به گزارش خبرگزاری شبستان از استان گلستان، احمد فاضلیان، رئیس کل دادگستری گلستان گفت: بر اساس قانون مصوب شهریور امسال مجلس شورای اسلامی، به دارندگان سلاح های غیرمجاز تا پایان سال فرصت داده شده است تا این سلاح ها را به مراجع نظامی، انتظامی یا امنیتی تحویل دهند.
وی افزود: چنانچه سلاح تحویلی از نوع شکاری باشد مراجع ذیربط مکلفند، پس از بررسی در صورت نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری، سلاح مذکور را با احراز شرایط و صدور مجوزهای لازم، تا سه ماه پس از تحویل، به صاحب آن مسترد کنند.
فاضلیان تصریح کرد: در صورت تردد افراد با اسلحه شکاری فاقد مجوز، به پرداخت جزای نقدی تا 20 میلیون ریال محکوم خواهند شد.
وی در ادامه با تشریح این قانون، گفت: قانونگذار برای کسانی که اقدام به قاچاق قطعات موثر یا خود سلاح سرد و گرم اعم از شکاری و جنگی می کنند تا 15 سال حبس در نظر گرفته است و در صورتی که تعداد این اسلحه ها بیش از یک قبضه باشد، مجازات حبس یک درجه تشدید می شود.
رئیس کل دادگستری گلستان افزود: کسانی که اقدام به حمل یا نگهداری این سلاح ها کنند نیز به شش ماه تا پنج سال حبس و در برخی موارد به پرداخت جزای نقدی تا 20 میلیون ریال محکوم می شوند.
فاضلیان با بیان اینکه قاچاق کنندگان و مونتاژ کنندگان گازهای بی حس کننده، بی هوش کننده و اشک آور نیز از نظر قانون گذار دور نمانده اند، تصریح کرد: برای این افراد نیز مجازات حبس بین 2 تا پنج سال تعیین شده است.
وی افزود: افرادی که اقدام به قاچاق و مونتاژ، خرید، نگهداری، توزیع یا فروش مواد محترقه و شوکرها کنند به شش ماه تا 2 سال حبس و برای مواد محترقه و شوکرها به 91 روز تا شش ماه حبس محکوم می شوند.
فاضلیان گفت: بر اساس این قانون، خرید و حمل مواد محترقه و آتش زا که در مراسم و جشن ها استفاده می شود نیز جزای نقدی از 500 هزار ریال تا 10 میلیون ریال را در پی خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس این قانون، نیروی انتظامی موظف شده است با متخلفان به عنوان سلب کنندگان آسایش و آرامش مردم، قاطعانه برخورد و آنان را به دادسراها معرفی کند.
فاضلیان تاکید کرد: در برخورد با این افراد، هیچ گونه اغماضی اعمال نخواهدشد.
وی یادآور شد: قانون " تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز "، ( 7 شهریور سال جاری) از تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذشت.
پایان پیام/
نظر شما