به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، «بابك دين پرست، عصر امروز (یکشنبه ۱۴ اردیبهشت) در نشست شوراي معاونين اقتصادي استانداري های سراسر کشور و مدیران کل دستگاه های اقتصادی استان ها كه به صورت ويدئو كنفرانس برگزار شد و بیش از چهار ساعت بطول انجامید، با تاكيد بر اينكه اولويت امروز دولت توسعه اقتصادي كشور و فعال كردن ظرفيت هاي اشتغال و توليد در سراسر كشور است، گفت: در راستاي عمل به سياستهاي اقتصادي دولت؛ هفته گذشته دستور العمل ۳۰ ماده اي اولویت های اقتصادی از سوي وزير كشور به استانداري ها ارسال شده است و اين دستورالعمل ها باید با نهايت دقت عملياتي شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور افزود: معیار ارزیابی عملکرد هر یک از استانداران در سال جاری، میزان پایبندی آنها به اجرای اولویتهای ۳۰ گانه تعیین شده از سوی وزیر کشور برای سال «جهش اقتصادی» است.
دین پرست در این زمینه از معاونان اقتصادی استانداران خواست ظرف دو هفته آینده وضعیت واحدهای تولیدی تملک شده توسط بانکها را گزارش کنند تا شرایط واگذاری این واحدها به کسانی که قابلیت راه اندازی و بازگشت واحدهای یادشده را به چرخه تولید دارند، فراهم شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور همچنین بر لزوم تقویت جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و نیز، تشکیل هیات خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی ( موضوع تبصره ذیل ماده ۶۲ قانون رفع موانع تولید) برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی تاکید کرد.
وی گفت: با توجه به صدور احکام انتصاب دست کم سه نفر از اعضای این هیاتها از سوی بانک مرکزی، در حال حاضر ۲۰ استان می توانند این هیاتها را تشکیل دهند و سایر استانها نیز باید به سرعت در این زمینه اقدام کنند.
معاون وزير كشور با اشاره به اينكه امروز بخش اقتصادي در استانداري هاي كشور ماموريت پيشبرد سياست هاي كلي اقتصادی دولت را برعهده دارند؛ گفت: معاونين اقتصادي در استانداري ها بايد متوجه جايگاه و اهميت ماموريت شان باشند.
دين پرست با تاكيد بر اينكه توفیق مدیران در موقعیت خدمت، با نوع نگاه و چارچوب کاری آن مدیر، ارتباط تنگاتنگ دارد؛ از معاونين اقتصادي استانداري هاي سراسر كشور خواست كه در ماموريت شان جدي باشند و یادآوری کرد که از نظر قانونی، مي توانند در موضوعات مختلف اقتصادي استان ورود كنند و به اجراي دقيق تر برنامه ها از سوی دیگر دستگاهها یاری رسانند.
معاون وزير كشور تصریح کرد: وزارت كشور به عنوان وزارتخانه حاكميتي، مسئوليتي سنگين تر از ساير بخش ها و وزارتخانه ها در اجراي ماموريت هاي نظام و دولت دارد. براي همين هيچ مانعي براي اجراي منظم تر سياست هاي اقتصادي و اجتماعي در سرتاسر كشور نداريم و بايد با آمادگي كامل آنها را پیگیری و اجرا کنیم.
دين پرست در ادامه سخنانش به اولويت خدمات رساني به مردم اشاره كرد و گفت: از عمر دولت دوازدهم، فقط حدود ۲۷۷ روز کاری باقي مانده است و بايد از اين فرصت محدود، نهايت استفاده را برای توسعه اقتصادي كشور ببريم.
وی با بیان اینکه بايد كاري ماندگار و اثربخش در كشور انجام دهيم تا آيندگان از ما به نيكي ياد كنند، تاکید کرد: تمامی برنامه های اقتصادی که دولت قول آن را در استانها داده است، باید در فرصت باقیمانده از عمر دولت عملیاتی و اجرایی شود.
معاون وزیر کشور گفت: بايد با رصد دقيق واحدهاي توليدي در كليه نقاط كشور به امكان بازگشت دوباره اين واحدهاي توليدي به چرخه اقتصادي كشور كمك كنيم و فضايي فراهم سازیم كه واحدهاي توليدي با كمترين سخت گيري و بيشترين تسهيلات بتوانند دوباره فعال شده و جذب نيرو كنند.
دين پرست با اشاره به اينكه براي اين موضوع آماده ايم كه با دادستان های محترم و قوه قضائيه براي هموار شدن مسيرحقوقي فعاليت اين بخش هاي توليدي كشور تعامل كنيم، از آمادگي دستگاه قضايي براي كمك به فعال شدن واحدهاي توليدي در حال تعطيل خبر داد و از همکاریهای دستگاه قضا در این زمینه قدردانی کرد.
معاون وزير كشور همچنین از معاونين اقتصادي استانداري ها خواست با رصد دقيق واحدهاي بلاتكليف و واحدهایی كه درگير پرونده هاي حقوقي بزرگ هستند؛ وضعيت اين واحدها و شرايط آنها را در اسرع وقت به وزارت كشور ارسال كنند تا با هماهنگي نهادهاي مرتبط، به امكان دوباره حيات اين واحدها كمك كنيم.
در این نشست چهار ساعته، معاونان اقتصادی استانداری های مختلف با ارایه گزارشی از وضعیت اجرای طرحهای اقتصادی حوزه ماموریتی خود، دیدگاههایشان را برای تسریع در روند فعالیتهای اقتصادی و توسعه مناطق خویش عنوان کردند./
نظر شما