به گزارش خبرگزاری شبستان از مشهد، «محمدرضا کلائی» امروز(۲۹ اردیبهشت) در جلسه شورای اداری استان با بیان اینکه بعد از تشکیل سازمان بازآفرینی شهری در مدل جدید و طراحی موضوعات بازآفرینی، ۲۸ دفتر تسهیل‌گری در مشهد تشکیل شد که ۳۱ محله را تحت پوشش قرار می‌دهند، گفت:همچنین ۲۳ دفتر توسط شهرداری، چهار دفتر توسط استانداری و اداره امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و یک دفتر نیز توسط اداره کل راه و شهرسازی تشکیل شده است.
شهردار مشهد با بیان اینکه مجموع این دفاتر در حاشیه شهر ۵۵ درصد از مساحت و ۷۰ درصد از جمعیت این منطقه را پوشش می‌دهد، بیان کرد: یکی از کارهای جدی که فارغ از موضوعات کالبدی در محلات هشت گانه طرح نجات و سایر محلات دنبال شده، شبکه کسب و کارهای خرد و خانگی است که از ابتدای سال جاری بعد از شیوع ویروس کرونا فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون سبب ایجاد اشتغال برای حدود ۲۰۰ نفر اشتغال و ساخت چند کارگاه کوچک مقیاس شده است.
کلائی با بیان اینکه دفاتر تسهیل‌گری، اسناد اجرایی بازآفرینی را تهیه و به تصویب می‌رساند، اما اجرایی شدن آن نیازمند همکاری ۳۰ نهاد مختلف در شهر مشهد است، افزود: در سال جاری ۱۰ درصد از سرجمع اعتبارات عمرانی شهرداری که حدود هزار میلیارد تومان است، را در اختیار دفاتر تسهیل‌گری قرار داده‌ایم یعنی پروژه‌های کوچک شهری براساس اسناد بازآفرینی کلید می‌خورند که این امر ما را از قرار گرفتن در مسیر بودجه‌ای رها می‌کند.
وی بیان کرد: به منظور بررسی وضعیت محلات بازآفرینی، متناسب با سقف مبلغی که دستگاه‌های مختلف در مناطق بازآفرینی هزینه می‌کنند، مبلغی را حدود ۵۰ میلیارد تومان اختصاص خواهیم داد که این امر کمک می‌کند تا دستگاه‌ها پیشنهادات جدیدی را ارائه کنند و ما نیز در این زمینه انعطاف لازم را داشته باشیم.
شهردار مشهد ادامه داد: همچنین ۵۰ میلیارد تومان دیگر را برای بازگشایی معابر و بازسازی ساختمان‌های واقع در مسیر محلات به عنوان تسهیلات چهار درصدی در نظر گرفته‌ایم و در این زمینه طی توافقی که با بانک‌ها صورت گرفته، اجمالا آن را سپرده کنیم که این امر همچنان در حال طی کردن مسیر خود است و هنوز عملیاتی نشده است.
کلائی با بیان اینکه بحث اجرایی شدن تبصره دو ماده پنج آیین‌نامه‌های اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری در اجرای پروژه‌های محلات هدف است، اظهار کرد: بر اساس اجازه‌ای که در این رابطه از شورای اسلامی شهر مشهد دریافت کردیم، این آمادگی وجود دارد که در هر کدام از برنامه‌هایی که دسته‌های مختلف قصد اجرایی شدن آن را دارند چنانچه به لحاظ تورم اعتبارات آنها کفایت نکند، مدیریت شهری ۳۰ درصد را پرداخت خواهد کرد تا این امر به سرانجام برسد.
وی افزود:نکته دیگری که نشان‌دهنده این است که مقداری از برنامه زمان‌بندی عقب هستیم و مشکل ساز خواهد بود، بحث اجرایی کردن ماده ۹ قانون احیا و نوسازی است که در این راستا کمیته‌ای برای سنددار کردن املاک با هویت تشکیل شده است همچنین مقدمات این امر نیازمند پیگیری بسیار زیاد در نهادهای بالادستی است که امید داریم سریع‌تر انجام شود تا مردم بتوانند در جهت سنددار شدن املاک آستانه‌ای و غیر آستانه‌ای در مشهد حرکت کنند.
شهردار مشهد خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات دیگری که در استان انجام شد، تشکیل کمیسیون ویژه ماده پنج بر محلات هدف بازآفرینی است که این امر در قانون احیا و تفاهم‌نامه‌ای که سال گذشته منعقد کردیم وجود دارد همچنین موضوع مهم دیگر همکاری سایر نهادها، مخصوصا آموزش و پرورش در موضوع تخصیص فضا بوده که این امر به افزایش سرانه‌های خدماتی کمک شایانی می‌کند.
نظر شما