به گزارش خبرنگار شبستان، حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی در نشست خبری امروز سه‌شنبه 29 آذر خود که با موضوع بررسی روند طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار برگزار شد، اظهار کرد: این طرح در مجلس بررسی شد و یک ماده از آن به کمیسیون اصل 44 ارجاع شده است که ظرف امروز یا فردا بررسی آن به اتمام می‌رسد و ما پس از بررسی این ماده در صحن علنی این طرح را برای شورای نگهبان ارسال خواهیم کرد که اگر شورای نگهبان نیز ایرادی به این طرح بگیرد آن را در مجلس رفع خواهیم کرد.
فولادگر بیان کرد: بر اساس ماده 91 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی ما اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و اتاق تعاون را موظف کردیم که به عنوان مشاوران سه قوه و جمع‌کننده نظرات تشکل‌های اقتصادی پیش‌نوین طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار را آماده کنند و به مجلس ارایه دهند.
فولادگر بیان کرد: بر اساس ماده هفت همین قانون دولت موظف شد از فضای کسب و کار محرومیت‌زدایی کند و در همین راستا نیز دولت هیئت‌هایی را برای این محرومیت‌زدایی تشکیل داد که این اقدام برای ایجاد فضای کسب و کار مناسب نبود و فقط یک قدمی بود که برداشته شد.
وی با بیان اینکه در تاریخچه قانون‌گذاری اولین باری بود که تهیه پیش‌نویس به عهده یک بخش غیر دولتی گذاشته شده بود، گفت: در نیمه دوم سال 88 ما جلساتی را با اتاق‌ها یعنی اتاق بازرگانی و اتاق تعاون برگزار کردیم که آنها نیز پیش‌نویسی را ارایه کردند و ما در مجموع نظرات خود را در رابطه با آن پیش‌نویس ارایه کردیم و این پیش‌نویس در اردیبهشت سال 89 به صورت نامه رسمی هم به مجلس و هم به دولت از سوی این دو اتاق ارسال شد.
فولادگر ادامه داد: پس از نامه رسمی این اتاق‌ها مبنی بر تهیه این پیش‌نویس ما مذاکراتی را با دولت انجام دادیم که آنها هر چه سریع‌تر لایحه بهبود فضای کسب و کار را آماده کنند و به مجلس ارایه دهند که چون در آن موقع دولت نیز مشغول بررسی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و برنامه پنجم توسعه بود آنها عملا نمی‌توانستند این موضوع را به صورت لایحه آماده کنند.
وی تصریح کرد: گرچه ما استقبال می‌کردیم که دولت در این زمینه لایحه دهد ولی چون دولت لایحه‌ای تهیه نکرد لذا ما نهایتا تصمیم گرفتیم این موضوع را در قالب طرح در مجلس ارایه کنیم و کارگروهی را در این زمینه تشکیل دادیم که مسئولیت این کارگروه به مرکز پژوهش‌ها واگذار شد.
وی با بیان اینکه این کارگروه در حین بررسی این طرح از اتاق‌ها و همچنین دستگاه‌های اجرایی و به ویژه مسئولان وزارت اقتصاد و دارایی دعوت کرد تا با حضور مستمر چگونگی تهیه این طرح را بررسی کنند، گفت: این طرح تهیه شد و در سال 89 فوریت آن به تصویب مجلس رسید و در همین مدت ما جلسات مستمری را گذاشتیم و خط مشی را برای این طرح مشخص کردیم.
وی با بیان اینکه ما سه خط مشی را برای این طرح مشخص کردیم، گفت: خط مشی اول ما این بود که دولت در این زمینه لایحه بیاورد که نیاورد و خط مشی دوم ما این بود که طرح مجلس برای دولت بار مالی نداشته باشد و خط مشی سوم ما نیز این بود که مرتب قوانین قبلی را اصلاح نکنیم بلکه هدف‌مان این بود که سامانه‌ای برای پایش مستقیم محیط کسب و کار تهیه کنیم که در آن هر سه بخش خصوصی و تعاونی شنیده شود.
وی تصریح کرد: ما نمی‌خواهیم نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی و یا اتاق‌ها و شورای گفت‌وگو را در این طرح به جای دولت و مجلس بنشانیم بلکه هدف‌مان این است که این نمایندگان و تشکل‌ها در سطوح بالاتر حرف‌شان را بزنند و قدرت چانه‌زنی بیشتر داشته باشند.
فولادگر با اشاره به انتقاداتی که به این طرح از سوی برخی افراد، تشکل‌ها و رسانه‌ها در روزهای اخیر مطرح شده است، اظهار کرد: برخی می‌گویند که ما از این طرح اطلاعی نداشتیم و در واقع با همین موضوع از این طرح ایراد می‌گیرند، این در حالی است که زمانی طرحی در مجلس فوریت‌اش به تصویب می‌رسد در سایت‌های مجلس قابل دسترس است.
وی اضافه کرد: بسیاری از این تشکل‌ها که بدنه‌شان در اتاق بازرگانی است همانند خانه صنعت و معدن به این طرح انتقاد دارند و یا شورای اصناف نیز انتقاداتی را به این طرح وارد کرده است که در مورد این شورا باید بگوییم ما همین اواخر نامه‌ای را از آنها دریافت کردیم اما چون پیشنهاد آنها در این مرحله قابلیت اضافه شدن به طرح را نداشت به جز یکی دو مورد بقیه را نتوانستیم به طرح اضافه کنیم.
رییس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی با بیان اینکه این طرح یک قدم بلندی در جهت بهبود مستمر فضای کسب و کار خواهد بود، تأکید کرد: ما اصلا معتقد نیستیم که این تنها قدم در بهبود مستمر فضای کسب و کار است بلکه معتقدیم قدم سوم را باید دولت در مورد اجرایی شدن این طرح بردارد.
وی خاطرنشان کرد: ما در این طرح برخلاف انتقاداتی که شده است چیزی را اضافه‌تر از قانون اصل 44 قانون اساسی و قانون برنامه پنجم تصویب نکردیم بلکه ما در راستای عملیاتی کردن مواد 69 تا 78 قانون برنامه پنجم توسعه که در مورد فضای کسب و کار و همچنین قانون اصل 44 است این مواد را در این طرح آورده‌ایم.
وی یادآور شد: قطعا اگر مواردی باشد که بخش خصوصی به حیطه اختیارات دولت و مجلس وارد می‌شود شورای نگهبان ضمن رسیدگی به این طرح به آنها ایراد خواهد گرفت و ما قطعا این ایرادات شورا را رفع خواهیم کرد.
فولادگر در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه میرتاج‌الدینی خبر از ارایه لایحه دولت در مورد فضای کسب کار و دارد، گفت: جلساتی در دولت تشکیل شده است که ما خودمان نیز دلمان می‌خواست دولت در این زمینه لایحه ارایه دهد اما وقتی این کار زمین ماند ما خودمان مجبور شدیم طرح ارایه دهیم.
فولادگر با بیان اینکه برخی این طرح را سیاسی می‌دانند، گفت: در طول یک سال و نیم گذشته که این طرح در کمیسیون اصل 44 در حال بررسی بود ما تمام بحث کارشناسی داشتیم و یک بار بحث سیاسی در مورد این طرح مطرح نبوده است که برخی‌ها این طرح را سیاسی می‌دانند در واقع ادعایی بود که اصلا صحت نداشت.
وی با بیان اینکه ما هدف‌مان در بررسی این طرح سیاسی نبوده است، اظهار کرد: اینکه برخی طرح حزب ثروتمندان را به این طرح اطلاق می‌کنند در واقع قصد دارند جنگ فقیر و غنی به راه بیندازند، این در حالی است که مدل‌سازی آنها غلط است.
رییس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در جلسه‌ای که با فعالان اقتصادی در سال 85 داشتند، گفت: مقام معظم رهبری مبارزه با فساد اقتصادی را در اولویت گذاشتند اما در عین حال در سرمایه‌گذاری نیز تأکید کردند.
وی ادامه داد: اینکه برخی می‌خواهند مدل‌سازی جنگ فقیر و غنی کنند در واقع کسانی هستند که روزی خودشان قصد داشتند مدیریت اتاق بازرگانی را به عهده بگیرند و چون این مدیریت را به دست نیاورده‌اند حالا از این اتاق به عنوان حزب ثروتمندان یاد می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: باید بدانیم که اتاق بازرگانی و اتاق تعاون به عنوان نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی هستند و اگر این اتاق‌ها به عنوان تشکل‌های رسمی در کشور مشغول فعالیت هستند، تضعیف شوند تشکل‌های غیر رسمی و رانت‌خواران بالا می‌آیند و در واقع عده‌ای به دنبال این هستند که اتاق‌ها در تصمیم‌گیری نباشند و آنهایی که در حال حاضر در سایه هستند به مسایل کشور وارد شوند.
جعفر قادری، عضو کمیسیون اصل 44 قانون اساسی نیز در ادامه نشست خبری در سخنانی گفت: اکثر مواد طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار به نوعی در برنامه پنجم توسعه و بودجه‌های سالیانه آمده است و ما فقط در این طرح آن را تعمیم دادیم و شفاف کردیم و در واقع تلاش ما این بود که فضای حاکم بر کسب و کار شفاف باشد.
وی بیان کرد: ممکن است برای دولت و مجلس سخت باشد که بخش خصوصی ایراداتی را به آنها متذکر شود ولی اگر می‌خواهیم روند توسعه را طی کنیم راهی جز این نداریم.
قادری تصریح کرد: در این شورای گفت‌وگو حضور نمایندگان بخش خصوصی کمک می‌کند که بسیاری از مشکلات حل شود.
پایان پیام/
نظر شما