مجلس شرایط تبدیل وضعیت قراداد ایثارگران به رسمی را مشخص کردند

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه (30اردیبهشت)مجلس شورای اسلامی با اصلاح طرح استفساریه تبصره 1 بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند که بر اساس آن تبدیل وضعیت مشمولان طبق قانون جامع ایثارگران از قراردادی به رسمی قطعی است.

در موضوع این استفساریه آمده است:

آیا منظور از تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی، قراردادی، پیمانی به رسمی قطعی مقرر در تبصره 1 بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 14/12/95 تبدیل وضعیت استخدامی افراد مذکور در ماده 21 قانون جامع ایثارگران توسط دستگاه محل خود به رسمی قطعی می‌باشد که خارج از سهمیه استخدامی و بدون آزمون جذب دستگاه‌های مشمول ماده 2 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران شده‌اند را می‌گردد.

پاسخ: بلی.

طبق ماده 21 قانون ایثارگری،،کلیه دستگاه های موضوع ماده (2) این قانون مکلفند حداقل بیست و پنج درصد(25%) از نیازهای استخدامی و تأمین نیروهای مورد نیاز خود را که وفق ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خروجی خود أخذ می نمایند به خانواده های شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک‌سال و بالای یک‌سال اسارت، اسرا وخواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد (5%) سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) و آزادگان کمتر از یک‌سال اسارت اختصاص دهند.

طبق تبصره یک بند ذ ماده 87قانون برنامه ششم توسعه ،آیا منظور از تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی، پیمانی، قراردادی به رسمی قطعی مقرر در تبصره (1) بند «ذ» ماده (87) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395، تبدیل وضعیت استخدامی افراد مذکور در ماده (21) قانون جامع ایثارگران که بدون آزمون و سهمیه جذب دستگاه‌های اجرایی شده‌اند می‌باشد؟

پاسخ:

بلی

همچنین نمایندگان در ادامه با کلیات و جزییات لایحه یک فوریتی اصلاح مواد ۳۱، ۳۲، ۳۴ و ۳۶ قانون محاسبات عمومی را مورد بررسی وتصویب قرار دادند.

طبق ماده واحده  این لایحه ،در مواد ۳۱، ۳۲، ۳۴ و ۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور پس از کلمه رسمی عبارت «و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که فاقد عنوان رسمی هستند و در سایر دستگاه‌های اجرایی و مستخدمین پیمانی» اضافه می‌شود.

پیش از این طبق قانون برای تصدی پست‌های امین اموال، عامل ذی‌حساب و کارپرداز باید از میان مستخدمین رسمی انتخاب می‌شد که با این مصوبه امکان تامین نیروی انسانی از میان مستخدمین پیمانی، ثابت یا دائمی نیز فراهم شد.

ادامه دارد...