مردم نباید هزینه ندانم کاری صادرکنندگان مجوزهای کسب و کار را بدهند

فیروزی با اشاره به اینکه ارتباط الکترونیکی بین پنجره واحدهای دستگاههای اجرایی باید برقرار باشد، گفت: مردم نباید هزینه ندانم کاری صادرکنندگان مجوزها را بدهند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، «علی فیروزی» شب گذشته (شنبه 20 اردیبهشت) در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما درباره لزوم برقراری ارتباط الکترونیکی بین پنجره واحدهای دستگاههای اجرایی به بیان مطالبی پرداخت و گفت: ارتباط الکترونیکی بین پنجره واحدهای دستگاههای اجرایی باید برقرار باشد و مردم نباید هزینه ندانم کاری صادرکنندگان مجوزها را بدهند.

 

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در ادامه به بررسی پیشینه اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستگذاری کلی اصل ۴۴ پرداخت و با بیان اینکه هنگام اصلاح ۳ ماده قانونی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از تعداد مجوز‌های کسب و کار بی خبر بودیم، گفت: در آن زمان قانونگذار هیئت مقررات زدایی را تعریف و یکی از وظایف آن را تسهیل صدور مجوز‌ها قرار داد و تا آن زمان تعداد مجوز‌های موجود و عناوین آن در کشور شفاف نبود و با این وضع، وظیفه‌ها نیز دچار ابهام بود و به تبع آن، سیاستگذاری، تصمیم گیری و بهینه سازی نیز برای آن مقدور نبود.

 

وی با اشاره به احصا بیش از ۲ هزار عنوان مجوز از دستگاه های مختلف گفت: در این مدت ۶۰۰ مجوز حذف یا ادغام شد و حدود ۱۵۰۰ مجوز باقی ماند که البته تعداد مجوز‌های موجود بیش از این ارقام است بنابراین در گام نخست به مردم اطلاع رسانی کردیم که اعلام کنیم چه مجوز‌هایی مجوز رسمی جمهوری اسلامی بوده و بر چه مبنای قانونی هستند و چه شرایط و مدارکی هزینه‌ای و زمانی نیاز دارند که البته همچنان این اطلاعات در برخی دستگاه‌ها ناقص باقی مانده است.

 

فیروزی با بیان اینکه بعضی از دستگاه‌های اجرایی در اصلاح مجوز‌ها و قوانین دست و پاگیر همکاری نکردند از وزارتخانه‌های بهداشت، فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش به عنوان نهادهایی که کمترین میزان همکاری در این زمینه داشتند، یاد کرد.

 

وی درباره سختی اعطای مجوزها نیز گفت: استعلام و مدارکی که برای مجوز‌ها درخواست می‌شود منحصر به آن مجوز نیست و هر مجوزی به بیش از ۱۰ هزار مدرک نیاز دارد و به طور شفاف یه کارآفرین یا فعال اقتصادی برای راه اندازی فعالیت خود، فقط به یک مدرک نیاز ندارد.

 

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد نسبت به نبود نظارت بر مقوله صدور مجوزها انتقاد کرد و  گفت: نمی‌دانیم چه کسی؟ چه زمانی؟ چه مجوزی؟ از چه دستگاهی درخواست کرده و آن مجوز چه زمانی به او تحویل داده شده است؟ اگر این‌ها را ندانیم به نقطه اول می‌رسیم و بنابراین با چشمان بسته نمی‌توان سیاستگذاری کرد./

کد خبر 926696

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha