به گزارش خبرنگار شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه 30 آذر تنها ماده باقی مانده از طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار را که برای بررسی دقیقتر به کمیسیون اصل 44 اجرا شده بود بررسی کردند براساس رای نمایندگان در ماده 28 آن دسته از اشخاص حقوقی که دولت و دستگاههای اجرایی مستقیم و یا غیرمستقیم در آنها سهام مدیریتی اعم از سهم الشرکه، دارایی و یا سهام دارند نمی توانند از امتیازات و منافع تخصیص یافته به بخشهای تعاونی و خصوصی استفاده کنند مصادیق این امتیازات و منافع به پیشنهاد هر یک از اتاقها، از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی براساس تبصره این ماده شرکت های گروه یک و دو ماده 2 قانون اصل 44 که به استناد قانون دولت در آنها سهام داشته و یا در آینده سهام دار شوند از حکم فوق مستثنی است نمایندگان در تبصره 2 این ماده مقرر کردند به منظور تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاهها به سیاستگذاری و نظارت دولت موظف است ظرف 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن ترتیبات قانونی لازم را به نحوی اتخاذ کند تا مداخله و نفوذ دستگاههای اجرایی در مدیریت شرکت ها و موسسات بخش های خصوصی و تعاونی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی منطبق بر سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی شود.
اجرای حکم این تبصره در مورد نهادهای تحت نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.
لاریجانی پس از اتمام بررسی این طرح در مجلس ضمن تشکر از کمیسیون اصل 44 قانون اساسی، جهاد اقتصادی، مرکز پژوهش و اتاق بازرگانی که مشترکاً این طرح بسیار مهم را تهیه کرده اند گفت: به خلاف برخی اظهارنظرها که راجع به این طرح شد و اظهارنظرهای دقیقی نبود تلاش این بود که فضای کسب و کار در کشور تسهیل شود به نحوی که رونق در اقتصاد پیش آید.
وی اظهار کرد: برای این موضوع کار بسیار مهمی صورت گرفت و امیدواریم در آینده نتایج بسیار خوبی برای کشور از نظر اشتغال و رفع بیکاری داشته باشد.
پایان پیام/
نظر شما