین نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز و در ماده یک طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی مصوب کردند،کلیه عقود و معاملات راجع به حقوق عین و منافع اموال غیر منقول ثبت شده از قبیل انتقال مالکیت اجاره برای مدت بیش از دو سال پیش فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از صحنه یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه موارد مذکور باید در دفاتر اسناد ثبتی به ثبت برسد و عقود و معاملاتی که به ثبت نرسیده است در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و فقط کسی مالک ملک شناخته می شود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در این قانون سازمان نامیده می شود ملک به نام او به ثبت رسیده یا ملک مذکور به طور رسمی به او منتقل شده و یا مالک رسمی به ارث برده باشد.

براساس تبصره یک این ماده در مورد اموال غیر منقول در جریان ثبت که تاکنون در دفتر املاک به ثبت نرسیده حکم ماده فوق مجری است.

براساس تبصره دو این ماده وکالت در فروش و انتقال مالکیت و عزل وکیل در مورد اموال غیر منقول ثبت شده باید در دفتر الکترونیک سازمان ثبت شود و در پاسخ استعلام به اطلاع متعاملین برسد. میزان مالیات حق الثبت و حق التحریر و تنظیم وکالت بلاعزل در دفتر اسناد رسمی معادل تنظیم سند رسمی انتقال ملک خواهد بود. چنانچه ظرف 6 ماه اموال مذکور به وکیل منتقل شود سند رسمی انتقال بدون نیاز به پرداخت مجدد مالیات نقل و انتقال ملک تنظیم می‌شود.

طبق ماده دو این طرح ، دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواسـت طـرفین معاملـه، اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی اشـخاص از قبیـل تعهـد بـه بیـع، قولنامه، مبایعه‌نامه و امثال آن را تنظیم و ثبت کنند. در این صورت باید مبلغ دقیق ثمن مورد توافق طرفین و همچنین شروط مورد نظر آنها اعـم از پیش‌بینی اقساط ثمن و زمان پرداخت آن، پیش‌بینی انحلال و فسخ یـا اسقاط آن با رعایت مقررات مربوط در سند درج شود. مأخـذ محاسـبه عوارض و وجوه قانونی از قبیل حق‌الثبت، حق‌التحریر، مالیـات و هزینـه دادرسی تابع حکم مندرج در تبصره (3) مـاده (64) قـانون مالیـات‌هـای مسـتقیم مصـوب 1366/12/3 بـا اصـلاحات و الحاقـات بعـدی (ارزش معاملاتی) است.

نمایندگان همچنین در ماده سه این طرح مصوب کردند،دلالان اعم از مشاوران املاک و بنگـاههای معـاملات ملکـی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی، با دریافت حق دلالی برابر تعرفه، نسـبت بـه درج پیش‌نویس قراردادهای موضوع ماده (1) ایـن قـانون در سـامانه‌ای کـه ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان بـا همکاری کانون سردفتران اسناد رسمی طراحی و اجـراء مـی‌شـود اقـدام و پیش‌نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی مـنعکس کنند. این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسـناد رسـمی نیست. چگـونگی طراحـی و اجـرای سـامانه مذکور، تعرفـه دلالان، مشـاوران و بنگاه‌های معاملات ملکی و ارتباط آنان با دفاتر اسـناد رسـمی، تعرفـه دفـاتر اسناد رسمی و نحوه تقسیم اسناد بین دفاتر مذکور بـه موجـب آیـین‌نامـه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجـراء شـدن ایـن قـانون توسـط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

وکلای ملت در ماده 4 مقرر کردند،دفاتر اسناد رسمی موظفنـد هنگـام ثبـت هرگونـه نقـل و انتقال راجع به عین (عرصه و اعیان) و یا حق واگذاری محل (حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیـت تجـاری و اداری) اعـم از اینکه توأم با انتقال مالکیت باشد یا جدا از آن، مالیات نقل و انتقال قطعی املاک را به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (5 %) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل را به مأخذ ثمـن معاملـه بـه نـرخ دودرصـد (2 %) محاسبه و نسبت به أخذ آن از ذی‌نفع از طریـق سـامانه پرداخـت الکترونیک اقدام و مشخصات آن را در سامانه ثبت الکترونیک قید کنند.

طبق تبصره یک این ماده در صورتی که ثمن معامله حق واگذاری محـل کمتـر از یک و نیم برابـر میـانگین قیمـت روز ملـک موضـوع مـاده (64) قـانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقـات بعـدی باشد، قیمت مذکور مأخذ محاسبه مالیات است.

براساس تبصره دو این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف اسـت میـزان ارزش معاملاتی املاک و میـانگین قیمـت روز امـلاک موضـوع مـاده (64) قـانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی را بـه صورت برخط (آنلاین) از طریق سامانه ثبت الکترونیک معـاملات بـه دفـاتر اسناد رسمی اعلام کند؛ در غیر اینصورت سردفتر مجاز به تنظـیم و ثبـت سند معامله بوده و سردفتر و منتقلٌ‌الیه تعهدی در خصـوص مالیـات نقـل و انتقال ملک ندارند. حق‌الزحمه سردفتر جهت انجام وظایف ایـن مـاده طبـق تعرفه‌ای است که سالانه توسط سازمان تعیین می‌شود.

نمایندگان در ماده ۵ این طرح مصوب کردند،سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف مـدت یکسال پس از لازمالاجراء شدن این قانون، بـا اتصـال بـه سـامانه ثبـت الکترونیک معاملات، نسبت به اعلام برخط (آنلاین) میزان بدهی موضوع ماده (37) قـانون تـأمین اجتمـاعی مصـوب 1354/4/3 بـا اصـلاحات و الحاقات بعدی بهمنظور وصول آن از طریـق دفـاتر اسـناد رسـمی اقـدام کند، در غیر اینصورت سردفتر مکلف است به درخواسـت متعـاملَین، سند رسمی انتقال ملک را تنظـیم نمایـد. در فـرض اخیـر، منتقـلٌ‌الیـه و سردفتر هیچ مسؤولیتی در قبال این بدهی ندارند. این امـر مـانع مراجعـه سازمان تأمین اجتماعی به انتقال‌دهنده نیست.

براساس ماده 6 این طرح ،دستگاه‌های اجرائی که طبـق قـوانین، نقـل و انتقـال ملک منوط به اعلام نظر آنها شده است، مکلفنـد حـداکثر ظـرف مـدت یکسال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون بـا اتصـال بـه سـامانه ثبـت الکترونیک معاملات، نسبت به اعلام پاسخ اسـتعلام بـه صـورت بـرخط (آنلاین) اقدام کنند. عدم ارسال پاسخ استعلام به طریق مذکور به منزله جواز انجام معامله تلقی و سند رسمی انتقال ملک به درخواست متعاملین توسط سردفتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود.

براساس ماده 7 این طرح ،دفاتر اسناد رسمی موظفند برای دریافت وجـوه دولتـی و عمومی که وصول آن طبق مقررات قانونی بر عهـده آنهـا اسـت، حقـوق  متعلقه را از طریق سامانه الکترونیکی مورد تأیید سازمان به صورت آنـی به حساب یا حسابهایی که معین میشود واریز نمایند. آیین‌نامه اجرائی این ماده که ظرف مدت سه مـاه از تـاریخ لازم‌الاجـراءشـدن ایـن قـانون بهوسیله سازمان و بـا همکـاری وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی تهیـه می‌شود به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

طبق مـاده8 طرح فوق ،مراجـع قضـائی، کمیسـیونهـا، شـوراها و سـایر مراجـع ذیصلاحی که به موجب قوانین برای رسـیدگی بـه امـور اراضـی و امـلاک تعیین شدهاند مکلفند تصمیمات و آرای قطعی مربوط به هر پلاک ثبتـی را از طریق سامانه به صورت برخط (آنلاین) به سـازمان اعـلام نماینـد. سـازمان موظف است اطلاعات مذکور را در دفتر الکترونیک امـلاک درج نمایـد. در غیر اینصورت، رأی یا تصمیم مـذکور در مقابـل اشـخاص ثالـث غیرقابـل استناد است. متخلف از حکم این ماده حسب مورد علاوه بر مجـازات اداری یا انتظامی مربوط، مسؤول جبران خسارت زیاندیده نیز است.

براساس ماده9این طرح ، هریک از قضات یا مأموران دولتی یا عمومی که از اعتبـار دادن به اسناد رسمی استنکاف نماید، به سه ماه تا یـک سـال انفصـال از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود. چنانچه در اثر تخلف مـأموران یا قضات، به دارندگان یا ذینفعـان اسـناد رسـمی خسـارتی وارد شـود، متخلف مسؤول جبران خسارت وارده نیز می‌باشد.

طبق ماده10این طرح ، سازمان مکلف اسـت بـا اسـتفاده از بودجـه و امکانـات موجود خود، ظرف مدت یکسال از تاریخ لازمالاجراء شدن این قـانون، سامانه ای را جهت ثبت قراردادهای موضوع ماده(1)این قانون که پیش از لازم‌الاجراء شدن این قانون با سند عادی تنظیم شـده‌انـد، ایجـاد نمایـد. دارندگان اسناد عادی مذکور مکلفنـد ظـرف مـدت یـک سـال از تـاریخ راهاندازی سامانه، نسبت به ثبت اسناد عـادی خـود در سـامانه مـذکور و ظرف مدت پنج سال از تاریخ ثبت در سامانه، حسـب مـورد نسـبت بـه تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سـند رسـمی در مراجـع قضائی اقدام نمایند. در صورت انقضای مواعد فوقالـذکر و عـدم اقـدام دارندگان اسناد عادی مذکور، اسناد عادی تنظیمی و قراردادهـای مـذکوردر مقابل اشخاص ثالث دارنده سند رسمی غیرقابل استناد است.

براساس تبصره1- صـرفاً آن دسـته از اسـناد عـادی در سـامانه قابـل ثبـت میباشد که حاوی پلاک ثبتی ملک مـورد معاملـه بـوده و قبـل از تـاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تنظیم شده باشد.

طبق تبصره2- چنانچه در خصوص یک پلاک ثبتی، معامله‌ای با اسناد عادیانجام شده و در سامانه ثبت الکترونیک معاملات ثبـت شـده باشـد، تـا پایـان مواعد مذکور در این ماده، امکان تنظیم سند رسمی برای انتقال ملک مذکور بـه اشخاص ثالث وجود ندارد و این موضوع باید در استعلام ثبتی قید گردد. ایـن امر مانع صلح رسمی حقوق احتمالی ذی‌نفع سند عادی مذکور یا شخصی کـه در دفتر املاک، ملک به نام او ثبت شـده اسـت نمـی‌باشـد. در ایـن صـورت سردفتر مکلف است پیامدهای مربوط بـه الزامـات اجـرای ایـن قـانون را بـه طرفین قرارداد صلح تفهیم و در قرارداد تنظیمی قید نماید.

براساس تبصره3- در خصوص دارندگان سند عـادی مشـاعی، ذینفـع سـند مکلف است نام آخرین مالـک دارای سـند رسـمی را نیـز در سـامانه ثبـت الکترونیک معاملات اعلام نماید. در این صورت با ثبت سند عـادی مـذکور امکان تنظیم سند رسمی برای انتقال سهم مشاعی مذکور به اشـخاص ثالـث وجود نخواهد داشت و این امر باید در استعلام ثبتی قید گردد.

طبق تبصره4- چنانچه ملک ثبت شده، با سند عادی تفکیک شده باشـد، دارندگان سند عادی مکلفند ظرف مدت هجده ماه از تاریخ لازمالاجـراء شدن این قانون، نسبت به تنظیم سند رسمی و یا طرح دعـوای الـزام بـه تنظیم سند رسمی در مراجع قضائی اقـدام نماینـد. در غیـر ایـن صـورت مشمول حکم قسمت اخیر این ماده میباشند.

براساس تبصره5- آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سـه مـاه از تـاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون به وسیله سازمان تهیه می‌شـود و بـه تصـویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

طبق تبصره6- مشمولان قانون تعیین تکلیف وضـعیت ثبتـی اراضـی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 مکلفند تقاضای خود را ظرف مدت یکسال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به هیأتهای حل اختلاف موضوع قـانون مـذکور تسـلیم کننـد؛ در غیـر ایـن صـورت مشمول حکم قسمت اخیر این ماده می‌باشند.

براساس تبصره7- دستگاههای متولی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضـه مسـکن مصـوب 1387/2/25 بـا اصـلاحات و الحاقـات بعـدی (وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسـلامی) و دسـتگاه‌های اجرائی عضو مدیریت بحران مکلفند پس از واگذاری زمین به متقاضـیان و خانوارهای آسـیب دیـده از حـوادث قهـری، کلیـه واگذارشـوندگان را حداکثر ظرف مدت دو سال پس از واگذاری جهت اعمال ماده (1)ایـن قانون به دفاتر اسناد رسمی معرفی نمایند.

نمایندگان در ماده11 مقرر کردند،چنانچه معاملات موضوع ماده (1) این قانون با وسـاطت دلالان، مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی با سند عـادی تنظـیم شده باشد، دلالان، مشاوران املاک و متصدیان بنگاه‌های معاملات ملکـی متخلف، علاوه بر جزای نقدی معادل یکچهارم قیمت روز مورد معامله، در مرتبه اول به محرومیت به مدت سه سال و در مرتبه دوم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل مذکور محکوم می‌شوند.

براساس ماده ۱۲، ساعت کار دفاتر اسناد رسمی با توجه به مقتضیات هر محل و حجم معاملات به گونه ای که کمتر از ۴۴ ساعت در هفته نباشد و به طور متعارف در طول ساعات روز برای ثبت معاملات در دسترس باشند، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین می‌شود.

تبصره ۱ -  مراجع صدور پروانه ساخت مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمانی نسبت به أخذ شناسه یکتا برای هر واحد ساختمانی از سازمان طبق نقشه مصوب مراجع صلاحیت دار اقدام کنند. وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و سایر وزارتخانه‌های مرتبط با مراجع صدور پروانه ساخت، حسب مورد مکلفند ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به اتصال مراجع مربوط مذکور به سامانه ثبت الکترونیک معاملات سازمان اقدام نمایند تا امکان أخذ شناسه یکتا به ترتیب مقرر در این ماده به صورت الکترونیک برای آنها فراهم گردد.

تبصره ۲- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت 6 ماه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

براساس ماده ۱۳ در صورتی که معامله رسمی انجام شده ابطال شود شخصی که بطلان مستند به او باشد مکلف به جبران خسارت وارد شده است، سازمان موظف است در خصوص معاملات رسمی که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون منعقد می‌شوند نسبت به اخذ حق بیمه از طرفین معامله ناقل مالکیت اقدام و مسئولیت موضوع این ماده را نزد یکی از شرکت‌های بیمه، بیمه نماید.

طبق ماده 14 این طرح سازمان مکلف است در پاسخ به استعلام ثبتی دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت یک واحد آپارتمان معین یا به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد، برای هر واحد یا سهم پیش فروش شده از یک پلاک ثبتی، شناسه یکتا منظور نموده و مراتب را در سامانه ثبت الکترونیک معاملات، دفتر الکترونیک املاک و سند مالکیت حدنگار (کاداستر) پلاک ثبتی درج نماید. مفاد این ماده در خصوص هر گونه تغییر بعدی در نقشه و پروانه یا گواهی ساختمان نیز مجرا است.

تبصره ۱ -  مراجع صدور پروانه ساخت مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمانی نسبت به أخذ شناسه یکتا برای هر واحد ساختمانی از سازمان طبق نقشه مصوب مراجع صلاحیت دار اقدام کنند. وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و سایر وزارتخانه‌های مرتبط با مراجع صدور پروانه ساخت، حسب مورد مکلفند ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به اتصال مراجع مربوط مذکور به سامانه ثبت الکترونیک معاملات سازمان اقدام نمایند تا امکان أخذ شناسه یکتا به ترتیب مقرر در این ماده به صورت الکترونیک برای آنها فراهم گردد.

تبصره ۲- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت 6 ماه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد./